علم  أن الرئيس المكلف سعد الحريري عاد بعد منتصف الليل الى بيروت

الإصلاح لا يمرّ يومٌ من دون أن نسمع فيه هذه الكلمة. غالباً ما يردّدها الفاسدون أيضاً. حتى الفاسدين يطالبون بالإصلاح، ما يُفرِّغ هذه الكلمة من مضمونها.

حجر الأساس للإصلاح في المجلس النيابي. الأرضيّة هي تشريع القوانين التي تتيح الإصلاح، وقد عملت لجنة المال والموازنة النيابيّة وفق هذا التوجّه، وهي أضاءت شموعاً كثيرة، بدل الانضمام الى صفوف لاعني الظلام، وما أكثرهم، وقد زادوا أضعافاً بعد 17 تشرين 2019.

إلا أنّ الإصلاح، في بلدٍ مثل لبنان، يبقى حبراً تشريعيّاً على ورق إن لم تبادر الحكومات الى ترجمته الى أفعال، والقضاء الى محاسبة المعرقلين.

سعت لجنة المال الى أن تسير عكس التيّار الذي كان سائداً لسنوات، بل لعقود. أدخلت تعديلات على نصوص، وأرست نهجاً جديداً في الرقابة البرلمانية، وإن لم تنجح في تغيير الذهنيّات السلطوية، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه.

فكان تعديل المادة 5 الشهيرة والرابضة في كل الموازنات من التسعينات، بتحديد سقف الاستدانة وربط الاجازة، التي كانت مفتوحة على مصراعيها، بالعجز المرتقَب لا المحقَّق والفعلي.

كذلك، عُدّلت المادة 7 الشهيرة ايضاً في كل الموازنات، والتي كانت تجيز سحب الهبات والقروض من التسعينات الى خارج حساب خزينة الدولة، أي الى حسابات الخزينة، وإعفاء السلطة والادارة والمؤسسات العامة من الرقابة على كيفيّة إنفاقها، بحيث أعيدت الى حساب الخزينة وأُخضِعت لرقابة مسبقة من ديوان المحاسبة.

وقامت اللجنة بوقف إدراج قوانين البرامج التي يمتدّ تنفيذها وإنفاقها على سنوات، والتي تتعلّق بمشاريع كبيرة ومبالغ ضخمة مرصودة لها في متن الموازنة، ما كان يتعارض مع مبدأ سنويّة الموازنة ودراسة ومناقشة ومراقبة هذه القوانين كلّ على حدة.

تخيّلوا أنّ أحد قوانين برامج الألياف الضوئيّة، وكلفته حينذاك كانت 800 مليار ليرة، اضافة الى ما رُصد له سابقاً من مبالغ ضخمة، أتى في صفحة واحدة في موازنة 2018، فأوقِف وعُدّل، على رغم المعارضة السياسية الشديدة من جهاتٍ مختلفة مارس بعضها ضغوطاً.

ومن الإنجازات التي تُسجَّل للجنة، خفض الاحتياط في الموازنة مما يزيد عن 1500 مليار ليرة سنوياً تُصرف من دون رقابة، بتوافق أركان السلطة التنفيذيّة، الى ما دون 500 مليار ليرة واخضاعها لرقابة مجلس النواب، وفق قانون المحاسبة العمومية.

وألزمت اللجنة الحكومات بالعودة الى المجلس النيابي، إذا تجاوزت الاعتمادات الملحوظة في الموازنة، بخلاف الممارسات السابقة التي كانت تقوم على تمديدٍ غير دستوري وقانوني للقاعدة الإثني عشريّة، وحتى تجاوزها بمليارات الدولارات وعلى مدى سنوات.

هذه التعديلات التي أدخلناها، وإنْ بعدما استنفدت الحكومات المتعاقبة بتجاوزاتها قدرات الدولة وامكاناتها ووصول الدَّين العام الى مستويات غير مسبوقة، هي اصلاحات بنيويّة.

تُضاف، الى ما سبق كلّه، الاصلاحات الماليّة المتعلقة بالحدّ من الإنفاق والهدر بالماليّة العامة بشكلٍ مباشر، من خلال تخفيض اعتمادات الموازنة الجارية كالمساهمات للجمعيّات والهبات والايجارات وغيرها من أبواب الهدر، والتي وصلت الى ما يزيد عن الألف مليار ليرة تخفيضاً في عامي 2017 و2018.

هي محاولة جديّة وحازمة، لكنها تحتاج الى مواكبة واحترام من سائر قطاعات الدولة، وخصوصاً من الحكومة والقضاء. يدٌ واحدة لا تصفّق، في الإصلاح.

ولا بأس في أن نتذكّر أنّ لبنان كان من دون حساباتٍ ماليّة مدقّقة منذ العام 1993. لذا، ألزمنا وزارة المال، من خلال رقابتنا عليها، بإعادة تكوين هذه الحسابات منذ ذلك العام وحتى اليوم وإخضاعها لتدقيق الديوان.

النتيجة: 27 مليار دولار من الأموال العامة مجهولة المصير. والإنجاز الأكبر منع مشاريع التسويات، من الحكومات المتعاقبة، على هذه الحسابات.

وفي التشريع، أنجزت اللجنة قوانين اصلاحيّة وبنيويّة، مثل مكافحة الارهاب وتبييض الأموال، الاثراء غير المشروع، حماية كاشفي الفساد، حقّ الوصول الى المعلومات، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، رفع السريّة المصرفيّة، استعادة الاموال المنهوبة، وغيرها.

قد يقول قارئٌ إنّ بعض ما سبق لم يمنع الإنهيار. نكرّر: يدٌ واحدة لا تصفّق، والعلّة في مكانٍ آخر، وهي تحديداً في السلطتين التنفيذية والقضائية.

أمّا رقابيّاً، فحقّقت اللجنة الكثير، من دون أن تلاقيها السلطة التنفيذيّة أو القضائيّة أو الرقابيّة، وأصدق دليلٍ على ذلك ملف التوظيف حيث تبيّن وجود 32 ألف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، و5300 في سنة الانتخابات، في العام 2018. تقارير رُفعت من اللجنة، من دون أن يتحرّك المعنيّون، والهدر مستمرّ، وربما التوظيف أيضاً.

في بدايات الحرب اللبنانيّة، وسطوة لغة القتل على لغة الحوار، عُقد اجتماعٌ لـ “زعماء الشارع” في غرب بيروت، وفاجأهم الرئيس تقي الدين الصلح بحضوره، فبادره أحدهم: “نحن هنا بصفتنا مقاتلين، فمن تمثّل أنت؟”، فردّ: “جئتُ أمثّل المقتولين”.

لقد سعينا، من خلال عملنا النيابي، وخصوصاً في لجنة المال والموازنة، الى تمثيل “المقتولين” من جرّاء الفساد والهدر. نقول سعينا، وإن لم نحمِهم دوماً من القتل. وسعينا، أيضاً، لأن نكون في “حزب الأوادم” في مواجهة “حزب الزعران”، وهذان يتمثّلان في الأحزاب والطوائف كلّها.

ما يعيشه لبنان اليوم أصدق دليلٍ على غلبة “حزب الزعران”. ولكن سنواصل السعي، على أمل التصفيق يوماً ما باليدين، لإنقاذ البلد.

نفت الدائرة الاعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن “يكون الحزب قد وجه أي دعوة لمسيرة حاشدة باتجاه مزار السيدة العذراء في حريصا بمناسبة انتهاء الشهر المريمي كما ورد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

‎ما إن ينام اللبنانيون على حلّ، حتى يستفيقوا في اليوم التالي على «تبخّره» أو على أزمة جديدة. هكذا هي الحال اليوم مع توالي الأزمات في القطاع الصحي، الذي يعيش رهينة فيروس كورونا وانفلات سعر الدولار في السوق.

‎في أقسى الأزمات اليوم، تأتي أزمة الدواء والانقطاع المستمر في أنواعٍ أساسية من الأدوية، منها ما يستهلكه المرضى بشكلٍ يومي، ومنها ما لا يستطيع الأطباء الاستغناء عنه. ومن بين تلك الأدوية التي تعدّ أساسية في «المكانين»، أدوية البنج التي يضربها التقشف حيناً والانقطاع أحياناً أخرى. وفي هذا السياق، تشكو رئيسة لجنة صيادلة المستشفيات في نقابة الصيادلة، رنا العلي، من أن «البنج مفقود كلياً في المستشفيات الصغيرة في المناطق، فيما لا تزال المستشفيات الكبيرة تملك بعض الكميات منه». وأمام هذا الواقع، تعمل صيادلة المستشفيات وفق آليةٍ جديدة عنوانها «الشراكة»، حيث إن «هناك تضامناً مهنياً بين الصيادلة، إذ تجرى عمليات تبادل للأدوية في ما بين الصيدليات للمساعدة في إجراء العمليات الطارئة»، على ما تقول العلي.

‎ما يجعل تلك الأزمة صعبة هو انحسار أعداد المستوردين لأدوية البنج. ففيما كانت أربع شركات تستوردها، يقتصر العدد اليوم على شركتين فقط. وما يزيد الطين بلة أن هاتين الأخيرتين تتأخران في بعض الأوقات بالاستيراد والتسليم، بسبب الفترة الطويلة التي تستغرقها موافقة مصرف لبنان على طلبات دعم الاستيراد. ولأجل ذلك، لم تعد تتوفر لدى هاتين الشركتين «سوى كميات قليلة من أدوية البنج التي توزّعها بالقطّارة على الصيدليات». وإذ لفتت العلي الى أن هناك «عصابات تقوم بعمليات التهريب وتبيع الأدوية بالدولار لجني الأرباح»، نبّهت إلى «حصول عمليات تهريب لأدوية السرطان أيضاً من خلال تقديم وصفات طبية مزوّرة»، كاشفة أن «هناك اتجاهاً لحصر بيع أدوية السرطان بعدد محدّد من الصيدليات».

‎متى بدأت الأزمة تتفاعل؟ يشير مصدر في أحد مستشفيات جبيل إلى أن «أزمة فقدان أدوية البنج بدأت قبل مطلع العام الجاري، ومع الوقت بدأت تصبح أكبر». ولذلك، وتجنباً للانقطاع النهائي وحدوث الأسوأ، تعمد بعض المستشفيات في الوقت الراهن إلى «إجراء 50% من العمليات، والتي تصنّف ضرورية». والسبب في ذلك أن «المستشفى يحتاج إلى 3500 إبرة بنج (700 علبة) شهرياً، بينما الكمية التي تتسلّمها من الشركتين اللتين تواصلان التسليم، انخفضت لتصل حالياً الى 1000 إبرة بنج (200 علبة) شهرياً».

بمناسبة إختتام الشهر المريمي إحتفل راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون بالذبيحة الإلهية في رعية القديسة تقلا قرطبون.

وشكر بعدها سيادته، الخوري توفيق الحويك على خدمته في الرعية

وسلّم خدمة الرعية للخوري كريستيان جرجس

‎أصدرت إدارة مزار سيدة لبنان – حريصا بيانا جاء فيه “بعد النجاح الكبير الذي حققه مزار سيدة لبنان في مناسبة “الماراتون العالمي المريمي”، ورفع إسم لبنان عاليا كأرض للصلاة وشعب يؤمن بالتعددية والعيش المشترك، فوجئنا بانتشار فيديو بعد ظهر اليوم يظهر خلافا حصل بين أحد المؤمنين وبعض السواح العرب، بسبب عدم احترام قدسية المكان ونظام المزار، مما استدعى تدخل أمن المزار فتطور الاشكال الى تدافع بالأيدي”.

‎وتابع البيان “ونسب في مقدمة الفيديو كلام وضع على لسان الأب فادي تابت، رئيس المزار، مهين بحق الأخوة المسلمين. لذا يهم إدارة المزار أن توضح ما يلي:

‎”تستنكر الإدارة جملة وتفصيلا، العنوان الذي وضع للفيديو المذكور وزج إسم الأب الرئيس فيه، وتؤكد بأن ما ورد من كلام مسيء ليس من أخلاقياتنا. وتأسف الإدارة للنوايا السيئة التي عنونت هذا الفيديو بغرض التشهير وخلق الخلاف بين أبناء الوطن الواحد، الذي تميز بالعيش المشترك. كما تؤكد أن مزار سيدة لبنان هو مكان صلاة وتأمل أولا، هذا بالإضافة إلى كونه مركزا سياحيا ثانيا، وقد دأبت دائما على تذكير الزوار الكرام، وباللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنكليزية، لضرورة اللباس المحتشم والالتزام بالصمت وعدم تناول الطعام والتدخين ضمن حرم المزار، وذلك لتوفير الاجواء الروحية للمؤمنين، الذين يؤمون هذا الصرح لعبادة القربان المقدس، المعروض 24 على 24. وهي ترحب بجميع الأخوة الزوار لأي دين أو مذهب انتموا، وتتمنى على الجميع بمحبة، التقيد بالتعليمات المذكورة أعلاه واحترام قدسية المكان والمصلين فيه”.

‎وختم البيان “إذ يشكر الاباء وسائل الإعلام لبثها الروح الإيجابية بين رواد التواصل الاجتماعي، يدعون المتتبعين لهذه الوسائل أن يكونوا دعاة سلام لا تفرقة، في خضم هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن، ويطلبون من الرب الإله، بشفاعة سيدة لبنان، أن يحفظ هذا البلد وشعبه في المحبة والاخوة والسلام”.

في عزّ التطور التكنولوجي، يمرّ لبنان في مرحلة عود على بدء على صعد عدّة آخرها قطاع الكهرباء. إذ يستعدّ اللبنانيون للاستعانة بالوسائل التقليدية البدائية، بينها الشموع، لإضاءة منازلهم، بعدما أطلّت عليهم أزمة الكهرباء مجدداً، ملقية ثقلاً إضافياً على كاهلهم، في ظل وضع اقتصادي مترد غير مسبوق. فما إن أعلنت شركة كهرباء لبنان، منذ أيام، في بيان، «قيام البواخر التركية في معملي الذوق والجية بتوقيف كل المولدات العكسية لديها وبالتالي انخفاض القدرات الانتاجية الاجمالية المتوفرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بنحو 240 ميغاواطاً»، تزامناً مع أزمة الفيول التي تعانيها الشركة، ومع تأكيد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أن المولدات لا يمكن أن تغطّي قطع الكهرباء لـ 24 ساعة، حتى شعر المواطنون بأن العتمة باتت على الأبواب.

مواطنون قاطنون في مناطق مختلفة أكدوا لـ«الأخبار» تخوّفهم من الوصول إلى العتمة الشاملة، متحدّثين عن أهمية الشموع التي قد تصبح من الأساسيات في حياتهم اليومية والتي رغم ارتفاع أسعارها مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لا تزال الوسيلة الأوفر بالنسبة إلى غيرها من الوسائل. يعبّر هؤلاء عن قلقهم من انعكاس أزمة الكهرباء على أعمالهم وعلى التعليم عن بعد وغيرهما من الأمور التي تتطلّب طاقة كهربائية.

مصانع تقفل

أزمة الكهرباء هذه، ترافقها أزمة جديدة تتعلّق بمصانع الشمع، إذ أقفل عدد منها أبوابه أو بات يعمل بشكل جزئي (المصانع التي تصنّع الشمع ذا الشكل العادي أو تلك التي تصنّع شمع الزينة)، نظراً إلى تراجع المبيعات، كون الشمع، حتى اليوم، ليس من السلع التي يعتبر وجودها أساسياً في المنازل، لكن هل سيكون المنقذ بوجه الظلمة المرتقبة في الأيام المقبلة؟

صاحب مصنع الشمع في عمشيت جاك أبي رميا، أوضح لـ«الأخبار» أن «سعر طنّ مادة البارافين (تُستخرج من النفط)، التي يصنّع منها الشمع، ارتفع 430 دولاراً بسبب ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج وسعر النفط عالمياً»، مؤكداً «تراجع نسبة المبيعات منذ عامين في مصنعه 75 في المئة، ما يعني أن نسبة المبيع حالياً هي فقط 25 في المئة».

وحذّر أبي رميا من شراء الشّموع البلاستيكية المصنّعة من مواد كيميائية مضرّة بالصحة، شارحاً أن اكتشاف هذه الأنواع يمكن أن يتم من خلال رائحة المازوت التي تفوح منها، أمّا الشموع ذات الشكل الطويل التي تكون داخل أكياس فيمكن التعرف إلى النوعية السيئة منها من خلال الأشكال التي تتّخذها لدى الذوبان وتلاصقها ببعضها.

محالّ بيع الشموع شهدت أيضاً تراجعاً في المبيعات في الفترة الأخيرة، إذ أكد صاحب محل لبيع الشموع في جونيه، جاد غانم، لـ«الأخبار»، أنه قبل بدء أزمة الدولار كانت نسبة المبيعات كبيرة، وبالتالي كانت نسبة استيراد الشموع مرتفعة. ويقول: «كنا نستورد كل شهرين “كونتاينر” من الشموع المتنوعة الأحجام، لكن منذ حوالى السنتين تراجعت نسبة المبيعات أكثر من 80 في المئة».

أزمة استيراد

ولفت غانم إلى أن «هناك أزمة في استيراد الشموع وتوفيرها للمواطنين، خصوصاً بسبب صعوبة إجراء التحويلات المالية إلى المصدّرين في الخارج»، ما دفعه إلى وقف الاستيراد حالياً من إيطاليا، كاشفاً عن «فقدان الخيوط، التي تُستخدم في صناعة الشمع، من الأسواق».

وشرح غانم أن الشمعة البلاستيكية المتوسطة الحجم (t50) التي يمكن أن تبقى مشتعلة على مدى ثلاثة أيام، كانت تباع بـ1600 ليرة، واليوم ارتفع سعرها وفق سعر الصرف في السوق السوداء ليصبح 14 ألف ليرة .

قد لا تكون الشمعة مهمّة للغاية في البيوت الفاخرة، أمام ما يملك أصحاب هذه البيوت من آلات متطورة قادرة على توفير التيار الكهربائي وانتشالهم من «موجة الظلمة»، لكنها حتماً ستنقذ الطبقات المتوسطة والفقيرة من سواد حالك.

اختتمت بلدية ميفوق-القطارة مشروع ” الصحة النفسية من خلال العمل ” في باحة مركز البلدية ،وكان المشروع قد تضّمن سلسلة المحاضرات أقيمَت خلال شهر أيّار بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية NCLW والجمعيّة اللبنانيّة للدراسات والتدريب LOST.

‏‎‏‎

وذلك ضمن برنامج “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المنفّذ من قبل GIZ وبدعم مالي من الوزارة الإتحاديّة الألمانيّة للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ.

‏

‎

كما تمّ افتتاح حديقة على مدخل دير سيدة ايليج “حديقة القطارة” بحضور أعضاء من المجلس البلدي في ميفوق ، مختار البلدة أنطوان سلامة، ماريا جعجع ممثلة عن الهيئة الوطنيّة للمرأة اللبنانية و منسقة مشروع تمكين النساء في صنع القرار المحلي، د. بسام باقي مدير مشاريع في جمعية lost ، ريم سعيد – غرافيك ديزاينر و منسقة الإعلام في LOST ، الموجهة بولا خليفة ، وحشد من المشاركين .

‏

وفي الختام وزّعت شتول أزهار على الحاضرين وشرب الجميع نخب المناسبة .

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: عمد أحد الإعلاميين إلى الإدلاء بمعلومات زعم فيها أن إحدى الدول طلبت من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية وأورد مواقف أخرى تناولت المؤسسة العسكرية .