غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: “اقرّت لجنة الشباب والرياضة اقتراح قانون تنظيم “مراكز وصالات اللياقة البدنية الصحية” ( health gyms ) وانشاء الحساب الوطني لدعم الرياضة. هذا القانون يحدّد شروط تراخيص هذه المراكز ويمنع الانتشار العشوائي لها مع تأمين معايير السلامة العامة والاستفادة من المردود المالي لدعم الرياضة.”
بلوق الصفحة 2184
بلدة المزاريب وعرستا : صفر إصابة بفيروس كورونا
أعلنت بلدية المزاريب وعرستا أنه بعد احتواء الوباء في الأسبوعين الأخيرين في البلدة، وعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيًّا مع الالتزام بكافة اجراءات الوقاية، انخفض عدد الاصابات المبلّغ عنها للبلدية ليصبح صفر إصابة.
وشكرت البلدية كافة أبناء البلدة لتعاونهم وخاصّة المصابين الذين التزموا كافة التدابير والتوصيات، والمخالطين الذين التزموا بالحجر وبإجراء فحوصات الـ PCR اللازمة مما ساهم في وقف انتقال العدوى وانحسار عدد الاصابات .
وشددت على جميع الأهالي الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية وذلك لتفادي الأسوأ.
و ذكّرت بإلزامية وضع الكمّامة عند الخروج من المنزل، المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، وغسل اليدين.
الكيلوواط لامس الـ 1000 ليرة …اليكم بالتفاصيل تعرفة وزارة الطاقة للمولدات !
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر آذار هو التالي: 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
970 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير : 20000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 15 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر آذار البالغ 25632 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شباط 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
الرئيس ميشال عون: “يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”
في الردهة المؤدية إلى مكتب رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، تصطفّ صور رؤساء الجمهورية السابقين. من الرئيس الأول بشارة الخوري إلى الرئيس الحالي العماد ميشال عون. ثمانية وسبعون عامًا تفصل بين عهد جمهورية الاستقلال وجمهورية العهد القوي كما أريد له أن يكون. تصطف الصور الثلاث عشرة في خطّ مستقيم لا يكسرها سوى تعرجات الأحداث التي طبعت العهود الثلاثة عشر. الصور الماثلة أمام أيّ زائر توفّر أجوبة بحسب نوع السؤال وسائله. إذا ما نظرت إلى صورة الرئيس بشارة الخوري قد يسأل باحث، هل حسم التاريخ إرثه كأول رئيس جمهورية للاستقلال؟ ام هو أول وآخر رئيس جمهورية يقدّم استقالته؟ الرئيس كميل شمعون هل يذكر التاريخ أنه في عهده أعطيت المرأة الحقّ في الاقتراع؟ أم سيذكره التاريخ على أنه أول رئيس يستدعي تدخلاً خارجياً لدعم عهده؟ الرئيس فؤاد الشهاب باني الدولة الحديثة؟ أم رئيس الجمهورية الذي أطلق يد المكتب الثاني في الحياة السياسية اللبنانية؟ تتنقل هذه الثنائيّات حتى الوصول إلى عهد الرئيس الحالي.
في مكتبه في القصر، يعرب رئيس الجمهورية عن خشيته من الخطر المحدق بالبلاد، على الكيان حتى. حين سأل ذات أيلول “الى أين نحن ذاهبون في حال لم تشكّل الحكومة؟” وأجاب “إلى جهنم” لم تكن زلة لسان. يستعيد الجنرال شريطاً من الذكريات، يبدأ بمعركته الأخيرة قبل المنفى مرورًا بمقابلته الشهيرة في باريس مع ماغي فرح حين حذّر من الانهيار الاقتصادي والمالي وصولاً إلى ما يعدها المعركة الأخيرة وهي التدقيق الجنائي. يكرّر الرئيس ما ردده مراراً وما يؤمن هو به حقاً “سأسلم بلداً أفضل من الذي استلمته” ويضيف “لكن أخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدًا ربما الفوضى قبل ذلك”. على من اللوم إذًا؟ “على المنظومة” يجيب. هي المنظومة نفسها التي يقول عون إنه واجهها كاملة ذات تشرين عام تسعين وأدّت الى نفيه، ثم عاد منتصرًا عليها، مواجهًا لها، ثم نسج التسويات معها. نسأله إذا ما كان يعد معركة التدقيق الجنائي ألفين وواحد وعشرين بمثابة معركة التحرير عام تسعة وثمانين. “بمعركة عام تسعة وثمانين واجهت المنظومة كاملة ورعاتها الاقليميين والدّوليين، معركة التدقيق الجنائي هي بالمرتبة نفسها، وانضاف الى منظومة الـتسعة والثمانين وأركانها، المنظومة المالية التي ترسخت اليوم. معركة التدقيق الجنائي هي معركة تحرّر وليست حرب تحرير، والتحرّر أشد صعوبة من التحرير”.
اذا كانت حرب التحرير وما حسم بعدها في تشرين أدّت الى نفي العماد، رئيس الحكومة العسكرية آنذاك، ما الذي يضمن عدم تكرار نتيجة شبيهة في عهد العماد، رئيس الجمهورية الحالي؟ هنا يرسم عون خطاً أحمر من غير المعلوم إذا ما كان أمنيّة أم يقيناً، “لا يمكن التراجع عن هذه المعركة” يضرب يده على الطاولة “والتدقيق رح يصير”. يلتفت الى يمينه ويطلب “أحدهم” على الهاتف ويسأله “هل رد المصرف المركزي على وزارة المالية وأسئلة الفاريز اند مارسيل؟” يجيب الصوت في الطرف الاخر “بعد ما ردو، عم يجربو يتهربو.. بس لوين رح يهربو”.
يبتسم ويقول ساخرًا “شغل كان بينعمل بأسبوع، صرلهم 4 أشهر مراسلات ومكاتيب، وبعدها الناس بتسأل مين ما بدو التدقيق الجنائي؟”.
يستعيد رئيس الجمهورية ويستفيض بالحديث عن أبرز العقبات التي واجهت جنرال القصر وكتلته النيابية حين كان جنرالاً في الرابية.
يسترجع عشرات القوانين التي تقدّم بها ودفنت في أدراج المجلس النيابي، يركز على مشروع قانون بالتحديد، قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية التي تشمل صلاحيتها الجرائم الواقعة على الأموال العمومية الذي تقدّم به عام الفين وثلاثة عشر. ويمثّل القانون هذا تحديدًا بالنسبة إلى رئيس الجمهورية تجسيدًا لما يعتبره عقبات وضعت في وجهه نائباً ورئيس تكتل الى أن تحوّلت الى أصفاد كبلت رئاسته.
لكن الجالس أمامنا رئيس الجمهورية، سبق أن وصف حين كان فقط جنرالاً منفياً عائداً، أنه “تسونامي”، خاف كثر من الجرف القادم معه. “بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي وما بقى إلا كم واحد.. نسأل مقاطعين الرئيس “هل تقصد بذلك أن ميشال عون التسونامي كبلته رئاسة الجمهورية”؟ يجيب الرئيس “ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع انه المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، حتى بالقضاء وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، حتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة”.. يحمل حديث الرئيس في طياته شيئًا من الندم، وعليه كان لا بد من السؤال انطلاقاً من الإقرار بأن الرئاسة كبلته. “بين الجنرال التسونامي المتحرّر من كل قيد، والرئيس المكبل هل من مفاضلة”؟ يجيب الرئيس “من فترة قلتلها لمرتي يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”. بعيداً عن الأمنيات وبالعودة إلى الواقع وردهة القصر.
يجلس رئيس الجمهورية في مكتبه وصورته معلقة على الحائط، لا بد أنه سأل ويسأل السؤال نفسه وهو ينظر الى صور أسلافه. كيف سيحكم التاريخ على إرثي؟ كيف سيذكرني العابر بعد سنوات في الرّدهة نفسها وهو ينظر الى صورتي المعلقة على الحائط؟ هل يبقى الحائط حتى؟ هل يبقى القصر نفسه، هل تبقى الجمهورية نفسها؟
هل يكون عهد الرئيس ميشال عون عهد أكبر انهيار اقتصادي واجتماعي يطال البلاد منذ تأسيسه، أم سيكون عهد انطلاقة جديدة، لجمهورية لم تتضح معالمها بعد، حتى لساكن قصرها.
لجنة المال تقر ٣ اتفاقات تعاون عسكري وتطلب من وزارة المال ايضاحات كنعان يوجه ٣ كتب لمصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف عن استحقاقات الطلاب والتحويلات للخارج
عقدت لجنة المال والوازنة النيابية جلستها برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب نقولا نحاس، سليم عون، الان عون، اسوب حميد، عدنان طرابلسي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، محمد الحجار، جهاد الصمد.
كنا حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، ممثل قيادة الجيش العميد الركن جميل داغر، العقيد الركن جاك عبد الساتر عن اركان الجيش للتخطيط، العقيد مارون عيسى عن مديرية المخابرات، العقيد عامر بدر عن الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، المستشار في وزارة الخارجية احمد عرفة، القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.
وأقرّت اللجنة مشرع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 المتعلق بابرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية.
كنا أقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 المتعلق بابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
وعلّقت اللجنة البتّ بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للأستثمار في البنى التحتية بأنتظار إجوبة الحكومة على أسئلتها المتعلقة بقدرة الدولة اللبنانية على سداد المبلغ الذي سوف يترتب عليها من جراء هذه الموافقة والبالغ 27 مليون دولار، كما بمدى إستفادة لبنان بالمقابل.
واأقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الرامي الى الإجازة للحكومة اإنضمام الى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي مجال آخر، وجه كنعان 3 كنعان وجه ٣ كتب لحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف طالبا معلومات عن استحقاقات الطلاب بالخارج والتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن الالتزام باسترداد ٣٪ من التحويلات للخارج واستحقاقات القروض الخارجية.
وتعقد لجنة المال جلسة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس وعلى جدول اعمالها ٤ مشاريع قوانين تعهى باتفاقيات مع البنك الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية، والتعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين.
٥٠٠ مجمع حليب للأطفال وزعتها جمعية “من حقّي الحياة”
في ظل الأزمة الحالية التي وصل إليها لبنان، والتي انعكست بشكل سلبي على حاجة الأطفال إلى الحليب. قامت جمعيّة “من حقّي الحياة” بتوزيع ٥٠٠ علبة حليب سعة ٩٠٠ غرام للعلبة الواحدة، على عدد كبير من العائلات والمستوصفات في قضاء جبيل وخارجه. وتجدر الإشارة إلى أنها المرّة الثانية على التوالي التي توزّع فيها الجمعية الحليب على الأطفال، خلال شهر آذار الحالي.
بالأسماء: رئيس ونجله متورّطان في انفجار المرفأ؟
كشفت التحقيقات الجارية في لبنان عن دورٍ مهمّ لشركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda في انفجار نيترات الأمونيوم يوم 4 آب 2020 في مرفأ بيروت.
الصفقة مشبوهة من أساسها
إنّ شحنة نيترات الأمونيوم البالغ وزنها 2750 طنّاً، اشترتها شركة بريطانيّة إسمهاSavaro Limited من شركة Rustavi Azot LLC في جورجيا، بتكليف ولصالح شركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda وباعتماد مصرفي من البنك الموزمبيقي Millenium BIM) Mocambique Banco Internacional de سابقاً).
إن شركة Savaro Limited البريطانيّة التي اشترت نيترات الأمونيوم بتكليف ولصالح Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda والتي لم تطالب بملكيّة النيترات طوال 6 سنوات، متوقفة عن العمل ويبلغ رأسمالها 1000 باوند كما تظهر سجلات الـ Companies House في بريطانيا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: لماذا تلجأ شركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda إلى شركة بريطانيّة متوقفة عن العمل لتشتري نيترات الأمونيوم بواسطتها.
وقد صرّح الناطق بإسم شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda أن الشركة تتعامل مع Savaro Limited بشكل طبيعي وأنها لم تدفع ثمن شحنة النيترات لها لأنّها لم تتسلّمها وأن Limited Savaro سلّمتها بدلاً عنها شحنات أخرى. وسيكشف التحقيق هل أن هذا الكلام صحيح أم كاذب، إذ أنّ شركة Limited Savaro متوقفة عن العمل، بحيث أنه إذا تبين أنّ شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda لم تتسلّم أيّة شحنة نيترات لاحقاً يكون دورها قد اقتصر على عمليّة يتيمة هي النيترات الذي فجّر مرفأ بيروت.
ويركّز التحقيق اللبناني في هذه المرحلة على تحديد هويّة مالكي شركة Savaro Limited وكيفيّة تمويلها لثمن الصفقة التي عقدتها لصالح شركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda في حين أنّها متوقفة عن العمل، حيث أرسل لبنان إستنابات قضائيّة إلى لندن والموزمبيق لكشف هذه النقاط.
المسار المشبوه للباخرة Rhosus والحجوزات المفتعلة لإبقائها في بيروت
شحنت نيترات الأمونيوم على متن الباخرة Rhosus من جورجيا على أساس أن تكون وجهتها مابوتو في الموزامبيق، إذ أنّ مرفأ بيروت لم يكن على خط السير الطبيعي للباخرة Rhosus.
في 23 تشرين الثاني 2013، تمّ تحويل سير الباخرة Rhosus إلى مرفأ بيروت بحجة نقل معدات لحساب شركة بريطانيّة من بيروت إلى مرفأ العقبة.
بعد محاولة تحميل المعدات العائدة للشركة البريطانية على ظهر الباخرة Rhosus، رفضت هذه الشركة تحميل بضاعتها لأنّ عنابر الباخرة كانت ممتلئة بنيترات الأمونيوم وكان بالتالي على الباخرة أن تغادر مرفأ بيروت نحو مابوتو، وجهة سيرها الطبيعيّة. غير أنّ السلطات الفنيّة لمرفأ بيروت منعتها من السفر بحجّة عدم أهليّة السفينة للملاحة. فبقيت السفينة قي بيروت تحت هذا العذر.
وبعد ذلك ألقيت حجوزات على السفينة ضمانةً لديون مترتّبة بذمّة مالكيها، وشكلت هذه الحجوزات حجّة لبقاء السفينة في مرفأ بيروت.
ثم أفرغت بضاعة نيترات الأمونيوم من السفينة Rhosus في العنبر رقم 12 حيث بقيت 6 سنوات لحين انفجارها في 4 آب 2020.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف سمح للباخرة Rhosus بالسفر من جورجيا إلى اسطنبول قبل تحويل سيرها إلى بيروت، في حين أنّها غير مؤهلة للملاحة، فالأعطال التي كشفت عليها السلطات اللبنانيّة في مرفأ بيروت، في 23 و24 تشرين الثاني 2013، لم تلحق بالسفينة أثناء وجودها في مرفأ بيروت؟
لكن من هي شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda التي ادّعى عليها المحقق العدلي وما علاقتها برئيس دولة الموزمبيقFilipe Nyusi ونجله Jacinto؟
شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda هي شركة موزمبيقيّة تأسّست في العام 1955 وهي مملوكة من شركة Moura Silva et filhos SA ومن السيدNuno Miguel da Silva Viera الذي يرأس مجلس إدارتها ويديرها والذي أسّس شبكة شركات موزمبيقيّة معنيّة بصناعة وبيع المتفجرات نذكر منها شركة Mudemol وشركة The Gafe التي أسسها da Silva مع Jacinto Filipe Nyusi وهو نجل رئيس جمهورية الموزمبيق الحالي Filipe Nyusi الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع عند تأسيس الشركتين.
والأهم هو أنّ تأسيس السيد Nuno Miguel da Silva لشركتي Mudemol وThe Gafe (التي أسسها مع Jacinto Filipe Nyusi)، تمّ بشراكة وموافقة من وزارة الدفاع الموزمبيقيّة الممثلة بوزير الدفاع حينذاك Filipe Nyusi من خلال شركة Monte binga المملوكة 100% من وزارة الدفاع.
وقد علمنا أنّ السلطات الموزمبيقيّة لا تتعامل مع التحقيق اللبناني.
وعليه، لدى رئيس الموزامبيق الحالي، الذي شغل منصب وزير الدفاع أثناء شحن نيترات الأمونيوم ونجله، الجواب حول من دفع ثمن الشحنات وهل تمّ شراء End User من قبل جهةٍ ما للتمويه في عمليّة نقل النيترات، أم هي بالفعل كانت متوجّهة الى الموزامبيق؟ وإذا كانت كذلك، فما الحاجة لمرفأ بيروت للعبور منه، وهو خارج المسار الطبيعي للرحلة؟
أسئلة يجب الإجابة عنها عبر تسطير استنابات من قاضي التحقيق طارق البيطار الى الانتربول والسلطات في الموزامبيق للإجابة عنها.
مذكرة بدوام شهر رمضان في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات
أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب مذكرة ادارية حملت الرقم 6/2021 تتعلق بدوام شهر رمضان، ونصت على ما يلي:
“مع مراعاة التعميم رقم 5 تاريخ 26/3/2021 المتعلق باستمرار اعتماد المداورة في العمل،
يعدل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو الآتي:
1- أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.
2- يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقا للدوام العادي، وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل”.
قتلا بعد خروجهما من الملهى والأسباب مجهولة
استفاقت بلدة المجيدل في قضاء جزين على جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها شخصان تبين أنهما تعرضا لإطلاق نار عند مدخل البلدة التي تقع على طريق عام صيدا – جباع.
والقتيلان بحسب مصادر أمنية هما محمد عمار وابراهيم عبدالله وكانا يهمّان بمغادرة ملهى ليلي يقع عند مدخل البلدة مستقلين سيارة من نوع “بي ام دبليو” عندما اقدم احد الأشخاص على إطلاق النار عليهما من بندقية صيد من نوع بومب اكشن.
وأفيد بأن المشتبه به بإطلاق النار عسكري ويدعى خ. خ. قام بتسليم نفسه إلى الجيش اللبناني من دون ان تتضح حتى الآن خلفيات الجريمة. ولاحقا سلم شخص ثان ويدعى خ.ك. نفسه إلى القوى الأمنية،
وحضرت الى المكان عناصر من مخابرات الجيش وفرع المعلومات والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها بالحادثة، والكشف على السيارة التي بدا زجاجها الأمامي مهشما فيما بقع الدماء على الأرض، وتم نقل جثتي القتيلين الى مستشفى صيدا الحكومي.
وأظهرت التحقيقات الأولية في الجريمة، أن تلاسنا حصل بين عدد من الأشخاص، كانوا في حال سكر شديد لحظة خروجهم من ملهى ليلي في البلدة تطور الى إشكال، وما لبث أن أطلق العسكري خ.خ النار باتجاه المغدورين م.ع وا.ع.ا، ثم سلم نفسه الى الجيش.
“العمالي”: إضراب عام للإسراع في تأليف الحكومة
رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن “إمعان المنظومة السياسية – المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين”، محملاً “القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة إلى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية”.
واعتبر في بيان بعد جلسة برئاسة بشارة الأسمر وحضور الأعضاء عبر تطبيق zoom أن “كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها إلى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت إلى الفلتان القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت الى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر”.
وأضاف “كل ذلك ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهداً في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا الاتحاد العمالي العام الدولة إلى العمل الجدي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثلة بالوكالات الحصرية، وخصوصاً في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة من الدول والشركات المعنية لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعية، حتى أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الخطير”.
وتوقف المجلس التنفيذي “أمام التخبط في إدارة لقاح الكورونا والبطء الشديد والمستهجن في تلقيح الناس، وخصوصاً منهم العمال والموظفين بعد أو مع الطاقم الطبي والتمريضي مع أن الدولة حصلت على هبات وقروض لدعمها في مواجهة الجائحة”.
وتابع “ومع أن الاتحاد العمالي العام لا يرفض دخول القطاع الخاص إلى مجال استيراد اللقاحات، لكنه يسأل إذا كان بعض الناس يستطيع دفع ثمن اللقاح، وهي فئة قليلة جداً فكيف سيتمكن العامل والموظف والعاطل عن العمل أو الذي يعمل بنصف أو ربع راتب أو العامل اليومي أو سائق التاكسي والفان والشاحنة من دفع ما يقارب الحد الأدنى للأجور مقابل اللقاحين؟”.
وأردف “المجلس التنفيذي وأسوة بكل بلدان العالم يطالب بإعطاء اللقاحات مجاناً أياً كانت مصادرها وأنواعها فهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن خلاص المجتمع من هذه الجائحة وهو يتبنى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلثاء الماضي، كذلك النداء الذي أطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي. ويوصي هيئة المكتب بضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديين وماليين واجتماعيين للمشاركة في وضع تصور واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها”.
ودعا المجلس التنفيذي إلى الاسراع في “تأليف حكومة انقاذ، تعتبر مدخلاً أساسياً لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد إلى يومين أو ثلاثة تحت شعار “تأليف حكومة إنقاذ فوراً”.