أقام نادي عبادات الرياضي والثقافي في قضاء جبيل احتفالًا بمناسبة عيد الأم، خلال فطور اقيم في مطعم “عالبحر” – جبيل، بحضور ، النائب زياد الحواط ممثلًا بوالدته ماي أبي صعب الحواط، والنائب سيمون أبي رميا ممثلًا بمديرة مكتبه إيلينا حردان، والمختارين جورج حبيب ، جوزف سمعان، نوفل نوفل، رئيسة جمعية تكريم الأب نوال جبور أبي شديد خادم الرعية الأب شربل كرم، إضافة إلى ممثلين عن التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، أهالي وأبناء البلدة، إلى جانب شخصيات رسمية، دينية، واجتماعية. وأعضاء اللجان الثقافية والرعوية في البلدة، رئيس النادي غسان ابي انطون والأعضاء.

بداية أبي أنطون، كلمة أكد فيها على دور الام في بناء العائلة وقال : “الأم هي السيدة العظيمة التي حملت، وتعبت، وسهرت، وحضنت، وسندت، فقط لتزرع الفرح في قلوبنا”، مشيرا إلى دورها في تربية العائلة تربية صالحة للوطن

وجه الشكر لجميع المشاركين في هذا اللقاء الجامع، ولأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ولجنة العلاقات العامة والإعلام، على جهودهم المبذولة لإنجاح الحدث. وختم :”الله يحمي كل الأمهات اللواتي لا يزلن بيننا، ويرحم اللواتي غادرن ولكن سكنَّ في قلوبنا .

كرم

وبعد صلاة للأب كرم على نية الامهات ليحفظن الرب، اكد على مكانة الأم في المجتمع ورسالتها السامية في بناء الأجيال.

إشارة إلى أن هذا اللقاء ليشكل محطةً دافئة من التقدير والعرفان للأمهات، في أجواء من الفرح والتآخي، مع التأكيد على دور المرأة في نهضة العائلة والمجتمع.

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط يرافقه المرشح لرئاسة بلدية جبيل الدكتور جوزيف الشامي والمهندسان زاهر أبي غصن ونبيل الحواط.

عقب اللقاء، أعلن الحواط تبنّي القوات اللبنانية ترشيح الشامي لرئاسة بلدية جبيل وأبي غصن لنيابة الرئيس.

وقال: “زيارتنا اليوم جاءت لتؤكد المؤكد، والمتمثل بعمق العلاقة التي تجمعنا بالدكتور سمير جعجع، وهي علاقة ليست فقط انتخابية، بل وطنية سيادية، وصولاً إلى الأمور الإنمائية. على الصعيد الشخصي، تعود علاقتي بالحكيم إلى الانتخابات البلدية عام 2010، حين أعلن كل الدعم والتأييد لمسيرة الإنماء، لأن د. جعجع يقف دائمًا إلى جانب الهموم السياسية والوطنية،

كما يعطي الشقّ الإنمائي حيزاً كبيراً جداً من اهتمامه وبالتالي، انطلقت علاقة الثقة المتبادلة منذ ذلك الحين، وهذا التحالف والمشاركة مستمران”.

ولفت الحواط إلى أن “الشأن العام هو شأن متكامل، يبدأ بالأمور السيادية والوطنية. واليوم، معركتنا كتكتل الجمهورية القوية كبيرة جداً من أجل استعادة القرار اللبناني وقرار السلم والحرب، وبناء دولة قوية يستطيع المواطن اللبناني أن يعيش فيها بكرامته. وإلى جانب الشقّ السيادي، يجب أن نمرّ على الإصلاحات، وفي هذا الصدد، يلعب التكتل، من خلال وزرائه في الحكومة، دوراً ريادياً، وهو في طليعة الإصلاح السياسي في هذا البلد، وصولاً إلى الشقّ الإنمائي والتطويري، حيث تقوم البلديات بدور أساسي في هذا المجال”.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: أيوب حميد، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو، فراس حمدان، راجي السعد، فريد بستاني، محمد خواجة، نجاة عون، ناصر جابر، أمين شري.

كما حضر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال “على جدول الأعمال كان اقتراح قانون مهم جداً للقطاع العام يتعلّق بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. بعد انهيار الليرة، بات الواقع مذرياً، ولا يزال الموظفون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1500، ولم تدخل الإضافات التي أقرتها الحكومة في أساس الراتب. وبالتالي، فالتعويضات كناية عن فتات. فهل يجوز أن يكون سعر الصرف 90 ألف ليرة والتعويضات على أساس الـ1500؟”.

أضاف “الاقتراح الذي تقدّم به عدد من الزملاء أخذ بالاعتبار انهيار سعر الصرف وطبّقوه بحسب النسبة التي طبّقت في موازنة 2024، وهي 40 ضعفاً، وفي موازنة 2025 التي مرّت خطاً جوياً ولم يسمحوا لنا بالاطلاع عليها. وقد طرحنا الموضوع على وزير المال الذي كان حاضراً في الاجتماع، فأوضح أن هناك دراسة كاملة وشاملة لتقييم الوضع والإمكانات، ومعرفة الأثر المالي وإمكانية تحمّل الدولة. وقد طالب الزملاء النواب بالإجماع من وزارة المال تحديد وقت لإنجاز دراستها للأثر المالي لتصحيح رواتب القطاع العام، وأن يكون هناك برنامج واضح للبناء عليه. وقد تفهّم وزير المال ذلك وأكد أنه سيعود الى لجنة المال بعد عطلة العيد بالوقت الذي تحتاجه اللجنة لتحديد إمكانية الدولة والأثر المالي، للبناء على الشيء مقتضاه. فلا أحد يريد وضع أعباء على الدولة وطلب المستحيل، ولكن تصحيح الوضع القائم”.

وبالنسبة الى اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني، قال كنعان “طرحنا أسئلة حول ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لاسيما أنه سبق واستعرضنا الملف على طاولة لجنة المال، وكانت هناك أسئلة من ديوان المحاسبة على مناقصة التلزيم، وذهبت الى هيئة الشراء العام، وقد درس ديوان المحاسبة الملف واعترض، ووزارة المال تدرس الموضوع الآن للعودة بأجوبة. لذلك، نصر على مسألة التوقيت، لأن الدولة تتطلب تعاون المؤسسات. فالإصلاحات النظرية لا تفيد بل نريد قرارات وفق الحاجة التي يعيشها مجتمعنا وإمكانات الدولة”.

وتابع كنعان ” بالنسبة الى مشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، فكانت أسئلة من النواب عن الأولويات، لنعرف ضمن تصور شامل وعملي، ما يجب أن يمر قبل الآخر، وفقاً للمشكلات التي نعيشها. لذلك سأدعو الى جلسة مع وزير المال للنقاش حول الأمور الأساسية والبرنامج والإصلاحات المطلوبة. فنحن نفهم أن صندوق النقد مفتاح كل حل ويجب ان نذهب بإيجابية اليه، ولكن وفق اولوياتنا ومعيارنا وحاجاتنا. والمطلوب أخذ الأمر على محمل الجدّ وسنتابع كلجنة المواضيع بجدية من دون المرور بهالك ومالك وقباض الرواح. “.

علم موقع “قضاء جبيل” أن المعركة البلدية في جونية قد حُسِمَت بين فريقين رئيسيين، مما يعكس انقسامًا سياسيًا واضحًا سيمتد إلى الاستحقاقات المقبلة.

يتواجه في هذا الاستحقاق تحالف يضم النائب نعمة إفرام، القوات اللبنانية، والكتائب، في مواجهة تحالف فريد هيكل الخازن، التيار الوطني الحر، ورئيس البلدية جوان حبيش.

ورغم الطابع البلدي للمعركة، إلا أن التنافس يتجاوز الخدمات المحلية ليحمل أبعادًا سياسية أوسع، إذ يُنظر إلى هذه المواجهة كتمهيد لمعركة نيابية حامية، خصوصًا مع طرح رشيد الخازن لرئاسة البلدية، ما يضيف بُعدًا جديدًا للمشهد الانتخابي في المنطقة.

أقدم مجهولون على قطع وسرقة كابلات هاتفية تحت الأرض بين بلدتي منجز ورماح الحدوديتين شمالي لبنان، مما أدى إلى تعطّل خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في عدة بلدات مجاورة.

وبحسب المعلومات، “تمكّن اللصوص من سحب أجزاء من الكابلات قبل أن تفاجئهم دورية تابعة لشرطة بلدية رماح خلال مرورها في المنطقة، مما أجبرهم على الفرار إلى جهة مجهولة، تاركين خلفهم قسمًا من الكابلات على الطريق”.

وفي تعليق على الحادثة، أوضح رئيس بلدية رماح، مطانيوس الراعي، بأنه أبلغ محافظ عكار، المحامي عماد اللبكي، والجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق في الجريمة وتعقّب الفاعلين.

كذلك جرى التواصل مع إدارة أوجيرو لإيفاد فريق فنيّ إلى الموقع لمعاينة الأضرار ، بهدف إصلاح العطل وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وتسبّبت هذه السرقة بعزل رقميّ لعدّة بلدات محيطة، مما أدّى إلى انقطاع المشتركين عن خدمات الهاتف الأرضيّ وشبكة الـ DSL، وسط مطالبات بالإسراع في إعادة تأهيل الشبكة وتكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت 7 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزبن 95 أوكتان: مليون و380 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و420 ألف ليرة
المازوت: مليون و294 ألف ليرة
الغاز: مليون و103 آلاف ليرة

تشجب لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل بإسم رئيسها سيادة المطران ميشال عون السامي الاحترام وكل اعضائها ما تمّ تداوله على بعض الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي في ما خص المؤتمر الذي ستعقده اللجنة في ١٢ نيسان القادم بعنوان : “الأخوّة الانسانية والحوار”، وفي هذا الإطار يهمّ اللجنة التأكيد على:
– أولا: إنّ ايّاً من اعضاء اللجنة غير مسؤول عمّا تمّ تناقله من مواقف على هذه الصفحات والوسائل لجهة مشاركة أيّ كان في المؤتمر ، وهم يهيبون بمن يزوّد هذه الوسائل بمعلومات مجافية للحقيقة ان يتّقوا شرّ أفعالهم، ويطلبون من هذه الوسائل أخذ المعطيات والمعلومات من لجنة الحوار الوطني دون سواها.
– ⁠ثانياً: إنّ ما أكّده صاحب السيادة في هذا الخصوص هو موقف ثابت وهو لسان حال جميع أعضاء اللجنة بعدما تكفّل سيادته بإجراء الاتصالات المناسبة لوضع حد لهذا الموضوع، وهو يجدّد شكره للتجاوب الذي لقِيَه والذي تمّ التأكيد عليه من المعنيين بالأمر.
⁠لذا تطلب اللجنة ممّن يعنيهم الأمر التقيّد بمضمون هذا البيان لأن أثمن ما تحرص عليه اللجنة هو وحدة لبنان واللبنانيين ومنعتها وصفاء العيش الجبيلي كما عُرِف عبر الأزمان والأيام.

بدأت في لبنان باكراً النقاشات بخصوص قانون الانتخاب الذي يفترض اعتماده لإجراء الاستحقاق النيابي في أيار 2026، باعتبار أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية لكثير من القوى السياسية بعد التطورات الكبيرة التي شهدها البلد في السنوات الماضية.

وفيما يدفع البعض لتغيير القانون ككل، تتمسك به بشكل أساسي القوى المسيحية معربة عن انفتاحها على تعديلات بسيطة لا تطيح بجوهره. ومن أبرز التعديلات المطروحة الإطاحة بما يلحظه لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، سيشكلون دائرةً انتخابيةً إضافيةً تُضاف إلى الدوائر الـ15 المعتمدة، ويصبح عدد الدوائر 16 دائرة.

وتنص المادة 122 من قانون الانتخابات الذي أُقر عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن يتم في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسه التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين.

وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون، أي كان من المفترض أن يتم السير في المقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في العام 2021، تم إصدار قانون قضى بتعديل العديد من المواد في قانون الانتخاب وبتعليق المادة 122، على أن يتم السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.

«الوطني الحر»
ويُعدُّ «التيار الوطني الحر» أبرز المتحمسين للمقاعد الـ6، وشدد رئيسه النائب جبران باسيل أخيراً على أن «المسّ بحقوق مكتسبة للمنتشرين للتصويت لنواب يمثلونهم في لبنان أو في الخارج، غير مسموح»، لافتاً إلى أن «مصلحة المقيمين والمنتشرين أن يكون هناك نواب مخصّصون للانتشار».

ويقول نائب رئيس «الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك إن «المطلوب تطبيق القانون الذي ينص بوضوح على المقاعد الـ6 المخصصة للمغتربين، وبالتالي لا يفترض أن نخوض معركة سياسية لتطبيق القانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التمثيل الحقيقي للمغتربين يكون من خلال نواب يمثلونهم، ويتابعون قضاياهم في الخارج». ويضيف: «كذلك، من الممكن تخيير المغترب بين التصويت لنواب مغتربين أو لنواب في دائرته الانتخابية».

موقف «القوات»
من جهتها، توضح مصادر «القوات اللبنانية» أسباب اعتراضها على تخصيص ستة نواب للمغتربين، لافتةً إلى أنه «بمجرد أن يكون هناك ستة نواب فقط للمغتربين، فهذا يعني تكريساً لفكرة أن على المغترب البقاء في الخارج، وكأنه يجب أن يكون خارج المعادلة المحلية، بينما المغترب يجب أن يشعر بأنه جزءٌ لا يتجزأ من وطنه، من قريته، من منطقته، ومن بيئته، وأن يتفاعل مع مجتمعه وخياراته السياسية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون المغترب جزءاً من العملية الانتخابية الكاملة، لا أن يتم فصله عنها عبر تخصيص نواب له في الخارج فقط».

الواقع الاغترابي
وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، يتراوح عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، بين 950.000 و1.000.000 شخص، معتبراً أنه «رقم كبير جداً مقارنة بعدد الناخبين في لبنان».

ويوضح شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتراع غير المقيمين له تأثير كبير على النتائج. فإذا قمنا بتحليل تأثير هذه الأصوات، يتبين أنه في حال عدم احتساب 141.000 صوت من المغتربين اللبنانيين في الانتخابات الأخيرة، فإن النتائج ستتغير بشكل كبير وبالتحديد في ثماني دوائر من أصل 15 دائرة انتخابية، وأكثر من ذلك، فإن قوى المجتمع المدني ستكون الأكثر تأثراً، إذ قد تخسر 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً كانت قد فازت بها».

من المستفيد؟
بدوره، يشير الخبير الانتخابي جان نخول إلى أنه «تم تعليق العمل بالدائرة 16 في الانتخابات الماضية لأنه ثبُت أن هذا الطرح ليس منطقياً، ويجعل المغترب شخصاً لا علاقة له بالداخل اللبناني»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من يستفيد من إلغاء الدائرة 16 هي القوى التي حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات في الخارج في الانتخابات الأخيرة، وبالتحديد قوى التغيير». ويضيف: «الناخبون في الخارج غالباً لا يتابعون السياسة اليومية مثل المقيمين، وقد لا تكون لديهم الدوافع أو الضغوط نفسها التي تؤثر على الناخبين في الداخل. هذا ما جعل بعض الأحزاب التقليدية تعتبر أن المغتربين منحوا فرصة كبيرة لقوى التغيير، بينما استفادت أحزاب مثل (القوات اللبنانية) التي تمتلك تنظيماً قوياً في الخارج».

ويكشف نخول عن «نقاش جدي حول إلغاء المقاعد الـ6 للمغتربين»، لافتاً إلى أنه «في النهاية، القرارات تُتخذ بناءً على المصالح السياسية، ولكن لا يوجد اقتناع عميق لدى الجميع بضرورة إبقاء هذه الآلية في الدورات المقبلة».

أصدر مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس ضمن التشكيلات التي قام بها في المديرية أوامر ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وعيّنهم في مراكز جديدة.

وفيما يلي أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:
العميد فادي قرانوح (مديرية التفتيش المركزي – مساعد مدير المديرية)

العميد مروان صافي (مديرية الجنوب الإقليمية – مساعد مدير المديرية)

العميد الركن منير ضاهر (شعبة الشؤون الأمنية – رئيس قسم التدخل والمدافعة)

العقيد فادي محمود (ديوان المدير العام- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – قسم إسكان عسكريي أمن الدولة)

العقيد الركن دوري غادر (شعبة الخدمة والمعلومات – رئيس قسم البحث والرصد)

المقدم بسام الحكم (شعبة الشؤون الإدارية – رئيس قسم الآليات)

المقدم سركيس قره كوزيان (مديرية الأمن العسكري – رئيس قسم ضباط الأمن)

المقدم أيلي سنوح (مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات – رئيس قسم أمن المنشآت الحيوية)

الرائد أحمد نصار (ديوان المدير العام – مكتب نائب المدير العام)

الرائد المهندس جاد منكا (شعبة الشؤون الإدارية – قسم الآليات)

النقيب الإداري محمد فواز (مديرية جبل لبنان الإقليمية – رئيس قسم الأمن العسكري)

النقيب جورج الزملوطي (شعبة الشؤون الأمنية – قسم التدخل والمدافعة)

النقيب جو عيد (مديرية الجنوب الإقليمية – رئيس مكتب صيدا)

النقيب فراس عويدات (شعبة الخدمة والمعلومات – قسم البحث والرصد)

النقيب حسن خميس (مديرية التحقيق المركزي – رئيس قسم التحقيق)

النقيب هلال جعفر (مديرية جبل لبنان الإقليمية – رئيس قسم الاستعلام والتحقيق)

النقيب شربل نعمان (مديرية بيروت الإقليمية – رئيس قسم الأمن العسكري)

النقيب نعمة حنا (شعبة شؤون العديد – مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات – قسم أمن المنشآت الحيوية)

الملازم أول بلال حبلص (شعبة الشؤون الأمنية – قسم التدخل والمدافعة)

العميد جميل طعمة (ديوان المدير العام – مكتب المدير العام)

العميد أريج قرضاب (المديرية المركزية – قسم الاستعلام)

العميد فادي قرانوح (ضابط أمن عسكري في مقر ساحة العبد)

العقيد فادي محمود (ديوان المدير العام – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – قسم إسكان عسكريي أمن الدولة)

العقيد جوزيف نخلة (مديرية جبل لبنان الإقليمية)

العميد فادي خالد (مدير مديرية الأمن العسكري)

العميد بسام أبي فرح (مدير مديرية التحقيق المركزي)

العميد جميل طعمة (رئيس ديوان المدير العام)

العميد أيمن سنو (مدير مديرية حماية الشخصيات)

العميد جول شبيب (مديرية حماية الشخصيات – مساعد مدير المديرية – رئيس قسم حماية الشخصيات)

العميد الركن وسيم النقيب (مدير مديرية الجنوب الإقليمية)

العميد جاك موسى (مديرية الأمن العسكري – مساعد مدير المديرية – رئيس قسم الضباط)

العميد فادي المواس (مدير مديرية الشمال الإقليمية)

يواصل فريق “BLAT EAGLES” (الشبيبة العاملة بلاط – جبيل) تألقه، حيث عزز صدارته في البطولة  بعد فوزه المستحق على نادي حبوب بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما في قاعة كارلوس سليم ضمن قرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية في جبيل بحضور  رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق ، رئيس النادي مدير المنتخبات في الاتحاد ميشال فرح، رؤساء اندية وحشد كبير من محبي اللعبة ومشجعي الفريقين.

العتيق، الذي يُعدّ الداعم الأول لفريق “BLAT EAGLES”، لم يُخفِ سعادته بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، حيث حرص بعد انتهاء اللقاء على تهنئتهم فردًا فردًا، مشيدًا بروحهم القتالية وانضباطهم التكتيكي الذي مكّنهم من تحقيق فوز مستحق بثلاثية نظيفة.

كما أثنى العتيق على جهود رئيس النادي، الذي يبذل كل ما في وسعه لتوفير أفضل الظروف للفريق، والمدير الفني الذي نجح في وضع استراتيجية لعب ناجحة انعكست إيجابيًا على الأداء الجماعي داخل الملعب.

وأكد العتيق في حديث خاص لموقع”قضاء جبيل”  أن هذا الفوز ليس سوى خطوة في مشوار طويل، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم مستويات عالية والعمل بجد للحفاظ على الصدارة حتى نهاية الموسم، بما يضمن للفريق التتويج باللقب.

كما عبّر عن ثقته الكبيرة في إمكانيات اللاعبين والجهاز الفني، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود ومواصلة تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق بكل شغف وإخلاص.