تشهد المدارس الرسمية، وخصوصا الثانويات، اقبالا متزايدا على تسجيل التلامذة للعام الدراسي المقبل خصوصا الوافدين من القطاع الخاص، وفقاً لـ”أسرار النهار”.

إرتفاع ملحوظ شهدته حوادث السرقة والقتل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019، في حين تراجعت حوادث السير وأعداد الجرحى والقتلى الناتجة عنها، بينما تراجعت حوادث الإنتحار.

ولدى الإطلاع على الأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، يظهر أنّ حوادث السرقة ازدادت بنسبة 22%، ايّ بـ158 حالة، هذا العام. ففي العام 2019، بلغ عدد حوادث السرقة 705 حوادث، ليرتفع إلى الـ863 خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي.

أمّا عدد السيارات المسروقة، فارتفع بنسبة 58%، أيّ بـ112 سيارة، حيث بلغ 191 سيارة في العام الماضي ليصل إلى 303 سيارات في العام الحالي.

والأخطر أنّ حوادث القتل ازدادت بنسبة 124%، إذ لامست الـ92 حادثة في النصف الأوّل من العام الحالي.

لكنّ الأمر اللافت تمثّل بانخفاض بسيط في عدد حوادث الإنتحار في لبنان من 74 إلى 71 في الـ2020، وذلك رغم تفاقم الأوضاع الإجتماعيّة في البلاد.

وأفادت “الدوليّة المعلومات” بأنّ حوادث السير تراجع بمعدّل 626 حادثاً، أيّ بنسبة 36%، حيث انخفض عدد الحوادث إلى 132 بعدما لامس 195 في العام الماضي، وتراجع معه عدد جرحى الحوادث بنسبة 35% ليُسجّل 1412 جريحاً بعدما تعدّى الـ2180 جريحاً في الـ2019.

علمت “نداء الوطن” أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم طالبت خلال جلسة السراي أمس بأن يحصل مجلس الوزراء على “صلاحيات استثنائية” تخوّله اتخاذ قرارات معينة في ما خص النقد وسعر صرف الدولار، بمعزل عن التقيّد بتعاميم رياض سلامة وقيود قانون النقد والتسليف.

غير أنّ مصادر نيابية رفيعة جزمت في المقابل لـ”نداء الوطن” بأنّ “الصلاحيات الاستثنائية” التي تحدثت عنها نجم إنما يجب الحصول عليها من مجلس النواب “وهذا ما لن يحصل أبداً لأنّه يستحيل أن يقبل المجلس ورئيسه بمنحها إلى حكومة أثبتت عجزها الفاضح في مختلف المجالات والملفات، هذا عدا عن أنّ رئيس المجلس نبيه بري الذي رفض إقالة حاكم المصرف المركزي لن يقبل حكماً بأن ينتقص من صلاحياته لصالح حكومة حسان دياب”.

ومن المقرر أن تتكثف الاجتماعات المالية اليوم في السراي، على أن تنعقد كذلك اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع سعر صرف الدولار في وزارة المال، حيث سيصار بحسب المعطيات المتوافرة إلى طرح الحلول البديلة للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً وأثبتت فشلها في ضبط سوق الصرف، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في جلسة مخصصة في السراي الحكومي لتدارس هذه المشكلة والبحث في الأفكار المطروحة للمعالجات الممكنة.

رأت صحيفة “الأخبار” أن “ارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة تحوّل إلى محطّ رصد دوري من المؤسسات الرسمية المعنية وبرامج المساعدات الدولية العاملة في لبنان. التزايد العشوائي والمطّرد في مؤشر الاستهلاك، متزامناً مع استعار الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة وجائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين واتساع طبقة الفقراء والمتعثرين”.

وقالت: “عدد من الدراسات والإحصاءات والمسوحات صدرت في الآونة الأخيرة، فضحت الهوّة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تلبيتها ووثقت ارتفاع الأسعار بين العام الحالي والعام الفائت”.

سجلت مصادر سياسية 4 ملاحظات بارزة ‏خلال “اللقاء الوطني” في بعبدا، بحسب “الجمهورية”:

1- تطابق بين كلمة ‏رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والبيان الختامي لناحية التمسّك باتفاق الطائف وتطويره ‏بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني.

2- الاقرار بضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية، ‏وكان التوافق تاماً حول هذه النقطة مع بري كما كان مع “الحزب التقدمي الاشتراكي”.

3- ‏تجوز المحرمات بطرح البحث في الاستراتيجية الدفاعية وموضوع الحدود ‏البرية والبحرية.

4- حسم ما نمي عن خلافات بين مسؤولي “التيار الوطني الحر” في شأن مقاربة الخسائر المالية، حيث اكد باسيل انّ المكاشفة الصريحة لا بد منها اليوم قبل الغد لكن هذا لا يعني ‏التعاطي مع الديون والخسائر وكأنها شركة يُراد تصفيتها، ‏ولذلك اقترح باسيل أن تتم المكاشفة بشفافية تامة من دون تسكير الخسائر على أن يتم تقسيطها على مدى 7 سنوات لأنّ الدولة ليست مفلسة، ‏وهي تملك من الأصول ما يسمح لها بإعادة تكوين الثروة النقدية، ولا يُعفى من المسؤولية مصرف لبنان المركزي والمصارف التي عليها ان تساهم في تغطية الخسائر بنسبة ما يترتّب عليها. امّا المودعون‏ فلا يجوز تحميلهم أي خسائر، إذ يكفي ما أصابهم من انخفاض قيمة العملة الوطنية.

وفي السياق، لاحظت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” ان “لقاء بعبدا قد انتهى غرار ما بدأ بمواقف سياسية لا تقدِّم ولا تؤخّر، وبعيدة كل البعد عن هواجس الناس والتحديات المالية المطروحة، فيما السلم الأهلي غير مُهدد هذه المرة بفعل الانقسام السياسي، إنما بسبب الغليان الاجتماعي الناتج عن التدهور المعيشي وعدم القدرة على لجم ارتفاع الدولار، وليس باستطاعة اي حوار ان يهدئ من روع الناس وغضبهم سوى في حال لمسوا تَحسناً في الوضع المالي، وهذا التحسن غير ممكن من دون رزمة إصلاحات تبدأ الحكومة بتنفيذها فوراً. فلا حاجة لاجتماعات ولقاءات ولجان وحوارات، إنما كل الحاجة إلى قرارات وخطوات ومبادرات، ولا مؤشرات لغاية اللحظة انّ السلطة في وارد تغيير نهجها المرتكز على الوعود ورمي المسؤوليات على غيرها، وفي حال واصلت هذا النهج فيعني انه على لبنان السلام”.

حوار من طرف واحد أجري في بعبدا الخميس. التصدي للفتنة كان العنوان، لكن الغائبين لم يجدوا فيه سوى محاولة لتعويم العهد. وهو إن كان كذلك أو لم يكن، فقد أثبت أن الانقسام في البلد يزداد تجذّراً، آخذاً معه كل أمل بالإنقاذ. الانهيار المالي تردّد في كلمات عدد من المتحدّثين، لكن البيان الختامي كان في مكان آخر. بدا اللقاء لزوم ما لا يلزم

قد يصلح لقاء بعبدا ليكون اجتماعاً لتحالف 8 آذار. حضور ميشال سليمان وتيمور جنبلاط لا يغيّر في المضمون. ضيفا شرف كانا. زيّنا قاعة الاجتماع، الذي يُفترض أنه يشكل حاجة ملحّة في ظلّ الأوضاع الراهنة. لكن عنوان الدعوة ليس مرتبطاً بالانهيار الذي يترسّخ يوماً بعد يوم. الوضع الأمني كان الهدف. منذ أن احترق محلان تجاريان في وسط بيروت، لم يهدأ للجمهورية بال. المعارضة شمّرت عن زنودها لتستغلّ الحادثة، بحجة الدفاع عن العاصمة وأهل العاصمة. والسلطة رأت أن العنوان قد يصلح ليكون طعماً للمعارضة، يجعلها تحضر اجتماعاً يترأسه ميشال عون. نبيه بري دخل على الخطّ، ساعياً لاستغلال موقعه في جمع الأضداد. تولى دعوة رؤساء الكتل النيابية، ومن ضمنهم يفترض أن يحضر سعد الحريري ونجيب ميقاتي وسليمان فرنجية وسامي الجميل، فيعمّ الوفاق في قصر بعبدا. لم تنجح الخطة لأن المعارضة ليست مستعدة لتعديل الأجندة التي رسمت لها. ليس همّها أمنياً ولا اقتصادياً ولا مالياً. المطلوب مواجهة ميشال عون وجبران باسيل، ومن خلفهما، حزب الله. أي خطوة تتعارض مع هذا التوجه مرفوضة. ولهذا يصبح بديهياً أن لا يشارك أيّ من أقطابها، مهما كانوا معنيّين بالقضية، ومهما تورّطوا في تسعير الفتنة المذهبية. سليمان فرنجية قصّته مختلفة. القطيعة مع العهد تتمدّد، وليس لها عنوان سوى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في المقابل، كان يمكن لقصر بعبدا أن يوفّر الحرج، فيلغي الاجتماع من أساسه، مستعيضاَ عنه بجلسة حكومية، طالما أن جميع المشاركين ممثلون فيها، ووليد جنبلاط أوّلهم. يبقى سليمان. لكن حضوره من عدمه لن يحدث فرقاً، هو الذي لا يملك في رصيده خلال ست سنوات في الرئاسة سوى «إعلان بعبدا»، الذي كان ولا يزال يعتبره الحل السحري لخلاص لبنان. وقد تراءى له أمس أن الجميع سيسرعون لتصحيح موقفه من الإعلان. ولمّا لم يهتمّ أحد، سجّل تحفّظه على البيان الختامي للقاء. تحفّظ قد يكون الإنجاز الثاني لسليمان. فالبيان الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي بدا من زمن آخر. حذّر من إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، الذي «كاد أن ينزلق البلد إليه لولا وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي».

ولأن الشتيمة تهدد الانصهار الوطني، جاء في البند الثاني من البيان: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريات الشخصية.

من أراد أن يستمع إلى ما له علاقة بالأزمة الراهنة، عليه أن ينتظر البند الخامس في البيان. قبلها بعض من الشعر الخاص بـ«إرادة اللبنانيين وتاريخ لبنان ومنظومة القيم الأخلاقية والوطنية التي تقينا شرّ التشرذم…». الانهيار المالي مرّ عرضاً عند الإشارة إلى «ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية المشتركة، وضرورة السعي معاً الى توحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها، فكانت الدعوة إلى اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في ماليّتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي، والتأكيد على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عليه في دستورنا وجعله منتجاً».

رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من أن السلم الأهلي خط أحمر، قال إن أحداث بيروت وطرابلس وعين الرمانة (في ٦ حزيران الحالي) لامست أجواء الحرب الأهلية. ولذلك توجّه إلى الحاضرين والمتعيّبين، مشيراً إلى أنه مهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة بأن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها، وخصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وتوجّه إلى من يستسهل العبث بالأمن والشارع ويتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً، بالقول: إن اعتقدنا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي أو سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرّد خيوط نحرّكها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.

الرئيس حسان دياب صار يسمع ما يقوله الناس ويردّدونه، لكنه يتناسى أنه رئيس الحكومة. قال، وهو محق، «بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ، لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟». تحدث كثيراً عن معاناة الناس، إلا أنه لم يخلص سوى إلى: «اقتراح بتشكيل لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية فخامة رئيس الجمهورية».

وزيرة العدل تطلب صلاحيّات تشريعية للحكومة

كان دياب أوضح في مجلس الوزراء. بعد لقاء بعبدا، انعقد المجلس متابعاً بهدوء الأزمات المتلاحقة. وعلى طريقة العاجز عن المبادرة، أكمل دياب «انتقاده» للسلطة. فقال: «البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضاً لكل مسؤول، في أي موقع، قائلاً إن «المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر». تحميل دياب المسؤولية لرياض سلامة ليس جديداً. سبق أن اعتبر أن أفعاله تثير الريبة. لكن الشكوى شيء ومحاسبة رياض سلامة، ذلك خط أحمر لم يحن موعد تخطّيه بعد.

بعد الشكوى والعتب، عودة إلى جدول أعمال عادي، تخلّله الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) بالمزايدة العمومية. التسوية قضت بإضافة بند يطلب من الوزارة إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لشراء طوّافات مخصصة لإطفاء الحرائق.

من جهة أخرى، كان لافتاً تخلل الجلسة اقتراح من وزيرة العدل ماري كلود نجم الطلب إلى مجلس النواب إعطاء الحكومة الحق بالتشريع لمدة أربعة أشهر. وهو طلب سرعان ما وقف الوزير عباس مرتضى في وجهه، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه وهو سبق أن اجتمع مرتين في قصر الأونيسكو أثناء التعبئة العامة، أضف إلى أن اللجان تعمل بشكل مكثّف لتحضير القوانين.

وفي سياق متصل، تسلم أعضاء مجلس الوزراء رسالة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقترح فيها مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها مفيدة «لإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية». وفيما يُتوقع أن تناقشها الحكومة في جلسة لاحقة، بدا لافتاً أن الاقتراحات الصادرة عن مجلس يفترض أن يكون له دور فعّال في التخطيط والدعم للحكومة، وجد أن أبرز الحلول للأزمة يكمن في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية للشركات. حتى وصل به الأمر إلى اقتراح تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة على الفصل الرابع من العام ٢٠١٩ وعن الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠، على أن تقسط على ٢٤ شهراً ابتداءً من العام ٢٠٢١، علماً بأن الشركات تستوفي هذه الضريبة من المستهلك النهائي، ودورها محصور بتحويل هذه الضريبة للدولة. ما يعني عملياً أنها تريد أن تتصرف بالأموال التي جمعتها لمصلحة الخزينة، على أن تعود فتقسّطها لاحقاً.

علمت «الجمهورية» انّ اجتماعات مهمّة ستعقد اليوم بين وزارة المال والسراي لدرس اقتراحات جديدة يمكن ان تساهم في ضبط السوق السوداء، خصوصاً أنّ الاجراءات السابقة لم تعطِ النتائج المطلوبة وهناك اقتراحات طُلب من حاكم مصرف لبنان دراستها ويفترض ان يعطي اجوبة عليها اليوم، من بينها القيام بخطوات تساعد على تخفيف الطلب على الدولار من السوق السوداء وخصوصاً لدى التجار الذين يستوردون بضائع من الخارج تدخل في الاستهلاك المنزلي من دون ان تكون أساسية ولا ترقى الى مستوى كماليات.

‎النهار

‎صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بتعديل تشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات المئوية الاولى لاعلان لبنان الكبير التي كانت مقررة منذ نحو عام والى اليوم وقد ضاعت في متاهة المشكلات.

‎واكبت سفارات بدقة لافتة لقاء بعبدا الحواري من زاوية من قاطع وشارك وسجّلت ملاحظات كثيرة حول هذه المسألة لرفع تقارير إلى حكومات بلادها.

‎يقول أحد السياسيين البارزين إنّ العدوان الاسرائيلي على مدينة سورية ذات انتماء طائفي معروف، له دلالاته في هذه المرحلة ربطاً بحركة احتجاجات تجري في هذه المدينة وانقسامات بين مؤيدين ورافضين للنظام السوري.

‎تشهد المدارس الرسمية، وخصوصا الثانويات، اقبالا متزايدا على تسجيل التلامذة للعام الدراسي المقبل خصوصا الوافدين من القطاع الخاص.

‎الجمهورية

‎تعرّض أحد الوزراء الى مساءلة من مرجعيته السياسية على خلفية إجراء احتفالي قام به، واعتبرته مرجعيته مسيئاً لها ولموقعه.

‎أسَرّ أحد الوزراء لبعض مقربين منه، قائلاً: أشعر أنني سأستقيل في وقت ليس ببعيد.

‎تلقى أحد المراجع معلومات تفيد بأنّ حجم حضور دولة إقليمية غير عربية هو في تزايد كبير، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود الشمالية.

***************************

‎اللواء

‎يعتقد قطب سياسي أن معالم تشكيل جبهة معارضة لمواجهة العهد، تتخذ صورتها النهائية مع تحوّلات مرتقبة في المشهد الداخلي.

‎يدرس حزب بارز إعادة النظر في مقاربته الداخلية، في ضوء إحباطات أصابت خياراته منذ العام 2008!

‎خرج موظف مالي كبير سابق عن صمته، بكشف دوره، لجهة تثمير علاقاته، لحماية النظام المصرفي في لبنان.

‎نداء الوطن

‎تستخدم شخصية حكومية بارزة نفوذها للحصول على داتا تملكها الدولة بغية استثمارها في تعزيز وضع شركتها الخاصة.

‎يتفاجـــأ أحــد الديبلوماسيين بإعراب وزير سابق حليف لـ”حزب الله” أمامه عن استيائه البالغ من أداء الحزب في الملفين النقدي والمالي.

‎يسعى قياديون في “التيار الوطني الحر” إلى إعادة التواصل مع قيادات عونية معارضة في محاولة لاستمالتهم مجدداً والبحث معهم عن صيغ إنقاذية للوضع الداخلي في التيار.

‎الأنباء

‎لوحظ عدم صدور أي موقف رسمي رداً على كلام وزير خارجية النظام السوري حول عدم ترسيم الحدود.

‎وزير حالي لم يستطع ملء موقعه، وسلفه لم يقتنع بعد أنه لم يعد وزيراً.

‎البناء

‎قالت مصادر مالية إن تعميماً عن مصرف لبنان قيد الإعداد سيتيح لأصحاب الودائع بالدولار الإفادة من فرصة سحب نسبة من ودائعهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف الحوالات الآتية من الخارج وإن النقاش يدور حول نسبة 10% من الوديعة شهرياً على ألا تزيد عما يعادل 25 ألف دولار أميركي.

‎وصفت مصادر دبلوماسية أممية السجال الأميركي الروسي الصيني حول لبنان بالعلامة على حجم التوتر في العلاقات الدولية من جهة وحجم التنافس على النفوذ في حوض البحر المتوسط من جهة مقابلة. وقالت إن هذا يشكل تعقيداً للمشهد اللبناني بمثل ما يشكل فرصة للبنانيين لتحسين شروطهم التفاوضية حول التعاون مع العواصم الكبرى.

اقامت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر لقاء تنسيقيا مع هيئة عمشيت في مكتب الأخيرة بحضور منسقي الهيئتين أديب جبران ومارك الحويك والأعضاء، حيث تم التداول بالاوضاع الراهنة ووضع خطة عمل مستقبلية.

ويذكر ان هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة التي بدأتها هيئة القضاء على الهيئات المحلية.