ذكّر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بموقفه منذ تشرين الأول 2024 المطالب الحكومة باسترداد مشروع موازنة 2025 لأنها وهمية ولا تأخذ بارتدادات الحرب وتحتاج الى إعادة نظر من قبل الحكومة، وقد التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، حتى أن الهيئات الاقتصادية والعمالية والهيئات الدولية وبينها صندوق النقد الدولي مع هذا التوجّه قائلا ” لا أعلم لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن، وكأن الرهان على إصدارها بمرسوم وهو ما يرقى الى مستوى الجريمة”.

أضاف في حديث الى إذاعة “صوت لبنان” “صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.

وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اساب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة باللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليويو بوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلاّ بقانون”.

وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”، وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت به اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.

واعتبر كنعان أنه “لولا موقف لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، لكانت هناك براءة ذمة للحكومات المتعاقبة على غياب الحسابات المالية، والمطلوب من ديوان المحاسبة إصدار قراراته بالهدر الحاصل وإدانة الضالعين فيه، فهناك 27 مليار دولار صرفت من دون العودة الى القانون بحسب ما تبيّن للجنة المال واللجنة التي انبثقت عنها وعقدت 54 جلسة أفضت الى العمل على إعادة تكوين الحسابات، وإحالة الملف الى ديوان المحاسبة المطالب بالبت بالملف”.

يردّد عارفو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام القدامى صفةً عنه، هي “العنيد”. يكرّرون هذه الصفة للدلالة على أنّه من المستبعد أن يعتذر عن تشكيل الحكومة، أو أن يرضخ سريعاً لشروط.

يؤكّد مصدر رفيع أنّ المناخ الإيجابي الذي ساد مطلع هذا الأسبوع عن قرب ولادة الحكومة كان مبالغاً فيه. عُمّمت، فجأة، العبارة نفسها: لا مشكلة لدى الأميركيّين في تولّي النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المال. كما أشيع أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري قال أمام سلام إنّ مرشّحه لحقيبة “المال” هو ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، في حين تنفي مصادر قريبة من سلام هذا الكلام. علماً أنّ مصدراً متابعاً يؤكّد أنّ حزب الله غير متحمّس لجابر، ومثله فريق داخل “حركة أمل” ومقرّبين منها.
كذلك، اعتمد المتفائلون على المساعي التي يبذلها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي لم يغادر لبنان مع وزير الخارجيّة السعودي، بل يواصل لقاءاته بعيداً عن الإعلام، ولو أنّ نتائج هذه اللقاءات تظهر، بشكلٍ غير مباشر، عبر تدوينات على “أكس”، أو مواقف وبيانات، منها ما صدر أمس من أكثر من جهة معنيّة بتشكيل الحكومة.
إلا أنّ جولة على كواليس الولادة الحكوميّة العصيّة حتى الآن، خصوصاً ما يرتبط بتمثيل الكتل المسيحيّة، تُظهر أنّ التعثّر ما يزال سيّد الموقف. تسمع، في بعبدا، العبارة نفسها: ننتظر رئيس الحكومة المكلّف. توحي العبارة بأنّ بعبدا ترمي كرة التأليف في ملعب سلام. 
أمّا في معراب، فلا يتبدّل الكلام: “لا يجوز أن تُلبّى كامل شروط ومطالب الفريق الشيعي “الخاسر” على أكثر من صعيد، بينما تُحرم أكبر كتلة مسيحيّة من وزاراتٍ وازنة”. ويؤكّد مصدرٌ في القوّات اللبنانيّة أنّ “التواصل مفتوح مع رئيس الحكومة المكلّف، والنقاش مستمرّ، ولكنّنا ما زلنا على موقفنا الرافض لمنح حقيبة “الماليّة” لـ “الثنائي”.
وردّاً على احتمال عدم مشاركة “القوات” في الحكومة، يقول المصدر: “الأمر وارد إذا سلك مسار التأليف اتّجاهاً لا يتناسب مع طموحاتنا، ولكنّنا نعوّل على حكمة رئيس الحكومة المكلّف وعلى الموقف الذي عبّر عنه أمس”.
فُسّر موقف سلام أمس بأنّه تراجع عن منح وزارة المال لـ “الثنائي”، وهذا التراجع قد يكون نهائيّاً هذه المرّة، ويلبّي نيّةً خارجيّة مصحوبة بقرارٍ بعدم تقديم مساعدات لأيّ وزارة تتولّاها شخصيّة من حزب الله، مثل وزارة الصحة.
من جهةٍ أخرى، تتلاقى شكوى “القوّات” مع شكوى التيّار الوطني الحر، ولو أنّ للنائب جبران باسيل حسابات أخرى، إذ هو يطالب بحصّة مساوية لحصّة “القوّات”، معتبراً أنّ النوّاب الأربعة الذين غادروا تكتّل “لبنان القوي” محسوبون من حصّته، بينما تشير المعلومات الى أنّ “التيّار” سينال حقيبتين وزاريّتين إن نال “القوّات” أربع، أو حقيبة واحدة مقابل ثلاث حقائب لـ “القوّات”.
وينسحب رفض تسليم “الماليّة” لـ “الثنائي” على حزب الكتائب، كما على شخصيّاتٍ نيابيّة مسيحيّة ترفض تكريس شيعيّة وزارة المال كعُرف، مطالبةً باللجوء إلى الدستور بدل الكلام عن المحاضر.

خلاصة ما سبق كلّه أنّ ولادة الحكومة باتت مستبعدة هذا الأسبوع. وعدا عن عقدة وزارة المال، تبرز عقدٌ أخرى من أبرزها الحقائب التي ستُمنح لـ “القوّات”، والتي يبدو، وفق التسريبات، أنّها لن تكون على قدر آمال معراب. فهل يكتفي سمير جعجع بانتصار حرمان “الثنائي” من وزارة المال، أم يطالب بأكثر من ذلك بكثير؟

خرج زوار رئيس الجمهورية أمس بانطباع مفاده أن ولادة الحكومة لن تتأخر. وسمعوا منه كلاماً واضحاً عن إيجابيات ستطبع المرحلة المقبلة، لا سيما على وقع عودة الاهتمام العربي والغربي بلبنان. أما في محيط الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، فكان الحديث مماثلاً عن أجواء إيجابية وتفاؤلية، على الرغم من نفي التسريبات عن الحقائب والأسماء. لكن سلام لم يصعد إلى بعبدا. بل كتب على منصّة “إكس” “أن لا أسماء ولا حقائب نهائية، وأنه يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلّعات اللبنانيين”.

لماذا لم تبصر الحكومة النور بعد؟ تشير المعطيات إلى أن “الشيطان لا يزال يكمن في بعض التفاصيل التي تعتبر أساسية في عملية تشكيل الحكومات، وهي تتطلّب تكثيفاً للاتصالات لردم الهوّة بين الممكن تحقيقه وما تتمناه كتل وقوى سياسية راغبة بالجلوس حول طاولة مجلس الوزراء”. وترتبط التفاصيل هنا بحجم تمثيل كل طرف والحقائب التي ستسند إليه، خصوصاً أنها حكومة ما قبل الانتخابات النيابية. فعلى الرغم من أنها حكومة غير حزبيين وغير مرشحين إلى الانتخابات، إلاّ أنها تحظى بغطاء حزبي، بما أن الأحزاب هي من ستسمّي ممثليها، وما من فريق يريد الوصول إلى هذا الاستحقاق “بعدة شغل” لا تمكّنه من الوقوف أمام ناخبيه للقول: “هذا ما تمكّنا من فعله”.

أضف إلى ذلك، بروز “نقزة” لدى الكتل المسيحية وكتلة “الاعتدال” من عدم المساواة ووحدة المعايير في توزيع الحقائب بين سيادية وأساسية وخدماتية، على عكس ما حصل مع “الثنائي” الذي حجز “الثنائي” لنفسه حقائب أساسية كالصحة والصناعة، إلى جانب حقيبة المال التي سمى لها رئيس مجلس النواب ياسين جابر. بينما يحجز “الحزب التقدمي الاشتراكي” لنفسه حقيبة الأشغال وقد اختار لها فايز رسامني. وتم التواصل مع عامر البساط وطُلب منه العودة إلى لبنان لتسلّم حقيبة الاقتصاد التي ستكون من حصّة السنّة. ولم ترح كلّ هذه المؤشرات العديد من القوى التي شاركت في تسمية سلام، وكانت من المصوّتين إلى جانب رئيس الجمهورية.

لقاء سلام الثنائي

وبحسب المعلومات، يفترض أن يعقد سلام لقاء مع ممثلي “أمل” و”حزب الله”، في مسعى لإعادة النظر بالحقائب الأساسية والخدماتية للثنائي. وفي ضوء ما سيتوصّل اليه، سيجري سلام سلسلة اتصالات مع الكتل التي عبّرت عن نيتها المشاركة في الحكومة لاطلاعها على ما لديه، وإعادة غربلة الحقائب، “مع الأمل بأن يؤدي ذلك إلى شعور الجميع بالمساواة في التعاطي وأن لا صيف وشتاء فوق سقف واحد”.

فإذا تمّ ذلك، سنكون أمام زيارة حاسمة للرئيس المكلّف إلى بعبدا، يليها صدور مراسيم الحكومة الـ 77. أما استمرار “الصراع على الحصص” فسيزيد من عداد التكليف بلا تأليف.

في غضون ذلك، يصرّ مطّلعون على كواليس المشاورات والتأليف، على القول “إن التأخير الذي طرأ لا يعني العودة إلى النقطة الصفر، بل الحاجة إلى تعديلات بسيطة على “البازل” الحكومي، لتسليك الأمور”. بينما يميل قريبون من الرئيس المكلّف إلى القول: “اشتدي يا أزمة تنفرجي”.

عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، اليوم الثلثاء، أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل مُسنّ في العقد السادس من العمر تقريبا، مجهول الهويّة، ولا يملك أي مستند يُعرّف عنه، تمّ العثور عليه حوالى الساعة ..،١٩ من تاريخ اليوم في محلّة عمشيت- الطريق البحرية بالقرب من صيدليّة كريم”.

وطلبت “ممّن شاهده أو تعرّف إليه، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم:٥٤٨٠٩٢-٠٩ للإدلاء بما لديه من معلومات”.

صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي: لسنوات طويلة ونحن نرفع الصوت مناشدين وقف تآكل واهتراء محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا، في وقت كانت الحاجة أكثر من ملحة لتأهيلها وإعادة تشغيلها والاستفادة من إنتاجها وقد عمّت العتمة التامة المنطقة كما كافة المناطق اللبنانيّة.

آخر المناسبات التي جمعتني برئيس بلدية جعيتا وليد بارود وبحثنا بهذا الأمر لوضعه على سلّم أولويات المعالجة بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، كانت قبل أيام فقط من مطالعتنا بمفاجئة مؤسفة وسوداء بوجود صفقة لإعادة تأهيلها، أقل ما يقال فيها أّنّها منافية للأصول وللقواعد المعمول فيها.

إنّنا نعرب عن رفضنا واسهجاننا التام لمحاولات عديدة تمّ تسجيلها ورصدها مؤخّراً وفي أكثر من وزارة في حكومة تصريف أعمال تستعدّ لتسليم مهامها، وذلك في مجال إصدار قرارات وتهريب صفقات بالتراضي ومن دون توفّر أدنى الشروط للقبول بها ودون أي مسوّغ قانونيّ، ومنها التي أوقفها مشكوراً ديوان المحاسبة بخصوص محطّة إنتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا في كسروان.

وفي الوقت عينه، نرفع الصوت عالياً في إعلان وقوفنا إلى جانب رئيس البلدية والمجلس البلديّ وأهالي المنطقة، بالمطالبة بإجراء مناقصة شفّافة أوّلاً وفوراً، وإقرانها بدفتر شروط واضح ومتطلّب، وتأمين خبرات مناسبة ومشهود لها، للقيام بإعادة تأهيل هذه المحطة الحيويّة لكسروان وتشغيلها.

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُوثّق لحظة حصول الجريمة المروّعة التي هزّت منطقة مزرعة يشوع، والتي نفذها عمال في محطة محروقات.

‎وعاش أهالي مزرعة يشوع مساءً حزيناً، بعد أن هزتهم جريمة مروعة بحق ابن البلدة، فقد فجعهم خبر مقتل إميل حديفة ابن الـ56 عاماً.

‎وإميل مواليد 1969 (عازب) يملك محطة وقود في مزرعة يشوع، وجد جثة هامدة تعرضت للتعذيب قبل القتل داخل دورة المياه في المحطة.

جريمة مروعة هزت بلدة متنية… اليكم تفاصيل قتل إميل!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

وقع انفجار كبير داخل مستودع في داخله بنزين وغاز في منطقة العريضة ما أدّى الى اندلاع حريق هائل.

كتب رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على منصة “أكس”: “تعليقاً على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا، انني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا”.

أضاف: “كما اعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها”.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان. وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية: – إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان. – الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة. – بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان”. وقال: “إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك”

كشفت مصادر خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن إحدى البلديات بصدد إطلاق حملة ترويجية جديدة تحت عنوان “شهر التسوّق 2025″، بهدف دعم الحركة التجارية وتعزيز النشاط السياحي في المنطقة خلال شهر شباط المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بعد حالة من الاستياء عبّر عنها عدد كبير من أصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية والسياحية ، نتيجة ما وصفوه بـ”الأداء الضعيف” لأصحاب الدعوة خلال الفترات السابقة، لا سيما خلال موسم الأعياد حيث ظهر جليا انه لولا المبادرات التي قام بها اصحاب الايادي البيضاء في المدينة لاسيما في السوق القديم لكانت المدينة مدينة اشباح

وأشار التجار إلى أن غياب التنظيم والحملات الفعّالة ساهم في تراجع الحركة التجارية بشكل ملحوظ، مما أثّر سلبًا على اقتصاد المنطقة.

الحملة المرتقبة تهدف إلى تحسين هذه الصورة ، وجذب المزيد من الزوار ، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحويل شهر شباط إلى فرصة لإنعاش الأسواق واستعادة الثقة بين المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال.

ومن المتوقع أن تُعقد لقاءات بين المسؤولين وأصحاب المؤسسات التجارية قريبًا لمناقشة تفاصيل الحملة وآليات تنفيذها، وسط آمال بأن تكون هذه المبادرة بداية لتحسين الواقع التجاري والاقتصادي في المنطقة.