غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: عشرة أيام مضت على حادثة الاعتداء على الشاب رمزي معوض، ولا يزال مُطلق النار خارج القضبان.
وإذ نعوّل على القوى الأمنية ودورها المحوري في مسألة كهذه، نأسف لعدم القبض على المطلوب حتى الآن، بمعزل عن خلفية الاعتداء، لذا نتمنى عليها متابعة القضية بدقة اكثر، وتوقيف المعتدي لينال عقابه.
سأل رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر “أين أصبحت محافظة كسروان الفتوح وجبيل التي أُقرّ قانون إنشائها بتاريخ 14/9/2017”.
وقال أبي نصر: “لقد أثبتت الأزمات الحياتية والصحية والمعيشية التي حلّت بلبنان منذ ظهور وباء كورونا وما رافقه من تزايد في الفقر وصعوبة في التنقّل، أنّ البلديات واتّحادات البلديات التي تشكّل وحداتٍ لامركزية، هي الأكثر فعالية في معالجة مشاكل الناس وإدارة أزماتهم. وعيله نناشد فخامة الرئيس والحكومة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية وتعيين محافظ لمحافظة كسروان الفتوح وجبيل أُسوةً بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل اللّتي تمّ إقرارهما وتنفيذهما في السنوات الماضية بسرعةٍ قياسية.
إنّ التّمادي في تأجيل المراسيم التطبيقية والتذرّع بالظرف الإستثنائي يزيد الأعباء على أبناء هذه المحافظة وقاطنيها؟!
إنّ مطلبنا هذا هو تعزيز لمنطق الدولة وحضورها الإنمائي في المناطق اللبنانية كافّة إنطلاقًا من مبدأ اللامركزية الإدارية التي أقرّته وثيقة الوفاق الوطني والتي حظيت بتوافق اللبنانيين جميعًا والتي نتمنّى أن يتمّ إقرار قانون عصري لها في أقرب وقت”.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، عن السلة الغذائية التي ستدعمها الحكومة، وعن الآلية التي سيعمل بها لخفض الأسعار.
واعتبر نعمة أنّ “هذا الدعم ليس انجازاً بل أقلّ واجباتنا تجاه المواطن الموجوع وغير القادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة. ولهذا اعتبرت وزارة الاقتصاد أنّه من مسؤوليتها ايجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس”.وأعلن أنّ السلة الغذائية المدعومة “تتضمن كل المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، اضاف:”الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وهي متوفرة على موقع الوزارة للشفافية المطلقة”.
بيان صادر عن اقليمي جبيل وكسروان-الفتوح في حزب الكتائب اللبنانية : تم مساء البارحة الاعتداء بالضرب المبرح على المواطن الياس خليل من بلدة قهمز اثناء مروره بسيارته في بلدة لاسا حيث اعترضته مجموعة من الشبان على الطريق العام.
على إثر الحادث، اتصلت قيادة حزب الكتائب اللبنانية بالمعتدى عليه وشجبت ما تعرض له كما تواصلت مع الفعاليات المحلية والمسؤولين الامنيين، وهي اذ تتابع عن كثب التحقيقات ومعاينة الطبيب الشرعي والتوتر الناجم عن هذه الحادثة المؤسفة، تدعو عبر اقليمي جبيل وكسروان-الفتوح الى:
١.التحرك الفوري للقوى الأمنية لتوقيف المعتدين وسوقهم الى التحقيق والعدالة واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك اي حادثة مماثلة في المستقبل.
٢. تحمل الاحزاب والفعاليات المحلية في بلدة لاسا مسؤوليتها السياسية والمعنوية والوطنية للمحافظة على السلم الاهلي في المنطقة.
٣. رفض فكرة الامن الذاتي الذي يجر الجميع الى التسلح والحماية خارج اطار الدولة وسلاحها الشرعي وضرورة ضبط النفس وردة الفعل.
٤. وقفة وطنية تضامنية عامة في بلدة قهمز يوم السبت٣٠ ايار الساعة ٥،٠٠ مساء لرفض التنكيل الدوري والترهيب لاهلها والتاكيد ان قضيتهم هي قضية وطن وليست قضية منطقة او طائفة.
استقر سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان والغاز لهذا الأسبوع وارتفع سعر الديزل 300 ليرة لبنانية.
وهذه هي الأسعار:
بنزين 95 اوكتان: 23,500 ليرة لبنانية
بنزين 98 اوكتان: 24,000 ليرة لبنانية
الديزل: 9,000 ليرة لبنانية
الغاز: 11,500 ليرة لبنانية
يواصل عمّال وموظفو شركة الترابة الوطنية “إسمنت السبع” تحركاتهم احتجاجا على عدم إعطاء الشركة مهلة قانونية لتشغيل المقلع لاستخراج المواد الأولية الكلسية اللازمة لإنتاج الإسمنت وعودتهم للعمل بشكل طبيعي.
وتجمّع العمّال صباح اليوم على جانبي مسلكي الاوتوستراد، من دون إقفاله بحيث بقيت حركة السير طبيعية.
ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة بحماية مصدر رزقهم وأطلقوا صرخة وجع ومعاناة مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقهم في العمل والعيش مع عائلاتهم بهناء.
وأكد العمّال أنهم سيواصلون تحركاتهم في الأيام المقبلة “للضغط على الوزارات المعنية لاتخاذ قرار سريع بإعطاء مهلة قانونية لتشغيل المقلع”.
بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الأوضاع النقدية والمالية والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان اخيراً.
أكدت معلومات من مصادر قريبة من حزب الله عن “استياء قيادة الحزب في الفترة الأخيرة من رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، على خلفية مواقفه اخيراً من العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون”.
وتضيف المعطيات من المصادر نفسها لـ”اللواء” “ان حزب الله بعث منذ أسابيع برسالة إلى فرنجيه يطالبه فيها بتخفيض سقف مواقفه السياسية التصعيدية، وتحديداً تجاه عون الذي رغم اختلاف “المردة” مع “التيار الوطني الحرّ” ورئيسه النائب جبران باسيل، فإن عون يبقى رأس الدولة ورمزها، ولا يجوز تالياً التعرّض له، وأن الحزب يرفض أساساً الهجوم الذي يشنّه بعض فريق 14 آذار على عون، فمن الطبيعي أن يرفض هجوم أقرب الحلفاء إليه، أي فرنجيه”.
ورغم ذلك، أصرّ فرنجيه على مقاطعة الحوار الذي دعا إليه عون منذ مدّة، فعاد حزب الله وكرّر التمنّي على فرنجية عدم التّمادي أكثر، إلى أن جاء المؤتمر الصحفي للأخير وهاجم فيه عون وباسيل وكل المنظومة الحاكمة، عندها سحب الحزب يده من فرنجيه.
وفي حين برزت منذ أيام بوادر تصدّعات في العلاقة بين ميرنا الشالوحي والضاحية على خلفية أكثر من ملف، فإن المصادر أشارت إلى أن العلاقة على محور بنشعي – الضاحية ليست كذلك على ما يرام.
ويجري التّداول في الكواليس السياسية المغلقة عن مسعى تقوم به القيادة السورية لرأب الصّدع بين سليمان فرنجيه وحزب الله، ولإعادة اللّحمة إلى محور الممانعة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية البالغة الدقّة، وحيث يواجه هذا المحور شتّى أنواع الضغوطات الغربية والأميركي والإسرائيلية، وليس آخرها “قانون قيصر” الذي يستهدف دمشق مباشرةً في أقوى هجوم سياسي عليها منذ اندلاع الحرب العسكرية في سوريا عام 2011.
في غضون ذلك، تقول المصادر أن حزب الله قد يكون في طور تطوير موقفه من بعض القضايا الاستراتيجية”، مشيرةً إلى “ان في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة قد تميل الضاحية نحو رئيس بمواصفات رئيس الحكومة الحالي حسّان دياب”.
قال النائب محمد خواجة لـ”الجمهورية”: “جلسة اليوم مهمة جداً وفي جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن المرجّح أن يتمنّى الرئيس نبيه بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة”.
وأضاف خواجة: “ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.
كما أنّ هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين”.
«حتى لو أقام بعض الناس «كانتونات»، فإننا لن نسامح من سيقيم كانتوناً مسيحياً في المنطقة الشرقية وفي جبيل وكسروان لأنّ هذه مناطق المسلمين وقد جاءها المسيحيون غزاة»… (الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله 1982). فهل ما زال «حزب الله» اليوم على اعتقاده؟ وهل ما زال المسيحيون في لاسا غزاة، وفي كسروان وجبيل؟
قضية لاسا مزمنة. والنزاع على الاراضي بين بعض ابناء المنطقة من مسيحيين ومسلمين شيعة، الذي تجدّد أمس، ليس الأول من نوعه.
المسألة اليوم بدأت، بعدما منحت المطرانية المارونية عدداً من المواطنين حق استثمار الأرض في لاسا، في إطار المشروع التعاوني الخيري بين الأبرشية المارونية في جونية وشركة جرجي الدكاش وجمعية «أرضنا»، وذلك بهدف إتاحة فرص عمل للبنانيين ودعم القطاع الزراعي، وبقاء الانسان في أرضه. فتم الاعتداء على المواطنين أصحاب الحق ومنعوا من الدخول إلى أراضيهم.
راعي أبرشية جونية وضواحيها المطران نبيل العنداري ردّ على التجاوزات، فأكد أنّ «المسيحيين ليسوا غزاة كما تدّعون، ولا تزوّروا التاريخ، فهم أهل هذه الأرض». وقال: «إننا كمسيحيين حريصون على السلم الأهلي والعيش المشترك، لكن لا تلعبوا بالأمن والاستقرار».
كلام العنداري كان حاسماً ووجّه رسائل الى من يعنيهم الأمر، بأن «لا تراجع عن حق الأبرشية في ما تملكه، وهي لا تعتدي على ملك أحد، الخرائط واضحة، والملك لنا»، كما تقول مصادر قريبة من بكركي.
القيّم على أملاك البطريركية في لاسا الأب شمعون عون، أعربَ عن امتعاضه من الإهمال الحاصل في ملف لاسا، «فالاعتداءات تتكرر كل فترة، وهناك اعتداء واضح على أملاك الوقف الماروني، والدولة متخاذلة لجهة اتخاذ قرار حاسم لبَت الموضوع ومنع الفوضى الحاصلة وإعطاء كل ذي حق حقه». وقال: «هناك قرار في الدولة بإجراء مسح نهائي للمنطقة، فرقة المساحة جاهزة، إلّا أنّ مخاتير لاسا يرفضون الاستجابة، ووزارة الداخلية لا تجبرهم»، مؤكداً انّ العقار 180 المختلف عليه حالياً ممسوح منذ تاريخ 5/4/ 2005 بشكل نهائي، إلا أنّ هناك أعمال «سَلبطة» من القاطنين في لاسا على حقوق الأبرشية».
وفيما علمت «الجمهورية» انّ عدداً من أبناء الطائفة الشيعية في لاسا عمدوا ليل أمس الأول إلى وضع منزل جاهز (prefabrique) داخل الأرض، كشف الأب عون أنّ الكنيسة تواصلت مع الرئيس نبيه بري وقيادات «حزب الله» والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، فلم يُسمع صوتها، وتم التنصّل من الموضوع، «فيما يدّعي المجلس الشيعي الأعلى انّ الأرض تعود ملكيتها لهم». وناشَد الأب عون الرؤساء الثلاثة الذين بات الملف بأيديهم، وهم على يقين من حق البطريركية فوق، أن يتّخذوا القرارات الجريئة، كما طالب القضاء والجيش بتطبيق القانون، «لأنه الطريق الأوحد لحل المشكلة».
نائب كسروان شوقي الدكاش أوضح لـ»الجمهورية» أنّ مساحة الأرض التي يقع عليها الخلاف حالياً، والتي يُمنع المواطنون من استثمارها، هي جزء من مساحة 4 ملايين متر مربع تمتلكها أبرشية جونية المارونية ويستثمرها النائب شوقي الدكاش زراعيّاً منذ 20 عاماً، وهي ممسوحة نهائياً، وتضم خيماً ومزروعات. وقد تم الاتفاق بينه وبين المطرانية على دعم المواطنين في هذه الفترة الصعبة، ومنح نحو 50 عائلة من المنطقة، وجزء منهم من لاسا نفسها من البيئة الشيعية، لكي يقوموا بالاهتمام بالأرض وتصريف الانتاج وتأمين اليد العاملة».
وكشف الدكاش «أنها ليست المرة الأولى التي نُطرد فيها من أرضنا، فسبق ان تمّ طردنا، فأجرينا اتصالات عدة على ارفع المستويات لحل المسألة من دون إثارتها في الاعلام، إلّا أنهم عاودوا الكرّة، وتم الاعتداء على المواطنين. لذلك، بالنسبة إلينا، نحن مصرّون على استكمال ما بدأناه في أرضنا. مشروعنا الخيري سيستمر مهما كلّف الأمر، ونُحمّل الرؤساء الثلاثة إضافة الى وزيري الدفاع والداخلية وكل الجهزة الأمنية مسؤولية أي أذى يلحق بأي مواطن».
الاعتداء على أملاك الكنيسة ليس جديداً في لاسا، لكن الحديث عن أنّ الأرض مُتنازع عليها هو غير صحيح، فأعمال المساحة أقفلت عام 1973، واعتراضهم عن انّ أعمال المساحة أجريت في فترة الانتداب غير مبرّر، هذا ما يقوله النائب السابق فارس سعيد. ويؤكد لـ»الجمهورية» «انّ «حزب الله» يحاول خلق واقع عقاري أسوة بالواقع السياسي والعسكري الذي فرضه، ومحاولة فرض واقع مصرفي جديد ايضاً». ويشدد على «أن الواقع العقاري في جرد جبيل دقيق، لأنّ المنطقة مختلطة، ولا زلنا منذ العام 2015 نحاول إلغاء المذكرة التي أصدرها الوزير السابق علي حسن خليل والتي خلقت مشكلة كبيرة، وتتضمّن نقل ملكية الأهالي من المشاعات إلى ملكية الدولة». ويعتبر سعيد «أنّ هناك سوء تدبير وخوف من الأمر الواقع لدى المراجع والقيادات المسيحية السياسية، في حين أنّ رأس الدولة هو المسيحي القوي».
ويقول أحد وجهاء لاسا من المسيحيين: «حزب الله» يحارب لإعادة فلسطين للفلطسينيين لأنهم أصحاب حق، فلماذا يريد سلبنا أرضنا في لاسا».
