للمرة الثانية على التوالي، بعد موازنة 2024، احترمت حكومة نجيب ميقاتي المهل الدستورية في إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب، فأقرّته “على عجل” في 23 أيلول 2024، لتكون لديها القدرة على إصداره بمرسوم، ما لم تسمح الظروف للبرلمان، بمناقشته وإقراره بقانون.
في المرة الأولى، “طلعت الصرخة” عندما وجد البرلمان نفسه أمام مشروع حكومي ضرائبيّ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية، فنجحت لجنة المال والموازنة في إدخال تعديلات أساسية على الصيغة الحكومية، جعلتها أقلّ سوءاً.
هذه المرّة، لا تبدو الظروف سانحة “لعملية تجميلية برلمانية” وسط ضجيج البارود والنار. فكان لا بدّ من التصرّف بشكل مختلف، خصوصاً أن التدقيق بالمشروع الحكومي أظهر التالي على سبيل المثال لا الحصر:
– لم تلحق أي زيادة بين الـ 2024 والـ 2025 في الاعتماد الملحوظ كمساهمة للهيئة العليا للإغاثة للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 6 مليارات ليرة.
– لم تتم إضافة أي مبلغ على الاعتماد الملحوظ كمساهمة للدفاع المدني للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 60 مليار ليرة.
– بقيت الاعتمادات الملحوظة لوزارة الصحة العامة على حالها وبلغت حوالى 22 ألف مليار ليرة. بينما الحاجة باتت تفوق ذلك بكثير.
لذلك، وقبل ثلاثة أسابيع، أطلق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان شرارة الخطوة الأولى في اتجاه التصحيح، مطالباً الحكومة بمراجعة مشروعها للعام 2025. واستتبع كنعان تحذيره الأوّلي بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واتصل بكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كما التقى وتواصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، مركّزاً على: عدم واقعية تقدير الواردات في مشروع الموازنة، وبالتالي عدم إمكانية تحصيلها. عدم واقعية لحظ الاعتمادات بسبب تغييب نفقات طارئة وضرورية استدعتها مواجهة آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان. تعذّر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات العادية والطارئة، وحتى تعذر عملية اللجوء إلى سلفات الخزينة لعدم إمكان ردّها ما يجعلها بمثابة “شيك من دون رصيد”.
3 أشهر غيّرت المشهد
بين موعد إقرار المشروع في 23 أيلول 2024، على طاولة مجلس الوزراء واليوم، اتسعت الهوّة بين ما توقّعته الحكومة وسعت إليه، وبين ما أفرزته الحرب من واقع جديد، دمّر أبنية سكنية، وعطّل مؤسسات خاصة ورسمية، ودمّر مؤسسات صناعية وتجارية، وأقفل مستشفيات، وزاد الحاجات التربوية والصحية والإغاثية، وجعل شريحة واسعة من اللبنانيين من العاطلين عن العمل. ما يعني أن صيغة الموازنة المحالة من الحكومة باتت “منتهية الصلاحية”، وأصبح استردادها ضرورياً لأن أرقامها باتت غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن اتصالات جرت بين رئيس لجنة المال والموازنة “والمفاتيح التشريعية” في الكتل النيابية، فضلاً عن نواب مستقلّين. فتكوّن “رأي عام نيابي” مؤيّد لتوجّه استرداد المشروع من قبل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفق أولويات ما بعد الحرب، ليناقشه مجلس النواب.
يقول كنعان لـ “نداء الوطن”، إنّ “الوقت يمرّ، وعدم استرداد المشروع من قبل الحكومة يفرضه أمراً واقعاً بأرقامه الوهمية”.
ووفق المعلومات، فإن “الهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي يعارضان أيضاً صدور الموازنة بهذه الحال، وقد أبلغوا وزارة المال بذلك في الأيام الماضية”. وأشارت إلى “أنّ الدائرة المالية والاقتصادية القريبة من رئيس الحكومة باتت مقتنعة بضرورة استرداد المشروع في أقرب فرصة. لأن تداعيات نقدية ومالية واقتصادية ستترتب على عكس ذلك، ليس آخرها ارتفاع سعر الصرف”.
إشارة إلى أن “مخالفة دستورية” ارتكبتها الحكومة بمسألة قطع الحساب، إذ أحالت مشروع قانون قطع حساب 2020 إلى مجلس النواب، من دون تدقيقه من قبل ديوان المحاسبة، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية. فهل ستصحّح هذا الخطأ أيضاً؟
