علم موقع “قضاء جبيل” انه بعد إجتماع أعضاء الهيئة الجديدة لمنسقية قضاء جبيل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المقر العام في سنتر ميرنا الشالوحي، تم التباحث بالأسماء قبل صدور قرار التعيين رسمياً.

أكدت مصادر خاصة بموقعنا ان باسيل لم يوقع قرار التعيين بسبب رفضه أحد الأسماء

وتتضمن الهيئة وجوهاً شبابية :

سبع حبيب : منسق

شفيق شربل : مساعد منسق

سارة زغيب :أمين سر

ماري القراب : مسؤولة إعلام

الأعضاء : سيلين صادق -بول ماما -بيريت صفير- عبدو صقر – الان شبير – شادي ألبير مخيبر- عماد خوري-جيلبير شاهين-جوني خيرالله-جوزيف السخن-طوني عواد-يوسف جبران .

زار النائب فريد هيكل الخازن، ظهر اليوم، الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وعقد معه اجتماعا تم خلاله بحث مختلف المواضيع المطروحة على الساحة الداخلية واخر التطورات.

وقد استبقى البطريرك الراعي الخازن الى مائدة الغداء حيث استكملت مواضيع البحث كما كانت مناسبة للقاء المطارنة الموارنة في الوطن والانتشار.

فيما يعد الآن أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، أسقط قاضي دائرة ليفنغستون الحكم السابق بالسجن على ساندرا “ساندي” هيمي، البالغة من العمر 63 عامًا، وذلك بعد أن قضت 43 عاماً في السجن بتهمة ارتكاب جريمة قتل.

ووجد قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون، رايان هورسمان، دليلاً “واضحًا ومقنعًا” على براءة ساندرا هيمي من جريمة قتل باتريشيا جيشكي، وهي عاملة في مكتبة في سانت جوزيف بولاية ميسوري.

وكان صدر حكم على هيمي بالسجن مدى الحياة عام 1980، بعد أن أدلت هيمي بتصريحات للشرطة تدين نفسها عندما كانت مريضة نفسية، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وحكم القاضي هورسمان بأن “الأدلة المباشرة” تربط مقتل جيشكي بضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقًا لارتكابه جريمة أخرى وتوفي منذ ذلك الحين.

وقال القاضي إن هيمي، التي قضت آخر 43 عامًا خلف القضبان، يجب إطلاق سراحها خلال 30 يومًا ما لم يقرر الادعاء إعادة محاكمتها.

وجاء الحكم بعد جلسة استماع للأدلة في كانون الثاني، حيث قدم فريق هيمي القانوني الحجج الداعمة لأدلتها.

وقال محامو هيمي في “مشروع البراءة”، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الجنائية، إن فترة سجن هيمي تمثل أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال محاموها في بيان: “نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه السيدة هيمي لأكثر من 4 عقود”.

من “تبويس الإيدين” للدخول إلى قوى الأمن إلى “تبويس الإجرين” لنيل التسريحات. باختصار هذه هي حالة 1215 عنصر وضابط فرّوا من الخدمة عقب الأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع mtv.

مع بداية الأزمة الاقتصادية وتدني قيمة الرواتب التي لا تتجاوز 100 دولار للعنصر، وعدم توفّر الطبابة ومستلزمات الحياة، اتخذ عدد من الضباط والعناصر القرار بترك قوى الأمن سعيًا منهم لتأمين لقمة عيشهم.
نصّت المادة 78 من نص موازنة عام 2019 على وقف التسريح وربطت المهلة بمدة ثلاث سنوات ما يعني أنّها تعدّ ملغاة منذ عام 2022، ولا بدّ من تسوية أوضاع جميع الفارين من قوى الأمن. إلّا أنّ أعداد الفارين ارتفعت، وهؤلاء اليوم أمام حالتين: إمّا الاستمرار في الفرار وتجريدهم من حقوقهم المدنية أو تسليم أنفسهم، وعندها يحالون حكماً على المجلس التأديبي.

البتّ بمصير 1215 عنصر وضابط أمسى ضرورة. فبعضهم وصل إلى الطلاق نتيجة ما حصل. بعضهم عاطل عن العمل ولا يمكنه أداء أي عمل أو مهنة فمعظم الوظائف بحاجة إلى سجل عدلي. بعضهم سافر بعدما وجد فرصة عمل له في الخارج ولا يستطيع العودة، لأن المديرية رفضت تسريحه، وفي حقه بلاغ بحث وتحرٍّ، وفي الوقت نفسه، لا يستطيع البقاء في الخارج، إذ تصبح إقامته غير شرعية لا سيما إذا انتهت صلاحية أوراقه، وأولها جواز السفر. بعضهم يمرض ولا يستطيع دخول المستشفى وإن فعل لا سبيل لديه لتأمين كلفة الطبابة.

سبق أن تقدّم النائب ابراهيم منيمنة بتاريخ 21/05/2024 بمشروع قانون معجّل مكرّر “يرمي إلى اعتبار ولمرة واحدة جميع العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 ولغاية نفاذ القانون بحكم المطرودين حكمًا من السلك في حال تنازلهم عن حقوقهم العسكرية والمالية على أن تُعلّق حكمًا ولمرة واحدة فقط الأحكام القانونية المنطبقة على حالات الفرار من الخدمة المتعلّقة بالعقوبات الجزائية والتأديبية بصدد هذه الحالات”، مستندًا إلى أنّ ما قام بهم العسكريون الفارون هو ردة فعل على فعل جرمي بحقّهم وبالتالي الدفاع عن النفس وهو من الأسباب الموجبة لمشروع القانون. وقد أرفق بعريضة موقّعة من 129 عسكريًّا قدمّت إلى مجلس النواب.    
حتى اقتراح مشروع القانون، الذي يعتبر مخرجاً لهذه القضية، لم يؤخذ به حتى كتابة هذه السطور.

ما يزيد من معاناة هؤلاء الفارين، الاستنسابية بتسريح بعض الفارين واحتجاز حرّية الآخرين. فعقود التطوّع تُجدد تلقائيًّا من دون العودة إلى العنصر. جلّ ما يُطالب به الفارّون به من مديريتهم تطبيق القانون، بعدما تحوّلت قضيتهم إلى قضية إنسانية وحقوقية. ويُناشد هؤلاء عبر موقع mtv لـ”إطلاق سراحهم”، قائلين: “القانون معنا ولا يمكن اللعب بمصيرنا والتحجج بالمادة 78 ساقط، إذ أنّ موازنة 2024 تتيح تسريحنا. اليوم فتحت المديرية بابًا للتطوّع بالسلك وبالتالي حجة العدد أيضًا سقطت”. ويضيفون: “نتنازل عن حقوقنا، نريد فقط حرّيتنا”.

فاز الشاب ربيع مراد، بجائزة اللوتو الأولى، في السحب الذي حمل الرقم 2211، برفقة صديقه رامي.وكشف أنّه عندما عَلِمَ أنّه فاز بجائزة اللوتو، التي بلغت قيمتها 30 مليار ليرة، نَسِيَ سيارته أمام أحد المحلات، بسبب سعادته.

فيديو، يُظهر أحد الأشخاص في منطقة الضبية، وهو يقوم بحركات خطيرة، فيما كان يقود دراجته الناريّة، غير آبه لسلامته، ومعرّضاً حياة السائقين للخطر.

صدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ الآتي: 

“فجر تاريخ 27-05-2024 وفي محلة ضهر العين، أقدم مجهولان ملثّمان على الدخول إلى مقهى في المحلة وعملوا على تكسيره، ولدى محاولة حارس الأمن إيقافهما أقدم أحدهما على شهر مسّدس حربيّ بوجهه وأطلق منه عيارا ناريا، أصيب على أثره الحارس في بطنه وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجرحه، وفرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة على متن دراجة آلية نوع “مينت” مجهولة باقي المواصفات.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة والمتورّطين بها وتوقيفهم. بنتيجة المتابعة الحثيثة، تبيّن للشعبة تورّط أكثر من شخصين بعملية تكسير المقهى وإطلاق النار ووفاة الحارس. ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويتهم جميعاً وهم كل من:

خ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
ب. ك. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
م. ط. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
ب. ا. (من مواليد عام 2005، سوري)

بتاريخ 28-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة، أوقفت بنتيجتها الثلاثة الأوائل في محلة الميناء، والأخير في محلة أبي سمراء على متن توك توك لون أخضر تم ضبطه. وبتفتيشهم، تم ضبط هواتفهم الخليوية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم حضروا إلى المقهى المذكور بهدف تكسيره وذلك بسبب قيام أحد أصحابه بضرب عامل سوري وانتشار فيديو لحادثة الضرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأول والثاني كانا على متن دراجة آلية وهما من نفّذ عملية التكسير، بينما الثالث والرابع رافقاهما إلى المحلة على متن توك توك لون أخضر، وأمنّا لهما الحماية والمؤازرة أثناء تكسير المقهى. وأثناء محاولتهم الفرار، اعترض طريقهم حارس الأمن فأقدم (خ. م.) على إطلاق النار باتجاهه وأصابه في بطنه، وأضاف الأخير أنه استعار المسدس والدراجة من صديقه المدعو (ع. س. من مواليد عام ۲۰۰٤، لبناني)، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالتاريخ ذاته في محلة الميناء، وتم ضبط المسدس الحربي والدراجة في منزله. وبالتحقيق معه، اعترف أنه أعار المسدس والدراجة للأول دون علمه بوجهة استعمالهما إلى حين إعادتهما له.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.