صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: “أثناء مطاردة دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت لسيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية، أقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة، وتم توقيف عدد من أفراد العصابة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.
View this post on Instagram
بعد سنوات من المخالفات القضائية التي قامت بها قاضية “العهد البرتقالي”، وضع القضاء اللبناني حدًّا لتجاوزات القاضية غادة عون واتّخذ إجراءات عقابية بحقها بعد تمرّدها على قراراته.
عرّاب هذه الخطوة المنصفة للقضاء وللبنانيين كان المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي جمال الحجار، الذي كف يد عون، وطلب إلى كافة الاجهزة الامنية، عدم تنفيذ أي استنابة قضائية صادرة عنها في أي من الملفات، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة.
تعميم “مفتوح الوقت”
وأصدر القاضي الحجار تعميماً تحت عنوان “إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان” تعمل الجهات المعنية بموجبه ولا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، ولعل النقطة الأولى التي وردت فيه هي الأبرز لا سيما بالنسبة إلى التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان. وقد جاء التعميم مفتوحاً في التوقيت إلى حين عودة تحقيق انتظام العمل.
وفي التفاصيل، أرسل الحجار لعون كتاباً عن الدعاوى المقدمة ضدها، وطلب منها إرسال الملفات التي بحوزتها والتي قامت شكاوى ضدها بناء عليها من أجل الاطلاع عليها وإعطاء التوجيهات اللازمة بناء على ذلك، لكنها جاوبته بـ”خط اليد” بأن ما يطلبه ليس من صلاحياته وبالتالي لن تسلمه إياها، على الرغم من أنّ المدعي العام التمييزي له الحق في طلب ملفات من قاضي التحقيق أو أي مدعي عام في أي منطقة.
وفي هذا السياق، كشف الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ”هنا لبنان أنّ عون وفي ردّها “الساخر”، قالت بما بمعناه “عوضاً عن الاستقواء عليّ، اذهب واستقوِ على مدعين عامين آخرين”، وسمّت القاضي رهيف رمضان، وقالت له “روح واستقوي عليه”.
كذلك شنت هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى وقالت للقاضي الحجار إذا أردت أن أتبلغ دعاوى رد أو دعاوى مخاصمة، فعليك أن تطلب من سهيل عبود وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى تبلغ دعوى المخاصمة التي أقمتها ضده، وليوقف التحقيق معها كونه رئيساً للهيئة العليا للتأديب، واعتبر هذا الموضوع خروجاً عن كل الأصول القانونية واستمراراً في التمرد وهي ضربت بعرض الحائط كل ما يجري معها بالإضافة إلى رفضها حضور الجلسات التي دعيت لها، أمام المجلس الأعلى للتأديب، بحسب ما أوضح دياب.
مخالفات بالجملة
وجاء قرار القاضي الحجار نتيجة تراكمات في سلوكيات وأداء القاضية غادة عون، أبرزها كيف تصرفت لدى وجودها في شركة “مكتف” منذ ثلاث سنوات ولجوؤها إلى إجراء يخالف القانون بحق الشركة عن طريق خلع أبوابها، ووضع إشارات على عقارات تابعة لمصارف حتى وإن كانت هذه العقارات والمصارف خارج نطاق عملها الجغرافي والمكاني، فكانت القاضية عون تصادر أملاكاً لمصرف في بيروت أو الجنوب، بينما هي تشغل وظيفة مدعي عام جبل لبنان، كما أنها داهمت مصرف لبنان وحاولت اعتقال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذًا ما جرى بحقها هو نتيجة تراكمات، بحسب ما أوضح الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ”هنا لبنان”.
باسيل “جنّ جنونه”
اللافت وغير المستغرب أنّه وبعد قرار القاضي الحجّار، لم تخرج الأصوات المدافعة عنها إلّا من أفواه التيار الوطني الحر، وفي مقدّمتهم، رئيس “التيار” النائب جبران باسيل والذي استبسل بالدفاع عن “قاضية العهد”، فكتب على حسابه عبر منصة “اكس”: “كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر”.
“فضحية مدويّة”
وانفرد موقع “هنا لبنان” بنشر لائحة تكشف تواطؤ القاضية عون مع محاميتين اثنتين حصرت بهما إقامة الدعاوى ضد المصارف بحجة استعادة أموال المودعين، حيث تبين أنّ القاضية عون كانت توعز للمحاميتين بإقامة الدعاوى ضدّ المصارف لتبدأ عملية ابتزازها لقاء اقتطاع جزء كبير من الأموال المحصلة، حيث كانت قاضية “العهد القوي” تستدعي أصحاب المصارف ومدراءها وتبتزهم وتهددهم بالتوقيف.
ونشر “هنا لبنان” لائحة تبين كيف أوكلت غادة عون إلى المحاميتين أرليت بجاني ومايا جعارة المحسوبتين على التيار الوطني الحر والمقربتين منها شخصياً إقامة الدعاوى واستهداف مصارف محددة، وهذه تعد فضيحة قضائية جديدة ووصمة عار بتاريخ قاضية تنهي مسيرتها بشكل مخزٍ ومذل.
بعد صدور قرار تعين الدكتور بشير طانيوس الياس منسقاً لمنطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية خلفاً للمنسق للشهيد باسكال سليمان ،تسلم يوم أمس الياس مهامه الجديدة بحضور الأمين العام للحزب أميل مكرزل ،رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين شربل أبى عقل وعدد من الحزبيين .
أشار مكرزل في كلمته ان هذا التسليم ليس أمراً روتينياً عادياً، انما هو اقرب لتسلم مشعل من الرفيق الشهيد باسكال سليمان إلى الرفيق بشير الياس مع كل ما يحمل هذا التسلم من معاني فكرية ووجدانية عميقة.
وتمنى كل التوفيق للمنسق الجديد ولكافة رؤساء المراكز ولتبقى الروحية التي طبعت كل فترة تولي الرفيق باسكال لمهامه والتي ثبتها بشهادته منارة للرفاق في جبيل ولكافة الوحدات الحزبية على امتداد ال١٠٤٥٢ .
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي: – بنزين 95 أوكتان: 1.620.000 ليرة لبنانيّة. (-21000 ) – بنزين 98 أوكتان: 1.658.000 ليرة لبنانيّة. (-21000 )
-الغاز: 807.000 ليرة لبنانيّة. |
أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لعينات الطحين المتخذة من مستودع شركة Wooden Bakery في زحلة بالتزامن مع ختمه بالشمع الأحمر، أنها مطابقة للمواصفات وغير فاسدة ما يثبت أن الشركة لم تصّنع أية منتجات فاسدة وأن كميات الطحين كانت صالحة للاستعمال بتاريخ إجراء محضر الضبط.
وكانت قوة من أمن الدولة داهمت مخزن الـ wooden bakery، الأسبوع الماضي، حيث عثرت على كمية كبيرة من الطحين المنتهي الصلاحية وأقفلته بالشمع الأحمر، وأخذت عينات من بقية الفروع لتحليلها، وأوقفت على ذمة التحقيق رئيس مجلس إدارة الأفران ومديرها العام ومديرة الإنتاج لديها.
يهمّ محطة mtv أن توضح لمتابعيها في منطقة جبيل وعمشيت ولحفد أن ما يشيعه موزعو “الكايبل” في هذه المنطقة خصوصاً المدعو جوني يوسف من أنّ mtv فرضت مبلغ 3 دولارات عن كلّ مشترك هو محض كذب وافتراء، وكانت الشركة الموكلة بتوزيع حقوق mtv قد طالبت من موزعي “الكايبل” في جبيل أن يوقعوا على عقد يجيز لهم إعادة توزيعها لقاء 20 سنت فقط عن كل مشترك من أصل الاشتراك الشهري الذي يتقاضونه من المواطنين الجبليين، ونؤكّد أنّ بث الشائعات الكاذبة ليس إلا تهرب ممّا كان قد تعهّد به المدعو جوني يوسف أمام القضاء لتحقيق أرباح إضافية من خلال القرصنة والتحايل على المشتركين.
إفتتحت بلدية عمشيت مهرجان صيف ٢٠٢٤ ،هذا الحدث من تنظيم Street Festival للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع شركة “أي بي تي” و مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية بحضور رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى والأعضاء ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “أي بي تي” للطاقة ميشال عيسى وحشد كبير من المشاركين .
أكدّ رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى في حديث خاص لموقع “قضاء جبيل ” دعمه لأيّ نشاط فنّي ،سياحيّ ،ثقافيّ ،رياضيّ يشكّل فسحة أمل لأهالي المنطقة واللبنانيين في ظلّ هذه الظروف الصعبة.
وأمل أن يحضر المهرجان أكبر عدد ممكن من أبناء البلدة وخارجها حيث سيشهد البولفار البحري أنشطة ترفيهية وفنية مفتوحة للجميع بالإضافة الى مايقارب ال١٢٠ عارضاً بينهم حرفيّون وصناعيّون ورسّامون وفنّانون وأصحاب مطاعم.
وتوجه بالشكر لمجموعة “أي بي تي” للطاقة ومؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية على الدعم الدائم في كافة النشاطات .
بدوره، تحدث ميشال عيسى عن دور المهرجان في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع السياحة في المنطقة.
وجال الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على المنتجات المعروضة.
ويستمر المعرض حتى مساء الأحد، ويتضمن مأكولات متنوعة وبرامج فنية مميزة تجذب الزوار.
صدر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار البيان الآتي:
“في ضوء ما ورد في جواب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجه إليها من قبلنا من تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مسندة إلى صلاحيات معطاة له، ما يُشكّل تمادياً في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادء التي تحكم عمل النيابات العامة، وبما أن القاضية عون تعمد إلى توسل الشعبويّة والخروج عن الرصانة والحيادية ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين أنه أصبح واضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين إمتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات إلى قلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
وبما انّ التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة يضرب أسس عمل النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما أوجب اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”.
تفاصيل قرار كف يد القاضية عون في الصّورة المرفقة.
