بعد مطالبات من نقابة مستوردي المواد الغذائية وإجراء دراسات قانونية ذات صلة، اقتنعت وزارة الإقتصاد والتجارة بضرورة دولرة السلع الغذائية في السوبرماركات، على أن يتمّ الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق أو بالدولار النقدي.

فالمادة 665 من قانون حماية المستهلك نصّت على أنه “يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه”.

ولا يوجد صراحة ما يمنع التاجر في تلك المادة من التسعير بالدولار “بل اذا أجبر التاجر المستهلك على الدفع بالدولار هنا تحصل المخالفة، كما أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ”نداء الوطن”.

وهذا التفسير القانوني لتلك المادة والإيجابيات التي سترخي بظلالها على المستورد وصاحب السوبرماركت والأهم المواطن أقنعت جميع الأفرقاء بالسير بذلك التدبير. ويعدّد البحصلي إيجابيات قرار الدولرة الذي أعلن عنه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام امس، والذي يمكن السير به “اليوم قبل الغد” كالتالي:

– سيريح المواطن بالدرجة الأولى ويمكّنه من مقارنة الأسعار بين سوبرماركت وأخرى.

– لن تحصل تقلبات في الأسعار يومياً وكل ساعة كما يحصل اليوم.

– يحفّز المنافسة لدى المحال التجارية لأن الأسعار ستكون ثابتة ومحدّدة بالدولار.

– سيسهّل مراقبة الدولة عند حصول تجاوزات.

– القضاء على ذريعة زيادة سعر الصرف الدولار عند تغيير الأسعار، وذريعة عدم خفضها عند تراجعه لحفظ تقلّبات الأسعار.

– إنخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و 5% بالدولار اذا ما قورن سعر السلعة الحالي بالدولار، جرّاء إستغناء التاجر عن تحديد هامش زيادة في التسعير لحماية رأس المال تحسّباً لارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الأمر ينطبق على المستورد أيضاً الذي ينتظر التاجر اسبوعاً أو أسبوعين لتسديد فاتورته وبالتالي يحدّد بدوره هامش زيادة يسمّى Buffer price .

إذاً قرار دولرة السلع الغذائية تحت وطأة تهاوي قيمة “العملة الوطنية” بأكثر من 97% جراء تحليق سعر صرف الدولار عالياً، سيخفف من هاجس القلق الذي يلاحق المواطنين في كل مرة يرتفع فيها سعر صرف الدولار، ويعطّل عداد التسعير، ويسمح لمن يملك الدولار النقدي في جيبه بتجنب التوجّه الى الصرّاف وحمل ملايين الليرات بغية التسوّق في السوبرماركت، كما لن يتمّ بعد اليوم احتساب سعر صرف الدولار لمن يدفع ثمن مشترياته على سعر أدنى من سعر السوق اذا أراد الدفع بالدولار النقدي كما كان يحصل سابقاً.

صدر جدول جديد لاسعار المحروقات، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 اوكتان 1082000 ليرة

البنزين98 اوكتان 1107000ليرة

المازوت 1118000 ليرة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29/ 1/ 2023، أوقـ.ـفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل المواطنين: (م.ر.)، (م.س.)، (م.س.) و(س.م.)، لتأليفهم عصابة تقوم بأعمال سرقة منازل ومحلات تجارية في عدّة مناطق في قضاء جبيل، كما توجد في حقّهم عدّة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات والإتـ.ـجار بها وترويج عملات مزورة والإعتداء على المواطنين، وضُبطت في حوزتهم كمية من المـ.ـخدرات وسلاح صيد.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.

بعد المئة ألف ليرة, هل تُطبع ورقة المليون؟ وماذا عن طبع العملة والدولار الأسود بعد اجراءات مصرف لبنان الأخيرة؟

pic.twitter.com/GaKkL4A1Ud

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 30, 2023

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:بناء على نتائج تصويت المعلمات والمعلمين على توصية الجمعيات العمومية في جميع الفروع، تعلن النقابة الإضراب التحذيري الشامل في جميع المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأربعاء ١ شباط ٢٠٢٣، على أن يجتمع المجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، في حال لم يلمس التجاوب المطلوب من إدارات المؤسسات بتنفيذ بنود الاتفاق الذي خلص إليه الاجتماع الأخير بين النقابة والاتحاد، وفي حال لم يتحرّك المعنيون في الدولة اللبنانية لمساعدة القطاع الخاص بقرارات تصدر على نحو عاجل عن الحكومة ولاحقًا عن مجلس النواب عندما يلتئم كهيئة تشريعية، كي يتمكن المعلم من الصمود والاستمرار في أداء رسالته التعليمية بالحد الأدنى. 

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث سجّل 58500 ليرة للمبيع و59000 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل في وقت سابق، 57300 ليرة للمبيع و57500 ليرة للشراء.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1048000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

– بنزين 98 أوكتان: 1073000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

– المازوت: 1095000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

– الغاز: 667000 ليرة لبنانيّة. (-13000)

صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط حمل رقم 13530 تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16، وجاء في نص القرار “إن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70و174 منه وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/1/30.”

وتقرر ما يأتي:

‎المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص، ويعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 2023/2/28، قابلة للتجديد.

‎المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

‎المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

لفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران في حديث لـ “صوت لبنان” إلى أن “هناك ردود فعل من المواطنين على تعرفة المياه الجديدة والمؤسسة كما هو معروف تعيش على الجباية لذلك اجتمعنا مع المعنيين ورفعنا التعرفة من أجل الحفاظ على ديمومة المؤسسة”.

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي في السرايا، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع ونشاطات المصرف.

وأعلن حبيب بعد الاجتماع: “تشرفنا بزيارة الرئيس ميقاتي وأطلعناه على مشاريع المصرف والنتائج التي حققها. وأكدنا له بأن تسديد القروض كان ولا يزال بالليرة اللبنانية ولا ضرورة للقلق في هذا الشأن، خصوصًا وأنّه يردنا الكثير من الإتصالات التي تستفسر بشأن امكان تقاضي أقساط القرض بالدولار، لذلك نحن ننفي هذا الأمر كون العقود الموقعة تنص على أن القروض هي بالليرة اللبنانية”.

وأضاف، “لا خوف على مستقبل مصرف الإسكان فرأسماله موجود مهما ارتفعت قيمة الدولار، ولدينا مؤونات على اليوروبوند وعلى كل الموجودات بالدولار الأميركي وعلى كل التوظيفات لدى مصرف لبنان”.

وأردف، “نحن في انتظار قرض الصندوق العربي ونأمل بعدما أرسلت الحكومة اللبنانية جدولاً بإعادة جدولة دفع الفوائد، أن توافق الصناديق العربية على هذه الجدولة، ليتمّ الإفراج عن قروض جديدة ومن بينها قرض الصندوق الكويتي الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار”.

ونوّه بـ “الدور الذي يلعبه وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح القريب جدًا من اللّبنانيين والمحب للبنان وللّبنانيين وان شاء الله سيساعدنا للإستحصال على هذا القرض وتسريع دفعه”.

وأشار حبيب الى عدة أفكار وطروحات للمصرف منها قروض للمقيمين ولغير المقيمين، وإمكانية تسليف غير المقيمين بالعملات الأجنبية ضمن مشاريعنا المستقبلية.

وردًا على سؤال عن إمكانية رفع قيمة القسط بالليرة اللبنانية، قال: “إن المقترض وقع عقدًا مع مصرف الإسكان يتضمّن جدولة للسندات مع الفائدة المطلوبة وهو سيدفع المبلغ الوارد في الجدولة ولا زيادة على الأقساط التي سيدفعها المقترضون”.

وعن سبب إيقاف وعدم تسييل القرض الكويتي، أعلن:” لا شيء أوقفه، كانت هناك أسباب صحية، ولم تكن الصناديق تجتمع، وكانت هناك أسباب سياسية في الماضي وقد زالت الآن كل الأسباب، والتواصل قائم الآن مع البلدان العربية والجامعة العربية تجتمع ولبنان عضو فيها ومن مؤسسيها، يعني لا سبب للتأخير”.

وأردف، “لقد عملت الحكومة اللبنانية على جدولة الفوائد للقروض المعطاة سابقًا وتمّ إقرارها من قبل الحكومة وقام الرئيس ميقاتي مشكورًا بدور كبير في هذا الصدد، وإذا وافقت الصناديق العربية على إعادة جدولة الفوائد، فلا يعود هناك من سبب لرفض دفع هذا القرض”.

واستكمل، “نحن لا نتّكل فقط على قرض الصندوق العربي بل نحن نقوم باتصالات مع الصندوق الكويتي والصناديق الأوروبية من أجل الحصول على قروض،خصوصًا وأنّ نحو 772 ألف لبناني دخلوا على موقع مصرف الإسكان”.

ولفت إلى أنّ “عدد المسجّلين بلغ نحو 8635، ومقدمي الطلبات نحو 6853 مقسمة بين قروض سكنية وترميم وطاقة شمسية، ويمكن أن يحصل مقترض الطاقة الشمسية على قرض قدره 200 مليون ليرة نقدًا لتسهيل عمله”.