"كل ليلة بننام بردانين وجوعانين.. على زمن بابا كنا دفيانين".. طفلة سورية يتيمة تفطر القلب بكلماتها المختلطة بدموعها ودموع شقيقتها#سوريا #العربية pic.twitter.com/opUOFNb3bZ

— العربية (@AlArabiya) December 8, 2022

أثار مستند بإيصال رسمي صادر عن إحدى الدوائر القضائيّة يتضمّن حسم إدارة صندوق تعاضد القضاة 10% من قيمة الأموال المضبوطة لمصلحة الصندوق، غضب محامين اعتبروا الأمر «مخالفاً للقوانين وبمثابة استيفاء رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أنّه لم يُقرّ في قانون الموازنة العامّة». ونشرت المحامية ماريانا برو الإيصال على صفحتها على «فايسبوك»، وأرفقته بوسم «القضاة يفرضون خوات»، مشيرةً إلى أنّ «بعض القضاة ينهبون المواطنين». ويخشى محامون أن تكون هذه الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم أي دعوى أو إخبار، بحجّة العجز في صندوق التعاضد من دون إقراره في قانون. وقد رفعت إدارة الصندوق قيمة الطابع إلى 200 ألف ليرة قبل أن تخفضه إلى 50 ألف ليرة كما نص القانون، بعدما تقدّم محامون بإخبار ضد الرسوم.

في نهاية كانون الاول الجاري تنتهي السنة التمديدية الثامنة من قانون الايجارات ليدخل القانون الصادر في 2014 عامه الأخير لغير المستفيدين من صندوق دعم المستأجرين. تسع سنوات مرّت ومعظم مواد القانون مطبقة ما عدا تلك المتعلقة بالصندوق في انتظار تفعيل عمل لجان الإيجارات التي يرأسها قضاة ويبلغ عددها 24 لجنة موزعة في المحافظات.

هذه المعضلة لم ينجح مجلس القضاء الأعلى في حلها مع تمسك القضاة برفض العمل لأسباب مادية كما يقولون، مع العلم أن مفاعيل انكفائهم تسبب ضررا بالغًا لأصحاب الشأن من مالكين ومستأجرين. هذه الظاهرة تُعدّ غريبة، إذ لم يسبق لمجلس القضاء أن عجز عن حضّ القضاة على تطبيق قانون صادر عن مجلس النواب وصدرت مراسيمه التطبيقية وفق الاصول. في هذا السياق، يقول رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله لـ”النهار” إن النقابة راجعت في الاشهر الماضية جميع المراجع الرسمية تقريبا، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة فوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، من دون نتيجة في تفعيل عمل اللجان، “وهذا أمر مستغرب. وبعض المالكين أصبحوا في حالة لا تحتمل إذ إنهم ملتزمون تطبيق القوانين فيما بعض المستأجرين وبتحريض من محامين يستغلون هذه الثغرة فيدفعون للمالك بدلات ايجار لا تتعدى الثلاثين الف ليرة شهريا كحد أقصى، وهم بذلك يتصرفون خارج معايير الضمير والاخلاق والقيم. فثلاثون الف ليرة في الشهر، اي اقل من دولار واحد، لا يمكن اعتبارها ايجارًا انما هي احتلال موصوف للمباني على مرأى من الدولة والسلطات ومن دون حسيب”. وطالب رزق الله مجلس النواب “بتحرير هذه الإيجارات كما الايجارات غير السكنية فورا باقتراح قانون معجل مكرر”، مستغربا “ترك المالكين القدامى كفئة وحيدة من دون اي زيادات معيشية في هذه الظروف الطارئة”. وختم: “لم نرَ اي مستأجر في الطريق، ما يؤكد أن الجميع قادر على دفع البدلات وأن المالكين يتفهمون الظروف الحالية على عكس بعض المستأجرين”. وعلمت “النهار” أن وفدا من النقابة زار وزير المال يوسف الخليل وشرح له الظروف الحالية وتم البحث في مسألة الرسوم وغيرها، وخصوصًا في ظل الخسائر التي يتكبدها المالكون القدامى. وكان مجلس النواب قد انتهى من درس قانون لتحرير الايجارات غير السكنية وتم تحويله الى الهيئة العامة للتصويت قبل ان يدخل المجلس دستوريا في اطار الهيئة الناخبة فتتوقف أعمال التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبقيت هذه الايجارات من دون تحرير فيما يبلغ الدولار في السوق السوداء مستويات قياسية يتعامل معها التجار بواقعية فيرفعون اسعارهم ما عدا الايجارات التي بقيت الى الآن من دون زيادات، ما يدفع المالكين إلى رفع الصوت.

في سياق متصل، وما ان أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى موضوع تعديل سعر الصرف الرسمي مطلع شباط المقبل ورفعه الى 15 الف ليرة، حتى سارع بعض أصحاب المباني السكنيّة القديمة الى مطالبة المستأجرين القدامى، الذين وقّعوا معهم العقود الرضائيّة بحسب قانون2017 بدفع بدلات الايجار على سعر صرف السوق السوداء، مبررين أن الدولار الجمركي ارتفع، ومع ترقّب رفع سعر الصرف الرسمي، رفض بعضهم قبض الإيجارات على التسعيرة المتّفق عليها سابقا في العقود. وتعرب المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة عن تخوف المستأجرين “الذين باتوا مخنوقين مع انعدام قدرتهم الشرائية في ظل سلطة عاجزة عن حمايتها، من أن عقودهم ستحررّ في اواخر العام 2023 وهو أمر غير مقبول ومستهجن، لا سيّما ان اعادة نشر كامل القانون 2/2017 تمّت بتاريخ 28/2/2017 وقد نصّ في مادته الخامسة عشرة صراحة على ان مهلة تمديد الايجار هي 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون الذي هو بطبيعة الحال تاريخ 28/2/2017 لغير المستفيدين وتاريخ دخوله حيز التنفيذ عملا بالمادة 58 للمستفيدين من الصندوق”. واشارت جعارة الى ان “اجتهادات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان اكدت هذا التفسير المنطقي والقانوني معاً ولا داعي لزعزعة الامن الاجتماعي بحملات نحن في غنى عنها، خصوصا ان غالبية المستأجرين القدامى هم من كبار السنّ وخارج التغطية الصحيّة؛ فجريمة كبرى ترتكب بحقهم في حال اللعب بمصيرهم تحت الذريعة الواهية بعدم وضوح قانون الايجارات وتهديدهم ظلماً بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الانسانية”. وشددت على ان قانون الايجارات هو “قانون برنامج لا يمكن تطبيقه من دون اكتمال عناصره ومنها اللجنة والصندوق اللذان اقرّا بموجب القانون بعد إبطال المجلس الدستوري للجنة التي نص عليها قانون 2014 والتي اعتبرت غير دستورية آنذاك. فالترابط والتكامل بين الآليات هو العنصر الأساسي الذي يرسو عليه التوازن الذي تحدث عنه المجلس الدستوري، والذي شكّل الأساس للقول بأن القانون يوفّق بين حق الملكية وحق السكن، وبالتالي أنه دستوري، فلا تجوز مخالفته”. اما بالنسبة الى سعر الصرف فلفتت جعارة الى انه ما زال حتى تاريخه بحسب نشرة مصرف لبنان 1507 ليرات للدولار، علماً ان مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة صرّح منذ فترة قصيرة بان الوزارة في صدد اصدار قرارات تتعلق بتحديد سعر صرف خاص ببدلات الايجار وغيرها من المستحقات المالية الدورية.

ورأت انه “ينبغي بتّ هذه النقطة سريعاً لتخفيف التجاذبات والاشكاليات بين المواطنين، ويجب على الرقم الذي سيُحدد ان يراعي ظروف المواطنين، فهناك 80% من الشعب تحت خط الفقر، كما ان تحديد بدل المثل (اي بدل الايجار) وفقاً للقانون 2/2017 قد حُدد بتاريخ كان سعر الدولار ثابتا على 1507 ليرات، وهذا البدل حدّد بناءً على سعر شقة اعلى بكثير مما هو عليه اليوم”. وبحسب جعارة “لا يعقل ان يُطالَب المستأجر القديم الذي تحدّد بدل ايجاره بقيمة 4% من سعر الشقة بحسب تخمينها قبل انهيار اسعار الشقق، والذي كان اضعاف ما هو عليه اليوم – نظراً للانخفاض الكبير بسعر العقارات نتيجة الازمة الاقتصادية – بأن يدفع البدلات بالدولار “الفريش” او بحسب سعر السوق كما يحاول البعض حالياً اعتماده، علماً ان الدائنين لا يزالون يدفعون قروضهم السكنيّة بالليرة اللبنانيّة على سعر الصرف 1515 ليرة للدولار واذا شاؤوا بالشيك المصرفي”. وطالبت جعارة المجلس النيابي الجديد ولا سيمّا لجنة الادارة والعدل “بالسير بدراسة، ضمن سلّة واحدة، قوانين الايجارات الثلاثة: السكني القديم والتجاري القديم وقانون حريّة التعاقد، خصوصا ان الاخير بحاجة ماسة لادخال تعديلات عليه بحيث يصار الى ادخال ضوابط على الايجار اسوة بكلّ بلدان العالم، إذ ان دولرة بدلات الايجار اصبحت امراً واقعاً وباتت تشكّل خطراً كبيراً على حق المواطنين بالسكن ولاسيما جيل الشباب مع توقّف قروض الاسكان، كما على الدورة الاقتصادية، اذ بدأنا نلاحظ تبعاتها الاقتصادية الوخيمة بحيث ان المحال التجارية والمكاتب والمصانع تقفل ابوابها تباعاً بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وباتت احياء المدن والقرى فارغة من الحركة التجارية الطبيعية”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بينه 42000 ليرة للمبيع و42100 ليرة للشراء.

بدل خفض نسبة الرسوم المترتبة على السيارات مع رفع سعر الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر 15 ألف ليرة من 1500 ليرة، زادت الرسوم على المستوردين فانعكس ذلك على المواطن، ما سيحول دون تمكّن الطبقة الوسطى أو الفقيرة في لبنان من شراء سيارة.

فالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على سيارة بقيمة 10 آلاف دولار ارتفعت من 7,200,000 ليرة الى 94,200,000 ليرة لبنانية، كما أوضح لـ”نداء الوطن” رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزّي أي بزيادة مبلغ 87 مليون ليرة.

وبذلك تبيّن عملية حسابية بسيطة انه إذا تمّ احتسابها على الدولار تكون نسبة الرسوم ارتفعت من 4800 دولار (1500 ليرة للدولار) الى 6280 دولاراً أميركياً (15 ألف ليرة للدولار) و 2297 دولاراً اذا أردنا احتسابها وفق سعر صرف41 ألف ليرة.

أما السيارة التي يبلغ سعرها 20 ألف دولار أميركي، فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 14,500,000 ليرة (= 9666 دولاراً وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة للدولار) الى 193,950,000 ليرة (= 12930 دولاراً وفق سعر 15000 ليرة للدولار والـTVA).

أما السيارة التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار، فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 94,700,000 ليرة ( = 63133 دولاراً وفق الـ1500 ليرة) الى 992,000,000 ليرة (= 66133 دولاراً إستناداً الى سعر 15 ألف ليرة).

وهذه الزيادة الكبيرة في الرسوم التي يتم تقاضيها في لبنان على السيارات، صنّفت لبنان بالأعلى، وهذا الأمر تطرّق اليه رئيس نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس الذي قال إن المستهلك يدفع في كل دول العالم نسبة 5% من قيمة الرسم الجمركي، اما في لبنان فيسدّد نسبة 50% تضاف اليها نسبة 11% ما يعادل رسوماً بنسبة 61% للدولة على كل سيارة من دون رسوم التسجيل”.

وفي تفاصيل العملية الحسابية لتقسيم الرسوم، أوضح المخلّص الجمركي طارق شمس باشا لـ”نداء الوطن” كيفية احتسابها في المرفأ. فقال إنها كانت محدّدة وفقاً لسعر السيارة حسب الشطور:

1- من صفر الى 20 مليون ليرة (سعر السيارة)، يتوجّب على المستورد تسديد رسم جمركي موحد بنسبة 5% زائد 45% رسم إستهلاك محلّي، على أن يتمّ تقاضٍ على إجمالي المبلغ ضريبة الـTVA بنسبة 11%.

2- السيارة التي يتعدّى سعرها الـ 20 مليون ليرة يتمّ دفع رسم جمركي موحّد بنسبة 5% زائد 45% رسم إستهلاك محلّي. وتضاف الى إجمالي المبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

فضلاً عن ذلك يُزاد الى الشطرين المذكورين رسم بنسبة 3% كتأمين زائد TVA (أي اذا كان سعر السيارة 10 آلاف دولار تكون النسبة 300 دولار زائد TVA أي ما يعادل 333 دولاراً ).

من هنا المطالب به اليوم تعديل تلك الشطور بسبب تعذر استيراد سيارات بقيمة 20 مليون ليرة (أي 13600 دولار وفق سعر 1500 ليرة للدولار).

وبذلك تمّ اقتراح أن ترتفع الشطور كأن تصبح مثلاً من 0 الى 100 مليون ليرة. وأضاف: “يجدر أن يتمّ اعتماد الطبعة الجديدة من Nada guide التي يُرتكز عليها لتقييم سعر السيارة وفقاً لسنة التصنيع والتي ينخفض سعرها عادة سنوياً بنحو 1000 دولار”.

ونظراً الى تداعيات تلك الرسوم الباهظة على الطبقة المتوسّطة والفقيرة، والتي ستحول دون تمكّنها من شراء سيارة مستعملة، سيكون مصير المعارض والمستوردين للسيارات المستعملة مهدّداً.

وتحذيراً من تداعيات الرسم الجمركي والـTVA الكارثية، عقد أمس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مؤتمراّ صحافياً تحت عنوان “كارثة الدولار الجمركي على قطاع السيارات القديمة المستوردة وعلى قدرة اللبنانيين في تأمين حقّهم بالنقل”، فأعلنت في خلاله نقابة اصحاب معارض السيارات تنفيذ وقفة تحذيرية ظهر اليوم والإعتصام امام مرفأ بيروت. على ان ينفّذ بعد 48 ساعة من الإعتصام إضراب لمعارض السيارات في كلّ لبنان وإقفال لكلّ الطرقات الموازية للمعارض، في حال عدم تجاوب المسؤولين مع مطلبهم.

نشرت مذيعة الطقس السابقة على قناة ال MTV ألين برمانا صورة عبر خاصيّة الستوري تُظهر حملها من زوجها الثاني، بعد أن دخلت القفص الذهبي منذ عدة أشهر.

إشارة إلى أن ألين تزوجت سابقاً من مقدّم الفقرة الرياضية في المحطة نفسها عماد أبي هيلا ولديهما إبنة “كايلي” البالغة من العمر ١١ عاماً.

سجل اشكال في مدينة الميناء محيط حي الرملة تطور الى اطلاق نار وسقوط جريحين بطلقات نارية جرى نقلهما الى مستشفيات المدينة للعلاج،

وبحسب ما افادت المصادر فان الاشكال ناتج عن خلافات شخصية، ولا تزال حالة من التوتر تسود المكان.

أوقفت مفرزة النبطية القضائية اليوم، كلا من “ح.ح.” و “ع. و” بجرم السرقة، بعد التحقيق معهما بشكوى مقدمة من “شركة مراد” ضد مجهول بجرم سرقة كابلات نحاسية والومنيوم تابعة لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” تقدر قيمتها بـ150 الف دولار اميركي.

وبالاستماع الى افادتهما ومواجهتهما بالادلة، اعترفا بما نسب اليهما وتم توقيفهما بناء لاشارة القضاء، وتم ختم المحضر.

يشار الى أن الثاني هو موظف لدى الشركة المدعية بصفة امين مستودع