أكدت اوساط موثوق بها ان حزب الله لا يزال يراهن على امكان جمع الحليفين، اي “التيار” و”المردة”، واقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل سلة ضمانات. وقالت مصادر مطلعة على جو الحزب: “لن نيأس، وبكير بعد نحسم الامور”.
ولكن متى ينتقل حزب الله الى الخطة باء؟ أجابت المصادر نفسها: “عندما يقول فرنجية بنفسه انه لم يعد مرشحاً للرئاسة! اي باختصار الموضوع عند فرنجية”
تُطبّق اعتباراً من الاول من كانون الاول ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والاجور مع مفعول رجعي يعود إلى الاول من شهر كانون الثاني 2022. ويتزامن بدء العمل بالضريبة الجديدة مع بدء احتساب الدولار الجمركي بـ 15 الفاً، الذي سينتج منه المزيد من الارتفاع في اسعار السلع والخدمات والرسوم، والذي سترتفع معه قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 الفاً ايضاً. فهل سيتمكن المواطن من الصمود في ظلّ موجة التضخم القادمة؟
يسبق تطبيق الضرائب الجديدة قرار تعديل دولار المصارف بشهرين، اي انّ المواطن سيدفع ولمدة شهرين تكاليف مضاعفة ناتجة من بدء تطبيق قرارات رفع الرسوم والضرائب للدولة قبل ان يرتفع سعر الدولار في المصارف إلى 15 الفاً المقرّر اعتباراً من شهر شباط المقبل، والذي لن يرفع الغبن عن المودع وأمواله المحتجزة في المصارف، خصوصاً انّ دولار السوق السوداء كاد يلامس الـ 41 الفاً أمس.
ومع الزيادة الضريبية المتوقعة على الرواتب والاجور، والتي ستصل إلى 21% على الرواتب بالدولار الفريش، هل ستتمكن شركات القطاع الخاص من الصمود؟ هل سيظلّ لبنان جاذباً للاستثمارات الأجنبية مع نسبة ضرائب تناهز تلك التي تُفرض في الدول المتقدمة مقابل صفر خدمات من الدولة؟ وهل ستؤدي هذه الإجراءات غير المدروسة إلى موجة هجرة جديدة لليد العاملة؟
المخاوف من تداعيات القرارات الصادرة عن وزير المالية تشكّل محور تحرّك مرتقب من بعض النواب، حيث وفق ما علمت «الجمهورية»، انّ هناك توجّهاً للطعن بالقرارات المتعلقة بالشطور الضريبية، إلى جانب الطعن بالموازنة. وللغاية نفسها، زار عضوا تكتل «الجمهورية القوية» النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل امس، وبحثا معه في مجموعة القرارات التي صدرت عنه وعن حاكم مصرف لبنان، والتي لها علاقة بالشطور الضريبية وكيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالفريش دولار.
وأبلغ الوزير الخليل النائبين أيوب والحاج، انّه «سوف تتمّ إعادة النظر بكل هذه القرارات، والأخذ بكل الاقتراحات التي ترد إلى الوزارة واتخاذ القرار المناسب الذي يؤمّن خير ومصلحة المكلّفين».
أما كيف ستُحتسب الضرائب والاجور على الرواتب وفق التسعيرة الجديدة للدولار؟
في السياق، يشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر لـ»الجمهورية»، انّ أكثر من سيتأثر بالزيادة الضريبية على الراتب هو الذي يقبض راتبه بالعملة الاجنبية او الفريش، يليه من يقبض راتبه باللولار او الشيكات بالدولار، أما أقل المتأثرين، هم الذين يقبضون راتبهم بالليرة اللبنانية وهم بغالبيتهم من موظفي القطاع العام. وشرح انّ موظف الدولة سيزيد راتبه ضعفين، لكن في المقابل زادت نسبة التنزيل العائلي 3 اضعاف من 7 ملايين و500 الف ليرة سنوياً على الفرد إلى 37 مليوناً و500 الف ليرة، ما يعني انّه لن يتأثر بالضريبة وسيبقى معفياً منها.
وأعطى على سبيل المثال، عائلة مؤلفة من زوج وزوجة مع اربعة اولاد قاصرين مدخولهم السنوي نحو 18 مليوناً، كان التنزيل العائلي 7 ملايين ونصف سنوياً، كانوا يُعفون من الضريبة، أما مع التغييرات التي حصلت اليوم، سيرتفع مدخول الأسرة الى نحو 60 مليون ليرة، تبقى أقل من التنزيل العائلي المسموح به، اي انّ هذه العائلة لن تدفع ضريبة. بما معناه انّ كل أسرة مدخولها السنوي 60 مليون ليرة أي 5 ملايين ليرة شهرياً لن تطالها ضريبة الدخل. ماذا عن بقية الشطور؟
– كل أسرة يزيد مدخولها عن 60 مليون ليرة سنوياً إلى حدّ 18 مليوناً سنوياً تصنّف ضمن الشطر الاول، بحيث لا يزيد مدخولها عن 78 مليوناً سنوياً، تدفع ضريبة نسبتها 2% اي بما يوازي 360 الف ليرة سنوياً.
– اما الشطر الثاني، وهو يجمع من يزيد مجموع مدخولهم السنوي عن الشطر الاول بما بين 18 مليوناً و45 مليوناً، ترتفع ضريبة الدخل إلى 4% اي نحو مليون و80 الف ليرة سنوياً، تضاف اليها ضريبة الشطر الاول لتصبح نحو مليون و 440 الفاً.
– أما الشطر الثالث فيشمل من يزيد مدخولهم عن الشطر الثاني ما بين 45 و 90 مليون ليرة، عندها ترتفع ضريبة الدخل إلى ما نسبته 7% فيصبح مجموع الضريبة نحو 3 ملايين و150 الفاً تضاف ضريبة الشطر الذي يسبقه اي مليون و440 الف ليرة.
– يشمل الشطر الرابع من يزيد مدخولهم عن الشطر الثالث إلى حدّ الـ90 مليوناً، تفرض عليهم ضريبة نسبتها 11% فيصبح مجموع الضريبة 9 ملايين و900 الف، يضاف اليها مجموع ضرائب الشطر الثالث.
رواتب اللولار
أما الذين يقبضون راتبهم باللولار فيُحتسب اللولار x8000 ليرة راهناً (اعتباراً من شهر شباط سيصبح 15 الفاً) على سبيل المثال 1000 لولار بالشهر تساوي 8 ملايين ليرة، بما يوازي 96 مليونا سنوياً (وبعدها ينطبق عليه جدول الضريبة المذكور اعلاه) فيتوجب عليه سنوياً ضريبة نسبتها 1% بما يوازي نحو مليون ليرة سنوياً. أما متى اصبحت قيمة دولار المصارف 15 الفاً فتتضاعف الضريبة، لأنّ راتب الـ1000 دولار شهرياً سيوازي الـ 15 مليوناً شهرياً اي نحو 180 مليوناً سنوياً، وهو بذلك يكون دخل ضمن الشطور العالية التي ستطالها ضريبة الـ11% سنوياً بشكل تدريجي، فيصبح تأثيرها وسطياً ما بين 8 و 10%.
الرواتب الفريش
في ما يتعلق بالرواتب التي تُجبى بالفريش دولار يقول ضاهر، انّ الموظف الذي يقبض راتبه بالفريش يصرفه على دولار السوق السوداء، بينما هو يدفع ضريبة وفق دولار صيرفة اي يبقى مستفيداً بنحو 10 آلاف ليرة بالدولار، وتنطبق عليه العدالة الاجتماعية، بكونه يدفع ضريبة نسبة إلى قيمة راتبه. أما المشكلة في ذلك، انّ هذا الموظف الذي يقبض نحو 2000 دولار شهرياً سيدفع ضريبة قد تصل الى 21% او حتى 25% سنوياً، في حين انّه لا يأخذ في المقابل خدمات من الدولة. فهذه الضريبة توازي الضرائب التي تُفرض في دول العالم المتقّدم التي تقدّم طبابة واستشفاء وضماناً اجتماعياً وتعليماً مجاناً… وأبدى تخوفه من ان تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التهرّب الضريبي وإلى الهجرة.
قعقور
في المقابل، يلقى تدبير رفع احتساب ضريبة الدخل وفق دولار الـ15 الفاً اعتراضاً، نظراً لتداعياته الكارثية على الموظف. وفي السياق، يشرح الخبير في الشؤون الضريبية جمال قعقور لـ»الجمهورية»، انّ جوهر الموضوع هو تجاوز وزير المال الحالي كما وزراء المال السابقين للقانون. إذ انّ أي اجراء او اي قرار او تصريح يجب ان يأتي ضمن الاطار القانوني، لأنّ الضرائب لا تُعدّل ولا تُفرض سواء كنسب او كمبالغ الّا من خلال إقرار قوانين في مجلس النواب. وقال: «كان الأجدى بمجلس النواب ان يصدر قوانين تتعلق بالتعاميم التي يصدرها وزير المال حالياً». وكشف انّ هناك توجّهاً لدى بعض النواب للطعن بهذه القوانين، التي وصفها قعقور بأنّها أخطر من الموازنة، لأنّ فيها بعض الإلاعيب ستضرّ حتماً بمدخول المواطن.
ورداً على سؤال، كشف قعقور انّ «هناك 4 قرارات صدرت ستحتسب الدولار وفق دولار صيرفة وهي: ضريبة الأملاك المبنية وضريبة القيمة التأجيرية، ضريبة رسم الطابع على الصكوك، ضريبة الارث والاصول المنقولة وغير المنقولة. كل هذه الضرائب ستُحتسب وفق دولار المنصة، ما يعني انّها زادت ثلاثة اضعاف، وهذا لا يجوز قانوناً، عدا عن انّها ستدر ايرادات للدولة أكثر من المتوقع».
وتوقف قعقور عند القرار الذي اصدره وزير المالية ووجّهه إلى حاكم مصرف لبنان، يطلب فيه منه رفع سعر الرسوم الجمركية الى 15 الفاً والرسوم والضرائب، ما يعني ايضاً رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 الفاً، اي رفعها 10 أضعاف.
مجدداً، قطاع الاتصالات مهدّد بالتوقف بسبب عدم قدرة أوجيرو على تأمين المازوت للمحطات. فهي بحاجة لسلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل. وسلفة الخزينة بحاجة لمجلس الوزراء حتى يقرّها ويحيلها إلى مجلس النواب. أما الأموال التي نتجت من رفع التعرفة خلال تموز الماضي، فلم تدم مفاعيلها مع تخطّي سعر الدولار 40 ألف ليرة في السوق، علماً بأن الجهد الفني والتقني المطلوب لتشغيل الشبكة بات في حدّه الأدنى
قبل بضعة أيام وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، كتاباً إلى وزير الاتصالات ولكل من الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، يبلغهم بأن هناك احتمالاً لتوقف قسري في قطاع الاتصالات. السبب يعود إلى عدم توافر الأموال. فهناك نحو 303 مراكز بحاجة إلى 70 كيلوليتر مازوت يومياً. وسعر صفيحة المازوت ارتفع مما متوسطه 360 ألف ليرة في مطلع السنة الجارية، الى 910 آلاف ليرة في تشرين الثاني. والهيئة لم يعد لديها ما يكفي من الأموال لشراء المازوت، لا سيما أن السلف السابقة حسمت من موازناتها. وهذا النقص في التمويل، كانت له أضرار واسعة على الشركة لجهة التقصير في القيام بأعمال الصيانة، بل جعلها متخلفة عن سداد الفواتير المستحقة للموردين الخارجيين. ورغم الزيادة التي طرأت على التعرفة في تموز الماضي، إلا أن الأكلاف التشغيلية للقطاع باتت تستحوذ على كل الاعتمادات المقرّة لها. وهذا الأمر يستوجب، برأي كريدية، تعديل التعرفة وربطها بالدولار.
هذه هي نتيجة الوضع الحاصل في القطاع حالياً. ثمة مجموعة من سبع مشاكل أساسية أدّت إلى شلّ هيئة أوجيرو بشكل كبير. فالهيئة لم تتمكن من صيانة المسالك وغرف الهاتف والأعمدة الخشبية المتضررة أو استبدال أغطية الغرف المسروقة أو المكسورة. وهذا يؤثر في جودة الخدمة ويشكل خطراً على السلامة العامة كما يشكل عائقاً أمام الفرق الفنية المكلفة بالصيانة. الفرق بين الكلفة التقديرية لتأهيل المباني وسعر الصرف الحالي، منع «أوجيرو» من الالتزام ببرنامج التأهيل المعد مسبقاً مع وزارة الاتصالات، إذ إن المبلغ الذي كان مقرراً لتأهيل مبنى ما، بات لا يكفي حتى لتأهيل جزء منه. ناهيك عن أن المصاعد في مراكز الاتصالات، صارت بلا عقود صيانة، وبالتالي بلا تأمين ما قد يشكل خطراً على العاملين والزائرين. كذلك، لجأت الهيئة إلى تعديل عقد توريد مولدات الكهرباء وخفض عدد المولّدات الجديدة المطلوبة نتيجة فرق سعر الصرف، علماً بأن «أوجيرو» استطاعت بقدراتها الذاتية إعادة تأهيل عدد من المولدات الموضوعة خارج الخدمة من قبل مشغلي شركتي الخليوي في مستودعات منطقة الدكوانة.
كذلك فإن جهود وضع الشبكة في الخدمة لا تقتصر على المازوت فقط، وهي بحاجة إلى خبراء وجهود فنية وتقنية وإدارية من أجل تأهيل وتوسعة وصيانة وتشغيل شبكة الهاتف المحلية وشبكة نقل وتبادل البيانات وشبكة الهاتف المحلي اللاسلكي والخوادم الرئيسية وبوابات الإنترنت الدولية. لكن الهيئة لم تتمكن من شراء مبدلات الشبكة من نوع «Nokia Network Switch cards 10gb» لعدم توافر الاعتمادات اللازمة على سعر الصرف الموازي، وبالتالي لم تستطع وضع شبكة «OTN Optical Transmission Network» (الشبكة الضوئية للربط بين السنترالات). كذلك، لم تتمكن من السير بعقود دعم ومؤازرة لعدد من مكونات الشبكة الهاتفية وشبكة تبادل البيانات، وبالتالي باتت هذه المجموعات خارج أي دعم فني من الجهة المنتجة، أو من يمثلها في لبنان. إلى ذلك، تخلّفت الهيئة عن سداد المستحقات المتوجبة عليها بموجب عقود مع شركات عالمية، بسبب توقف مصرف لبنان عن تحويل أي مبالغ إلى خارج البلاد. وفي حين يبدو أن الأمور لا يمكن أن تصبح أكثر سوداويةً، إلا أن هناك فراغاً ملحوظاً في ملاك الهيئة لعدد كبير من الخبراء واليد العاملة المحترفة التي تركت لبنان بحثاً عن رواتب أفضل في بلدان مجاورة، ما انعكس سلباً على فعالية الأداء في عدد من القطاعات الفنية والتقنية.
انطلاقاً من هذا الوضع، دعا كريدية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء منبهاً إلى أن توقف مرفق الاتصالات يضرّ بمصلحة الدولة، لذا، من الضروري أن لا يؤدي تقليص صلاحيات الحكومة وحصرها في نطاق ضيّق إلى الإضرار بمصلحة الدولة عبر تعطيل عمل المؤسسات وتهديد استمرارية المرافق العامة ومنها مرفق الاتصالات. لذا، يطلب في كتابه انعقاد مجلس الوزراء لدرس وإقرار الآتي:
– إعادة النظر بالتعرفة الحالية للخدمات التي تقدّمها وزارة الاتصالات، وربطها بالدولار الأميركي كي تتناسب المداخيل مع الكلفة التشغيلية والتطويرية للقطاع.
– النظر بأمر الموافقة على سلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل.
– النظر بتسديد سلف الخزينة السابقة من الاحتياطي العام للموازنات العامة من دون المساس بالاعتمادات الأساسية الملحوظة في قوانين الموازنة.
– الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان النظر في الإمكانية الفنية لربط جميع المراكز الهاتفية على خطوط تزويد الطاقة 24/24.
– النظر بالموافقة على صرف اعتمادات موازنة الهيئة للعام 2022، بشقيها الإنشاء والتجهيز (CAPEX) والصيانة والتشغيل (OPEX) بالدولار الأميركي النقدي على سعر منصة صيرفة، وذلك لتأمين قطع الغيار ومستلزمات الشبكتين النحاسية والألياف الضوئية وتمويل توريد الأجهزة الانتهائية العائدة لاستكمال خطة التحول الرقمي للسنترالات الهاتفية وذلك لتخفيف استهلاك الطاقة ورفع مستوى الخدمات.
أعلنت الإعلامية ومقدمة البرامج في قناة “الجديد”، نانسي السبع، مغادرتها القناة مباشرة على الهواء في ختام حلقة “الحدث” التي قدمتها اليوم الأحد، وأكّدت السبع أنّ “المحطة هي بيتي الدائم، ولن أقول وداعاً للجديد”.
من جهته، غرد زوجها الاعلامي فراس حاطوم عبر حسابه على “تويتر” معلقاً على خطوة زوجته نانسي بالقول: “مش سهل ابداً انو واحد بعد 18 سنة يقرر يترك دايرة الأمان تبعو ويخوض تحدي جديد. هيدي خطوة – خصوصي بعالم الاعلام – ما بيعملها الا حدا جريء عندو ثقة بحالو وعارف شو بدو!!”.
مش سهل ابداً انو واحد بعد ١٨ سنة يقرر يترك دايرة الامان تبعو ويخوض تحدي جديد.
هيدي خطوة -خصوصي بعالم الاعلام-ما بيعملها الا حدا جريء عندو ثقة بحالو وعارف شو بدو!!
❤️❤️❤️ @sabehnancy pic.twitter.com/VQqhKjXXDF— Firas Hatoum (@ferashatoum) November 27, 2022
فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بكشفها لاول مرة عن خطيبها، وذلك في ردها على نشر فيديو لها مع شخص مجهول.
ونشرت نادين الفيديو المتداول على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، ظهرت فيه وهي تحتضن شخص خلال حضورهما احدى الحفلات، واعلنت ان الشخص الذي يظهر معها هو خطيبها.
وقالت نادين في تعليقها على الفيديو:” يلي عم حاول يستهبل و يصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو : هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي و ما حدا خصه و من هلىء بقلكم لعبوا غيرها و جربوا حظكم مرة اخرى . يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر و جلب اللايكات و التعليقات على حساب الناس. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس و كرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة و حتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة و بعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي ! و بتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون و برا القانون انا امرأة مطلقة حرة و بحقلي عيش و حب و اتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم”.
View this post on Instagram
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 28, 2022
يسجّل سعر صرف الدولار إرتفاعاً ملحوظاً منذ أيام، ولا يمكن إعتبار ذلك مساراً طبيعياً متلازماً مع الأزمة الأقتصادية المتفاقمة، لكنه يتأثر اليوم بفعل الطلب عليه، أما لماذا الطلب عليه؟ فهناك جملة عوامل يمكن وصفها بالآنية أو المرحلية.
ويرجح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن هذا الإرتفاع سببه قيام مصرف لبنان بجمع الدولار من السوق لأن الحكومة طلبت منه جمع هذه الدولارات من أجل خطة الكهرباء المفترض أن يبدأ تنفيذها بداية الشهر المقبل وعلى وزارة الطاقة شراء الفيول.
ويوضح أن هذا الأمر سينتهي مع جمع 300 مليون دولار كدفعة أولى لشراء الفيول، ليعود الدولار إلى سعره الطبيعي.
وماذا عن علاقة هذا الإرتفاع مع بدء تنفيذ الدولار الجمركي بداية الشهر المقبل؟ يشير إلى أن ذلك أيضاً يؤثر على رفع سعر الصرف لأن التجار يزيدون من حجم الطلب على الدولار قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة.
ويؤكد أن مصرف لبنان سيتدخل قريباً للجم هذا الإرتفاع بعد أن يكون قد جمع المبلغ المطلوب لاستيراد الفيول.
أما بالنسبة إلى الرواتب الجديدة يجزم دكتور جباعي أن مصرف لبنان سيصدر قراراً باستمرار العمل بالقانون 161 أي أن الموظفين سيقبضون رواتبهم الجديدة بالدولار على سعر صيرفة بمعني سحب السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، كما أنه سيؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار.
لكن الموظفين سيتجهون إلى السوق السوداء لصرف الدولارات التي يقبضونها ألا يؤدي ذلك إلى الطلب المتزايد على الليرة وبالتالي إلى التضخم؟ يؤكد أنها دائرة لا بد منها لكن ذلك بالطبع سيؤدي إلى انخفاض بسعر الصرف لأن الطلب على الدولار سينخفض، لكن المصرف سيضطر الى ضخ 200 مليون دولار لدفع الرواتب على سعر صيرفة.
تلقى مجد عرّوب والد الشقيقَيْن السوريَيْن مهند وغالب اللذين خطفا من حي الصلح في بعلبك اتصالاً من رقم خارجي يطالبه بفدية 250 ألف دولار أميركي لإطلاق سراحهما.
ودهمت قوة من الجيش حي الشراونة على خلفية عملية الخطف بالتزامن مع وصول فيديوهات وتسجيلات صوتية جديدة من الخاطفين تظهر الطفلين المخطوفين بحالة سيئة نتيجة التعذيب.
ويناشد الطفلان في التسجيلات والدهما بالافراج عنهما وهما يصرخان ويشكيان سوء معاملة الخاطفين.
وظهر الطفلان بشريط فيديو وهما عاريَيْن وتبدو آثار التعذيب على ظهريهما.
وناشد والد الطفلين مهند وغالب “القوى الأمنية الإفراج عن ولديه المخطوفين منذ 40 يوماً.
وقال: “كنت قد حظرت أرقام الخاطفين عن هاتفي وهي أرقام أجنبية خارجية منذ اسبوعين، وأمس قمت بفكّ الحظر وإذ باتصال يطالبني بدفع فدية 250 الف دولار، مخفّضين رقم الفدية المطلوبة من 350 الى 300 إلى 250 ألف دولار مرفقة بتهديد بأنّ “حقي رصاصة واحدة، وتسجيل صوتي وشريط فيديو”.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 28, 2022
مشاهد صادمة شهدتها مباراة لكرة القدم في تركيا، حيث اعتدى مشجع على حارس مرمى، مستخدما عصا الراية الركنية، مما أدى إلى إصابته في الرأس.
الأحداث المؤسفة شهدتها مباراة في دوري الدرجة الأولى، بين فريقي جوزتبه وآلتاي إزمير، مع وقوع أعمال شغب استل على إثرها أحد المشجعين إلى الملعب ليتوجه إلى حارس مرمى آلتاي إزمير، أوزان إيفريم أوزينج، بعصا الركنية.
وتوثق مشاهد المشجع بينما يضرب اللاعب عدة مرات على رأسه، قبل أن يتدخل زملاؤه لتخليصه من عصا المشجع، ويسقط على أرضية الملعب.
وقالت تقارير محلية إنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى من جراء إصابته بجروح.
Göztepeli taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim’e vurduğu anlar! 👀💥pic.twitter.com/YaT13MLbWd
— Santra Sports (@SportSantra) November 27, 2022
