صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 713000 ليرة لبنانيّة.

بنزين 98 أوكتان: 729000 ليرة لبنانيّة.

المازوت: 856000 ليرة لبنانيّة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة،  37400  ليرة للمبيع و37500 ليرة للشراء.

لم تُسجّل أي إصابة “كوليرا” داخل المدارس. الأعداد المحدودة في عكار التي تبلّغت بها وزارة التربية كانت خارج حرم المدرسة، كما تقول لـ”الأخبار” مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري. لكن أن يكون الوضع تحت السيطرة حتى اللحظة لا يعني، بحسب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية النائب عبد الرحمن البزري، أن “الملف ليس حساساً، ولا سيّما في المدارس الرسمية، غير المجهّزة بما يكفي لمواجهة الوباء، ما يستدعي استنفار وزارة التربية لفحص المياه المستخدمة، وتقديم الكلور اللّازم لتعقيمها”. وبما أن التلميذ يمضي ساعات طويلة في المدرسة، فإن الإدارات مطالبة، وفق البزري، بإعطاء توجيهات للأهل، للانتباه إلى نوعية الأكل المرسل مع الأطفال ونظافته، وعدم الإكثار من العصائر، مع أهمية عدم استقبال أي طفل يعاني من عوارض الإسهال، وفي حال جرى التأكد من وجود إصابة، يجب فوراً تبليغ وزارة التربية ودائرة الترصد الوبائي التي ستتابع الملف ضمن “خلية أزمة” يفترض أنها شُكلت في السراي الحكومي لمواكبة الحالات. وكان وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، أبدى، في خلال مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا، استعداد وزارته، “لتقديم الفحوصات بالمجّان للمدارس كافّة”.

المدارس الخاصة: إجراءات مشدّدة؟

أهالي التلامذة في المدارس الخاصة ينتظرون أن تلزم وزارة التربية إدارات المدارس بإجراء فحوص مخبرية للتعرّف إلى مصادر المياه والتأكد من سلامتها، على ما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل. وترى أن لجان الأهل لديها دور مركزي في مراقبة نظافة المراحيض في المدارس، ونشر الوعي بالتعاون مع إدارات المدارس ودائرة الترصد الوبائي في المناطق.

لا يشبه تعاطي المدارس مع “الكوليرا” تعاطيها مع “كورونا” الذي كان وباء جديداً ومباغتاً وولّد ذعراً في صفوف التلامذة وأهاليهم. المرضان مختلفان، يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، وإن كانت الإجراءات الوقائية مشابهة، أي أن عاملات وعمال النظافة معتادون عليها. المدارس الخاصة مطالبة، بحسب نصر، بتطبيق تعميم وزير التربية واتخاذ تدابير متشدّدة لجهة تأمين النظافة وتعقيم المياه والمراحيض، مشيراً إلى أنّ اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة سيعقد، الأربعاء المقبل، اجتماعاً لمناقشة التدابير المرتبطة بموضوع الكوليرا، فيما جرى التداول، على صعيد الأمانة العامة، في سبل المواجهة، مع مراعاة عدم إشاعة الخوف في صفوف الطلاب وأهاليهم.

وزارة التربية: مسح شامل للمياه

لدى وزارة التربية، وفي إطار برنامج الصحة المدرسية وقبل انتشار الكوليرا، تعاميم أصدرها المدير العام للتربية تحدّد كيفية الوقاية من البكتيريا وكيفية تعقيم الخزانات والتأكد من سلامة المياه. ولكن عند بداية الانتشار هذه السنة، أصدر وزير التربية، عباس الحلبي، التعميم الرقم 38/م/2022 بتاريخ 7/10/2022، حدّد فيه الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنها الكوليرا .وتتحدّث مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري عن خطة تدخل سريعة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات في المناطق التي تعاني من انتشار للكوليرا، كما حصل في ببنين العكارية، إذ عقدت وزارة التربية فوراً، كما تقول، اجتماعاً عاماً لجميع المديرين للتوعية وشرح كيفية التعامل مع الكوليرا، وجرى توزيع أقراص كلور معقّمة للمياه مجاناً على جميع المدارس الرسمية والخاصة هناك. كذلك زار ممثلون عن الجمعيات جميع المدارس الخاصة والرسمية وجرى تعقيم الخزانات، وفحص المياه لجميع المدارس والمعاهد من خلال عيّنات أُخذت في كلّ مؤسسة من مصادر مياه عدة في المدرسة.

إضافة الى التعميم، وضعت وزارة التربية، بحسب خوري، خطة لمكافحة الكوليرا في كل لبنان تتضمن تدريباً حضورياً لجميع الممرضين والمرشدين الصحيين في المؤسسات التعليمية للقطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة اليونيسف. “التدريب سينتهي قريباً في القطاع الرسمي ويبدأ في القطاع الخاص. وسيكون هناك تدريب عن بعد لجميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع منظمة اليونيسف”.

الوزير كلّف، كما تقول خوري، منظمة اليونيسف القيام بمسح شامل للمياه والصرف الصحي في جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة. كما تدرب فريق الخط الساخن لوزارة التربية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على كيفية التعامل مع مرض الكوليرا وإدارة الحالات والإحالة إلى المراجع الصحية الرسمية 01/772000

وفق خوري، ستُستخدم المواد التعقيمية التي وزعت على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية لمكافحة الكوليرا، وتعمل اليونيسف حالياً على تأمين مستلزمات إضافية للمدارس الرسمية تتضمن وسائل لفحص الكلور في المياه، إضافة إلى أقراص كلورين للخزانات. وكانت جمعية إنقاذ الطفل بدأت بفحص المياه في عيّنة من المدارس الرسمية. وهنا لفتت خوري إلى أن تعميم الوزير يطلب من جميع المدارس فحص المياه في مختبرات معتمدة رسمياً من المراجع المختصّة.

عمال النظافة: لا تناقص في العدد

وبما أن دور عمّال النظافة في المدارس أساسي، فهل سيخضع هؤلاء لتدريب خاص؟ يجيب مدير التعليم الرسمي بالتكليف في وزارة التربية، جورج داود، أن المعنيين بنظافة المدارس الرسمية خضعوا، في أثناء مكافحة جائحة كورونا لدورات تدريبية ضمن البروتوكول الصحي وباتوا ملمّين بتطبيق الإجراءات الوقائية من تنظيف وتعقيم، وهي تندرج في الواقع ضمن مهامهم الأساسية. وعن الكلام بشأن تناقص أعداد العمال نتيجة تدني الرواتب، ينفي أن يكون أحد من العمال قدّم استقالته إلى الوزارة، “وبالتالي فإننا نعتبر أن العدد لا يزال كما هو وبالنسبة إلينا هو كافٍ”، لافتاً إلى أن هؤلاء “كانوا يقبضون 30 ألف ليرة يومياً قبل الأزمة، ومن ثم ارتفع إلى 50 ألفاً تتضمن بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى حوافز يتقاضونها من الجهات المانحة (60 دولاراً في الشهر). ومع صدور الموازنة في الجريدة الرسمية سينالون ضعفي الأجر، بحيث يصبح أجرهم اليومي، 90 ألف ليرة”.

بعد كل الأزمات التي مرّت على لبنان وخصوصاً في السنوات الثلاثة الأخيرة، وبعد الإنهيار الكامل للدولة اللبنانية، ومع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون الذي حمّل الشعب اللبناني أعباء تراكميّة كثيرة، ودفع العديد منهم إلى الهجرة هرباً من الذلّ الذي يعصف بحياتهم اليومية، إن صحة المواطن في لبنان صارت “في خطر دائم ومستمر”.

المأساة كثيرة والهموم لامتناهية، حيث أدى الوضع المالي والانهيار الاقتصادي الكبير إلى العديد من المشاكل التي تتراكم رويداً رويداً وتؤثر سلباً على حياة اللبناني وصحته.

مع بداية الأزمة الاقتصادية، أصبح الدولار الشغل الشاغل لكل مواطن، وبات المراقب الأول لعملية هبوطه أو ارتفاعه على منصة السوق السوداء، وربط حياته اليومية بحركة الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وفيما أن الصحة هي الهمّ الأكبر لكل فرد، ومع انهيار الدولة في كافة قطاعاتها وعدم معالجتها للمشاكل الراهنة ومنها القطاع الصحي، وتحميل المستشفيات أعباء الأزمة الصحية التي تشكل هاجساً للمواطن، جعلته يسأل نفسه إذا كان من الضروري دخول المستشفى في حال لزم الأمر، أو إذا كان هناك داعٍ من إجراء عملية ما، أو زيارة الطبيب؟؟… أو يمكنه التأجيل وغض النظر عن إجراء الفحوصات والصور الشعاعية الضرورية واللازمة للحفاظ على صحة سليمة…

وبالرغم من أن لبنان كان من الدول الناجحة طبياً واستشفائياً، حيث كان الموظف يعتمد بشكل كبير ولافت على الضمان الاجتماعي الذي كان يغطي كلفة الاستشفاء وما إلى ذلك، ويسهّل له دفع المبالغ الكبيرة للمستشفيات، ويؤمّن له الطبابة اللازمة من دون دفع مبالغ إضافية كبيرة. إلا أنه اليوم، ومع ارتفاع الدولار وانهيار العملة اللبنانية، وتجاهل الدولة تحسين وضع الضمان الاجتماعي لتسيير أمور المواطن الصحية ولو بنسبة ضئيلة، يلجأ الناس عموماً والميسورون منهم خصوصاً إلى شركات التأمين التي تقدم لهم مجموعة واسعة من الخيارات وبوالص التأمين على الصحة، الحياة، والمركبات والممتلكات وبرامج التعليم وغيرها. وكل تلك الشركات، يُدفع لها بالدولار فقط لا غير..

وفي هذا الإطار، أفادت معلومات لـ”هنا لبنان”أنه بعد الانهيار الاقتصادي، تم تحسين التغطية الصحية للضمان الاجتماعي بنسبة بسيطة، حيث أنها تغطي 90% من الكلفة المطلوبة من المستشفى للمريض ولكن على الـ1500 ليرة. وهذا الأمر شكّل ولا يزال يشكّل مشكلة لدى المواطن، لأن جميع نفقات المستشفى ولوازمها وكلفة معداتها وأدويتها بالدولار. وبالتالي، يعتبر المواطن الخاسر الأول والأكبر من هذه العملية لأنه لا يمكنه الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي الكاملة له كما في السابق ويتوجب عليه دفع مبلغ إضافي للمستشفى. في المقابل، أن شركات التأمين تؤّمن الغطاء الاستشفائي الكامل للمريض العميل لديها، وتدفع للمستشفى بالدولار وتغطي كل النفقات المتوجبة على المريض تجاه المستشفى والطبيب. وهذا الأمر يريح الفرد ولا يقلقه من جميع النواحي الطبية- الاستشفائية.

ومن ناحية أخرى، كشفت معلومات خاصة لـ “هنا لبنان” أنه على كل مريض يدخل المستشفى دفع مبلغ مرقوم مقابل تغطية الضمان لحاجاته الطبية، وذلك لأن الضمان لا يزال يدفع بالليرة اللبنانية، ممّا يشير إلى أن الوضع سيئ. وأفادت المعلومات أيضاً أن نسبة الاشتراكات ارتفعت على أصحاب الشركات والمؤسسات الضامنة لموظفيها، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور تباعاً. كما وارتفعت النسبة لدى الفئات الخاصة مثل السائقين. وأضافت المصادر أن الضمان الاجتماعي بحاجة إلى دعم من المؤسسات من جهة والأشخاص المضمونين من جهة أخرى والتي تدفع من حسابها الخاص، بالإضافة إلى أن الضمان اليوم بحاجة إلى الدولة، حيث أن هناك 25% من خزينتها يجب أن تعود له، إلا أن الدولة غائبة تماماً منذ سنوات عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر لـ “هنا لبنان” أن هناك عدداً كبيراً من الشركات لم تعد تدفع للضمان ممّا يسبب بزيادة الأعباء على صندوق الضمان الاجتماعي. وبالتالي إنّ وضع الضمان من ناحية التغطية للأفراد والموظفين ليس جيداً ولم يعد كما كان عليه في السابق، فيما وضع الاشتراكات لا يزال سليماً، حيث هناك بعض من الشركات والمؤسسات تدفع المبالغ المتوجبة عليها. وأكدت المصادر أن مكاتب الضمان الاجتماعي لم تعد تشهد حشوداً كبيرة بل أصبحت شبه “مهجورة” من الناس. وذلك لأن الناس باتوا يفضلون التعاون مع شركات التأمين.

ختاماً، كل شيء بات سيئاً والوضع من سيئ إلى أسوأ لعلّ سياسيي لبنان يستيقظون من غيبوبتهم لإعادة “لبنان الجميل بكل تفاصيله”…!!

شخصية سياسية سبق أن تمّ التداول باسمها قبل مدة لرئاسة الجمهورية عادت تطل في حوارات على الشاشات لتقول للمعنيين بالمعركة الرئاسية: “انا هنا ولها”.

أكتب هذا المقال، وأنا في مكانٍ ما تحت هذه الشمس، في عشيّات هذا الشهر الخريفيّ الذي أتحرّق شوقًا إلى انتهاء أيّامه الجحيميّة بعد ستّة أعوامٍ متواصلة من الكوابيس والفجائع والخسارات والمرارات، هي خلاصة “تفاهمٍ مشؤوم” و”عهدٍ” رئاسيٍّ مضفورٍ باللعنات، لن أغفر لأحدٍ من الذين ساهموا قصدًا أو عفوًا في توقيع الأوّل، وفي تأمين إيصال الثاني إلى سدّة الحكم.

إنّي فقط أشعر بالمهانة، أيّها الناس. بل أشعر بالتقزّز المفضي إلى ما يشبه الموت. حتّى ليمكنني اختصار ما أنا فيه من خزيٍ وعار بالقول إنّ أكثر ما أستحي به على مدى عمري هو كون هذا “التفاهم”، وهذا “العهد”، ورجالهما، بل أيضًا جملة العصابات والمافيات التي تستولي على لبنان، وتحكمه، وتنهب خيراته، وتتناوب على انتهاك حرماته وكراماته، وتدمّر دستوره وقانونه ومؤسّساته، يقاسمونني الجنسيّة اللبنانيّة.

لا فجيعة أفظع من كون لبنان في أيديهم وتحت أضراسهم الهمجيّة. لا فجيعة أفظع من كوني أتقاسم الانتماء ذاته مع هؤلاء، حتّى لأصرخ بصوتٍ مدوٍّ: بئس كوني لبنانيًّا لأنّ هؤلاء “لبنانيّون”!

لا يسعني وأنا أقف أمام هذا المسرح اللّامعقول، إلّا أنْ أنظر إلى أسراب هؤلاء اللواتي والذين يتلقّون أوسمة الجمهوريّة اللبنانيّة، كائنين مَن كانوا، مستحقّين أم غير مستحقّين، مزهوًّا بنفسي لأنّ صدري سيبقى خاليًا (الآن ودائمًا وبكلّ اعتزاز) من أيّ وسامٍ سوى وسام كرامتي الشخصيّة ووسام كرامتي الإنسانيّة ووسام كرامتي الوطنيّة. مشفقًا على ما آلت إليه أحوال الجمهوريّة من رخصٍ وإسفافٍ وانحطاطٍ وقحطٍ، حتّى باتت الأوسمة تُمنَح بالكيلو، ولِمَن كان، حالها كحال عملتنا الوطنيّة التي بات المواطن مضطرًّا، إذا أراد أنْ يشتري برّادًا – على سبيل المثل – أنْ يحملها بالشوالات (الشوال، لمَن لا يعرف المعنى، هو كيسٌ ضخم من خيطان القنّب يوضع فيه القمح أو الشعير أو الطحين لتحميله ونقله).

ليست المسألة مسألة أوسمة، ولا مسألة مانحٍ وممنوح، بل مسألة جمهوريّةٍ مهيضةٍ، مكسورة الجناح، مطأطئة الرأس، ذليلة، مهانة، مدعوسة وممرّغة، على يد زمنٍ (سياسيٍّ) سافلٍ. وناسٍ سفلة، لم يكن مَن انبرى للمواجهة (والتغيير) على قدْر الأمال المعقودة إليهم.

كلّكم صغار.

إنّه الثامن والعشرون من تشرين الأوّل 2022. بقي من هذا الشهر ثلاثة أيّام (بنهاراتها ولياليها)، ومثله بقي من أيّام هذا “العهد” المشؤوم الذي لن يرحل قبل أنْ يُتِمّ ما نذر نفسه لتحقيقه من “رؤى” الكيد والحقد والكره والضغينة والفساد والخراب والموت والفقر والجوع واليأس وسوء المصير.

أهو شغورٌ في الكرسيّ والجالس عليه؟ ليت اللعنة تتوقّف عند هذا الحدّ. بل ليته لم يكن ثمّة كرسيٌّ ولا ثمّة مَن يجب أنْ يجلس عليه و… يطمح إليه!

ما لم يعِ النوّاب، كلّ النوّاب، ولا سيّما منهم الذين رُفعوا إلى محراب “سيّد نفسه” بأصوات ثورة ١٧ تشرين، جسامة المسؤوليّة التاريخيّة الملقاة على عاتقهم، وما لم يتحلّوا ببعد النظر والحكمة والشجاعة، وما لم يتحرّروا من عقد النقص، ويتخلّوا عن الحسابات الصغيرة، والأوهام، وأضغاث الأحلام، ويوقفوا مهازل التخبّط والهرب إلى الأمام وحرق أسماء المرشّحين، فمن المستحيل الإتيان برئيسٍ سياديٍّ واصلاحيّ.

مرة أخرى، أحذّر جميع القوى والنوّاب هؤلاء، من أن “العقل المدبّر” الذي يدير في الخفاء المعلن كلّ هذه “اللعبة” الوسخة، سيضرب ضربته القاضية في الوقت المناسب، للإتيان برئيس يكون لعبةً بل خاتمًا في أيدي السماسرة والمحتلّين.

هي البلاد شاغرة، والحياة شاغرة، ولبنان شاغر، تيمّنًا بعنوان ديوانٍ شعريٍّ (الهواء الشاغر) لصديقي الشاعر.

حرام لبنان، أيّها العالم. حرام. سحقًا للأوسمة. وسحقًا لكم.

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، واشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.

أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، …فاكتفي بالقول بأسف :احيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالاوهام !

نشرت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز شركة كهرباء جبيل جدول تقنين جديد على المولدات مقسّمة حسب البلدات.

قضت الطفلة ر.ع. (3 سنوات) من بلدة كفركلا، بحادث مؤسف خلال عودتها من المدرسة بالباص، برفقة والدتها التي تدرس في المدرسة ذاتها، وقد أقفل باب الباص على رأسها، ما أدى الى كسر في رقبتها بحسب التقارير الطبية لمستشفى مرجعيون الحكومي.

‎وتجري فصيلة الخيام ومخفر مرجعيون التحقيقات.

تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية(جبهة الدفاع عن الخط ٢٩) بالتعاون مع محامي المرصد الشعبي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية سجلت برقم ٢٠٢٢/٤٠٩٧ ضد كل من يظهره التحقيق من المسؤولين المعنيين المتورطين بالخيانة العظمى والتفريط بحقوق لبنان بمعرض الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي…