يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 35000 – 35200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الإثنين على تسعيرة تراوحت ما بين 35400 و35500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35650 و35750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
يُنقل أن مرجعاً حكوميّاً ردّد أمام بعض زوّاره أنه لن يعطي صهر العهد ما لم يسبق له أن أعطاه إيّاه خلال السنوات المنصرمة
ينطلق “مونديال 2022” الذي تستضيفه دولة قطر في 20 تشرين الثاني المقبل.وفي هذا الإطار، تحاول بعض الجهات الرسمية اللبنانية وبشكل خاص وزير الإعلام زياد مكاري تأمين نقل فعاليات الحدث الرياضي العالمي بشكل مجاني للبنانيين عبر شاشة “تلفزيون لبنان”.
View this post on Instagram
لكن المحاولات،وحتى الساعة، لم تصل إلى نتيجة نهائية، مع العلم أن التواصل قائم بوتيرة سريعة ومكثفة مع الجهات المعنية.
وعلى هذا الصعيد علم “لبنان 24″، أن وزارة الاعلام ستحصل من المعنيين على جواب نهائي حول إمكانية نقل المباريات عبر “تلفزيون لبنان” خلال ال 48 ساعة المقبلة.
وفي المقابل، بدأت مجموعة من المطاعم والمقاهي تجهيز صالاتها عبر وضع شاشات عملاقة فيها لاستقبال محبي متابعة مباريات كرة القدم، كما ستقوم بعض البلديات بتجهيز قاعات عامة للغرض نفسه، مقدمة خدمة مشاهدة مباريات “المونديال” بشكل مجاني للأهالي.
وفي الوقت عينه، بدأ جزء من المواطنين بشراء ماكينات “الريسيفير” الخاصة بنقل وقائع “مونديال 2022″، التي تبدأ تكلفتها من مبلغ ٨٥ دولار أميركي والتي تحتاج إلى باقة سريعة وكبيرة من الانترنت حتى يتم الاستفادة منها.
لفت مرجع إداري الى أن أزمة الجوازات في طريقها الى الحلحلة، ولكن بوتيرة بطيئة نوعاً ما، مع العلم أن “الصندوق الخاص” في الأمن العام وصل الى جباية جيدة جداً في الأشهر الأخيرة بسبب تكثيف سحب الجوازات السريعة ودفع مبلغ المليون وخمسين الف ليرة الإضافي على الرسم ، بحيث أصبح يجمع أسبوعياً حوالي 8 مليارات ليرة ، أي حوالى 200الف دولار. ومن المرجح أن تساهم هذه الأموال في تحسين خدمة إصدار الجوازات وتكثيف دوامات العمل للعناصر والرتباء المولجين بانجاز معاملات الجوازات”.
وختم المصدر بالقول “الأزمة سوف تتحلحل في الأسابيع المقبلة بفضل هذا الوفر الكبير في الصندوق
أكد أحد نواب كتلة نيابية لم تحســم قرارهــا الرئاسي أن الكتلة تميل الى ترشــيح النائب نعمة إفرام، على قاعدة أن الأخير سلّف النائب ميشال معوض، على أمل أن يدعمه النائب الزغرتاوي ومن معه
لفتت مصادر صحيفة “البناء” إلى أن مصرف لبنان توقف عن إمداد الشركات التي تقوم بجمع الدولار من السوق (omt, bob ,sytics) بالليرة لشراء الدولار من السوق ابتداءً من اليوم، ما يعني أنه من 50 إلى 60 بالمئة من حجم الطلب على الدولار في السوق سيتراجع، لأن هذه الشركات تشكّل نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على الدولار، الذي يدخل إلى البلد عبر المغتربين والسياحة وغيرهما.
وقد استفاد مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية التي رافقت تقدم ملف الترسيم الشهر الماضي، وقام بلمّ نصف مليار دولار من السوق السوداء وضخ 25 تريليون ليرة، ما زاد من الكتلة النقدية، واليوم سيعود المركزي وفقاً للتعميم الأخير باستخدام هذه الكتلة النقدية بالليرة لخفض سعر الصرف، والذي قد يصل الى حدود منصة صيرفة، وقد يهبط أكثر بحال تألفت الحكومة.
وإذ كبّد التعميم الصرافين والتجار خسائر باهظة، بقي السؤال الذي يتم تداوله في الأسواق: هل سيلجم التعميم الدولار أم هو خدعة ومناورة جديدة من مناورات الحاكم رياض سلامة الذي يصدرها غب الطلب السياسي ومعارك الاستحقاقات؟ ولماذا لم يتدخل سلامة في مراحل سابقة للجم الدولار إذا كان يملك إمكانية ضبطه كما فعل في نهاية عطلة الأسبوع، حيث هبط الدولار 6 آلاف ليرة بساعة واحدة؟
ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن “هذا التعميم كافٍ لإبقاء الدولار ما بين 34 و37 ألف ليرة لبنانية، لكن إذا أضفنا إليه عوامل إيجابية كتشكيل حكومة وتوقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية، أو إذا تبعه تعميم اَخر من مصرف لبنان. قد يقترب الدولار من سعر 30 ألف ليرة.
ويبقى السؤال الذي يسأله المواطنون: هل سينعكس الهبوط الحاد بسعر الصرف ايجاباً بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً بعد بلوغ الدولار الـ40 ألف ليرة؟
خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا لا يعني خروجه وتياره من الحياة السياسية تماماً كما لم يعن نفيه نيّته توقيع مرسوم استقالة الحكومة وفق ما روّج فريقه أنه لن يحارب ممارسة نجيب ميقاتي وحكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية حين يذهب عون الى مقرّه في الرابية أو يحصر المواجهة التي سيخوضها بمركز ميرنا الشالوحي. بات واضحاً للجميع خلال ما يزيد على عقدين أو حتى ثلاثة عقود أن التيار العوني يعيش على افتعال الأزمات والصراعات مع الجميع وليس إيجاد حلول لها، فيما هو يخشى بقوة استضعافه سياسياً بعد فقدانه المنصّة التي شكلها قصر بعبدا خلال الأعوام الستة الماضية وفيما لا يزال حليفاً موثوقاً به لـ”حزب الله” وسيستمر خلال المرحلة المقبلة على الاقل.
ولكنّ ثمة تحولاً أساسياً سيحصل، وسيفرض دينامية مختلفة على الاقل ولا سيما أنه فيما لا يزال في السلطة لم يستطع الحصول على المطالب التي سعى إليها وخاصة في الآونة الأخيرة لأن خصومه لن يسمحوا لأنفسهم بإعطائه في سبعة أيام أخيرة من ولايته ما عجز عن أخذه خلال أربعة أو خمسة أشهر أخيرة، وتالياً فإن مطالبه لاحقاً لن تخرج عن إطار مطالب أي فريق موالٍ أو معارض ما لم يدعمه حليفه الشيعي من أجل تحصيلها. فالرهان الاساسي هو على تعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لوقت طويل حتى إتاحة توافر ظروف تعيد تكرار تجربة انتخاب عون مع تسويات حتّمتها الظروف الجديدة من أجل إحياء فرص وصول صهره على رغم معرفته أن “لا” أساسية كبيرة صادرة في حقه محلياً كما عربياً وخليجياً في شكل محدّد وحتى أميركياً إذا اضطر الأمر.
ولذلك لا يتوقع كثر أن يتيح خروج عون من قصر بعبدا تسهيل الامور أو فتح شرايين البلد الى حد كبير في ظل اعتقاد باستمرار افتعال إشكاليات سياسية أو دستورية تمنع ذلك أو تحول دونه حتى لو بزخم أقل. ولكن ثمة رهانات قوية في المقابل على أن إقفال الأبواب بعد العهد العوني سيسمح بمتغيرات كبيرة لاعتبار كثيرين أن الأخير كان مسؤولاً في جزء كبير عمّا وصل إليه البلد من انهيار على كل الصعد واستخدم منصّة رئاسة الجمهورية لتعطيل المسار السياسي في البلد مراراً وتكراراً.
وثمة أسباب جوهرية للاعتقاد بحصول متغيّرات مهمة في ظل الاقتناع بأن البلد لا يحتمل طويلاً شغوراً رئاسياً وعجزاً حكومياً عن الاضطلاع عبر حكومة شرعية فاعلة بما هو مطلوب لانتشال لبنان من انهياره. فمن جهة بات واضحاً أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لم يعط ملامح تغيير إيجابية كان يُفترض أن تنعكس على الاقل وفق ما انعكس البيان الأخير للمصرف المركزي حول بيع الدولار من منصة صيرفة. ويقول خبراء دوليون إن البلد وإن تم إشغاله بمسائل سياسية كانتخاب رئيس للجمهورية أو الصراعات على الحصص في الحكومة، فإن ذلك لا يعني أنه لا يستمر في الانهيار ولو أن اللبنانيين أظهروا تكيّفهم مع الواقع الانهياري. ولكن الانهيار لم يتوقف بل يتواصل ولا يتحمّل لبنان انتظار استخراج الغاز في حال توافره بعد ست أو سبع سنوات فيما بيعه مسبقاً، كما سرت بعض اقتراحات الحلول، قد يكون مكلفاً جداً للبنان.
فحتى لو ثبت وجود الغاز، فإن نسبة المخاطر ستكون مرتفعة جداً لأن أي مستثمر محتمل سيطلب مردوداً عالياً جداً بحيث إن البيع المسبق سيحدّد سعر البيع من المشتري تحوّطاً للمخاطر المحتملة بدءاً من احتمال عدم وجود غاز بنسب تجارية وصولاً الى احتمال إصدار قوانين تؤمّم الثروة النفطية كما لجأت الى ذلك دول عدة في العالم حين واجهت أزمات تحشرها في الزاوية. فالمستثمر يطلب عائدات إضافية ترتفع بمقدار ارتفاع المخاطر، ما يعني ترتيب خيارات إضافية على لبنان.
وثمة عامل آخر يتصل بأن الدول الداعمة للبنان بما فيها الدول الخليجية التي عادة ما يعتمد عليها الغرب من أجل منح مساعدات كبيرة باتت ترفض أن تدفع أموال مكلفيها في دول تهدر هذه الأموال ولا تساعد الشعب. يضاف الى ذلك أن هذه العوامل كلها لا تعوّض أو تحل مكان ما يجب القيام به لمعالجة أو إصلاح الأمور الاقتصادية والمالية في البلد والمتمثلة في ما يعتبره البعض شروطاً من صندوق النقد الدولي فيما هي في الواقع الشروط الضرورية التي بات لبنان أحوج ما يكون إليها للخروج من الانهيار بإجماع الدول الصديقة والمنظمات أو المؤسسات الدولية على الأقل.
وعلى رغم هزلية جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية والخفة لدى بعض النواب، ثمة خيط رفيع بدأ البعض يتلمّسه في المواقف على قاعدة الرغبة في التلاقي لانتخاب رئيس جديد على رغم السقوف المرتفعة. وهذا الخيط الرفيع يحاول أن يواكب بالحد الادنى جهداً خارجياً يُبذل وفق ما يلاحظ الجميع علماً بأنه قد ينجح وقد لا ينجح في المدى القريب بل يأخذ بعض الوقت لأن الأمر لا يقتصر على انتخاب رئيس جديد بل على بلورة مجموعة تفاهمات لا يمكن إلا أن تشكل صورة متكاملة لا يمكن أن ينطلق الرئيس الجديد من دونها. ولكنّ هناك أمرين مهمين أحدهما أن استمرار حكومة تصريف الأعمال وعدم إعادة بعثها في صيغة جديدة قد يسرع في انتخاب رئيس جديد. والأمر الآخر رهن بمهلة الصبر، هل ستكون لبضعة أسابيع أم لبضعة أشهر، والتي سيظهرها الخارج الراغب في عدم انحلال لبنان نتيجة المزيد من الانهيار والراغب بقوة في الانصراف الى همومه وأولوياته، لكي يضرب على الطاولة طالباً إنهاء لعبة التذاكي والاستنزاف القاتلة.
تؤكد أوساط قريبة لما يحصل أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ابتكر الدعوة إلى طاولة حوار، وهو يدرك سلفاً أن ثمة صعوبة لعقد هذه الطاولة، نظراً للإختلافات السياسية والنيابية ولجملة اعتبارات، لذلك، فإن الخيار الذي بات يشكّل اقتناعاً وإجماعاً لدى الملمّين بملف الإستحقاق الرئاسي ووضع البلد بشكل عام، هو خيار التسوية. وبناءً عليه، تنقل الأوساط المتابعة نفسها، عن شخصيات سياسية زارت باريس أخيراً تأكيدها، أن تقدّماً حصل على خطّ التسوية الرئاسية، ليأتي الحلّ في لبنان بعد انتخاب الرئيس أكان على صعيد تشكيل حكومة جديدة، أو عقد مؤتمر للدول المانحة ودعم لبنان. لذلك فإن المساعي جارية في هذا السياق، وقد تصدر خلال اليومين المقبلين مواقف فرنسية تصبّ في هذا المنحى، ربطاً باقتراب نهاية العهد الحالي، وتجنباً لامكان حصول فوضى أو صدامات لحظة مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا.
وكشفت هذه الأوساط، أن هذه المسألة تحظى باهتمام المواكبين وقادة الأجهزة الأمنية وتالياً الجيش اللبناني، وعلى هذه الخلفية تقوم باريس بالتواصل والتنسيق مع الدول المعنية بالملف اللبناني بجهود واتصالات مكثفة لهذه الغاية، والأمور تسير بخطى ثابتة، وبعيداً عن الأضواء والإعلام، لا سيما حول تسمية من تراه العاصمة الفرنسية مناسباً ليكون رئيساً للجمهورية. وفي هذا الإطار، تتحدث الأوساط ذاتها، عن أن التداول يتمّ ببعض الأسماء، والأهمّ أنها انطلقت لتسويقه بين الكتل النيابية وأحزاب ومرجعيات سياسية لبنانية، إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي هو في صورة ما يجري في الخارج، ليبني على الشيء مقتضاه داخلياً.
بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢٥ تشرين الاول بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف، من خلال انشطة توعوية تقام لهم قبل الظهر.
كما طلب من مديري المؤسسات التعليمية والاهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر او عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورٍ قيل أنها عائدة للمنزل الجديد الخاص برئيس الجمهورية ميشال عون في الرابية.
وتكشف الصور بناءً حديثاً وعصرياً انطلق تشييدهُ عام 2017، ومن المقرر أن يكونَ المقر الرئيسي لسكن عون بعد انتهاء ولايته الرئاسية يوم 31 تشرين الأول الجاري.
