تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة لبنانيّة، فيما ارتفع سعر المازوت 4000 ليرة وسعر الغاز 1000 ليرة.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 562000 ليرة
– بنزين 98 أوكتان: 574000 ليرة
– المازوت: 651000 ليرة
– الغاز: 317000 ليرة.
قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الإضراب يوماً واحداً (اليوم الاثنين) على أن تبحث الجمعية العمومية الأربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الأعضاء بين مؤيدين للإضراب بدءاً من اليوم وبين معارضين له نظراً الى السلبيات التي قد يتركها الإضراب على القطاع والاقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف ستعلق الإضراب يوم الأربعاء المقبل
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين تسعيرة تراوحت ما بين ٣١١٠٠ و ٣١٢٠٠ لكل دولار أميركي.
توحيد سعر صرف الدولار، واحدٌ من المطالب التي يوردها صندوق النقد الدولي ضمن لائحة الإصلاحات التمهيدية لإقرار برنامج تمويل، والبدء في تنفيذ خطة للتعافي. هذا الموضوع يثير قلق اللبنانيين، بسبب حساسيته وارتباطه المباشر بقدراتهم الشرائية. هل هذا الأمر مُتاحٌ اليوم، وما هو السعر التوحيدي الذي يمكن اعتماده للدولار؟
مشكلتان أساسيتان يواجههما ملف إقرار موازنة العام 2022، الأولى تتعلق باعتماد سعر صرف موحّد في النفقات والايرادات، والثانية ترتبط بتسعيرة الدولار الجمركي.
في الواقع، وقبل التطرّق إلى مسألة توحيد سعر الصرف سواء في الموازنة، أو على مستوى النظام المالي العام، لتوحيد معايير سوق الصرف، لا بدّ من الاشارة إلى اننا فقدنا حالياً المعيار الحقيقي الذي على أساسه يمكن اعتماد تسعيرة مُحدّدة لليرة، والدفاع عنها ضمن الحدود المعتمدة في المصارف المركزية في العالم، حيث يكون الارتفاع والهبوط ضمن نسبة مئوية معتمدة في النظام المالي العالمي. هذا الضياع مردّه إلى تدخّل مصرف لبنان في السوق، عبر منصة صيرفة منذ اواخر العام الماضي. هذا الغموض غير البنّاء يعني انّ معيار السوق الحرّة، التي تستند إلى مبدأ العرض والطلب، والتي تُعتبر المعيار الأهم في معرفة السعر الحقيقي لأية عملة، في الاقتصادات الحرة، لم تعد موجودة في لبنان في الوقت الراهن.
قبل هذه المرحلة، كانت السوق السوداء بمثابة السوق الحرة التي لا يتمّ التدخّل فيها من قِبل المركزي، وكانت منصّة صيرفة هي السوق الموازي، يتحكّم فيها المركزي جزئياً، ويحاول ان يوائمها مع السعر الحقيقي، بانخفاض تتراوح نسبته بين 15 و20%. اليوم، اصبح المركزي يتدخّل في «السوقين»، وبالتالي اختفت المعايير الحقيقية لتكوين فكرة عن قيمة الليرة. وهنا ينبغي ان نتذكّر انّ سعر الدولار وصل الى 38 الف ليرة، في مطلع كانون الاول 2021، ومن ثم بدأ يهبط مع مباشرة مصرف لبنان ضخّ الدولارات في السوق.
السؤال اليوم: كم هو سعر الليرة الحقيقي؟ هذا السؤال حيوي لأنّ الاجابة عنه سوف تحدّد السعر الذي يمكن اعتماده في توحيد سعر الصرف. وبالتالي، لم يعد دقيقاً الاعتماد على أيٍ من السعرين القائمين (صيرفة والسوق السوداء) للتوافق على سعر واحد يمكن للاقتصاد الدفاع عنه وتثبيته، انما ينبغي احتساب اموال الدعم لليرة، وحسمها من المعادلة، لتقدير هذا السعر، والذي قد يكون تجاوز الـ40 الف ليرة، وربما وصل الى 50 الف ليرة اليوم. هذه هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها مشروع توحيد سعر صرف الدولار. إذ، هل يتحمّل الوضع توحيد السعر، على سبيل المثال، على 50 الف ليرة؟
هذا الواقع يشير بوضوح إلى اننا كلما تأخّرنا في مقاربة هذا الموضوع، من دون ان نكون قد اقتربنا من مباشرة تنفيذ خطة التعافي، كلما أصبح توحيد سعر الصرف أقسى، سواء وقع الاختيار على اعتماد سعرٍ لا يحتاج الى أي دعم، أو تمّ اعتماد سعر مدعوم يتمّ خلاله تحديد فترة الدعم وكلفة هذا الدعم ومصادر تمويله ضمن خطة التعافي التي ستُعتمد.
وبالتالي، فإنّ أي سعر صرف سيتمّ اعتماده في موازنة 2022، وحتى لو تمّ اعتماد سعر «صيرفة» سيكون رقماً وهمياً لا يعبّر عن الواقع الاقتصادي الذي ينبغي ان تعكسه قيمة العملة الوطنية. كما انّ الموازنة ستكون شكلية ولا تنطبق عليها معايير المحاسبة الدولية، كما جرى في قضية بنك الاعتماد المصرفي، عندما تمّ الاستناد إلى عبارة adverse opinion للقول انّ موازنة المصرف المدقّقة غير دقيقة. هذا الادّعاء صحيح من حيث المبدأ، لأنّه لا يمكن إصدار موازنات دقيقة تراعي المعايير المحاسبية العالمية المتعارف عليها، اذا كان سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية غير معروف، بل مُلتبس ومُتعدّد الاسعار، وكلها اسعار وهمية مصطنعة.
وإذا كان الاقتصاد دخل في متاهة التضخّم المفرط (Hyperinflation). وهذا هو المقصود من استخدام العبارات المحاسبية الدوليةIAS 21 و IAS 29. ولو عرضنا مشروع موازنة العام 2022، على أي مؤسسة محاسبية دولية للتدقيق والمصادقة، سنحصل في أحسن الاحوال على ملاحظة بالخط العريض مُدوّن فيها: adverse opinion، وفي هذه الحالة من المُربك تحديد من ينبغي ان يدخل السجن بسبب وجود عبارة «الرأي المعارض» على ختم التدقيق المحاسبي في موازنة الدولة اللبنانية
كان ينقص الوضع المتردي الذي تعيشه بلديات لبنان بدء تطبيق قانون الشراء العام عليها في هذه الظروف الصعبة، حيث لا يوجد من بين الطاقم الإداري لمعظمها من يمكن أن يقوم بمهمة لجان التلزيم والاستلام، لأنها يجب أن تتألف من موظفين من الفئة الثالثة وفق ما ينص عليه القانون، وهؤلاء غير متوافرين في الملاكات الإدارية للبلديات الصغيرة. والبلديات البعيدة عاجزة عن متابعة الملفات ذات الصلة في الهيئات المركزية ببيروت، لعدم توافر إمكانيات مالية لانتقال الموظفين، وهي ايضا لا تستطيع دفع مستحقاتهم والتقديمات التي لحظها مرسوم الزيادة على رواتبهم، علما أن معظم المهام يقوم بها رؤساء البلديات ونوابهم مباشرة، وغالبا من دون أي مقابل مالي.
قانون الشراء العام رقم 244/2021، والذي أصبح نافذا في 29 يوليو الفائت، يعتبر ضرورة لضبط الانفلاش والهدر في القطاع العام برمته. لكن تطبيقه حاليا على البلديات يبدو مستحيلا من دون تعديل المراسيم التي تحكم عمل هذه البلديات، لأنه سيؤدي الى تخلي هذه البلديات عن الأدوار الإغاثية والخدماتية التي تقوم بها، وهي ليست من صلب مهامها وفق القانون 118/1977، خصوصا موضوع تأمين الكهرباء في بعض البلدات او الإشراف على توزيعها من قبل أصحاب المولدات الخاصة، وكذلك الأمر في ملفات المياه وصيانة الطرق العامة وفي متابعة تفاصيل ملف النظافة العامة المرهق، حيث تواجه البلديات معضلة عدم وجود مطامر مناسبة، وتكاليف الجمع والفرز والمعالجة مرتفعة جدا.
الإمكانيات المالية للبلديات شبه معدومة، لأن الجبايات متوقفة تقريبا، او أنها تستوفى على جداول تكليف وفق الأسعار الرسمية التي تتساوى فيها قيمة الدولار الأميركي 1500 ليرة لبنانية، بينما تخطت قيمته الفعلية 30000 ليرة. كما أن مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020، خصص المبالغ المستحقة لكل بلدية على أساس هذه القيمة الرسمية، وهي لم تدفع لهم حتى الآن بالرغم من اعلان وزير الداخلية والبلديات عن جهوزيته منذ 18 يونيو الماضي.
البلديات القائمة حاليا انتهت ولايتها في 8 مايو 2022، ولكن مجلس الوزراء اقترح على مجلس النواب التمديد لها سنة كاملة، بحجة عدم الجهوزية المالية والإدارية لإجراء الانتخابات لها بالتزامن مع الانتخابات النيابية، واستجاب مجلس النواب لتعديل القانون، علما أن هناك ما يقارب 90 بلدية منحلة من أصل 1055 بلدية، ويديرها القائمقامون والمحافظون، وبعض التسريبات الإعلامية تحدثت عن إمكانية التمديد مجددا للمجالس البلدية لسنتين إضافيتين، بسبب عدم توافر اعتمادات مالية تغطي كلفة الانتخابات في الربيع القادم.
تلفظ بلديات لبنان أنفاسها الأخيرة قبل الموت السريري الذي ينتظرها، لأن المهام الملقاة على عاتقها تضاعفت من جراء الغياب الكامل لمؤسسات الدولة الخدماتية، وبسبب تراجع قيمة العائدات المالية لهذه البلديات – حتى الغنية منها – نظرا لخسارة العملة اللبنانية لـ 90% من قيمتها، وعائدات البلديات كلها تجبى بالليرة اللبنانية، بينما كل الأشغال وأجور اليد العاملة والمشتريات، تدفع على القيمة السوقية للدولار الأميركي. وقد ازدادت المشتريات خصوصا من جراء تحمل البلديات لغالبية ثمن المحروقات التي تشغل مولدات الكهرباء التي تغذي الآبار التي توفر مياه الشرب لقرى عديدة، بينما هذه المهمة ليست من مسؤوليتها وفق القانون، ولكن المجالس البلدية لا يمكنها ترك أهالي البلدات من دون مياه وكهرباء، لأن الدولة عاجزة عن تأمين هذه الخدمات، وهي قامت بذات المهمة الاستثنائية ايضا إبان تفشي وباء كورونا في العامين الماضيين.
وعقدت الاتحادات البلدية اجتماعات عامة على امتداد المناطق اللبنانية كافة، وهي تطالب بتأجيل خضوعها لقانون الشراء العام حاليا. وقد تقدم اللقاء الديموقراطي النيابي باقتراح قانون معجل، لمنح البلديات المزيد من الوقت قبل فرض تطبيق قانون الشراء العام عليها، لأن ذلك سيؤدي الى شلل في عمل المجالس البلدية بكاملها.
بعد تجاوزه الـ 31000 ظهرًا, ترواح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد, ما بين 30900 و31000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وكان قد وصل في حده الأقصى صباح اليوم, الى الـ 31000 ليرة لبنانية
بعدما إحترق منزل في بلدة مشتى حسن، في عكّار، وأُصيـ.ـبت الطفلتان يارا وسارا حمد بحروق من الدرجة الثالثة، تُوفيت الأخيرة والبالغة من العمر ثلاثة سنوات منذ بعض الوقت متأثرة بجراحها. فيما عُلم أنّ شقيقتها يارا لا تزال تتلقى العلاج داخل مستشفى سيدة السلام في طرابلس.
أعلن المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر، بالاعلان الذي أصدره في الاسبوع الماضي، عن فتح المجال للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في امتحانات العام 2022، المسافرين إلى الخارج حصرا، للحصول على إفادات النجاح، من طريق التقدم بطلب إلى دائرة الامتحانات الرسمية – مركز بئر حسن، يوم غد الاثنين في 8 من الحالي، وملء الاستمارة المخصصة لذلك، بحسب النموذج الآتي:
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتربية
دائرة الامتحانات الرسمية
جانب دائرة الإمتحانات الرسمية،
الموضوع: طلب إفادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بداعي السفر
أرجو إعطائي إفادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بداعي السفر وفقاً للمعلومات التالية:
الإسم الثلاثي:
محل وتاريخ الولادة:
رقم الهاتف:
الفرع:
المدرسة المنتسب إليها:
المحافظة:
تاريخ تقديم الطلب:
توقيع المستدعي:
وأضاف: “يطلب من مقدم الطلب أعلاه إرفاق المستندات التالية للحصول على إفادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بداعي السفر والدراسة خارج لبنان: صورة عن الهوية أو إخراج القيد، صورة عن بطاقة الترشيح، قبول الجامعة خارج لبنان وتذكرة السفر أو حجز السفارة. يقدم الطلب في دائرة الامتحانات الرسمية – مركز بئر حسن بواسطة صاحب العلاقة أو احد أفراد عائلته ويتم استلام إفادة النجاح في المركز المذكور. يهمل كل طلب لا يحمل المعلومات الصحيحة أو ينقصه أي من المستندات المذكورة أعلاه لنيل إفادة النجاح”.
يشهد مساء الخميس 11 أغسطس، ظهور رابع وآخر قمر عملاق في العام، والذي يعرف باسم “قمر سمكة الحفش” في بعض الأجزاء من العالم.
ويُعرف بدر أغسطس أيضا باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).
ومن المتوقع أن يبلغ اكتمال القمر ذروته في الساعة 9.36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:36 صباحا بتوقيت غرينتش)، عندما يكون عاليا في السماء، ولكنه سيبدو أكبر عندما يرتفع في الشرق عند غروب الشمس.
وتأتي تسمية “قمر سمكة الحفش” من قبائل Algonquin الأمريكية الأصلية، التي لاحظت أن سمك الحفش يتم صيده بسهولة أكبر في هذا الوقت من العام، وفقا لما ذكرته وكالة ناسا.
وسيكون هذا البدر القمر العملاق الأخير في عام 2022. ويحدث القمر العملاق عندما تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي حول كوكبنا، والتي تعرف بالحضيض.
ويمكن أن يظهر القمر العملاق أكثر سطوعا بنسبة 14 إلى 30% من القمر الكامل في نقطة الأوج، النقطة التي يكون فيها القمر في أبعد مسافة له من الأرض على طول مداره.
ويشار إلى أن ذروة البدر العملاق القادم هذا ستتأتي بعد يوم من بلوغ القمر الحضيض، والذي سيحدث بعد ظهر يوم الأربعاء 10 أغسطس.
وسيبدو القمر كاملا من الأربعاء إلى الجمعة. ولذلك، سيكون بمثابة عائق لهواة الفلك في مراقبة أنشطة السماء الأخرى، حيث تتزامن ذروة اكتمال القمر في 11 أغسطس مع زخات شهب البرشاويات، والتي تعد أحد أفضل زخات النيازك لهذا العام. وهذا الحدث ناتج عن مرور ذيل المذنب 109P / Swift-Tuttle بالأرض، والذي يستغرق 133 عاما للدوران حول الشمس.
ومن المتوقع أن تبلغ زخات شهب البرشاويات ذروتها في 13 أغسطس، لكنها ستظل نشطة حتى 1 سبتمبر المقبل.
تحسم جمعية مصارف لبنان بعد ظهر اليوم، قرارها بتعليق الإضراب أو المضي به، ذلك بعد أن عقدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان اجتماعاً استثنائيا لها الجمعة الماضي، وصادقت على قرار قاضي التحقيق بسام الحاج بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة “بنك الاعتماد” المصرفي طارق خليفة، لقاء كفالة.
ويأتي اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم في ظلّ ضغوط تتعرّض لها المصارف للمضي في الإضراب، فيما ينحو بعض أعضاء الجمعية للتراجع عن قرار الإضراب كبادرة حسن نية من الجمعية بعد الافراج عن خليفة، خصوصاً أنّ للإضراب عموماً آثار سلبية على العمل المصرفي وتحويلات رواتب الموظفين، وترك الموضوع للجمعية العمومية الأربعاء المقبل لأخذ القرار المناسب بموضوع المشاكل التي تواجهها المصارف عموماً.
