— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 15, 2022
فيديو لا يُصدّق.. فرس النهر يهاجم 3 أسود اثناء عبورها نهراً في أفريقيا
الحواط يهنّئ منتخب لبنان لكرة السلة.. “زرعتم الأمل بأن لبنان لا يموت”
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “تأهل منتخب لبنان لكرة السلة إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوزه على نيوزيلندا ، أمثولة معبّرة بأن الارادة والعزيمة تصنع الانتصار رغم الامكانات المتواضعة .
هذا هو لبنان الذي نريده لبنان الشباب المنتصر ، لبنان الفرح والابداع .
زرعتم الأمل بأن لبنان لا يمكن أن يموت”.
افرام يهنّئ المنتخب اللبناني لكرة السلة لتأهله للربع النهائي لكأس آسيا
غرد النائب نعمة افرام كاتبا: بعد فوزه على نيوزيلندا وضمان تأهله للربع النهائي لكأس آسيا، يثبت منتخب الأرز في كرة السلة، مباراة بعد مباراة، جدارته بامكانيات ضئيلة جدا! نجاحاتكم هي نتيجة المثابرة وروح الفريق والاستبسال لزرع الفرح في قلوب اللبنانيين. الى المزيد من الانتصارات في بطولة آسيا والعالم!
نائب يُهرِّب أبو سلة بسيارته الخاصة!
أكّدت معلومات تقاطعت مع شهود عيان لـ LebanonOn أن المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ “أبو سلّة” بات خارج البلاد بعد أن قام أحد نواب المنطقة بتهريبه بسيارته الخاصة.
وقدرّت المعلومات أن يكون أبو سلة في سوريا.
بالفيديو- رصاصة طائشة تخترق سيارة على طريق كورنيش المنارة… والعناية الآلهية تنقذ السائق من الموت!
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يوثق لحظة اختراق رصاصة طائشة لزجاج سيارة مواطن كان يقودها عند كورنيش المنارة.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 15, 2022
وفي التفاصيل، وأثناء قيام قيادة احد المواطنين سيارته، وهو يلتقط عبر هاتفه مقطع فيديو لتحميله ضمن خاصية “ستوري” على إحدى التطبيقات، سقطت رصاصة طائشة على زجاج السيارة واخترقته الى داخلها.
وتجدر الاشارة الى ان العناية الإلهية أنقذت الشاب من الموت، وفتح تحقيقا بالحادثة من قبل الجهات الأمنيّة المُختصة.
الخوري: “القوات” أصبحت في كل لبنان
أقام جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في حزب القوات اللبنانية مأدبة غذاء على شرف مصابي الحرب في القوات اللبنانية بحضور عُضوَي تكتّل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري، والنائب السابق ماجد أدي أبي اللمع، ورئيس الجهاز شربل أبي عقل وعدد من أفراد الجهاز.
وألقى أبي عقل كلمة رحّب فيها بالحضور وتوجّه إلى الشهداء الأحياء وطمأنهم بأنّ شهادتهم في هذا المجتمع لن تذهب هدرًا، بل سيكون هناك دائمًا مَن هو مستعدٌّ للمحافظة على هذه التضحيات والبطولات الكبيرة التي بذلوها في سبيل القضية والوطن.
خوري: بدوره، شكر خوري كل مَن ساهم في تنظيم هذا اللقاء وقال “هذا المكان له رهبته والشعور هنا مختلف “مختلف بالمعنى الإيجابي”. هذا المكان يذكرنا برفاقنا الشهداء ويذكرنا بالتزامنا طيلة هذه السنوات ومثابرتنا على الموقف.”
وتابع “هناك شهداء قدموا تضحيات كبرى، وقادة بذلوا حياتهم واستشهدوا فداءً لنا، وكذلك هناك قادة ضحّوا بأبهى سنين عمرهم في المعتقل، وهذا تاريخ طويل. القوات اللبنانية توسعت وأصبحت في كل لبنان، وأتكلم هنا تحديداً عن طرابلس وبعلبك وعمار حيث أصبحت القوات تنافس بقوة في تلك المناطق. أنتم ورفاقنا الشهداء كنتم وستبقون مصدر إلهام لنا. ورغم كل الصعاب التي خاضها الحزب من ال 94 لغاية ال 2005 رجعنا بقوة أكبر، رجعنا بعد اضطهاد، وتمّ تمثيل الحزب اليوم بشكل كبير على امتداد الوطن، وكما كان أداؤنا في الحكومة مشرّفا بشهادة كل الأخصام، ومن خلال أداء نوابنا في المجلس التشريعي”.
وختم قائلاً: نحن وأنتم سنظل نفتخر بقواتيتنا، وبشهدائنا وسنكمل معكم الطريق”.
ابي اللمع: من جهته أكد أبي اللمع على “أن حزب القوات يضمّ رفاقًا مميّزين بالتزامهم ووفائهم لقضيّتهم، ومستعدين للتضحية حتى إفناء ذواتهم؛ وهناك رفاق لنا استشهدوا للدفاع عن هذه القضية.”
وثمّن أبي اللمع عمل جهاز الشهداء وكل الفريق الذي لم يتأخر يومًا عن تلبية حاجات الرفاق المصابين برغم كل الظروف الصعبة.
وفي الختام دوّن خوري وأبي اللمع كلمة في السجل الذهبي لجهاز الشهداء والمصابين والأسرى في حزب القوات اللبنانية.
فضيحة كبرى شارك فيها قضاة.. هذا ما أعلنه جان العلية
إعتبر المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العلية ، أن الغاية من الإخبار الذي تقدم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري “التعتيم على فضيحة كبرى شارك فيها قضاة سيتم الكشف عنها أمام التحقيق”.
وكشف العلية أنه سيدلي خلال التحقيق أمام القضاء اللبناني بما لديه من معلومات “أخطر بكثير من موضوع قدح وذم لإجراء المقتضى بشأنها”، على حد تعبيره.
وأكد العلية أنه سيحضر التحقيق أمام القضاء اللبناني “بفخر وإعتزاز”، لافتاً الى “تمني بعض الأصدقاء بعدم الحضور لوجود حصانة يجب أن تسعمل من ضمن القانون، لأنها أعطيت لحماية الموقع وليس الشخص، لكن أنا شخصياً كوني أؤمن بحصانة وحيدة إسمها القانون سأحضر يوم الثلاثاء”.
وتجدر الإشارة الى أن العلية تبلّغ موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 تموز 2022، في الإخبار المقدّم بحقه من مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار المجلس بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميل القرار إدارة المناقصات “مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة”. كما اعتبر المجلس أن كلام العلية فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية.
كتلة “التجدد النيابية” تبصر النور: لا استقرار في ظل وجود سلاحين
أُعلن في مؤتمر صحافي عن تشكيل كتلة نيابيّة جديدة هي “كتلة التجدّد” وتضمّ النواب أشرف ريفي، وميشال معوض، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح.
وقال النائب أديب عبد المسيح في كلمةٍ له: “باسم اللبنانيين المصرين على السيادة، وباسم الشعب الذي يريد الخروج من الانهيار، وباسم كل من صوّت لتغيير ولاستعادة الدولة المخطوفة، نُعلن نحن النواب أشرف ريفي وميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح عن تشكيل كتلة التجدد النيابية للانطلاق لترجمة ما تعهدنا به في الانتخابات”، مضيفاً: “عهدنا أن نكون كتلة دفاع عن لبنان الدولة والانسان، وهي عابرة للطوائف، وهي معركة وطنية بين لبنانين، ونريد بناء دولة قانون، وسنبدأ بالتواصل مع المكوّنات المعارضة ويجب ألا نكون مشتّتين”.
من جهته، أشار النائب أشرف ريفي الى أنه “بإعلاننا اليوم ولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وبتسليم أي سلاح غير شرعي، فسلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة”، معتبراً أنّ “سلاح حزب الله الحامي الأوّل للفساد، ونناضل من أجل استعادة قرار السلم والحرب ونطالب بترسيم الحدود البرية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على المعابر كافة ولإنجاز ترسيم الحدود البحرية”، وتابع ريفي “لتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، وندعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش، ونؤكد على رفض توطين الفلسطينيين ونطالب بعودة النازحين السوريين، ونؤكد على التمسك بالعدالة في ما يخص انفجار المرفأ واستشهاد رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، ونشدد على حياد لبنان، ولدينا كل الإرادة للعمل معكم وإلى جانبكم، فالمواجهة تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير”.
أما النائب ميشال معوّض، فلفت الى أنّ “فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا استقرار في ظلّ وجود سلاحين وقرارين”، مردفا: “النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة والدولة فاسدة وفاشلة وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أنتج الانهيار، وإسقاط نظام 7 أيّار والعودة إلى الدستور وتطويره هو مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلّب مواجهة منطق الحكومات الوطنية، ولإقرار النظام اللامركزي وإقرار الحكومة الإلكترونية وإقرار قانون استقلالية القضاء”، مشدّداً على أنّ “التغيير لا يحصل “بكبسة زر” ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين”.
وفي الختام، ألقى النائب فؤاد مخزومي كلمة قال فيها: “نتمنّى أن نتوحّد حول إسم واحد للانتخابات الرئاسية وليس الهدف فقط المعارضة من دون البناء فيجب أن يكون لدينا البديل والبرنامج”، معتبراً أنّ “السياسات الاقتصادية أوصلتنا لتهميش القطاعات الانتاجية، وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك رؤيتنا تتركز على وضع برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة”.
ورأى أنه “يجب العودة للاقتصاد الحر والمنتج والعادل وهذا ما يتطلب الخروج من عزلتنا وإعادة العلاقات مع العرب والعالم”، مشيرا الى أنّ “منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر، ولذلك نحن بحاجة لإصلاحات جديّة، ولذلك نرى أنّ الأساس يبقى بطرح حلّ متكامل، ولإصلاح جذري في القطاع العام، والمطلوب خصخصة الإدارة وليس بيع ممتلكات الدولة ولإعادة هيكلة للقطاع المالي والمصرفي”.
بالوثائق – ابي رميا يتقدم بسؤالين الى الاقتصاد والاتصالات..
تقدم النائب سيمون ابي رميا عبر رئاسة مجلس النواب بسؤال لوزير الاقتصاد حول القمح المدعوم وسؤال لوزير الاتصالات حول اعتماد تعرفة الاتصالات الخلوية الجديدة وفق منصة صيرفة
وفي تفاصيل السؤال الموجه لوزير الاقتصاد التساؤلات التالية:
-ما هي الآلية لضبط عملية الفصل بين طحين الخبز وطحين المناقيش والباتيسري حيث يتمّ دعم الأوّل ورفع الدعم عن الثاني؟
-هل اتّخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف مصير العشرة آلاف طن التي سُرقت؟
-هل ستتّخذ الوزارة أيّة إجراءات لضبط إداراتها التي تستورد وتوزّع القمح على المطاحن والأذونات لاستلام الطحين من الأفران؟ في ظل ّحديث الوزير عن مخالفات داخل الوزارة؟
-هل من خطّة لتفعيل دور مصلحة حماية المستهلك وتوجيه القوى الأمنية نحو معالجة الثغرات المُكتشفة في التوزيع ؟
– ما هي الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمنع التهريب في الداخل أو خارج الحدود عبر الطرق غير الشرعية طالما أنّها مصدر البضاعة وعلى علم بالكميات المستوردة والموزّعة؟
-هل من خطّة وطنية لمحاربة الفساد في الوزارة والإدارات المختصّة بموضوع الطحين وما يشكّله بالنسبة للأمن الغذائي بعد الأخبار عن مشاركة موظّفين بسوء توزيع الطحين المدعوم؟ ومحاربة الاحتكار وسرقة الطحين المدعوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
-هل من وسيلة تدرس الوزارة تطبيقها للتأكّد من كميات الخبز العربي المنتجة، طالما انّ مديرية الحبوب والشمندر السكري هي التي تُصدر الأذونات للأفران للحصول على الكميات المخصّصة لهم من الطحين المدعوم بواسطة مطاحن محدّدة؟
-هل تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارات المختصّة بوضع خطّة شاملة لزيادة انتاج القمح وكلفة تنفيذ هذه الخطة وجدواها الاقتصادية ومدّتها؟
-هل من الممكن إيجاد مخارج قانونية وعملية لتمويل كلفة دعم الطحين الذي يستهلك من النازحين السوريين من المجتمعات المانحة بما يشكّل تعويضاً للدعم الذي يذهب لغير اللبنانيين من جيوبِهم وأموالهم في مصرف لبنان؟
وورد في السؤال الذي وجهه ابي رميا الى وزير الاتصالات التساؤلات التالية:
لماذا وافقتم على “قضم وحدات” البطاقات المسبقة الدفع التي اشتراها مستخدمو الخطوط الخليوية وهل قراركم بُني على قاعدة قانونية تُبيح هذه المخالفة الجسيمة التي تنقض عقداً تمّ بين المستهلك وشركة الخليوي من طرف واحد هو الشركة؟
-ما هي الأسس الواقعية والقانونية التي سمحتم بناءً عليها إعادة احتساب أرصدة المستخدمين التي سبق وقاموا بتشريجها والتي تبلغ ملايين الدولارات ، خاصةً أنّهم اشتروا الوحدات بالدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي وفق ما بينّا أعلاه؟ وما هي الآلية لإلزام الشركات بإعادة هذه الحقوق إلى أصحاب الخطوط الخليوية؟
-لماذا تمّ احتساب فواتير شهر حزيران وفق الآلية الجديدة علماً أنّ القرار يسري من 1/7/2022، وبالتالي المستهلك استخدم دقائق الاتصال أو الرسائل وباقات الانترنت على أساس السعر المتعارف عليه منذ سنوات ولا يمكن تحميله هذه الكلفة بشكلٍ مفاجىء؟ ولماذا لم تحتسب الفواتير عن استهلاك هذه الخدمات من 1/7/2022 بل تمّ الرجوع بها إلى الشهر الماضي؟
-حقّق قطاع الاتصالات أرباحاً بعد سنوات من التشغيل التي لم تحقّق النتائج المرجوّة. هل تحتفظ الشركات أو كانت تحتفظ ، عند بداية الأزمة، بأيّ مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالعملة الوطنية ناتجة عن إدارتها للقطاع بموجب عقد التشغيل ، علماً أنّ الشركات المساهمة يتوجّب عليها الاحتفاظ باحتياطي نظامي وقانوني ؟
-ما هي الدراسات التي اعتمدتها وزارتكم الكريمة التي بيّنت أن طريقة الاحتساب هذه ستدخل مبالغ مالية إلى الخزينة كفيلة بتغطية النفقات وتأهيل الشبكة وتأمين المحروقات وتحقيق وفر مالي؟ وهل إلقاء المزيد من الأعباء على المواطن كفيل بإنقاذ هذه القطاعات بغضّ النظر عن دراسات موازية للإتصالات الأرضية، وجدوى هذه الزيادة في ظلّ تراجع القدرة الشرائية للمواطن وحاجته إلى هذا المتنفّس المتمثّل باستعمال الاتصالات الخليوية؟




