بالدّقائق، والأيام، والأسابيع، يحتسب اللبنانيون المدّة الزمنيّة القليلة الباقية، من زمن الحُكم الحالي، كموعد لنهاية زمن الحصار والعقوبات، بعد زوال مرحلة حكم عُوقِبَ لبنان خلالها، تماماً كما لو كان شركة خاصّة، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على مؤسِّسها.

عقوبات

ولكن لا أمل بنهضة حقيقية، إلا إذا وصل الى الحُكم بعد أشهر، فريق حُكم غير خاضع لأي عقوبة، ولا هو “مشروع عقوبات”. وبغير ذلك، حصار سيتجدّد على مدى ستّ سنوات جديدة، والعبرة تبقى في القدرة على التحمُّل، لمن يجد الى التحمُّل سبيلاً.

لماذا؟

رأى النائب السابق فارس سعيد أن “حزب الله يقوم بعمله. فهو يحتجز البلد، ويحوّله الى أكياس رمل، ويحاول أن يحسّن ظروف المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة الأميركية، من خلالنا”.

وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “لا أحد يقف بوجه “الحزب” في لبنان، في الوقت الراهن. وهذا “اللا أحد”، يمكّنه من البقاء في سياسته نفسها. فكلّ القوى السياسية التي تحدّثت عن سلاح “حزب الله” قبل الانتخابات النيابية، دخلت الى مجلس النواب، وأُصيبَت بالخَرَس، والعمى، والطَّرَش، بعد انتهاء زمن الانتخابات. لماذا؟”.

ليس صعباً

وأشار سعيد الى “أننا نفهم أن “الحزب” يعمل لمصلحة إيران. ولكن من يعمل لمصلحة لبنان، في لبنان؟ الجواب هو، لا أحد. ومن المُعيب فعلاً أن يقول البعض إنه مع انهيار الوضعية السياسية للسُنَّة، ما عاد يوجد من يدافع عن البلد. فهنا نسأل، أين هم الموارنة، الذين لطالما أكدوا أنهم لا يساومون على الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان؟ المعركة اليوم هي معركة سيادة، واستقلال، فأين هم (الموارنة)؟ ولماذا يحصر معظمهم اهتماماته برئاسة الجمهورية فقط؟”.

وأضاف: “لا مفاوضات أميركية – إيرانية قادرة على أن تكون مُنتِجَة، في الوقت الراهن. ولا تفاهم مُمكِناً بين الطرفَيْن قبل “الانتخابات النّصفية” في الولايات المتحدة الأميركية، في تشرين الثاني القادم. ولكن في هذا الوقت الضّائع، لا أحد يقوم بمجهود حقيقي في لبنان، ليقف بوجه سياسات “حزب الله” فيه”.

وختم: “استقلال لبنان هو مسؤولية وطنية، لا مارونيّة فقط، ولا شكّ في ذلك. ولكن مع انهيار الوضعية السياسية للسُنّة، وتراجُع الخطاب السياسي السيادي لدى القيادة الدرزية، الى حدود الحرص على عَدَم التصادُم مع أحد، وانكفاء الموارنة الى حدود اختزال السياسة باستحقاق رئاسة الجمهورية، نجد أن طريق “حزب الله” لإيصال من يريد هو الى رئاسة الجمهورية، لن يكون صعباً أبداً”.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي:

13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

14.911 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير : 100.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 220.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 695.643 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 28.621 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

وتدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر حزيران 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي340.000 ليرة وليس 1060.000 ليرة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

بعد مشاركته في لجنة المال والموزانة التي التأمت اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الاستاذ نجيب ميقاتي، رأى النائب سيمون ابي رميا انه لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

اولا- تم تقديم افكار واقتراحات جديدة من قبل الرئيس ميقاتي على خطة النهوض المالي التي اقرت في مجلس الوزراء في 20 ايار 2022 خاصة لناحية انشاء صندوق استرداد الودائع وبالتالي كان هناك استحالة عملية لدراسة موضوعية للخطة طالما انها ليست نهائية. فالسرعة مطلوبة لكن ليس التسرع الذي يؤدي الى هذا التخبط في مقاربة هذا الملف الذي يشكل اولوية مطلقة لدى المواطنين.

ثانيا-كل النواب متفقون على ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع فالوديعة هي امانة لدى المصارف ولا نقبل بتخفيض قيمتها.

ثالثا- كل النواب متفقون بأن الهدف من الخطة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

رابعا- انطلاقا من الخطة بعد اقرارها وبعد الافكار الجديدة التي اضيفت عليها وبعد تحديد سعر الصرف سيكون عندئذ للمجلس النيابي مهمة اقرار القوانين المطلوبة كالموازنة العامة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وذلك ضمن الرؤيا الاستراتيجية العامة التي ستقر من خلال الخطة الجديدة.

خامسا- كما قال دولة الرئيس ميقاتي ان لبنان يخسر يوميا خمسة وعشرين مليون دولار نتيجة عدم اقرار الخطة وتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتالي كل يوم تأخير يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني.

سادسا- اطالب بجلسة استماع ومساءلة لحاكمية مصرف لبنان كي يتم تقديم كل المستندات الرسمية والمكتوبة حول قيمة الاحتياطي الالزامي وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الأزمة. هذا المطلب هو الوحيد الكفيل بمعرفة الارقام الحقيقية كي نحدد بطريقة علمية حجم الفجوة والخسائر.

كشف المدير العام لمؤسسة مصرف الاسكان انطوان حبيب ان “قرض السكن الذي اقرّه مصرف الاسكان مؤخرا، قدره مليار ليرة لمدة 30 سنة بفائدة 4.99%، وكان محصورا في البداية بالقرى والريف ولكن مجلس الادارة قرّر منذ اسبوع ان يشمل جميع المدن والقرى في لبنان كي لا يحرم اي لبناني من الاستفادة منه نظرا لكثافة الطلبات التي تلقيناها”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان 93.3″ ضمن برنامج “موقف مسؤول” مع الاعلامية ريبيكا ابو ناضرن، اشار الى انه “اطلقنا في 20 حزيران رزمة من ثلاثة قروض لشراء وترميم المنازل وتركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء”.

ولفت حبيب الى ان “عددا كبيرا من اللبنانيين في الداخل والخارج تقدم بطالبات للحصول على قرض السكن وحثينا المصارف على منح قروض مماثلة على غرار ما قمنا به ولاقينا تجاوبا وقسم منها بدأ بمنح القروض للمواطنين”.

كذلك كشف حبيب ان “مجلس الادارة اتخذ قرارا بتعديل المساحة المحددة للشقة السكنية كشرط لقبول طلب الحصول على القرض السكني من 120 مترا الى 150 مترا بالاضافة الى قبول طلبات القروض المخصصة لشراء انظمة الطاقة الشمسية دون الحصول على قرض مدعوم”.

وعن معدل مدخول افراد الاسرة الراغبين بالحصول على القروض، اوضح حبيب ان “مجموع المدخول يجب الا يقل عن 6 ملايين ليرة لبنانية والا يتخطى الـ20 مليون ليرة”.

واضاف: “20 بالمئة من ثمن المنزل يقع على عاتق المقترض ونحن نؤمن 80 بالمئة من قيمته.

وتابع: “على المقترض دفع ثلث مدخوله شهريا، فاذا كان مدخول الاسرة ستة ملايين ليرة لبنانية فان القسط الشهري سيكون مليوني ليرة لبنانية”.

أفادت معلومات صحافية، بأن أوجيرو بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعًا بعد نفاذ مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب اضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي اقرت في مجلس الوزراء.

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1443هـ يوافق يوم الجمعة الثامن من شهر تموز المقبل 2022م، ويكون يوم عيد الأضحى المبارك السبت العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق للتاسع من شهر تموز المقبل 2022.

أضاف البيان: “ودار الفتوى إذ تُهنِّئ حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا، وتهنئ المسلمين بهذا العيد المبارك، وتسأل الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، ما بين 28150 و28200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأربعاء, ما بين 28100 و28200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقّع وزير السياحة المهندس وليد نصّار مذكّرة تفاهم مع مجموعةb 100% Liban ممثلة برئيسها سليمان المعرّاوي، تهدف إلى تطوير وإعداد المشاريع السياحية على الأراضي اللبنانية كافة، وإنشاء واعتماد آليات مشتركة للعمل بغية تكثيف التعاون مع أكبر عدد من المؤسسات من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً في الإطار التنظيمي والتنفيذي المتعلقة بالإدارة السياحية مثل الجودة وتطبيقات تكنولوجيا والسعي الجاد إلى تسويق الأفكار والمقاصد والمنتجات اللبنانية فخر الصناعة والحرف اللبنانية كما تقنية الترويج والتسويق للسياحة وتبادل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة بفروعها كافة.

وأجازت الاتفاقية للمجموعة تنظيم وإقامة المهرجانات واللقاءات والاحتفالات ذات الطابع السياحي في أي منطقة من لبنان، وتمويل النشاطات عبر جهات مانحة من القطاع الخاص أو من المشاركين أنفسهم.

لم ير النائب زياد الحواط في حديث الى إذاعة”صوت كل لبنان”، “حكومة في المدى القريب وقبل نهاية هذا العهد”، لافتا إلى أنه “لا يتوسم خيرا مع هذه الخلطة من القوى السياسية”.

ورأى أنّ “فريق رئيس الجمهورية ميشال عون سرّب التشكيلة الحكوميّة لتعطيل التأليف لأنّ الرئيس عون لا يريد التأليف إلّا بالصّورة التي يريدها”.

واعتبر أنّ “على الحكومة الجديدة أن تكون حكومة دور ووظيفة لا حكومة أسماء”.

وعن الإسم الأقوى بين قائد الجيش جوزاف عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئاسة الجمهوريّة، قال الحوّاط إنّه “من يحمي الجمهورية”، مشدّدًا على أنّها “ليست معركة أسماء بقدر ما هي معركة حماية الجمهوريّة ومن يستطيع توحيد إمرة السلاح، والدكتور جعجع منذ اللحظة الأولى أراد حماية الجمهورية لأن الدولة فعلا في خطر”.