وصلت النسخة الاصلية لكأس العالم لكرة القدم الى مطار بيروت على متن طائرة خاصة.

وتحط كأس العالم لكرة القدم “كأس الفيفا” في قاعة الطيران المدني في مطار بيروت لاربع ساعات الاحد، ضمن جولة تنظمها شركة “كوكا كولا”.

من المنامة (البحرين) الى بيروت، ثم الى اوزبكستان. والجولة ضمن العد التنازلي لمونديال قطر بين تشرين الثاني و18 كانون الاول المقبل، وهو المونديال الاول تحتضنه منطقة الشرق الاوسط.

وقعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية وجمعية الصحفيين العمانية، خلال المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين الذي استضافته النقابة العمانية في قاعات قصر المؤتمرات في مسقط ،بروتوكول تعاون بينهما.

وقد وقع البروتوكول عن الجانب اللبناني نقيب المحررين جوزف القصيفي ،وعن جمعية الصحفيين العمانية رئيس مجلس ادارتها الدكتور محمد العريمي. حضر حفل التوقيع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي ،وسالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، امين صندوق نقابة المحررين ، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين علي يوسف.

وينص البروتوكول على التعاون بين النقابة اللبنانية والجمعية العمانية على تبادل الخبرات بينهما، وإقامة دورات تدريبية في كلا البلدين لصحافييهما. كذلك تنسيق المواقف المهنية على المستوى الدولي وآلاسيوي ، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتبادل الزيارات بين الجانبين .

واعرب النقيب القصيفي باسم مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وباسمه، عن السعادة بتوقيع هذا البروتوكول الذي يمأسس العلاقة مع جمعية الصحفيين العمانية، مشددا على أهمية هذا الموضوع.مشيدا بالدور الكبير للنقابة العمانية ومكانتها في الأسرة الاعلامية الدولية. ونوه إلى نجاحها الكبير في توفير افضل المناخات والشروط لانعقاد المؤتمر العام الحادي والثلاثين لاتحاد الصحفيين الدوليين. وهنأ الدكتور العريمي على انتخابه لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي .

وفي نهاية حفل التوقيع الذي جرى في إحدى قاعات قصر المؤتمرات في العاصمة العمانية جرى تبادل درعي النقابة اللبنانية والجمعية العمانية بين القصيفي والعريمي. كذلك قدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية إلى نظيره العماني، مجموعة صور أنيقة بالاسود والابيض عن بيروت وبعض المناطق اللبنانية التقطت في الفترة الذهبية للبنان من العام ١٩٦٠ حتى العام ١٩٧٤.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السّيارات والدّراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، تمكَّنت قطعاتها من رصد عصابة مجهولة تنفّذ عملياتها في عدّة مناطق لبنانية.

على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هويّات أفرادها، ومن بينهم:

ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

 وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات.

بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 30-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة بئر حسن، أسفر عن إلقاء القبض على المشتبه به المذكور.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه ما يفوق الـ /20/ عملية سرقة سيارات من أنواع: هوندا، مرسيدس وهيونداي، وذلك بالاشتراك مع آخرين، في العديد من المناطق، ونقلها الى منطقة البقاع. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

حالة ترقب تسود الأوساط السياسية والنيابية في انتظار إعلان قصر بعبدا موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة الجديدة، فإنّ الانشغالات الأكثر إلحاحاً قائمة لانجاز استحقاق انتخابات اللجان النيابية في جلسة يعقدها مجلس النواب الثلثاء المقبل وتنسج حولها السيناريوات نفسها التي سبقت جلسة انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس مطلع الأسبوع الحالي. ولكن المعطيات المتوافرة حول هذا الاستحقاق لا تشير إلى حتمية تكرار ما جرى في الجلسة السابقة لجهة إعادة تجميع تحالف 8 آذار بأكثرية النصف زائد واحد في مقابل تشرذم الأكثرية المنتخبة الجديدة لان الكتلة التغييرية كما الكتل السيادية والشخصيات لن تمرر ما يبدو مخططا يجري الاأعداد له لاقصائها عن اللجان وتمكين خصومهم من السيطرة أيضاً على اللجان. وتتوقع الأوساط المعنية معارك حقيقية وجدية حول اللجان لأنّ زمن اسقاط التوافقات والتسويات المسبقة قد انتهى مع الأكثرية المنتخبة.

وبدا لافتاً ما قاله أمس عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص لجهة التشديد على محاولة إعادة ترتيب الأكثرية وتركيزها، و”إذا ظهر أنّها لا تزال عند الفريق الآخر ستكون حتماً هزيلة تحتاج لكثير من المساومات، ونعد الناس بان نبقى في المعارضة ونقاوم حتى الرمق الأخير فنحن لدينا خطة لإنقاذ البلد في حال وصولنا وتحرير قرار الدولة فيه ولدينا خيارات قوة عديدة”. وأوضح أنّه “من المفترض بحسب النظام الطائفي البغيض ان يكون لدينا 6 رؤساء لجان مسيحيين و6 مسلمين، وعلى القوات إلّا ترضى بأقل من لجنتين أساسيتين واي توزيع لا يعطي القوات لجانا أساسية وغير أساسية هو استهداف لوجودها في البرلمان ولما تحقق في الانتخابات”.

أمّا في موضوع استشارات التكليف، فبدا من المعطيات المتوافرة في الساعات الأخيرة أنّ مسالة إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي قد تراجعت لمصلحة تقدم احتمالات طرح أسماء جديدة. وأفادت معلومات أنّ العهد يفضّل تأمين توافق على اسم معيّن بين الفريق الرئاسي والثنائي الشيعي، قبل ان يوجه عون الدعوة الى الاستشارات، خصوصاً أنّه وحتى الساعة، “حزب الله” وحركة “أمل” ومعهما الحزب التقدمي الاشتراكي ميالان لاعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، بينما لا يرغب “التيار الوطني الحر” بذلك. وتردد على نطاق واسع أنّ لقاء عون وميقاتي أول من أمس في بعبدا لم يكن إيجابيّاً ولا اتفاق بينهما حول قراءة اولويات المرحلة وكيفية حلحلة الازمات المعيشية. كما أفيد أنّ ميقاتي لا يبدو متساهلاً في حال إعادة تكليفه بإبقاء حقيبة الطاقة مع “التيار الوطني الحر” فيما يعتبر الأخير نزع هذه الحقيبة منه بمثابة اعلان ادانة له في هذا الملف لن يقبل بها. وذكر أنّ عون يرغب في بلورة الاتجاهات النيابية والسياسية حول الرئيس المكلف قبل ان يوجه الدعوة الى الاستشارات.وفي سياق الجهود لتوحيد كلمة 8 آذار، زار أمس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، وقال بعد اللقاء: “دولته حريص كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من إستكمال إنتخابات اللجان وغيرها من الامور العالقة الأخرى، وأيضا هناك امور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، إتفقنا مع دولة الرئيس أن نعمل سويا مع فخامة رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها الى الأمام”. أضاف: “لمست كل إيجابية من دولة الرئيس بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها، وهذا الأمر سوف انقله لفخامة الرئيس الذي هو أيضا كان مبادرا، وطلب مني أن أحمل رسالة معينة لدولة الرئيس بري”.

وفي المقلب الآخر، كشف النائب ملحم خلف أنّ النواب التغييرين الـ13 سيتوجهون إلى الاستتشارات كتلة واحدة ويحددون رؤيتهم وموقفهم من العملية الحكومية برمتها تكليفا وتأليفا ومهمات وذلك في موقف يتنافى تماما مع الاسلوب المتبع في تأليف الحكومات. وأضاف: “همنا اليوم وقف الانهيار والطريق السريع لبلوغ ذلك مع برنامج مالي وأقتصادي يوفر للمواطن مقومات الحياة من غذاء ودواء واستشفاء بغض النظر عن شخص الرئيس المكلف وشكل الحكومة أكانت سياسية أم تكنوقراط وما سوى ذلك من تسميات. المطلوب كما قلت، وقف معاناة الناس. وتابع: “لن اغوص اكثر في التفاصيل لأن سيكون لنا ككتلة تغييرية مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل نحدد فيه الموقف من الاوضاع وسائر الامور في البلاد”.

وفي بيان خلا من أيّ دعم لأيّ مرشح لرئاسة الحكومة، أعرب المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى بعد اجتماعه برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، عن أمله في “أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية”. وحذّر من أن “التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعا طوال السنوات الأخيرة، للعمل معاُ على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة”.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سّيارات ضمن مدينة صيدا وبعض المناطق المجاورة، وبعد المتابعة الحثيثة من قِبَل عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تمَّ الاشتباه بشخص من أصحاب السّوابق، ويدعى:

ن. ن. (من مواليد عام 1971، فلسطيني الجنسية).

بتاريخ 27-4-2022، تم توقيفه في صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة سيارات من صيدا ومناطق أخرى مختلفة، بالاشتراك مع آخرين، ومن ثمّ بيعها إلى شخصَين يملكان مستودعَين حيث تتم بداخلهما عملية تفكيك السيَّارات أو إخفائها تمهيدًا لبيعها في وقتٍ لاحقٍ، وهما كلٌّ من:

-ع. م. (من مواليد عام 1967، فلسطيني)

– أ. ع. (من مواليد عام 1971، مكتوم القيد)

وقد تمّ توقيف الأوَّل في بلدة السكسكيّة والثاني في بلدة تفاحتا. وبالتزامن مع عملية التوقيف داهمت قوّتان من المفرزة المستودعان في البلدتَين المذكورتَين، وتم ضبط سيارة مسروقة وقطع غيار سيّارات وأدوات تُستخدم لتفكيك السيارات. واعترف الأخيران باستلام /27/ سيارة مسروقة من (ن. ن.)، في أوقاتٍ سابقة ومختلفة.

كما أوقفت عناصر المفرزة في أحد المستودعَين، المدعو: ح. خ. (من مواليد عام 1961، لباني) الذي كان يتولّى عملية تفكيك السيَّارات المسروقة. وأوقِف المدعو: هـ. ح. (من مواليد عام 1974، مصري) في بلدة العاقبية بجرم شراء مسروق.

واستنادًا إلى اعترافات الموقوف الأوّل (ن. ن.) حول مشاركة شقيقَين (من دون أوراق ثبوتيَّة) بسرقة سيارات وبيعها للموقوف الثاني (ع. م.)، قامت دوريَّة من المفرزة بتاريخ 28-4-2022، بتوقيفهما في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، وذلك بعد عمليَّة رصد ومتابعة دقيقة، وقد اعترفا بالجرم المنسوب لهما.

وبناءً على اعترافات الموقوف الثالث (أ. ع.) بأن أغلب السّيارات التي تم شراؤها هي من شخص سوري الجنسيَّة يدعى (س) مجهول باقي الهوية، تربطه علاقة بالموقوف (ن. ن.)، ولا يملك أي معلومات إضافيَّة عنه. ومن خلال الاستقصاءات التي قامت بها المفرزة، تبيّن أن الشخص المقصود هو: س. ع. م. (من مواليد عام 1996، سوري)

وبعد متابعة حثيثة ومتواصلة، تمكّنت دورية من المفرزة، بتاريخ 1-5-2022، من استدراجه إلى محلة صيدا القديمة، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بشكل مباغت. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة حوالي /20/ سيارة.

أودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

يقاضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، الدولة بسبب ما اعتبراه أنها «أخطاء جسيمة» ارتكبها المدعي العام خلال تحقيقه بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالا عاما، حسبما ذكرت نسخة من الدعوى.

وأثارت هذه المزاعم المخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين سلامة، بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.

ويحقق المدعي العام جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في مصرف لبنان المركزي، بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة، في حين ينفي الشقيقان هذه الاتهامات.

ورفع الشقيقان هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب «أخطاء جسيمة» خلال تحقيقاته، وفقاً للدعوى.

وبحسب الدعوى، فإن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية، معتبرة أن لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.

ويرأس اللجنة عادة حاكم المصرف المركزي، وكان سلامة قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا العام بأنه تنحى عن رئاستها فيما يتعلق بقضيته «لذلك لا يوجد تضارب في المصالح».

وتشير الدعوى أيضاً إلى أن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في يناير (كانون الثاني) في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية، متهمة طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.

يذكر أن رياض سلامة يواجه تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.

تم العثور على المواطن “ع. ح. ح.” (35 عاما) جثة مصابة بطلق ناري في الراس من بنديقة صيد داخل منزله في بلدة شمسطار غرب بعلبك.

وحضرت عناصر من القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث