أعلن الاتحاد العمالي العام أنه عقد اليوم صباحا اجتماع عمل في وزارة المال بين وزير المال يوسف خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لبحث الأمور التي تتعلق بالعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وشكر رئيس الاتحاد لوزير المال توقيعه “مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص منذ يومين وإحالته على دولة رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه، وعلى البدء بدفع مستحقات القطاع العام من المبالغ المقطوعة المسماة مساعدات اجتماعية عن شهري كانون الثاني وشباط ٢٠٢٢ علما ان هذه المساعدات ستدفع ابتداء” من اليوم للعسكريين والمتقاعدين وسينتهي الدفع لكامل القطاع العام نهار الجمعة المقبل”.

وأشار الى أنه “تم الاتصال والتشاور خلال الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وعد: بتوقيع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص اليوم وبإحالته على مقام رئاسة الجمهورية وبتفعيل المفاوضات من أجل زيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص بأقرب فرصة ممكنة بعد استفحال الغلاء والارتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدماتية والتموينية والدوائية”.

وشكر رئيس الاتحاد لرئيس مجلس الوزراء “جهوده الدائمة بهذا الإطار في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد”.

اعلن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، انه “بناء على بيان هيئة ادارة السير التي اشارت فيه الى فتح ابوابها على الاراضي اللبنانية كافة وبشكل متدرج ، ومنعا للازدحامات والتزاحم، وبسبب اعمال ادارية وضرورات المرحلة، تواصلت النقابة مع المواطنين الذين تأجلت امتحانات القيادة، او الراغبين بتعيين مواعيد امتحانات رخص سوق من جميع الفئات، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء 17 الحالي، لكي يبدأ برنامج العمل الطبيعي ويصار على اساسها ابلاغ المواطنين بتفاصيل اعطاء خدمات المواعيد بما فيها رخص السوق”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم.

 بتاريخ 4-5-2022، ادّعى أحد المواطنين في محلة بربور حول تعرضه لسرقة خزنة حديدية من داخل منزله، وهي تحتوي على مبلغ مالي وقدره 70،000 دولار أميركي، و100،000،000 ل.ل.، بالإضافة إلى مصاغ ذهبي تقدر قيمته بحوالى 3،000 دولار أميركي.

 على الفور، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية في موقع حصول السرقة، وتوصّلت الى تحديد هوية الفاعلين، وهما:

 س. أ. (مواليد عام 1999، لبناني) الرأس المدبر لعملية السرقة

 أ. ش. (مواليد عام 2004، سوري)

 بنتيجة المتابعة التقنية، تبين وبالأدلّة الموثّقة، أنّ الثاني هو من نفذ عملية السرقة من داخل المنزل، فيما الاول كان ينتظره في محيط الموقع على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود. حيث قام الثاني بوضع الخزنة في سيارة الأول، وغادرا المكان.

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.

 بتاريخ 5-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف الاول في بيروت، وضبطت السيارة الرباعية الدفع المستخدمة في عملية السرقة. وبتفتيش منزله في محلة الشياح، عثرت على مبلغ وقدره 5288 دولارًا أميركيًّا، و34،000،000 ل.ل.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.

أفادت وكالة “المركزية” بأن العمل توقف في مستودع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرنتينا نتيجة توقف مولدات الكهرباء بسبب نفاد المازوت.

فيما تشهد دائرة كسروان- جبيل موجة فاضحة في دفع الأموال من غالبية المرشحين الاساسيين المستقلين والحزبيين، كما الكثير من الدوائر الانتخابية خصوصاُ في بيروت، بدا لافتاً تركيز النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على النائب فريد الخازن واستدعاء عدد من افراد مكتبه الانتخابي في جبيل كما ويتردّد يومياً إلى المكتب في جبيل عناصر من جهاز أمن الدولة.

وعلم ان المستدعين يقبعون لساعات في غرف الانتظار أو التحقيق ثم يطلق سراحهم من دون هواتفهم في محاولة لخلق بلبلة وعرقلة الماكينة الانتخابية للخازن في جبيل

معركة الإنتخابات النيابية ليست المعركة المصيرية بل محطة مهمة على الطريق إليها بعد الإنتخابات. وليس صحيحاً أن النتائج لا تغير شيئاً. الصحيح أن الرهائن على النتائج شيء، والقدرة على توظيف النتائج شيء آخر. فما أريد له أن ينتهي في لبنان بعد الطائف منذ الوصاية السورية المباشرة ثم الوصاية الإيرانية عبر “حزب الله” هو الوظيفة الأساسية للإنتخابات في الأنظمة الديمقراطية: تداول السلطة. وما صار من الثوابت بالقوة هو بقاء السلطة الفعلية في يد طرف واحد مهما تكن النتائج، وتبديل شيء من الديكور في مناصب السلطة الشكلية. وبداية المعركة المصيرية هي العمل على إنهاء هذا الوضع الشاذ والخطير الذي كرّس نوعاً من السلطوية خلف واجهة ديمقراطية منقوصة. وجوهر هذه المعركة ليس الصراع على السلطة من أجل السلطة بل من أجل إستعادة القرار اللبناني المخطوف، وبناء مشروع الدولة والحفاظ على هوية لبنان ودوره وعلاقاته العربية والدولية.

ذلك أن “حزب الله” يسخر من الدعوات الى “لبننة الحزب”. فهو يكرر القول إنه “لولا المقاومة الإسلامية لما بقي لبنان” وما يريده هو لبنان على صورته ومثاله، وليس أن يصبح هو على صورة لبنان ومثاله. والمسألة ليست “لبننة الحزب” بل “أيرنة لبنان” أو أقله، أن تصبح أهداف “محور الممانعة” بوصلة كل التوجهات في الوطن الصغير. وهو يخوض الإنتخابات على الطريقة العسكرية: الحفاظ على مركز السيطرة والتحكم، وإدارة معركة الحلفاء، وتدمير الخصوم، ومنعهم من الحركة حيث يمكن، وتهديد من يتحالف معهم حيث يجب.

أكثر من ذلك، فإن “حزب الله” يتصرف على أساس أن المقاومة الإسلامية “كيان” قائم بذاته، وجزء من “جبهة المقاومة” في العراق وسوريا وغزة ولبنان بقيادة إيران، والتي وصفتها صحيفة “كيهان” المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي بأنها “أهم إنجاز لثورة الخميني”. “كيان” ثابت في لبنان متحول هو مجرد “قاعدة” للمقاومة ودورها الإقليمي. والفارق كبير بين لبنان على صورة المقاومة الإسلامية وبين مقاومة وطنية على صورة لبنان وتعددية شعبه.

والواقع أن إستراتيجية الإمساك الدائم بالسلطة الفعلية لدى “حزب الله” يرافقها تكتيك إنتخابي قوامه مساعدة حلفائه للبقاء في السلطة الشكلية. والمفارقة أنه يلعب حالياً دور حارس النظام الذي يريد في النهاية تغييره جذرياً، لأن “الستاتيكو” مفيد له، وإن كان مؤذياً للناس، في إنتظار أن تدق ساعة التغيير.

وهنا المعركة المصيرية: إما تغيير لبنان كما يريد “حزب الله”، وإما تغيير الستاتيكو الذي يضمن له السلطة الفعلية ولحلفائه المناصب في الرئاسات، تمهيداً لأن تبدأ كتلة شعبية تاريخية إخراج لبنان من الهوة الإقتصادية، وبناء دولة المواطنة العربية السيدة المستقلة.

يقول المؤرخ بول كينيدي عن الثروة والقوة: “القوة تحمي الثروة، والثروة تموّل القوة”. لكن القوة في لبنان تحمي الفاسدين الذين راكموا الثروات بإفلاس البلد وأوقعوه في انهيار إقتصادي. والثروة التي تموّل القوة من إيران.

افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، على إستقرار, مسجلاً ما بين 27050 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أدان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بشدة قتل الزميلة الفلسطينية الصحافية الميدانية شيرين ابو عاقله برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، وإصابة الزميل علي السمودي ، مراسل صحيفة ” القدس” الفلسطينية ، بجراح خطرة . لقد استقرت رصاصة جانية في رأس ابو عاقله لتسقط شهيدة الواجب المهني على أرض وطنها فلسطين وعلى مشارف جنين التي تتعرض يوميا لابشع انواع الممارسات يقدم عليها غاصب محتل.

إن الزميلة ابو عاقله، هي من الصحافيات والاعلاميات العربيات اللواتي تميزن بقدر عال من المهنية والحرفية ، الحاضرة في كل الاستحقاقات، وكانت تتمتع بشجاعة وجرأة قل نظيرهما ، من دون أن تفقد موضوعيتها. وما كان ولاؤها لفلسطين ، وحبها لها، ووفاؤها لارضها، والتزامها بقضيتها، يوما موضع مساومة في قاموسها. ظلت بوصلتها دائما في هذا الاتجاه حتى الاستشهاد من أجل فلسطين وكرمى لقضيتها.

وختم القصيفي معزيا نقابة الصحافيين الفلسطينيين ، عائلة الشهيدة ابو عاقله، والشعب الفلسطيني، متمنيا للزميل السمودي الشفاء العاجل، وداعيا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين، ومنظمات وهيئات حقوق الانسان الدولية والعربية إلى أوسع حملة لاستنكار الجريمة والتنديد بها، وتقديم الدعاوى ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية بغرض ادانتها على فعلتها المخزية والبشعة.

تفاخر وزارة الخارجية بأنّها أنجزت انتخابات غير المقيمين، بأقلّ المخالفات الممكنة، حيث رأى مدير المغتربين في الوزارة هادي هاشم أنّه «بشهادة المجتمع الدولي وهيئات الرقابة الدوليّة والمحليّة، وبرضى الأحزاب السياسيّة المختلفة، فقد أكّدوا جميعاً مهنيّة وزارة الخارجيّة وشفافيّة انتخابات المغتربين».

بالفعل، إنّ إهمية اليومين الانتخابيين تكمن في مسألتين: أولاً، سعي وزارة الخارجية إلى سدّ كل الثغرات والهفوات التي كانت تواجه الطواقم الادارية والدبلوماسية والناخبين، وثانياً حماسة المغتربين للتوجه إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم، مع أنّ بعض مكاتب الاستطلاعات ركّزت على النسب المئوية التي سجلت يوميّ 6 و8 أيار، من باب مقارنتها بتلك التي سجّلت في الدورة الماضية، وتجاهلت أعداد المقترعين ومدى تأثير هذه الأعداد على ميزان النتائج التي ستفرزها صناديق يوم 15 أيار الجاري.

وشدّد هاشم على أنّ «هذه أكبر عمليّة لوجستيّة بتاريخ لبنان الحديث»، معلناً أنّ «نسبة الاقتراع العامّة بلغت نحو 60 بالمئة في العالم كلّه، إذ اقترع ما بين 128 و130 ألف ناخب، وهذه نسبة جيّدة جدّاً»، وكاشفاً أنّ «أعلى نسبة اقتراع كانت في سوريا ووصلت إلى 84 بالمئة»… مع العلم أنّ عدد الناخبين المغتربين الذين يحقّ لهم المشاركة بلغ 225,114 ناخباً، بحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، من أصل 230,466 طلباً وردت إليها من البعثات الديبلوماسية في دول الخارج. وقد انخفض عدد الناخبين بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وفق خريطة المسجلين، فقد توزّع هؤلاء على الشكل الآتي: في بيروت 36766 ناخباً، صور 11946 ناخباً، طرابلس 11095 ناخباً، الشوف 15848 ناخباً، بعبدا 13941 ناخباً، المتن الشمالي 13910 ناخبين، صيدا 10878 ناخباً، عاليه 10183 ناخباً، زحلة 9848 ناخباً، عكار 8705 ناخبين، زغرتا 8315 ناخباً، بعلبك 7823 ناخباً، كسروان 7290 ناخباً، بنت جبيل 7219 ناخباً، النبطية 6625 ناخباً، البترون 6564 ناخباً، مرجعيون 6301 ناخب، الكورة 6122 ناخباً، بشري 6114 ناخباً، جبيل 5852 ناخباً، جزين 4996 ناخباً، البقاع الغربي 4628 ناخباً، المنية-الضية 4470 ناخباً، راشيا 2703 ناخبين، حاصبيا 2509 ناخبين، الهرمل 660 ناخباً.

بالمقارنة مع دورة العام 2018 حين بلغ عدد المقترعين غير المقيمين 46799 مقترعاً ونسبتهم 2.5% من مجموع المقترعين اللبنانيين (مقيمون وغير مقيمين)، فقد توزّعوا على الشكل الآتي:

بيروت الأولى 1939 ناخباً، بيروت الثانية 4245 ناخباً، جبيل- كسروان 2684 ناخباً، المتن 2822 ناخباً، بعبدا 2403 ناخبين، عاليه-الشوف 4987 ناخباً، عكار 1950 ناخباً، طرابلس- المنية- الضنية 2538 ناخباً، زغرتا- الكورة- بشري- البترون 7528 ناخباً، زحلة 2086 ناخباً، البقاع الغربي- راشيا 1850 ناخباً، بعلبك- الهرمل 1584 ناخباً، صيدا- جزين 1556 ناخباً، الزهراني- صور 4447 ناخباً، والنبطية- بنت جبيل- مرجعيون- حاصبيا 4225 ناخباً.

وبعد مرور يومين على اقفال صناديق الخارج وارسال المحاضر الرسمية إلى وزارة الخارجية، لا تزال الجداول النهائية لأرقام المغتربين قيد المراجعة، ويحيط بها اللغط ما يصعّب عملية فرزها والتدقيق بها لدراستها عن كثب، من باب تقصي مدى تأثّر الدوائر الانتخابية بالأصوات الآتية من خلف البحار.

ولهذا يؤكد خبير انتخابي أنّ الأخبار المسربة عن الدعم الذي نالته بعض اللوائح من الخارج، لا تتّسم بالدقة وهي أشبه ببروباغندا اعلامية تهدف إلى التأثير على المزاج العام لا أكثر، خصوصاً وأنّ هناك استحالة لفرز الناخبين غير المقيمين حسب طبيعة تصويتهم، من قبل المندوبين، أسوة بما يحصل في اقتراع المقيمين حيث بامكان بعض الماكينات الخروج ببوانتاجات أولية لحظة اقفال صناديق الاقتراع لتقدير خريطة المقترعين السياسية. ولكن في الاغتراب، ثمة استحالة في الخروج باستنتاجات من هذا النوع، حيث يمكن للماكينات الحزبية أن تحصي حزبييها لا أكثر.

في هذه الأثناء، تحاول ماكينة «القوات» التي اشتغلت في العديد من الدول على تجميع الأرقام ودراستها بدقة (4 دول عربية من أصل 10 انتخبت يوم الجمعة و21 دولة من أصل 49 انتخبت يوم الأحد). وقد رصدت الأرقام التالية حتى الآن:

في كسروان اقترع حوالى 3600 ناخب، في جبيل حوالى 3100 ناخب، في المتن حوالى 6000 ناخب، في بعبدا 4500 ناخب، مع العلم أنّ حوالى 9000 ناخب مسيحي غير مقيمين تسجّلوا في بعبدا. يذكر أنّ هذه الأرقام هي حصيلة متابعة مندوبي الماكينة في 25 دولة أساسية، لا أكثر.

اعلنت شركتا “ألفا” و”تاتش” في بيان، انهما “انهتا بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات، كامل التحضيرات التقنية واللوجستية لمواكبة الانتخابات النيابية المقررة يوم الأحد 15 أيار، بغية ضمان أفضل جودة ممكنة لخدمة الاتصالات الخلوية خلال هذا اليوم الوطني الحاسم.

وقد أنشئت لجنة طوارئ تعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الاتصالات، وستضمن في يوم الانتخابات التواجد في وزارة الداخلية، وميدانياً في المقر الرئيسي لكل من الشركتين وفي كل الأراضي اللبنانية لمراقبة الشبكتين عن كثب وتذليل أي عقبة قد تنشأ.

في الموازاة، تنسق الشركتان فيما بينهما لتفعيل خدمة التجوال المحلي في عدد من المواقع.

على الصعيد التقني، أجرت شركة تاتش تحسينات وترقيات استباقية للشبكة لتلبية استخدام إضافي مرتقب للاتصالات، كما قامت بإعادة توزيع حركة الاستخدام بين عناصر الشبكة  التي اقتربت من الاستخدام الأقصى.  أما فيما يتعلق بفرقها التقنية وفرق الصيانة، فهي مجنّدة طوال هذا النهار وقبله أيضاً على كامل الأراضي اللبنانية للتدخل سريعاً في حال وقوع أي حادث طارىء، أضف إلى ذلك الحضور الميداني لفرق الهندسة وعمليات الشبكة لتأمين المراقبة المستمرة وحل أي مشكلة ناشئة.

وفي سياق موازٍ، سارعت شركة تاتش إلى تعبئة كل محطاتها بمادة الفيول تفادياً لأي انقطاع لعملها واتفقت مع أصحاب المولدات على زيادة ساعات الخدمة، وعملت على ضمان وصول استثنائي إلى معظم المواقع، وفي هذا المجال تنسّق مع القوى الأمنية لتعزيز الإجراءات الأمنية في بعض مواقع محطاتها الحساسة.

للغاية نفسها، اتخذت شركة ألفا الاجراءات اللوجستية والتقنية الآيلة الى تأمين استقرار خدمات التخابر والداتا على امتداد الساعة، بما فيها ضمان تزويد كل محطاتها بالطاقة ومادة الفيول. وزادت السعات الاستيعابية للشبكة بما يضمن الحد من أي اختناقات. كما عزّزت مركز التحكم بالشبكة. وخصصت فرقا تقنية في كل المناطق للتدخل عند أي طارئ ولحل اي مشكلة قد تطرأ على الشبكة بالسرعة اللازمة. وستقوم الأجهزة الأمنية بتأمين سلامة المحطات الرئيسية من أي عمل تخريبي”.