لوحِظ خلال الايام القليلة الماضية انّ بعض منصات التسريب، سواء من بعض «الغرف السوداء» أو على مواقع التواصل الاجتماعي، دأبت على التهويل واشاعة اجواء مقلقة تُنذر باهتزاز مالي كبير في فترة ما بعد الانتخابات مباشرة.
وفيما ابلغت مصادر حكومية «انّ هذه الشائعات ليست مبنية على وقائع جدية، بل هي من باب التهويل الذي يعمد اليه المتضررون من سلوك لبنان طريق الانفراج، والذي تسعى اليه الحكومة»، اكدت مصادر مالية لـ«الجمهورية» انّ «الوضع في أسوأ حالاته ويقترب من ان يصبح ميؤوسا منه، ومشرّع على مخاطر كبيرة. فأي سيناريوهات او شائعات تطلق من هنا وهناك ليست مستغربة او مفاجئة، خصوصاً ان العامل الاساس في توقّع الأسوأ وتشجيع مطلقي الشائعات على المضي في ذلك من دون اي رادع او حسيب هو الضعف الذي تعانيه السلطة، وتراجع هيبتها وانعدام الثقة بقدرتها على توفير العلاجات المطلوبة. وبالتالي، فإنّ بقاء السلطة في وضعها الانحداري الراهن لا يترك امام البلد طريقاً يسلكه سوى السقوط والغرق أكثر فأكثر في وحول الازمة.
أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قراراً يحمل رقم 397 يتعلّق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية كافة لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)”.
ونصّ القرار على ما يلي:
المادة الأولى: يعدل عنوانا مركزي الاقتراع في سرايا بعلبك وسرايا النبطية أينما وردا في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
– بدلا من سرايا بعلبك يقرأ: ثانوية بعلبك الرسمية للبنات/فرنسي.
– بدلا من سرايا النبطية يقرأ: ثانوية الصباح الرسمية.
والباقي من دون تعديل.
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
يبدو انّ الملفات الحياتية المؤجّلة الى ما بعد الانتخابات النيابية أصبحت اكبر وأخطر مما يعتقد البعض. وقد ظهرت أزمة قطاع الاتصالات والانترنت كنموذج آخر لما ينتظر المواطن بعد ايار.
كما هو الحال مع كافة الإجراءات الموجعة والضرورية، والتي لا بدّ من اعتمادها، ولكن يتمّ تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية، هكذا هو الوضع في قطاع الاتصالات الذي يحاول القيّمون عليه، منع انهياره وتأمين استمراريته بالحدّ الأدنى لعدم انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات، إلى حين انقضاء فترة الانتخابات وعقد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في 19 أيار، والتي من المتوقع ان يتمّ خلالها إقرار تعديل اسعار الاتصالات وإصدار المراسيم اللازمة للبدء بتطبيق التعرفات الجديدة في الاول من حزيران المقبل.
مع تراجع مدخول شركتي الخلوي من مليار و400 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى 75 مليون دولار أميركي حالياً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، يجد قطاع الاتصالات الخلوية نفسه على شفير الهاوية، في ظلّ عدم إقرار موازنة جديدة وعدم تعديل الاسعار ومواصلة اعتماد التعرفات القديمة للخدمات وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة. وعلى الرغم من خفض الكلفة التشغيلية السنوية من 560 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى أقل من النصف، أي حوالى 255 مليون دولار، تُضاف اليها مستحقات الموردين المتوجبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، فإنّ الكلفة التشغيلية المخفضة ما زالت توازي أربعة أضعاف المداخيل الحالية لشركتي الخلوي، والتي لا تتعدى 75 مليون دولار أميركي سنوياً.
هذا العجز لا يمكن سدّه من اجل تأمين استمرارية القطاع سوى عبر رفع تعرفة الاتصالات.
وأوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الجمهورية»، انّ هناك 7 قرارات ومراسيم لرفع التعرفات موجودة في مجلس الوزراء، وهناك توجّه لإقرارها في جلسة 19 ايار بعد الانتخابات النيابية، على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة للاتصالات في الاول من حزيران المقبل، مؤكّداً في غضون ذلك تأمين استمرارية عمل القطاع على طريقة: «عم نشيل من هون ونحطّ من هون».
من جهته، اعلن المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الجمهورية»، «انّ خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعاً اقتصادياً يمكن تجاهله. نحن نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الامر». وقال: «إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات. لا أتصوّر انّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل». وأوضح، انّ رغم خفض الكلفة التشغيلية في «أوجيرو» وتقليص النفقات الاستثمارية وحصرها بالضرورية، «إلّا انّ فاتورة الكهرباء تشكّل عبئاً مالياً كبيراً، وتمنعنا من الاستثمار في قطع الغيار وتجديد الرخص وغيرها من الامور التي تنازلنا عنها في الوقت الحالي، لتأمين عمل الشبكة بالحدّ الأدنى وتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل السنترالات، وبالتالي عدم تضرّر الدورة الاقتصادية بأكملها».
وأشار الى عبء إضافي تتحمّله هيئة «أوجيرو» يتمثل بتزايد حجم السرقات بشكل كبير، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار، «لم نعد قادرين على تحمّلها»، شارحاً، انّ مخزون قطع الغيار والكابلات الموجودة في المستودعات، والذي يُستخدم عادة لتلبية الاعطال واعمال الصيانة، بات اليوم يُستخدم لاستبدال القطع المسروقة، واصبح مادة يستفيد منها السارقون! حيث انّ الكابل الذي يتمّ استبداله، تُعاد سرقته مرّة اخرى بعد أسبوع!».
في المقابل، أوضح كريدية، انّ في ظلّ انعدام امكانية تجديد مخزون المستودعات وتأمين قطع الغيار بالسرعة اللازمة، فإنّ هذا الوضع سيؤدي الى توقف الخدمة في المناطق التي يحصل فيها تعدٍّ على الشبكة وعلى املاك وزارة الاتصالات. كاشفاً عن تعرّض مراكز «اوجيرو» وشركتي الخلوي الى حوالى 60 حالة سرقة شهرياً.
بعد طول تشكيك، إقتنع اللبنانيون ولو متأخّرين، وعلى بُعد أيام من فتح الصناديق، أنّ الانتخابات النيابية حاصلة لا محال.
ورغم العراقيل المتعددة التي حاول بعض الأطراف الداخلية افتعالها بهدف منع حصول الانتخابات، الاّ أنّه بدا واضحاً أنّ قراراً دولياً كبيراً وحازماً قضى بإجرائها. وهو سيعني انّ مواعيد الاستحقاقات لن تعود الى نغمة التأجيل مستقبلاً، بعد حقبة طويلة دامت عقوداً عدة، وكانت تهدف فعلياً الى نسف روحية الديموقراطية واحترام آليتها، وسط بلدان كثيرة لم تعرف ولا تريد ان تتعرف على مبدأ تداول السلطة.
رغم ذلك، ثمة استثناء آخر وأخير سيظهر مع الانتخابات الرئاسية، والتي من المرجح ان تشهد فراغاً رئاسياً، انما محدوداً هذه المرة. أي فراغ لأسابيع او ربما لأشهر قليلة. ولهذا الامر تفسيره وسنورده لاحقاً. ويأمل البعض في ان تشكّل الانتخابات النيابية بداية نهاية الفصل الأخير من مرحلة الانهيار المرعبة التي عاشها لبنان، على ان يكون موعد اختتام الفصل الاخير مع انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية. وما بين الاستحقاقين النيابي والرئاسي مرحلة لن تقلّ صعوبة عمّا سبق وربما أكثر وجعاً والماً. تسوية سياسية كبرى برعاية دولية من خلال فرنسا، لترتيب أسس المرحلة المقبلة او مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة. هو ليس كلاماً طوباوياً او تمنيات، بل رؤية دولية تفرضها التبدلات الهائلة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، وهو ما بات يُعرف بإعادة رسم الخريطة السياسية فيها. وتكفي الإشارة الى انّ الزلزال الذي ضرب العالم من خلال القارة الاوروبية عبر الحرب الدائرة في اوكرانيا لم يؤدِ الى إعادة وضع الملف اللبناني على الرف. فها هي الانتخابات النيابية بقيت قائمة مع تشديد دولي حيالها.
على سبيل المثال، حين لوّح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال زيارته الانتخابية إلى عكار باحتمال انسحاب حزبه من الانتخابات وضمناً إلغاء الانتخابات بسبب اعمال الشغب التي واكبت زيارته، حصلت استفسارات سريعة عن الخلفية الحقيقية لكلامه، مع تأكيدات اضافية بأنّ العواصم الغربية لن تقبل بأي تأجيل. وفي اليوم التالي، غاب هذا الموقف عن خطابات باسيل، رغم حصول أعمال مشابهة في منطقة تعلبايا في قضاء زحلة.
القوى السياسية في لبنان، والتي رفعت من سقف خطاباتها لأغراض شدّ العصب الانتخابي ستنتظر بتأنٍ النتائج التي ستظهر في 16 أيار المقبل. ستقرأ كل القوى بتأنٍ الأرقام الفعلية لأحجامها الجديدة في بيئتها، بغض النظر عن عدد المقاعد التي ستنالها، كونها ستخضع لمبدأ تأمين الدعم من قِبل حلفائها، وبالتالي لن تعكس أعداد هذه المقاعد أحجامها الشعبية الحقيقية.
لكن في هذا الوقت، هناك من بدأ بتحضير المناخ المطلوب لصيف التسوية، والذي سينطلق مع الانتهاء من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 19 حزيران المقبل. وخلال الأشهر الماضية، طرحت السفيرة الفرنسية على الأطراف السياسية اللبنانية الأساسية، وفي طليعتهم “حزب الله”، ضرورة أن تتولّى القوى السياسية اللبنانية إيجاد الإطار المطلوب لإنجاز تفاهم بين اللبنانيين، هم وحدهم يقررّون شكله، وأنّ باريس مستعدة للمساعدة في تحقيقه. الدعوة الفرنسية فُهمت بأنّها للتمهيد لعقد مؤتمر تشاوري بين الأطراف والقوى اللبنانية، والتي ستفرزها الانتخابات النيابية، لإنجاز صيغة تفاهم ترتكز عليها المرحلة المقبلة.
صحيح انّ الديبلوماسية الفرنسية، والتي تتشاور في استمرار مع الديبلوماسية الاميركية، حاذرت دوماً ان تُظهر نفسها من موقع المساعد وليس من موقع الطرف، لكن الترجمة اللبنانية كانت واضحة.
التجارب التاريخية أظهرت انّ الأزمات العاصفة التي تهزّ لبنان كانت تنتهي بتفاهمات دستورية وسياسية.
هكذا وُلِدَ “اتفاق الطائف” بعد حرب العام 1989، وهكذا ايضاً ظهرت تسوية الدوحة عام 2008 بعد سنوات ثلاث دامية. حجم الدمار الذي خلّفه الانهيار الاقتصادي المريع يقارب النتائج نفسها التي خلّفتها حربا التحرير والإلغاء عامي 1989 و 1990، وهذا ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنّ الظروف تسمح للذهاب في اتجاه دستور جديد وولادة الجمهورية الثالثة. وتردّد كثيراً أنّ “حزب الله” يطمح للذهاب في اتجاه المثالثة، خصوصاً انّ الرعاية الدولية ستتولاها فرنسا هذه المرة بعد السعودية في “الطائف” وقطر في “الدوحة”.
لكن المناخ الدولي ليس ملائماً للذهاب في هذا الاتجاه، والإشارات عدة، منها على سبيل المثال، إعادة السعودية الى الملعب اللبناني رغماً عنها، وهو ما يفسّر محاذرتها الانزلاق الكامل في زواريب الانتخابات النيابية.
وفي حال انعقاد مؤتمر باريس، سيجري بداية استعراض المصاعب الدستورية التي واجهت حسن تطبيق الدستور، وبالتالي إعادة فتح “اتفاق الطائف” والبنود التي لم تُنفّذ منه كمثل بند اللامركزية، مع إدخال تعديلات على بعض النصوص تضمن سير آلية العمل الدستوري، خصوصاً لجهة تأليف الحكومات ووضع مِهَل زمنية لذلك.
مصر المهتمة بالمساعدة، ستعمل من خلف الكواليس تماماً كما ساهمت في تذليل العقبات أمام ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. يومها نجحت باريس في تركيز دورها اللبناني بعد تعثر طال بعض الشيء. وهي أيقنت أنّه لا بدّ من رياح اقليمية مساعدة. فتواصلت مع طهران. ووفق ما روته مصادر ديبلوماسية فرنسية، أنّها قالت لها في اللحظة المناسبة اقليمياً، إنّ لبنان على شفير الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي الكامل، وانّ الكارثة اصبحت واقعة. واضافت باريس: “لديكم اصدقاء في لبنان كما نحن لدينا اصدقاء، ويمكنكم مساعدتهم ودعم جهودنا”.
وولدت حكومة ميقاتي التي رأت باريس أنّها نجحت في تحقيق المهمات الثلاث المطلوبة منها:
1- تأمين إجراء الانتخابات النيابية.
2- إعادة التواصل مع دول الخليج.
3- تركيز أسس التواصل والتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
وبعد انتهاء الانتخابات النيابية، من المفترض دستورياً تشكيل حكومة جديدة، لكن المهمة تبدو شبه مستحيلة. فباسيل، والذي من المفترض انّه يمثل وجهة نظر رئيس الجمهورية، أعطى اشارات سلبية حيال إعادة تسمية ميقاتي مجدداً، اضافة الى المطالبة بحكومة سياسية، ما يعني ضمناً أنّه يريد العودة الى الحكومة.
الهمس في الكواليس يشير الى نية باسيل تسمية جواد عدرا لتشكيل حكومة سياسية، والهدف إنجاز سلة كبيرة في التعيينات، تتراوح بين إقصاء من برزت اسماؤهم بقوة للاستحقاق الرئاسي المقبل، وبين زرع رجاله في المواقع الأساسية والمهمة داخل الإدارة لإطالة نفوذه اطول مدة ممكنة بعد مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا.
لكن تجاذبات كثيرة ستحصل وسط رضى باريس على ميقاتي وعدم معارضة السعودية، والأهم وسط علاقة “سالكة” وآمنة بين باريس و”حزب الله”. غالب الظن أنّ “حزب الله” سيكون أقرب الى خيار ميقاتي، وهو ما سيعني تشابكاً لبنانياً سينتج منه استمرار الحكومة الحالية، ولكن في إطار تصريف الاعمال.
الجميع محشور في لبنان ولو بنسب متفاوتة. فالانهيار الاقتصادي ـ المالي يكاد يخنق الجميع. وهو ما يعني انّ “التسوية” السياسية ـ الدستورية المنتظرة في باريس لا بدّ من ان تترافق مع خطة اقتصادية وحوافز، لبنان بات بأمسّ الحاجة اليها.
ستتمّ على الأرجح إعادة إحياء مشاريع مؤتمر “سيدر” بعد إدخال تعديلات عليها، والأهم تعبيد الطريق امام مساعدات خليجية واستثمارات تعيد الحياة الى شرايين الاقتصاد اللبناني، ولكن بعد الالتزام بخطة صندوق النقد الدولي وتحت اشرافه الدائم ولمرحلة طويلة مستقبلاً. ولكن ثمة اجواء سياسية لا بدّ من تأمينها، كمثل إعادة تكوين سلطة لبنانية لا تشكّل تحدّياً لأحد. سلطة يأمن لها “حزب الله”، وفي الوقت نفسه لا تشكّل تحدّياً للدول المانحة، ولا سيما منها دول الخليج.
هو شكل من أشكال التحييد الذي ينادي به البطريرك الماروني، على ان يبدأ بناء ذلك مع دخول رئيس جديد الى قصر بعبدا، مهمته رعاية كل هذا المسار وبالتفاهم مع الامم المتحدة من خلال صندوق النقد الدولي، وبالارتكاز على الجيش اللبناني الذي سيتولّى استعادة هيبة الدولة وتأمين حماية إعادة بناء مؤسساتها. وهو ما يعني رئيساً قادراً على التفاهم مع العواصم الغربية والخليجية، ولا يشكّل تحدّياً لـ”حزب الله”، لا بل على العكس يؤمّن حمايته ولكن ضمن اطار الدولة. هو رئيس بمهمة إنقاذ اقتصادي واستعادة الاستقرار المفقود. لكن قبل ذلك، قد تكون اشهر الصيف الفاصلة حرارتها مرتفعة.
بين حال من الغضب وحال من اللامبالاة تتراوح مشاعر اللبنانيين المهاجرين إلى أستراليا تجاه الوضع في لبنان، ولذلك يقول الغاضبون بأنهم سيعبّرون عما يكنونه من غضب على من اوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم في صناديق الاقتراع يوم الأحد، فهم طالتهم المعاناة أيضاً منهم من خسر أمواله في المصارف اللبنانية، ومنهم من أصبح يجد صعوبة في التوجه إلى لبنان وقضاء عطلة لأسابيع في ربوعه لأنه سيعاني مما يعانيه اللبنانيون من أزمات تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالدواء.
يشعر الكثير من اللبنانيين في أستراليا أن وجه لبنان يتغير، فهو بدلاً من أن يتجه أكثر فأكثر نحو الليبرالية والديمقراطية، تجهد السلطة فيه من أجل الحد من الحريات وقمع أي محاولات للتغيير بالترغيب والترهيب والتزوير، ويستغربون كيف أن بعض من في السلطة يحاول تصوير الواقع الحالي على أنه واقع مقبول ويتملص من مسؤولية هذا الانهيار الذي نحن فيه.
حال الغضب هذه في صفوف المهاجرين اللبنانيين كان يمكن أن يكون وقعها أكبر على الانتخابات النيابية، فمن تسجلوا للإنتخابات كانوا بحدود 20 ألفاً من أصل نحو 450 ألف لبناني يقال بأنهم يعيشون في استراليا وهذه نسبة ضئيلة، ورغم ذلك قد تكون قادرة على التأثير في نتائج الانتخابات ولا سيما في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية البترون وزغرتا والكورة وبشري، وقد تجاوز عدد المسجلين في هذه الدائرة الـ9 آلاف، والنسبة الكبيرة منهم معارضة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وهو من عداد المرشحين في هذه الدائرة، وتقول المعلومات إن النسبة الأكبر من هؤلاء توالي «القوات اللبنانية» وهذا ما تؤكده الماكينة الانتخابية لـ»القوات» الموجودة في مدينة سيدني. السعي هنا في أستراليا هو من أجل تسجيل أكبر نسبة اقتراع في صفوف المسجلين رغم الكثير من العوائق التي تبرز أمام العملية الانتخابية، ويعتبرها البعض مقصودة لإضعاف التصويت ولا سيما في صفوف المسجلين في دائرة الشمال الثالثة، ويسأل كثيرون من اللبنانيين المتابعين للإنتخابات في أستراليا، كيف كان مسموحاً التسجيل بواسطة إخراج القيد في حين أن الاقتراع ممنوع بموجبه، ويسألون أيضاً لماذا لم يبلّغ المواطنون اللبنانيون وبوضوح من الخارجية أن التوزيع على أقلام الاقتراع سيكون وفق الـpost code؟ وهل تم تسريب هذا الأمر إلى جهة واحدة فقط هي «التيار الوطني الحر» كي يتفادى تشتت ناخبيه؟ وإذا كان بالفعل توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الاقتراع وفق الـ post code فلماذا من تسجلوا او سجلتهم الأحزاب والجمعيات وفق post code واحد أتوا في مراكز اقتراع مختلفة؟ ولماذا بعض من تسجل من تلقاء نفسه ووضع الـ post code لمكان سكنه أتى اسمه في مركز انتخابي لا يتوافق مع مكان السكن؟ وهذا ما حصل مع بعض راهبات دير مار مارون في سيدني، تسجلن وفق الـ post code للدير وهو مركز اقتراع وتفاجأنَ أن أسماءهنّ وردت للإقتراع في مراكز أخرى.
البعض رد سبب هذا التوزيع العشوائي إلى الازدحام الذي يمكن أن تشهده مراكز الاقتراع فلذلك تم تشتيت الناخبين من عائلة واحدة في مراكز عدة، ورغم ذلك يمكن القول إن هناك تصميماً كبيراً على مشاركة المسجلين في عملية الاقتراع مهما كانت الصعوبات.
يوم الأحد عند الساعة السابعة صباحاً تفتح صناديق الاقتراع وتقفل عند العاشرة مساء، وعندها تبدأ مرحلة أخرى لا تزال علامات الاستفهام والشكوك تدور حولها وهي عملية نقل الصناديق من استراليا إلى لبنان وبقائها في مخزن في مصرف لبنان، من لحظة وصولها إلى بيروت حتى السابعة من مساء 15 أيار لتبدأ عملية فرزها.
في لبنان هناك من هدر وسرق أموال اللبنانيين في المصارف عبر مصرف لبنان، وهؤلاء لن يكون صعباً عليهم هدر أصوات المغتربين كما هدروا وسرقوا أموالهم.
صدر عن بلدية قرطبا التوضيح التالي: “تمّت مشاركة منشور دعوة انتخابية سهوا” وعن طريق الخطأ على صفحة بلدية قرطبا،
إن البلدية تعتذر عن هذا الخطأ وتم معالجة أسبابه لمنع تكراره، وتؤكد انها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتتمنّى لهم التوفيق لما يخدم قضاء جبيل وبلدة قرطبا”
أكد النائب زياد الحواط خلال جولته على بلدات البربارة وحصارات وشامات وحاقل وجدايل أن هناك مشروع يريد تغيير صورة لبنان وخطفه والذهاب به الى ايران واذا حصل ذلك من الصعب جدا استرداد وطننا لذلك علينا مسؤولية كبيرة في 15 ايار لكي نقول لهم لا والف لا ، لبنان لنا ، لن نسمح لكم بتدمير هذا الوطن وسياحته واقتصاده مجددا ، وهذه الورقة في صناديق الاقتراع هي مستقبل الاجيال الطالعة.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 4, 2022
ولفت الحواط الى انه من الضروري ان تكونوا على قدر المسؤولية ، وأن تصوتوا للخيار السيادي القادر على ايصال صوتكم بكل شفافية الى المجلس النيابي لكي نستطيع مواجهتهم حتى الرمق الاخير ، وشدد على اننا لن نتركهم على الاطلاق يخطفون لبنان، وتعميم ثقافتهم التدميرية على لبنان التي لا تشبهنا على الاطلاق .
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 4, 2022
وقال: “نريد أن نمنع زوارق الموت وأن نمنع حياة الذل التي فرضوها على كل الشعب اللبناني”.
وحذر الحواط من المال السياسي الذي يتم نشره هنا وهناك في استغلال مكشوف لحاجات الناخبين في ظل هذه الازمة الخانقة التي نعيشها نتيجة سياسات وممارسات عهد الفساد .
واعتبر الحواط ان قطار الانتخابات انطلق وليكن ١٥ ايار يوم الحساب التاريخي لاسترداد سيادة البلد وكرامة مواطنيه .
تفقد النائب سيمون أبي رميا مطمر حبالين حيث شب أمس حريق تمكنت عناصر الدفاع المدني من السيطرة عليه.
وتواصل أبي رميا مع رئيس مركز جبيل الاقليمي للدفاع المدني شكيب غانم للوقوف عند آخر المعطيات. كما اتصل برئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس ومختار غرفين فارس فضول وزار مختار حبالين مايك ابي كنعان لمتابعة الآلية اللازمة لوضع حل جذري للمطمر.
