قررت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان اصدرته اثر اجتماع استثنائي (عبر تطبيق الواتس اب)، تأجيل إنتخاب هيئة إدارية جديدة الى يوم الجمعة في الأول من نيسان من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر.

وأعلنت الهيئة إعتماد مراكز الإنتخاب التالية:

– الشمال: ثانوية سابا زريق (الميناء طرابلس)

– جبل لبنان الشمالي:  ثانوية حارة صخر (جونية)

– بيروت وجبل لبنان الجنوبي: ثانوية حسن صعب (بيروت)

– الجنوب: ثانوية ثريا فارس (صيدا الثانية للبنات)

– البقاع: ثانوية حوش الأمراء الرسمية (البقاع)

واشارت الى انها قررت اعتماد مراكز إقتراع في كل من المحافظات الخمس، سندا الى المواد 6 و7 من النظام الداخلي، بسسب جائحة “كورونا” وصعوبة وكلفة الإنتقال الى بيروت والوضع الصحي للعديد من الزميلات والزملاء.

يواجهُ الكثير من المرشحّين الجُدد في مختلف الدوائر الانتخابيّة، معضلة أساسيّة تتعلّق بتمويل العملية الانتخابيّة المرتبطة بهم حصراً، وأساس هذه المعضلة ماليّ أولاً وسياسي ثانيا.

في ما خصّ الشق المالي، يتبيّن أن بعضَ المرشّحين يضعون أمامهم تصوراً واحداً يشيرُ إلى أنّ أعلى سقفٍ للانفاق الانتخابي قد يصلُ إلى مليار ليرة لبنانية، أي ما يُعادل 42 ألف دولارٍ اليوم.

عند مقاربة هذا الرقم، يتبين أنه “ضئيلٌ” بالدولار في حين أن قيمته بالليرة اللبنانية لا تصنعُ الفرق أبداً. ولهذا، فقد وجد مرشحون أنفسهم أمام “ضائقة كبيرة”، إذ أن قدرتهم على دفع مليار ليرة ممكنة ولكن زيادة هذا الرقم ليست سهلة نظراً للمصاريف الكبيرة المرتبطة بالبنزين وسط ارتفاع سعره بشكل كبير، بطاقات التشريج، وكل ما يرتبط بتمويل الحملة الانتخابية من إعلامٍ ودفع أموال لمندوبين ومستلزمات لوجستية وغيرها.

وأمام كل هذا الأمر، قد تدفع “الضائقة المالية” الكثير من المرشحين الجدد للانسحاب من المعركة الانتخابية، وذلك في حال لم يحصلوا على تمويل عاجل وسريعٍ من جهة يتحالفون معها. وحتماً، فإن هذا الأمر سببه عدم وجود قدرة مالية كافية لمواكبة كل الاستحقاق والوقوف أمام حجم المصاريف الهائل.

أما في ما خصّ الشق السياسي، فإن معظم المرشحين يترقبون ويعملون بـ”حذر”، إذ يقول الكثيرون منهم أنهم قد يدفعون الاموال الآن وبلحظة من اللحظات “تؤجّل الانتخابات” أو  يتم تطييرها.

إلى الآن، لم تنفع مع المرشحين الخطابات التطمينية من قبل مختلف المسؤولين، وهم يعملون على أساس أن الانتخابات قائمة فعلاً، ولكن الخوف من تأجيلها قائم، وسببه أن الأموال التي تدفع لا تسترد لاستغلالها من جديد.

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة والديزل أويل 30 ألف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 431000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 441000 ليرة

المازوت 455000 ليرة

الغاز 297000 ليرة

تنتهج قيادة التيّار الوطني الحرّ سياسة الإستنسابيّة التي أفضت إلى جملة إستقالات لا سيّما في صفوف الفئة الأولى كالنائب حكمت، ووفق معلومات “ليبانون ديبايت” فإن “السبحة ستكرّ وأول الغيث ستكون إستقالة النائب ماريو عون والتي سيُعلنها صباح الغد”.

صدر عن نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان البيان التالي:

تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بياناً صادراً عن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة متضمناً أسباباً لا علاقة  لمطلب النقابة واصحاب الصهاريج بها.

فإن النقابة تعلن وبوضوح انها غير معنية بهذا البيان المبهم والذي لا يستند الى قرار رسمي واضح وموقّع من الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي رقم 7/1/أت تاريخ 10/3/2022.

لذلك تؤكد النقابة على جميع اصحاب الصهاريج ومتعّهدي نقل المحروقات بأن تحرك يوم غد الثلاثاء 22/3/2022 قائم ومستمر اعتباراً من الفجر امام وزارة الطاقة والمياه – كورنيش النهر، على ان يكون مؤتمر صحفي الساعة 9:30 صباحاً في مكان الاعتصام لاعلان الخطوات المقبلة.

أشار المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان – جبيل أمير المقداد في بيان له إلى أنّ “الناس باتت رهينة منظومة فاسدة وعليها أن تتحرّر”. وقال:” لا نعرف ما الفرق بين خطّة الكهرباء المطروحة اليوم والخطّة التي سبقتها وما قبلها وقبلها. في الواقع، من يتمعّن في الموضوع لا يجد فرقاً بل تعديلات هامشيّة، في حين النتيجة واضحة: لا كهرباء، والمطلوب واضح: تنفيذ القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء”.

أضاف:” إلى اليوم، لم نلمس خطة إنقاذيّة واحدة، والملفات عديدة ومتشعبّة وتطال كل شيء، وهذا ما عملنا عليه في ” مشروع وطن الانسان” الذي تلاقت طروحاته مع ما كنت أنادي به واتطلّع إليه كمواطن، وهذا ما جعلني في صلب هذا المشروع وملتزم به الآن وغداً وبمعزل عن الانتخابات النيابيّة التي أترشح إليها على لائحة المشروع”.

تابع المقداد: ” إنّنا نحاول إيصال أكبر كتلة إلى المجلس النيابي مؤمنة بجوهر الإنقاذ المطلوب وحجمه، لا سيما عبر قوانين مسبقة نعدّها وسنعمل “على القطعة” مع الكتل الأخرى التي تشاركنا الخيار عينه، لإقرار مشاريع للنهوض الاقتصاديّ والماليّ والاجتماعيّ”.

ابن لاسا الجبيليّة أشار في بيانه إلى أنّ” بلدته تعاني الحرمان الكبير كما جوارها، فلا مدرسة فيها ولا مستوصف، لا كهرباء ولا مازوت ولا طرقات، وهذا أمر غير مقبول، وأهالي لاسا طيّبون فليتركوهم بحالهم”. وشرح أنّ “المعركة صعبة لكنّها ديمقراطيّة، فنحن وقفنا إلى جانب “حزب الله” في تحرير الجنوب، لكن صار الوقت لإعطاء فرصة لأشخاص جدد”.

وعن آخر الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقته وجوارها قال:” ما حصل عمل جبان وأنا مع منطق الدولة وهذه المسألة بيد الأجهزة الأمنيّة”.

المقداد دعا المواطنين إلى “الاقتراع بشكل صحيح وعلى أساس مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي إنمائي متكامل هو “مشروع وطن الإنسان”، ومن أولوياته استعادة أموال المودعين ووضع خطّة تعاف اقتصاديّ- ماليّ مع المجتمع الدولي، وتمتين علاقاته مع محيطه العربي وفق مقدّمة دستوره، وإقرار اللامركزيّة الموسّعة وتطوير النظام انطلاقاً من الطائف، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة وإدارتها مع هيئاتها الرقابيّة، وحمايتها من كلّ تدخّل سياسيّ، وتحقيق استقلاليّة تامة للقضاء”.

وختم:” كم معيب استدعاء القضاء إلى جلسة مجلس الوزراء، ألا يُعدّ هذا تدخلاً في شؤون القضاء ويُعطي صورة سيّئة عنه، وألا يتنافى ذلك مع مبدأ فصل السلطات”؟!