أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه “بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تتوقف الصحف عن العمل يوم الخميس الموافق 29 تشرين الاول الحالي لتحتجب عن القراء يوم الجمعة في 30 منه وتعاود الصدور صباح السبت في 31 تشرين الاول الجاري ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك”.

نشر الفنان سامر سعد Cover Song جديدة بصوته القوي والرائع عبر منصة يوتيوب الإلكترونية وعبر موقع “أنغامي” وكذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفي ساعات قليلة حصد الفيديو كليب نسبة المشاهدة عالية جداً، واستطاع بفترة قصيرة أن يحتلّ قلوب رواد السهر والفن الجميل.

ومزج في العمل أغنية “حبك يدك بالراس” للفنانين العراقيين نور الزين ومحمد الفارس وأغنية “راحتي النفسية” للفنانين العراقيين علي جاسم ومحمود التركي، وذلك على وقع أنغام موسيقية مميّزة وفريدة من نوعها حملت توقيع الموزع Koko B.

كما صوّر سامر فيديو كليب خاص بالأغنية من اخراج جيسيكا هيكل وإشراف آلان حلو، وكانت ردود فعل المتابعين، رواد مواقع التواصل الإجتماعي والجمهور إيجابية جداً وملفتة للغاية.

ألف مبروك لـ سامر سعد على عمله الجديد مع كل تمنياتنا له بالنجاح والتألق الدائم.

أصدر المحقق العدلي في جريمة بتدعي القاضي سامي صادر قراره الإتهامي في الجريمة التي ذهب ضحيتها صبحي فخري وزوجته نديمة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما بداعي السرقة في تشرين الثاني من العام 2014 في بلدة بتدعي البقاعية.

وأحال صادر الملف الى المجلس العدلي لإجراء المقتضى تمهيدا للمحاكمة العلنية.

في إطار متابعته الحثيثة لموضوع الحرائق التي اندلعت في قضاء جبيل، وآخرها في بلدات بنتاعل، معاد، عين كفاع، اهمج، وحصن عار، تقدّم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا بإخبار لدى النيابة العامة التميزية في بيروت لما يشكل هذا الموضوع من خطورة وضرر على  السلامة العامة والبيئة والانسان والممتلكات العامة والخاصة، على ان تجرى التحقيقات القضائية اللازمة لتحديد المسؤوليات والتثبت مما إذا كانت تلك الحرائق ناجمة عن عوامل طبيعية او مفتعلة، حيث احال النائب العام لدى المحكمة التمييزية القاضي غسان عويدات الاخبار إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى، وقد جاء في الإخبار ما يلي:

بيروت في 27/10/2020

جانب النيابة العامة التميزية الموقرة

مقدم من: النائب سيمون ابي رميا

الموضوع: تعريض السلامة العامة الى الخطر والاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة بسبب حرائق في قضاء جبيل

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه،

بتاريخ 24-10-2020 حوالي الساعة الواحدة صباحاً شبّ حريق هائل في بلدة “بنتاعل – قضاء جبيل” امتد على مساحة أكثر من ٧٠ ألف متر من الأراضي مسببا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وقد وصلت النيران الى بعض المنازل في البلدة وقضت على مساحات واسعة من الاشجار المثمرة والسنديان وطالت جزءا من أحد المنازل وسيارتين كانتا متوقفتين الى جانب الطريق. وطال الحريق ايضا عددا من الخيم الزراعية البلاستيكية، وغرفتين من منزل أحد القاطنين في البلدة واثاثا خارجية لاحد المنازل.

هذا الحريق لم يكن الوحيد الذي اشتعل خلال اليومين المنصرمين (ما بين 23 و24 تشرين الأول 2020)، فقد شهد قضاء جبيل حرائق أخرى في كل من بلدة “معاد”، وأخر في منطقة “حصن عار” بين بلدتي “مشمش وهابيل”، وأخر في بلدة “أهمج” في محلة “مار جرجس”، الى حريق أخير بين بلدتي “عين كفاع – قضاء جبيل” و”صغار – قضاء البترون”.

وبالرغم من أن الدفاع المدني كان قد نشر خريطة يبيّن فيها أن قضاء جبيل يقع ضمن دائرة خطر الحرائق في تاريخ 23-10-2020 ورفعها الى دائرة الخطر الشديد في الأيام التي تليه ومردّه أحوال الطقس والرياح؛ إلا أننا نلاحظ ان الحرائق تتنقل في قضاء جبيل كما في سائر الاقضية خلال هذا الفصل من السنة من دون التأكد ما إذا كان هذا الحريق طبيعياً أم مفتعلا للاستفادة من الفحم على أبواب فصل الشتاء.

كما تنبين لنا خلال متابعتنا لسلسة الحرائق التي نشبت في قضاء جبيل ما بين 23 و 24-10-2020، أن الدفاع المدني في قضاء جبيل يمتلك 7 أليات في مراكزه، و4 آليات منهم غير صالحة للاستعمال نهائيا.

لذلك   ولما ترونه عفواً،

جئنا بالإخبار الحاضر، طالبين من نيابتكم الموقرة إجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعناها امامكم لجهة التبيان ما إذا كانت الحرائق في المناطق والتواريخ المذكورة نتيجة عوامل طبيعية أم حوادث مفتعلة عرضت السلامة العامة للخطر وأحدثت اضررا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة؛ والادعاء على من تظهره التحقيقات مسؤولا واحالته الى المراجع القضائية المختصة.

ترأست قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري اجتماعا في مكتبها في السراي لرؤساء الوحدات الامنية في القضاء شارك فيه رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في جبيل شكيب غانم تم خلاله عرض لواقع الحرائق المتنقلة في القرى والبلدات والاجراءات المتبعة من قبل الاجهزة لمعرفة ما اذا كانت مفتعلة او انها نتيجة للعوامل الطبيعية ، واطلعت منهم على الاجراءات المتخذة من قبلهم في هذا الخصوص وما يجب القيام به للحد من هذه الحرائق

وشددت الخوري على قيام الاجهزة الامنية بإستقصاءاتها ، والتنسيق القائم بين بعضهم البعض وانزال اشد العقوبات بمفتعلي هذه الحرائق واحالتهم الى القضاء المختص حفاظا على ممتلكات المواطنين وارزاقهم وعلى الثروة الحرجية .

تعرض منزل المواطنة س.ف. للسرقة في وضح النهار، حين قصدها شخصان وادعيا انهما من ابناء البلدة، وطلب احدهما دخول الحمام، في حين عمد الآخر إلى الهائها في الخارج، وقام الاول بخلع خزنة في المنزل سرق منها مليوني ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار، وتعمل الاجهزة الامنية على متابعة القضية.

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” ان قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري تترأس في هذه الاثناء في مكتبها في السراي اجتماعا لرؤساء الوحدات الامنية في القضاء في حضور رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني شكيب غانم للبحث في موضوع الحرائق المتنقلة في قرى وبلدات القضاء

‎أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون رقم 193، وهو القانون المعروف بـ “الدولار الطالبي”. هذا القانون، وفق عنوانه، موجّه لمن هم في مرحلة التعليم الجامعي، ولكنّه، على عكس عنوانه لا يشمل جميع الطلّاب الجامعيين بل فقط الذين يتابعون تحصيلهم العلمي الجامعي في الخارج، وتحديداً المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنيّة العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021.

‎يسمح هذا القانون لهؤلاء الطلّاب أو لذويهم، ويفرض على المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة الاف دولار أميركي، ولمرة واحدة لكلّ طالب مشمول بأحكامه، من حساباتهم بالعملة الأجنبية أو من حساباتهم بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل.، بعد التأكد من حق المستفيد لجهة (1) إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد الفني، (2) إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 31-12-2020، (3) عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال أخر دفعة شهرية.

‎إن الحاجة لهكذا تشريع أتت بدايةً من الإقفال الحاصل من قبل المصارف اللبنانية على حسابات المودعين وحدّها من حق المودع وحريته في التصرف بأمواله المودعة من غير حق أو أساس قانوني، فيأتي وبقوة النص القانوني ليلزم المصارف بتحريك هذه الحسابات حتى ولو لغاية محددة وحتى ولو لقيمة محددة، فيشكّل متنفساً ولو بسيطاً لهؤلاء الطلّاب ولذويهم، لينطبق عليه القول المعروف “بحصة بتسند خابية”.

‎وثانياً، أتت الحاجة من الحق الذي يعطيه هذا القانون لمن ليس لديهم حسابات مصرفية بالحصول على الدولار الأميركي بسعر الصرف الرسمي أي 1515. ورغم هاتين الإيجابيتين، يأتي هذا القانون في غير محله القانوني، للأسباب الآتية:

‎أولاً، لأن الإقفال الذي تمارسه المصارف على حسابات المودعين لا يستند إلى أي نص قانوني أو له قوة القانون لكي تبرز الحاجة إلى تشريع في هذا الإطار.

‎وقد برزت في هذا الإطار بعض القرارات الصادرة عن القضاء اللبناني التي فرضت على المصارف تسليم المودعين أموالهم.

‎ثانياً، لأنه يفرق بين اللبنانيين بصفتهم “مودعين” فيمنح لبنانيّاً هذا الحقّ ويحجبه عن لبناني آخر.

‎ثالثاً، لأنه يفرق أيضاً بين اللبنانيين الذين هم من فئة واحدة وهي فئة “الطلّاب”، فيمنح هذا الحق للطالب اللبناني في الخارج ويحجبه عن الطالب اللبناني في الداخل الذي لا يستطيع ذووه لا تحريك حساباتهم ولا الحصول على هذا المبلغ ولا حتى الحصول عليه بسعر الصرف الرسمي أي 1515.

‎رابعاً، لأنه يفرق أيضاً بين الطلّاب اللبنانيين في الخارج، فيمنح هذا الحق لمن هو مسجل في الخارج قبل العام 2020-2021، ويحجبه عمّن يرغب في متابعة تحصيله الجامعي في الخارج بدءاً من العام 2020-2021، في وقت لا يظهر أي مؤشر إلى تحسنّ الأحوال في القريب.

‎من الجيّد أن يكون المجلس النيابي قد تنبّه إلى معاناة الشعب اللبناني، غير أنّ سعيه لرفع هذه المعاناة أتى ناقصاً. لربما كان من الأجدى السعي لدى المعنيين إلى رفع معاناة الشعب اللبناني كلّه أو أقله، وفي حال الإصرار على التشريع، التشريع بشكلٍ عام وغير إستثنائي عن طريق إفادة جميع الطلّاب من “الدولار الطالبي”.

أقدمت عاملة أثيوبية على طعن مخدوميها بالسكين فجر اليوم في بلدة حبوش، ما أدى الى إصابتهما بجروح مختلفة في انحاء جسديهما.

وعملت عناصر من الهيئة الصحية على نقلهما الى المستشفى، فيما ألقت القوى الأمنية القبض على العاملة الاثيوبية، وباشرت التحقيق لمعرفة ملابسات ما حصل.