غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر عن مقابلته التلفزيونية بالأمس، وقال: “لقد كان كلامي بالامس واضحاً في المحاور الاساسية مع الجديد، وحول اللقاء مع سمير جعجع، والتي كانت فيه وجهات النظر متباينة الا انه لم يطرح قضية التسلح كما ورد في احدى الوسائل الاعلامية”.
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
“كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه الا يعطف على المادة 52 من الدستور لانها تلحظ المعاهدات الدولية في حين اننا لسنا بصدد “معاهدة دولية” مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف. احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في التضاضد لجهلهم فقه الدستور الذي يحرص عليه الرئيس ويسهر على احترامه عملا بمستلزمات قسمه الدستوري.
ان “المعاهدة الدولية” المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت احكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي.
وعليه، ان رئيس الجمهورية لم يتول لحينه عقد أي معاهدة دولية او ابرامها كي يصار الى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الابرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور.
اما العطف على المادة 52 من الدستور، فهو لان من يتولى أي تفاوض بشأن أي صك دولي، مهما كان نوعه، انما هو رئيس الجمهورية، اذ لو كان القصد اشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكان الدستور نص صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلا من ان “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة”. ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على “وجوب الاتفاق” بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار ان كليهما توليا المفاوضة.
حيث لا يميز الدستور لا يسع احد ان يميز، وبالتالي ان حدود الاختصاص متوافرة في النص الصريح والذي لا يحتمل التأويل. هكذا استقر الفقه والاجتهاد في تفسير المادة 52 من الدستور، وقد اكدت آراء هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في اكثر من مناسبة ان رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة الوحيدة بتولي المفاوضة حتى ان عقد او ابرم وجب عليه الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، قبل الانتقال الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب في الحالات المحددة للموافقة.
اما لجهة ان رئيس الجمهورية ” يطبِّع ويعترف” بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند اعلان الوفد اللبناني المفاوض، فهذا انما يقع أيضا في دائرة البطلان لان تولي المفاوضة شيء، وطبيعة التفاوض شيء آخر. ان اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما اعلن رسميا، انما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهل.
ان كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه اما التضليل او ما هو ادهى من ذلك، اضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث ان لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظا على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه.
كفانا مهاترة في زمن الجد، ونحن احوج ما نكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السيادية او استعادتها”.
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عشية جلسة التفاوض الاولى حول ترسيم الحدود البحرية :
أننا لا نعقد اتفاقا لنعترف بدولة اسرائيل او بغيرها بل نفاوض للإتفاق على ترسيم الحدود البحرية،
و لن نقوم بالتطبيع ولن نوافق على اتفاقات سلام، بل نحن مقبلون على مفاوضات لترسيم الحدود وليس للتطبيع او لاتفاقات سلام.
ترسيم الحدود واجب علينا ولن نترك حدودنا البحرية غير محددة ، ونترك العدو الاسرائيلي يُنقب عن النفط والغاز بشكل قريب جدا من المياه اللبنانية، هذا ان لم يكن قد وصل الى المياه اللبنانية، نحن يجب ان نمنع ذلك ومن حقنا التنقيب عن النفط في مياهنا على حدود اسرائيل لذلك واجب علينا .ترسيم الحدود لنعرف ماهو لنا ونريده، وما ليس لنا لن نأخذ منه شيئا
، وأوضح الوزير وهبه إن الامم المتحدة تستضيف المفاوضات وتُدون المحاضر مع الولايات المتحدة و توقع على المحاضر في نهاية كل جلسة وكذلك لبنان والعدو الاسرائيلي فيما تكون الولايات المتحدة الاميركية مشاركة كوسيط مُيسِر. واضاف : هذا يعني ان المشاركة من قبل الأمم المتحدة فاعلة وليس كما تقول اسرائيل “اننا بضيافة الامم المتحدة، نحن نقول برعاية الامم المتحدة”.وأكد وهبه: انها ليست ضيافة فقط كما يدعي الاسرائيليون ، اما المفاوض الذي سيأتي مع دايفيد شينكر سيلعب دور المُيسِر والوفدان اللبناني والاسرائيلي سيتفاوضان ولن يتكلما مباشرة بل إن الكلام عبر الاميركي والامم المتحدة.
وشدد وهبه على ان”حدودنا البرية رُسّمت في عامي 1920و 1922وأودعت عصبة الامم وكرست دوليا من قبل الإنتداب الفرنسي والبريطاني آنذاك.
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كانتا تحت الانتداب الفرنسي، ولبنان وسوريا كانا تحت الانتداب، لهذا نحن نعتبرهما اراض لبنانية، لكن لم يشملهما اتفاق ترسيم الحدود بين الفرنسيين والانكليز لان ترسيم الحدود كان بين الانتداب البريطاني على فلسطين، والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان . واضاف:بيننا وبين سوريا يجب ان تكون الحدود مرسومة ومكرسة بين بلدين شقيقين وهذا يتطلب تواصلا وجهدا، لكن ليس كما نحن نطلب من انسحاب الاحتلال الاسرائيلي. نريد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واسرائيل معترفة ان هذه الاراضي ليست لها بل تحتلهما، فلتتفضل وتنسحب منهما واذا كانا لنا يعودان لنا واذا كانا لسوريا يعودان لسوريا.
لكن ما يهمنا حاليا ان تنسحب اسرائيل من الاراضي التي نقول انها للبنان اي شمال الغجر، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي اراض لبنانية باعترافنا وباعتراف الجانب السوري،
وعلق وهبه على كلام مسؤولين اسرائيليين توقعوا فيه ان يكون التفاوض سهلا كون لبنان في ضائقة مالية، فقال: نحن ذاهبون لا لنرفض التفاوض بل ذاهبون بصلابة اكثر مما يتخيل العدو
هم يعتبرون اننا دولة اقتصادها مُدمر ومنهار وهم كدولة عدوة اقتصادها متين ومزدهر، كما يقولون، اما انا فأقول ان المفاوض اللبناني سيكون شرسا اكثر بكثير مما يتخيلون ، لأن لا شيء عندنا لنخسره. اذا كان اقتصادنا منهارا فأين المصلحة لنقدم تنازلات؟ و طالما لا شيء لدينا لنخسره تزيد صلابتنا، و ما لم يتمكنوا من تخسيرنا إياه بالحروب والضغط والتهويل والتهديد، لن يستطيعوا انتزاعه اليوم واقتصادنا يمر بظروف صعبة وقاسية. لذلك نحن نحرص على عدم الكلام، فالمفاوضات تستوجب منا الصمت المطلق، والصمت ليس ضعفا او عدم إدراك أو عدم معرفة بالديبلوماسية، بل هو موقف وخطة تُحيران العدو . .
ورأى وهبه ان المفاوضات مع دولة عدوة تتطلب حنكة وصبرا وصلابة وبعد نظر،آملا ان يتمسك الوفد اللبناني بهذه الصفات، ناصحا اياه بالصبر والحنكة وبُعد النظر والتشبث بالحقوق.
وعن الوقت الذي سيستغرقه التفاوض استند وهبه الى حديث الرئيس نبيه بري حين قال : إن الإتفاق الإطار للتفاوض استغرق عشر سنوات ،ما يعني ان الإتفاق قد يستغرق نفس الفترة أو اقل او اكثر. واردف قائلا: علينا بالصبر وطول البال والتشدد بالثوابث الوطنية وترسيم الحدود البحرية بما يرضي سيادة لبنان على مياهه الاقليمية.
هنا لا انتقد اي دولة تمارس حقها بالسيادة، ولكن انا موقفي حين تشتد الصعوبات والعواصف حول الدول العربية يُفترض بنا ان نتلاحم مع بعضنا اكثر لا ان نتفرق ونبتعد وهذا موقف انساني. من حقهم اتخاذ قراراتهم السيادية وعلى كل دولة عربية ان تتصرف بموجب هذا الموقف .
نعى رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني للسباحة المدرب سمير جوزيف عطالله .وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد “باسم رئيس واعضاء اتحاد السباحة وباسم عائلة اللعبة وبأسى كبير ننعي المدرب سمير عطالله الذي انتقل الى العالم الآخر والذي أعطى الكثير للعبة السباحة وخرّج الكثير من الأبطال والبطلات طوال مسيرته التدريبية . ونتقدّم بالتعزية الحارة الى عائلته وأهله والى نادي الصفرا مارين راجين من الله ان يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله الصبر“.
نفت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية: “نفيا قاطعا كل ما أوردته صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم بعنوان “جعجع لجنبلاط: لدي 15 ألف مقاتل ومستعد لمواجهة حزب الله”، ونفت جملة وتفصيلا المقالة المنشورة على موقع 180post.com للكاتب سليم الأسمر بعنوان “جعجع أقوى من بشير ونصرالله أضعف من عرفات”.
أضاف البيان: “تؤكد الدائرة وجود محاولة خبيثة لشيطنة القوات اللبنانية وأبلستها من خلال بث الشائعات المغرضة وتلفيق الأخبار الكاذبة عن التسلح والقتال والمواجهات والحروب، وتذكر بأن القوات ناضلت من أجل ترسيخ السلم الأهلي وإنهاء الحرب، وبادرت إلى تسليم سلاحها إيمانا منها بمشروع الدولة، هذا السلاح الذي أرغمت على حمله بفعل انهيار هذه الدولة وتفككها، وهي تعمل منذ العام 2005 سياسيا من أجل دفع من يحمل السلاح ان يتخلى عنه، لأن لا دولة ولا استقرار ولا ازدهار في ظل سلاح خارج الدولة بمعزل عن هوية هذا السلاح”.
ورفضت الدائرة “رفضا تاما نسب الكلام العاري من الصحة عن تسلح “القوات” لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وذلك في محاولة يائسة لاستهداف مصالحة الجبل وضرب العلاقة بين القوات والإشتراكي، بخاصة ان النائب السابق جنبلاط نفى بالصوت والصورة مزاعم الحديث عن التسلح، وقال حرفيا: “الدكتور جعجع ما حكي عن السلاح، حكي انه رجل قوي سياسيا، مشروع رئيس”، وعندما تكرر عليه السؤال: هل يعتبر جعجع نفسه قويا كحزب مسلح؟، أجاب جنبلاط: “كلا، يعتبر نفسه قويا كحزب سياسي بسبب تخبيص العونيين وباسيل”.
وأكدت الدائرة أن “القوات اللبنانية تحولت من مقاومة عسكرية فرضتها الظروف القاهرة للبلد منتصف سبعينات القرن الماضي، إلى مقاومة سياسية مهمتها الأساسية منع أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي إعادة لبنان إلى زمن الحرب والاقتتال، وهذا من الخطوط الحمر التي تضعها القوات في صلب أهدافها السياسية”.
وختم البيان: “ستدعي القوات على صحيفة الاخبار وموقع 180post.com والكاتب المزعوم الأسمر بتهمة تلفيق الأخبار الكاذبة وفبركتها”.
اوضحت بلديّة جبيل في بيان ، اللغط الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الافراد والجمعيات حول سقوط جسر المشاة على اوتوستراد جبيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الافراد والجمعيات مشيرة الى انه بعد اصطدام حمولة شاحنة بجسر المشاة الحديدي مقابل سوبر ماركت جبيل على المسلك الغربي للاوتوستراد منذ أسبوعين، بدأت اليوم أعمال إزالة الجسر المتضرّر ليصار إلى تركيب جسر جديد خلال الأيام المقبلة، بمسعى من البلديّة، وبالتنسيق مع الشخص المتسبب بالحادث.
وتمنت البلدية في بيانها على وسائل الاعلام والجمعيات والغيارى على المدينة التأكّد من صحّة المعلومات قبل نشرها.
تضمن التحقيق الذي توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI والذي تسلمه المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان الاثنين، “عدم وجود عمل تخريبي او إرهابي انما خطأ في تخزين المواد المتفجرة ادى الى تفجير نيترات الامونيوم”، بحسب “مستقبل ويب”.
في المقابل، فان القاضي صوان لم يحدد لهذا الاسبوع جلسات للتحقيق مع مزيد من الشهود الذي بلغ عددهم حوالي 47 شاهدا ما يؤشر الى قرب اعلانه ختم التحقيق الذي ينتظر ورود تقريري الخبراء الفرنسيين والبريطانيين، على ان يحيل تحقيقاته بعد ذلك الى النيابة العامة التمييزية لابداء مطالعتها قبل إصدار قراره الاتهامي الذي يحيل بموجبه المتهمون امام المجلس العدلي للمحاكمة.
يذكر ان 30 متهما يلاحقون في هذا الملف بينهم 25 موقوفا وجاهيا واثنان غيابيا هما قبطان السفينة “روسوس” الروسي بوريس بروكوشيف ومواطنه مالك السفينة إيغور غريتشو شكين التي كانت تحمل المواد المتفجرة.
وكان القاضي صوان قد ردّ جميع طلبات تخلية سبيل الموقوفين الذين تقدموا بها بواسطة وكلائهم.
عقد اتحاد تجار جبل لبنان إجتماعا اليوم برئاسة رئيسه الشيخ نسيب الجميل وفي حضور رؤساء الجمعيات التجارية، تم خلاله البحث في قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي رقم 1250 القاضي بإقفال بلدات وقرى في محافظة جبل لبنان، وكل المؤسسات العاملة فيها لا سيما المؤسسات التجارية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين 5 تشرين الأول ولغاية صباح يوم الاثنين 19 منه.
وبعد نقاش مطول أصدر المجتمعون بيانا، جاء فيه:
1 -ان كل المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات واجراءات الوقاية بشهادة مؤسسةGWR . لذا، فإن معظم الإصابات تمت بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري.
2 – أظهرت الإغلاقات السابقة انها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها.
3 – إن الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الاقفال غير مجد، سيما انه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية.
4 – لا نقبل في أي شكل من الأشكال ان يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة.
5 – نهيب بوزارة الداخلية ومعها لجنة وزارة الصحة المعنية بالوباء ان يتبينوا الحلول الفعالة والعلمية لمعالجة كوفيد 19، وليس اللجوء الى اغلاق الأسواق، كلما ارتفع عداد كورونا، خصوصا ان الوقائع أظهرت ان جدوى إغلاقها أقل بكثير من خسائر القطاعات التجارية والسياحية، بالإضافة الى ما يسببه من قطع أرزاق الإجراء والعمال في أدق ظروف اجتماعية ومعيشية يمكن وصفها بالمأسوي.
6 – ان اتحاد تجار جبل لبنان بكل جمعياته التجارية، لا يرى بالإقفال فائدة بل ضررا وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري.
8 – بناء عليه، نعلن رفضنا لقرار الاقفال، وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار اصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية واجراءآت السلامة”.
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “بعد علمنا بتوقيف جو طوق قمنا أنا وزميلي جورج عقيص بزيارة مدير مخابرات جبل لبنان العميد سعد مشكوراً الذي أحاطنا بظروف التوقيف ووعد بإطلاقه خلال ساعات.
