انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بالتزكية برئاسة فريدي كيروز خلال الجمعية العمومية الانتخابية الاستثنائية التي عقدت في فندق “رستن”(معاملتين).وحضر نائب رئيس اللجنة الأولمبية جورج زيدان ممثلاً اللجنة ، ناجي حمّود ممثلاً وزارة الشباب والرياضة،مندوبو 24 ناد يحق لها التصويت من أصل 28 ورجال صحافة واعلام.

واتّخذ  اتحاد التزلج اجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا .

وسبق الجمعية العمومية الانتخابية جمعية عمومية سنوية عادية ترأسها نائب رئيس الاتحاد سليم كيروز واستُهلّت بالنشيد الوطني اللبناني فالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا انفجار مرفأ بيروت وحداداً على  رئيس نادي بزعون الراحل جان الطبش.ثم رحّب سليم كيروز بالحاضرين وعلى رأسهم ممثلي اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة .ثم أعلن امين عام الاتحاد فريدي كيروز عن حضور 24 ناد من اصل 28 يحق لها التصويت وبذلك يكون النصاب القانوني مؤمناً.ثم تلا كيروز محضر الجمعية العمومية السابقة وجرى التصديق عليه بالاجماع وتلا البيان الاداري وجرى التصديق عليه بالاجماع ايضاً.بدوره تلا أمين الصندوق يوسف شامل خليل البيان المالي وتمّ التصديق عليه بالاجماع وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.كما جرى اقرار الموازنة المرتقبة لعام 2021 وروزنامة موسم 2020-2021.

ثم أنتقل الحاضرون الى الجلسة الاستثنائية الانتخابية وترأسها أكبر مندوبي الأندية سناً نيشان همامجيان منوهاّ بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الادارية للاتحاد خلال ولايتها في تطوير لعبة التزلّج على الثلج .ثم أعلن عن وجود 14 مرشحاً لملء المقاعد الأحد عشر داخل اللجنة الادارية ومعلناً انسحاب  ثلاثة مرشحين بهدف الوصول الى انتخابات تزكية .والمرشحون المنسحبون هم فيليب أبي سمعان وفابيان الأسمر وزيد بطيش .ثم اعلن همامجيان فوز المرشحين ال11 بالتزكية وسط تصفيق الحاضرين.

فريدي كيروز

بدوره القى فريدي كيروز كلمة شكر فيها رئيس اللجنة الأولمبية جان همام واعضاء اللجنة الاولمبية على جهودهم كما شكر وزارة الشباب والرياضة مؤكداً ان عائلة التزلج ستظل موحّدة ولن تكون ابداً مقسّمة مناطقياً ومشيراً الى ان اللجنة الادارية الجديدة ستواصل مسيرة تطوير لعبة التزلّج بهمّة وجهود الجميع .كما وجّه الشكر الى رؤساء محطات التزلج على التعاون المثمر والشكر الخاص الى الرئيس السابق للاتحاد شربل سلامة الذي ترأس الاتحاد لولايتين متتاليتين “والذي قدّم الكثير وسيظل الى جانب عائلة اللعبة والاتحاد“.كما شكر كيروز مسؤولي المكاتب الرياضية في الأحزاب والتيارات السياسية الذين سعوا الى التوافق والتزكية وهذا ما حصل.واعتبر كيروز ان من مهام اللجنة الادارية للاتحاد مواصلة تطوير اللعبة وبذل الجهد الاستثنائي في هذه الظروف آملاً زوال وباء كورونا لتعود الأمور الى نصابها والى طبيعتها .وفي الختام،وجّه كيروز الشكر الى رجال الصحافة والاعلام الذين يواكبون أخبار اللعبة .

توزيع المناصب

ثم عقد الأعضاء الفائزون بالتزكية جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:فريدي كيروز(رئيساً)،سليم كيروز وفكتور ابو سعد وناجي خليل(نواب الرئيس)، لورا نصار(أمينة السر)،ريمون سكر(اميناً للصندوق)،شاديا مبارك(محاسبة)،زينة دريان(رئيسة اللجنة الفنية)،روبير كيروز(مديراً للمنتخبات الوطنية)،يوسف شامل خليل (مندوب الاتحاد اللبناني لدى الاتحادين الدولي والآسيوي ومساعداً لأمينة السر)، وليد ضاهر(مساعداً لأمين الصندوق).

إعلنت بلدية جاج قضاء جبيل في بيان للأهالي ان وزارة الزراعة بهدف مساعدة المزارعين وأصحاب الملاحم أصدرت استمارة خاصة تستعمل لإستلامهم مدخلات الإنتاج المدعوم من مراكز البيع.

وتابعت على الراغبين من أبناء البلدة التوجّه إلى مبنى البلدية لإستلام هذه الإستمارة وتعبئتها ليُصار بعدها تصديقها من البلدية وتسليمها إلى مركز وزارة الزراعة في جبيل.

إقرأ المزيد : فحوصات PCR للمخالطين في غلبون

أجرى فريق طبي من مستشفى رزق الجامعي عبر العيادة النقالة التابعة للجامعة اللبنانية الاميركية Lau، وبمسعى من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، فحوصات ال PCR ل 35 مواطنا من ابناء بلدة غلبون في قضاء جبيل ، من المخالطين للاصابة التي اعلن عنها في البلدة وللاشخاص الاكثر عرضة بإصابتهم بالڤيروس بسبب اعمالهم وتنقلاتهم ، وذلك في حضور رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء لجنة الطوارىء في البلدة ، وشكر جبرايل الفريق الطبي وادارة المستشفى والجامعة وكل من ساهم في هذه الحملة على تعاونهم وتجاوبهم لطمأنة المواطنين ، مجددا دعوته الاهالي والسكان الالتزام بالاجراءات الوقائية الضرورية لجهة وضع الكمامات وغسيل اليدين والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم ولكي تبقى غلبون خالية من الاصابات بهذا الڤيروس المتفشي في كل العالم حيث اعداد المصابين في لبنان بدأت تتزايد والقدرة الاستيعابية لدى المستشفيات اصبحت ضئيلة جدا

واكد ان البلدية ولجنة الطوارىء الصحية فيها في خدمة المواطنين لمساعدتهم في كل ما يحتاجون اليه في هذا المضمار

 إقرأ المزيد : ‎بلدية بجه تعلن اصابة كورونا لشاب كان مشاركا في لقاء شبابي في البلدة

أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل خليل بو رعد تسجيل إصابتين بفيروس كورونا اليوم في البلدة.

كذلك، طلبت البلدية “من كل شخص يجري فحص الـPCR لأي سبب من الأسباب، التزام المنزل إلى حين صدور النتيجة”.

‎أعلنت بلدية بجه عن اصابة لأحد ابنائها بكورونا كان مشاركا في لقاء شبابي في الهواء الطلق.

‎وقد دعت البلدية جميع المشاركين في اللقاء الى الحجر الصحي الفوري لكي يصار بعدها الى اجراء فحوصات ال PCR.

‎واقامت البلدية رابطا على منصة التواصل الاجتماعي لجميع المشاركين وسيتم ابلاغهم بجميع الخطوات المفروض اتخاذها في هكذا ظروف، وطلبت من جميع سكانها الالتزام بوضع الكمامات لدى المشاركة في اي لقاء وغسل اليدين المتكرر

‎وتمنت على ابناء البلدة عدم اقامة اي لقاءات او احتفالات في هذه الفترة لما تحمله من مخاطر بخصوص انتشار جائحة كورونا على ان تتابع البلدية مع خلية الأزمة اخر المستجدات.

‎لم يعد موضوع رهن او بيع جزء من احتياطي الذهب، الذي يملكه لبنان، من المحرّمات كما كان في السابق، خصوصاً بعد ان طرح الاقتراح نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد البعاصيري، متسائلاً «لمَ لا نلجأ إلى رهن هذا الاحتياطي الذي يقارب حجمه 10 ملايين أونصة، أي ما يساوي نحو 18 مليار دولار، للتعويض عن المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت؟».

‎لا يأتي طرح موضوع رهن الذهب من قِبل شخصية مصرفية مالية من عدم، بل يوحي بأنّ المسّ باحتياطي الذهي بات أمراً مطروحاً، ومن الخيارات التي يمكن البحث فيها، كبدائل عن رفع الدعم، مع نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، وفي حال تمّ التمسّك فعلاً بعدم المسّ بالاحتياطي الالزامي للمصارف.

‎عادة، تلجأ المصارف المركزية حول العالم الى تكوين جزء من احتياطاتها النقدية بالذهب، باعتباره الملاذ الآمن للعملة المحلية، حيث يمكن اللجوء الى تسييله عند الحاجة، من اجل دعم عملاتها المحلية، ولأنّ المعدن الأصفر الأقل تذبذباً، في ظل تزايد المخاطر العالمية.

‎وفيما لم يمسّ لبنان بأي كمية من الذهب خلال كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّ بها على مدى السنوات السابقة، في مؤشر الى أنّ الوضع لم يكن يستدعي تسييل تلك الأصول، فهل انّ الأزمة الحالية قد تدفع الدولة الى اللجوء لاحتياطي الذهب للجم الانهيار في ظلّ انسداد الأفق؟

‎في هذا الاطار، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ طرح موضوع رهن او بيع الذهب، هو حديث سابق لأوانه ويزيد الطين بلّة، في ظلّ عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وفي أجواء سياسية ضبابية، ووضع غير سليم للمالية العامة، ومديونية غير متّفق عليها لغاية اليوم، وميزانية غير صحيحة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، وودائع محتجزة في المصارف.

‎وشدّد حمود لـ«الجمهورية»، على انّه لا يجوز أبداً البحث في موضوع بيع او رهن الذهب، قبل وضوح الصورة والتوافق على سياسة مالية وآلية صحيحة لمعالجة الأزمة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الخسائر، واعلام المودعين حول مصير ودائعهم.

‎أضاف: «كلّ ما عدا ذلك، سيعني استخدام آخر ما لدينا من احتياطيات لهدرها، على غرار الاحتياطات بالعملة الاجنبية، التي تمّ استنزافها لدعم المحروقات وغيرها. وكما نفدت السيولة بالعملة الاجنبية سينفد الذهب».

‎ورأى حمود، انّه يجب تحديد رؤية صحيحة بعقلانية سياسية وبتوافق بين لغة السياسيين ولغة حاكم مصرف لبنان، لإعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، والاتفاق على كيفية معالجة وضع الودائع، ووقف تزايد عجز المالية العامة، للتوصل الى استدامة الدين العام. معتبراً انّ الحديث عن الذهب اليوم في ظلّ غياب تلك الرؤية سيُترجم بأنّ السلطة تريد ان تستولي أيضاً على الذهب.

‎واكّد حمود انّه سيأتي اليوم المناسب للبحث في استخدام احتياطي الذهب، «إلّا انّه اليوم موضوع لاحق وغير سابق»، موضحاً انه يفضّل الانهيار التام والانفجار الاجتماعي، في حال نفاد السيولة ورفع الدعم، على المسّ بآخر ما تبقى لنا من احتياطيات «لأنّ استخدامه في الظروف الحالية سيؤخّر الانفجار ولن يمنعه».

‎وشرح، انّ احتياطي الذهب يُعتبر اليوم من ضمن أدوات الحلّ، ولا يجوز التفريط به قبل وضع سياسة مالية ورؤية واضحة للخروج من الأزمة، بالاضافة الى التوافق مع صندوق النقد الدولي. عندئذ يمكن البحث في رهن او بيع الذهب، من اجل دعم اعادة هيكلة الدين العام وتصحيح وضع المالية العامة.

‎وشدّد حمود، على انّ المطلوب اليوم هو الهدوء السياسي وتشكيل حكومة عقلانية، لمعالجة الوضع المالي، بالتوافق مع البنك المركزي وجمعية المصارف، على ان تعيد الوضع الى ما كان عليه قبل حكومة حسان دياب، التي فجّرت الأزمة وتخلّفت عن السداد، وسعت الى القضاء على البنك المركزي والقطاع المصرفي، من اجل حلّ الأزمة.

‎تتلاقى التحذيرات من واقع اسود ينتظر لبنان، يطلقها خبراء اقتصاديون وماليون، استوضحتهم «الجمهورية» حول صورة الوضع. فتكوّنت الخلاصات الآتية:

‎ اولاً، «لا توجد في لبنان قيادة تدير الامور بحكمة، في وقت اصبح هذا البلد على النَفَس الأخير، وقد وصل الى آخر الطريق، وصار مطلًّا على لحظة الحقيقة، والحقيقة هنا هي الانهيار الشامل، فالدولار والعملات الصعبة تشحّ، ولا توجد يد ممدودة للبنان، الدولة مشلولة، الممارسات هي ذاتها، ولا توجد حكومة، بل فراغ واصطفافات واشتباكات، وكل شيء في خطر، خزينة الدولة مفلسة، المصارف مربكة، قوت الناس في خطر، والمعاشات في خطر، والأزمة القاسية ليست هي التي يعيشها لبنان واللبنانيون حالياً، بل هي لم تأتِ بعد، وما يعاني منه لبنان واللبنانيون من وجع الآن لا يُقاس مع ما هو آتٍ».

‎ ثانياً، «إنّ لبنان لا يستطيع أن يبقى على ما هو عليه، ولطالما حذّرنا السلطة من أنّ كل يوم في لبنان سيكون أسوأ من اليوم الذي قبله، ومن انّ الانهيار آتٍ حتماً، وثمة فرصة وحيدة امامه، تكمن في تشكيل حكومة، أيّ حكومة، تتخذ قرارات سريعة وإصلاحات جدّية اسرع، فذلك يؤدي حتماً الى كبح عجلة الانهيار».

‎ ثالثاً، «إنّ أقل البديهيات لدى السياسيين هو ان يسارعوا الى اتخاذ القرار الفوري بتوفير العلاج، وهذا ما سبق واكّد عليه، وما زال، المجتمع الدولي، ومختلف المؤسسات المالية الدولية، التي تجمع بأنّ ليس امام لبنان سوى سلوك هذا السبيل، الذي بالتأكيد سيوجد أملاً للبنان في أن ينهض من جديد، حتى ولو لم يكن هذا النهوض وشيكا».

‎رابعاً، «إن ما يتصف بالاهمية والمسؤولية والضرورة الملحة، هو أن يوضع لبنان على السكة العلاجية، لكن هذا العلاج لن يتمّ بكبسة زر، بل سيستغرق وقتاً طويلاً، بالنظر الى عمق الازمة وارتداداتها التي ارهقت كل القطاعات، ولعل السبب الاساس هو المداواة بالمسكّنات او ما سُمّيت بـ»الهندسات»، على ما كان سارياً في العهود السابقة، فهذه المداواة، كانت الخطيئة الكبرى والفظيعة، التي ارتُكبت بحق لبنان واللبنانيين، وجعلت البلد امام خيارين اثنين لا ثالث لهما؛ إما أن ينتهي وينهار، وإما أن يخضع فوراً لعملية جراحيّة انقاذية، بالتأكيد سيكون فيها الكثير من الوجع على كل المستويات، لكنّها الوحيدة المتاحة لكي تُخرج لبنان رويداً رويداً، من النفق، وتوصله في النهاية الى الشفاء، الذي سيتطلّب بلوغه الكثير من الصبر من قِبل اللبنانيين».