يعقد قبل ظهر غد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، بدعوة من بري، لدرس إقتراحات القوانين الآتية:
– إقتراح قانون انتخاب قدّمه النائبان أنور الخليل وابراهيم عازار.
– إقتراح قانون انتخاب قدّمه النواب نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وعلي درويش.
– إقتراح قانون لإنتخاب مجلس الشيوخ قدّمه النائبان أنور الخليل وابراهيم عازار.
وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبة قاطيشا لـ”الجمهورية” أنّ “القوات ضدّ البحث في قانون انتخاب، والموقف سيكون واضحاً داخل وخارج الجلسة المشتركة غداً الأربعاء، لدرس إقتراحات قوانين متعلّقة بالانتخابات النيابية”. وبحسب قاطيشا لـ”الجمهورية” فإذا لاقى “التيار” “القوات” في موقفها هذا، “سنكون معاً على الأرض”.
من جهته، قال النائب جورج عطالله: “إذا كان الهدف الذهاب الى الدولة المدنية، فلا يُمكن ذلك في ظل التوازنات اللبنانية على قاعدة الغاء الطائفية السياسية فقط من دون الغاء الطائفية الكاملة. وبالتالي، إذا كان يريد البعض الذهاب الى قانون انتخاب يستفيد منه سياسياً مع إبقاء بقية الأمور على حالها، فهذا الأمر ليس وارداً بالنسبة الينا. في المقابل نحن منفتحون على أي طرح يؤدي بنا جميعاً الى التفاهم على مفهوم الدولة المدنية وشكلها وصيغتها بنحو كامل. لذلك سنشارك في الجلسة بإنفتاح، ونحن قابلون للتحاور والمناقشة حول أي فكرة إذا كانت للتطوير والتقدّم، أما إذا كان الهدف أنّ بعض الأطراف لا يلائمه القانون النسبي، أو أنّ آخرين يريدون تغيير أكثرية معينة، لن نسير بذلك ولا نساير”.
