رأى رئيس الجمهورية ميشال عون اننا “اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً”.

وفي كلمة له، اعتبر عون أنه “إذا لم تُشكّل الحكومة “رايحين على جهنّم”، لافتاً الى أننا “طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب”، لافتا الى ان “4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد”.

وقال رئيس الجمهورية إن “رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية”.

واضاف: “كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية، وعندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم”.

كما رأى انه “لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية.

كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية”.

وشدد على ان “الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور”، مؤكدا ان “المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية”.

ولفت الى ان “السلطة الإجرائية ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس برئيسه أو أي من أعضائه فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور”، مؤكدا ان “رئيس الجمهورية الذي يمارس وظيفة رئاسة الدولة، يرأس مجلس الوزراء حين يحضر، ويشارك في المداولات إلا أنه لا يصوت، أي أن ما يجعله الوحيد في مجلس الوزراء الذي لا مشاركة فعلية له في السلطة الإجرائية”.

وشدد على ان “التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله، وبينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة”.

واقترح عون إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء”، متسائلا:”فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟”، مشددا على ان “لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما  سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض”.

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال عون: “العديد من الاشخاص لهم علاقة بالموضوع والتحقيق بحاجة الى وقت”.

وأعلن أننا “تشاورنا مع ماكرون بالوضع القائم لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي”.

اصدر الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية مذكرة تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، مذكرا بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25/10/2020.

وفيما يلي نص المذكرة:

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام. يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25/10/2020 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

كورونا يضرب بقوة قضاء جبيل، ويفتك ببلداته ساحلا: من إده الى عميشت مرورا بمدينة جبيل وبلاط وصولا الى نهر إبراهيم التي قد يكون من نصيبها العزل بعد سلسلة فحوصات PCR التي ستجرى لسكانها اليوم.

رئيس بلدية نهر إبراهيم شربل بو رعد عبر أشار صوت لبنان أن عدد الإصابات في البلدة وصل الى 15 إصابة في بلدة عدد سكانها ليس بكبير لافتا الى توجه البلدية الى فرض إجراءات أكثر تشددا بسبب عدم إلتزام المواطنين.

إده من جهتها تكافح بعد تسجيل إصابات في صفوف عمّال مزرعة للدجاج.

رئيس البلدية الدكتور بيار إدّه أكد أن لا داعي للهلع لأن العمّال يسكنون في مبنى واحد ولم يخالطوا أهالي المنطقة.

رأى النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» زياد حواط، أن طريقة التعاطي التي ينتهجها البعض في موضوع تأليف الحكومة من باب الاستئثار بالمواقع يتسبب في تأخير ولادتها وكأن لبنان بألف خير، لافتا الى أننا في نكبة وطنية وبأزمة مصيرية كيانية وأن على جميع الفرقاء لاسيما المؤثرين في هذه اللعبة إطلاق سراح الحكومة وعدم التقيد بضوابط ومحاصصات أوصلت لبنان الى ما وصل اليه، معتبرا ان لبنان أمام مفترق خطير، وبالتالي لم يعد أمامه متسع لإضاعة الوقت والتمادي في عملية التأليف فيما المطلوب راهنا إنقاذ المبادرة الفرنسية.

وأكد حواط في تصريح لـ «الأنباء» أن على جميع الفرقاء اللبنانيين إدراك أن لبنان في خطر واللبنانيين في حالة كارثية تحاصرهم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية ما يحتم الإسراع في تأليف حكومة حيادية مستقلة وصاحبة اختصاص تطلق ورشة الإصلاح الحقيقية، مشيرا الى أن التمسك بالحقائب والمواقع يؤدي الى خراب لبنان والى الفوضى المنتظرة في حال لم يتم تشكيل حكومة في أقرب وقت، منتقدا طريقة التعاطي مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بعد أن أقرت مختلف القوى السياسية أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة، موضحا أن مقاطعة كتلة القوات اللبنانية للاستشارات الأخيرة في قصر بعبدا لا تحمل أي خلفية ورأيها في الحكومة المنتظرة قالته أمام الرئيس ميشال عون وأمام الرئيس المكلف ولم تضع شروطا أو قيودا.

وطالب حواط الكتل النيابية بالتشبه بموقف كتلة القوات اللبنانية التي وإن سمت نواف سلام خلال الاستشارات النيابية، إلا أنها أكدت على تسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وشدد حواط على أن لبنان يحتاج الى حكومة انقاذ وذات مهمة محددة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به، والذي يحتاج الى تضافر الجهود والابتعاد عن الأنانيات والخصوصيات والمذهبيات، منبها إلى: أننا لم نعد نملك الوقت الكافي وبالتالي علينا تسهيل مهمة الرئيس المكلف لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

‎لا يزال الملف الحكومي يُرخي بظلالِه على المشهد الداخلي، مع بلوغ التقاطُعات الداخلية – الإقليمية والدولية مرحلة شديدة الحساسية، وفي ضوء المواجهة التي تقودها واشنطن وأذرعها ضد محور المقاومة. دفعة واحدة، بدأت العوامِل توحي بأن الأوضاع لن تكون على ما يُرام، وتؤشر الى مرحلة شديدة التأزم، خصوصاً أن الإتصالات الداخلية في اليومين الماضيين كانت شبه معدومة، مع حصول تطورين وحيدين لم ينجحا حتى الآن في تحقيق أي خرق.

‎الأول داخلي، يرتبِط بتواصل بينَ بعبدا وحارة حريك، تُرجِم بلقاء بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بطلب من الأخير. إذ يشعُر عون بثقل الضغوط على البلد والخطر على المبادرة الفرنسية التي يعتبرها فرصة الإنقاذ الأخيرة. لذا عاودَ جسّ نبض حزب الله في ما يتعلّق بوزارة المالية، وبحسب ما علمت «الأخبار» فقد عرض عون أن تكون من حصّة الرئيس، بينما جدّد رعد موقف الحزب «بأن التمسك بوزارة المالية قرار لا عودة عنه ولا داعي لأن يراجعنا أحد».

‎أما التطور الثاني فهو خارجي، مرتبِط باتصالات فرنسية مع واشنطن، إذ اقترحت باريس تجميد العقوبات في هذه المرحلة والمساعدة في تشكيل الحكومة، بالتزامن مع معلومات عن مجيء موفد فرنسي إلى البلد. لكن المساعي الفرنسية باءت بالفشل، بحسب المصادر، والدليل هو تدخل عون لتدوير الزوايا مع الحزب، وتعنّت الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين وتمسكهم بموقفهم، فيما يقِف رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بانتظار «التعليمة». وبناء عليه، دخلت البلاد في حالة مراوحة بانتظار تدخّل فرنسي جديد، فيما هناك معلومات تتحدث عن وجهتي نظر في فرنسا، واحدة تعتبر أنه لا يجوز لباريس أن تتدخل في تفاصيل التشكيل لأن ذلك سيغرقها ويفشل مبادرتها وأن على اللبنانيين أن يحلوا عقد التشكيل بينهم، فيما ترى الأخرى بأن على الإليزيه أن يتدخل من أجل إنقاذ المبادرة. ويبدو أن وجهة النظر هذه تتغلب على سواها، إذ تقول المعلومات ان «الفرنسيين بدأوا بالبحث عن مخرج لعقدة وزارة المالية، وهناك اقتراح بأن يطرح الإليزيه أسماء شيعية للوزارة، ويتشاور مع الثنائي الشيعي حولها».

‎وعلمت «الأخبار» أن عون سيصدر موقفاً في اليومين المقبلين، ولن يقِف متفرجاً على الجمود الحاصل.

يلقي رئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم كلمة لبنان في اللقاء الذي يجمع نحو 150 رئيس دولة بواسطة “الفيديو كول” لمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الامم المتحدة.

وعلم انّ كلمة عون التي لن تستغرق اكثر من ثلاث الى اربع دقائق خُصصت لكل رئيس دولة، ستتناول رؤية لبنان لمهمات المؤسسة الأممية والتجربة التي خاضتها وما انتهت اليه في يوبيلها الذهبي.

وسيذكّر عون نظراءه من مختلف القارات، بأنّ لبنان من الدول التي ساهمت في وضع ميثاق الامم المتحدة الذي ما زال قائماً حتى الآن. كذلك سيقترح بعض الخطوات التي يتمنى ان تخطوها المنظمة الاممية، شاكراً لها استمرار اهتمامها بالوضع في لبنان، مكرّراً تأكيد التزام لبنان بكل القرارات ذات الصلة بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية.