لم تحمل التحقيقات القضائية التي يجريها المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان مفاجآت جديدة، إذ بقيت لائحة التوقيفات عند حدود 25 شخصاً، لكنّ مصادر قضائية رجّحت أن «تشهد الأيام المقبلة بعض التطورات، سواء عبر استدعاء وزراء وسياسيين أو قادة أمنيين وقضاة وإخضاعهم للتحقيق. ولم تستبعد أن «يتحوّل بعض من استمع إليهم كشهود إلى مدعى عليهم، وهذا متوقّف على تقييم إفاداتهم التي أدلوا بها، ومقاطعتها مع إفادات آخرين».
واستكمل المحقق العدلي تحقيقاته أمس، فاستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس بصفة شاهد، ثم استجواب شخصين آخرين مدعى عليهما وتركهما بسندي إقامة، وأوضحت مصادر متابعة لمسار القضية لـ«الشرق الأوسط» أن فنيانوس «أبلغ المحقق العدلي بأنه اتخذ كلّ الإجراءات التي تقع ضمن صلاحياته، وأنه زوّد القاضي صوّان بالمستندات المتوفرة لديه والتي ضمّت إلى الملفّ». وأكدت أن فنيانوس «أبدى استعداده لتقديم كل ما يفيد التحقيق القضائي ويؤدي إلى كشف ملابسات الجريمة».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن القاضي صوّان «سيستمع اليوم وغداً (الأربعاء والخميس) إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، خصوصاً بما خصّ الجانب المرتبط بسحب بند «نترات الأمونيوم» عن جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد قبل انفجار المرفأ ببضعة أيام». وأشارت المعلومات إلى أن التحقيق «قد يشمل في الساعات القادمة قضاة كانت وردتهم مراسلات بوجود «نترات الأمونيوم» في المرفأ، ومعرفة الأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بنقلها إلى مكان آمن، أو إعادة شحنها إلى الخارج».
وردّ القاضي صوّان طلبات تخلية السبيل التي تقدّم بها عدد من الموقوفين، وقرر إبقاءهم قيد التوقيف، فيما رفض طلب مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، تمديد مدّة إقامته في المستشفى الذي نقل إليه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وأمر بإعادته إلى مكان توقيفه في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية. في هذا الوقت، أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بختم التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني، بشأن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي، وتسلّم محاضر التحقيقات مع ثلاثة موقوفين من العمال الذين أجروا أعمال التلحيم التي تسببت باندلاع الحريق، وأحال الملف مع الموقوفين على النيابة العامة في بيروت للادعاء عليهم بجرم الإهمال الذي أدى إلى نشوب الحريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وكشف القاضي عويدات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم تتوفر معطيات تفيد بأن الحريق مفتعل، بل هو ناجم عن خطأ وإهمال في أعمال الصيانة». وأوضح أن «لا رابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع عشر من آب (آب) الماضي حتى الآن، لذلك أحيل على الملف النيابة العامة في بيروت، بدلاً من المحقق العدلي».
وقال عويدات: «إذا توفرت لدى قاضي التحقيق الذي سيجري التحقيقات الاستنطاقية معطيات تثبت وجود ترابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ، عندها يحال الملف مجدداً على القاضي فادي صوّان تبعاً للصلاحية ويضمّ إلى الملف الأساسي».
