رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وضع في الأيام القليلة الماضية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة الجديدة عندما أصرّ على أن يكون وزير المال في أيّ حكومة جديدة شيعيا.

وركّز بري، على أن يكون ذلك بمثابة ضمانة للطائفة الشيعية التي لن تقبل أي قرار يصدر عن الحكومة دون توقيع وزير المال.

واستدعى موقف برّي اتصالا أجراه مساء السبت الماضي الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس مجلس النواب اللبناني لتذكيره بالعقوبات الأميركية التي فرضت أخيرا على علي حسن الخليل، اليد اليمنى لبرّي، الذي كان وزيرا للمال في حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر الماضي.

وقال قصر الإليزيه دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات “الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان”.

وكشف مصدر سياسي ل”العرب اللندنية” أن اتصال ماكرون ببرّي كان بمثابة “فركة أذن” له وتذكير بأنّ عقوبات يمكن أن تفرض على شخصيات شيعية أخرى قريبة منه في حال عرقلته تشكيل الحكومة. وبالفعل، تراجع رئيس مجلس النوّاب فجأة وأشار إلى أنه مستعد لأن يكون “متعاونا” مع أي حكومة جديدة، حتّى في حال لم يشارك فيها مباشرة عبر عضو في حركة أمل.

وعمل الشيء نفسه رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل الذي أبدى استعداده للبقاء خارج الحكومة بعدما كان مصرّا على تسمية معظم الوزراء المسيحيين.

ضوء أخضر: الى ذلك قرأت أوساط مطلعة في سطور مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إعطاءَ “ضوء أخضر” اضطراري لتسهيل ولادة الحكومة، على الأرجح اليوم ما لم تحصل مفاجآتٌ، معتبرةً أن رئيس البرلمان بإعلانه هو رفْضَ المشاركة في الحكومة وفق الأسس التي يعتمدها أديب إنما أراد حفْظ ماءَ الوجه باعتبار أن الرئيس المكلّف كان يحوك تشكيلَته أصلاً بمعيار المداورة الشاملة وعدم التسليم للأطراف التي سمّته في استشارات التكليف بأن تختار هي الأسماء ضمن التوزيع الطائفي البعيد عن أي ولاءات حزبية.

وفي رأي هذه الأوساط أنه متى صدر مرسوم تشكيل حكومة أديب بتوازناتِ المبادرة الفرنسية التي أعطتْها واشنطن قوة دفْع كبيرة بإطلاقِ مسار العقوبات على حلفاء «حزب الله»، سيكون من الصعب على أطراف الائتلاف الحاكم نصْب مكمن لها في البرلمان عبر حجب الثقة عنها باعتبار أن ذلك سيجعلهم مجدداً مسؤولين أمام باريس والمجتمع الدولي عن نسْف «حكومة ماكرون» التي يُنتظر أن تضم أسماء مفاجئة بارزة تُحْدِث صدمة إيجابية، كما يُرجّح أن يعاجلها الخارجُ بطلائع دعْمٍ مالي.

وفي حين اعتبرت الأوساط نفسها، في حديث لـ”الراي”، أنه بحال سارتْ الأمور وفق المفترض اليوم أي توقيع عون التشكيلة كما هي، أو طلب تعديلاتٍ لا تنسف ركائز التأليف الذي دعمتْه باريس بمعادلة،TAKE IT OR LEAVE IT، فإن أديب، الذي خاض غمار التأليف وعن يمينه ماكرون ويساره رؤساء الحكومة السابقين يكون نجح في تحقيق أكثر من نقطة في الشكل والمضمون وضعت البلاد في «محطة استراحة» لمرور العواصف الاقليمية أو اتضاح اتجاهات الريح فيها، وهو ما قد يكون شكّل نقطة تقاطُع فرنسية – إيرانية ولو لوقتٍ غير طويل بعدما وجد الائتلاف الحاكم نفسه مضطراً للتعاطي مع واقع جديد محكوم بمعادلة «ماكرون من أمامكم وترامب من ورائكم».

دخل لبنان ساعات حاسمة لجهة انتهاء مهلة الـ15 يوماً المعطاة من فرنسا لتشكيل «حكومة مهمة» تنفذ اصلاحات يشترطها الغرب لتقديم المساعدات وانتشال البلاد من أزمتها، وباتت عملية التأليف التي يقوم بها الرئيس المكلف مصطفى أديب في مخاضها الأخير مع الإعلان عن توجه أديب اليوم الى القصر الجمهوري لعرض تشكيلته على الرئيس ميشال عون، فإما يرفضها أو يوقعها ويحيلها إلى المجلس النيابي بحيث تنال الثقة او تسقط، وبحال رفضها عون أشارت “القبس” أن أديب قد يذهب إلى الاعتذار، وبحال سقطت في المجلس بحكم غياب الميثاقية أو عدم نيل الثقة يعني سقوط المبادرة الفرنسية والعودة إلى نقطة الصفر.

وبمعزل عن “استمهال” رئيس الجمهورية من عدمه، ما كُتب قد كُتب، ومراسيم التأليف بحسب “نداء الوطن” صدرت في قصر الإليزيه وأصبحت مصادقة قصر بعبدا عليها “تحصيل حاصل”، لتتنقل الأضواء تالياً إلى جلسة الثقة النيابية وما ستشهده من “دراما ميثاقية” بسيناريو وحوار مضبوط تحت سقف ما رسمه المُخرج الفرنسي لمشهدية الخاتمة الحكومية. فعلها إيمانويل ماكرون وفرض على الجميع ولادة تشكيلته لحكومة “المهمة” الاختصاصية برئاسة مصطفى أديب، ضمن حدود المهلة التي وضعها أمام الأفرقاء الرئاسيين والسياسيين، غير أنّ الحدث الجلل لم يقتصر على فعل الولادة بحد ذاته إنما انسحب في دلالاته وأبعاده ليشكل منعطفاً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني بشكل أحدث تغييراً جوهرياً في “شروط اللعبة” تحت وطأة الضغط الدولي المهول الذي مورس على جبابرة النظام اللبناني فجعلهم بين ليلة وضحاها يؤثرون دفن الرؤوس الحامية في الرمال الفرنسية خشية أن تستأصلها مقصلة العقوبات… أما بعد مرور العاصفة “فلكل حادث حديث”!

وبحسب “الشرق الأوسط” المعلومات المتواترة مساء تحدثت عن تغييرات طرأت، بعدما بات مؤكداً ان رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم الحكومة، بل سيتريث ويحفظ حقه بدراسة التشكيلة، ويضع ملاحظاته عليها، وبعدما جاءت مناخات باريسية تحدثت عن تمديد الرئيس امانويل ماكرون للمهلة التي اتفق عليها لتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، طلباً للتوافق وسعياً للحفاظ على الإجماع.

مصادر سياسية لـ”اللواء” أشارت أن أديب سيحمل معه اليوم التشكيلة الحكومية الى عون ومن المتوقع ان يتريث الرئيس بالتوقيع على مراسيم اصدارها بحجة انه بحاجة لبعض الوقت لدراستها وذلك استجابة لتمني الثنائي الشيعي بعد اتصال اجراه مع المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بهذا الخصوص.

وفي هذا الاطار، علمت “اللواء” ان الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين والتنمية الادارية.

وبحسب عدة مصادر مطلعة لل”القبس”، فالأمور لا تزال معقدة، لا سيما في ما يخص مطلب الثنائي الشيعي، بينما يميل الرئيس عون الى قبول التشكيلة ورمي الكرة في ملعب النواب.

 تصميم فرنسي

 كما ان المعطيات الأخيرة تشير الى تصميم فرنسي بإنجاح المبادرة التي وضع فيها الرئيس ايمانويل ماكرون كل رصيده السياسي وباتت فرصة لبنان الأخيرة للانقاذ.  وتشير مصادر سياسية الى ان الاليزيه لن يسمح بإفشال مبادرته، بدليل الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشكيل الحكومة، بالرغم من اعلان الثنائي الشيعي، والتيار الوطني عدم رغبتهم في المشاركة فيها.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ديبلوماسية متابعة للملف اللبناني ل”نداء الوطن” أنّ “كل ما حصل يوم الأحد من أحداث وأحاديث ومؤتمرات صحافية وبيانات ومواقف إنما هو ضمن المرسوم وتحت سقف المقبول دولياً، فالمبادرة الفرنسية لم تلغ حق القيادات اللبنانية في التعبير عن موقفها ورفع سقف التحدي، لكن يبقى المهم في نهاية المطاف أنّ الضغوط الخارجية أتت ثمارها وستنتج ولادة حكومة مصغرة مستقلة من الاختصاصيين وهذا هو بحد ذاته جوهر مبادرة الرئيس ماكرون في سبيل استنهاض لبنان”، مؤكدةً أنّ “وهج العقوبات ساهم بشكل فاعل في دفع الجميع إلى السير بالخطة المرسومة والمنسقة بشكل تام بين الفرنسيين والأميركيين”.

موقف عون

في هذا الإطار ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون عندما يقدم له، الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلته الوزارية من 14 وزيراً؟ هل يتريث من اجل انقاذ لبنان، ام يكون تريثه لانقاذ تحالف 8 آذار الهائج بوجه المبادرة الفرنسية، التي اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون انه ليس بوارد تعديلها أو تجزئتها.

مفاجأة بري

 قرار العزوف عن المشاركة الذي كان متوقعا من قبل جبران باسيل، ومفاجئا من قبل الرئيس بري استخدم المنطلقات نفسها. المشكلة مع فريق داخلي يعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين ويستقوي بالخارج. بري قال ان المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل، حيث أُطلق عنوان واحد لحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات، لذا ابلغنا أديب عدم رغبتنا بالمشاركة، واستعدادنا للتعاون.

 موقف بري أعاد خلط الأوراق وتعددت التفسيرات بشأنه. بين من اعتبره رضوخا لشروط الرئيس المكلف، ومن رأى انه رفع لسقف التفاوض لأنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وهو ما يترك الباب أمام حل وسط يتمثل بإبقاء وزارة المال مع الطائفة الشيعية ولكن من خلال شخصية «لايت» غير مستفزة.

استدارة باسيل؟

واذا كان الموقف المفاجئ لبري بعدم المشاركة يأتي في اعقاب فشل التفاوض مع أديب والراعي الفرنسي للاحتفاظ بحقيبة المالية، لاسيما وان  اتصاله مع ماكرون «لم يكن إيجابيا» بل انطوى على تهديد بأن «شكلوا حكومة اذا استطعتم»، فإن مواقف رئيس التيار الوطني الحر  أمس شكلت استدارة كبيرة، تتناقض الى حد كبير مع مواقفه السابقة، تتمايز الى حد كبير مع حليفه حزب الله لا سيما انها تطرقت إلى جملة قضايا منها ترسيم الحدود والاستراتيجية الدفاعية وعودة حزب الله من سوريا. باسيل سأل: لماذا الإصرار على تشكيل حكومة من فريق واحد، من دون التشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ موجهاً رسالتين، الى رؤساء الحكومات السابقين الذين اتهمهم بـ«كسر التوازنات» حين سأل هل المواصفات والأسماء يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ والى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حين ايد مداورة الحقائب، لافتا الى أن «الدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً».

ورمى رئيس التيار الوطني الحر أوراقه على الطاولة دفعة واحدة في محاولة لالتقاط الفرصة الأخيرة التي تنقذه من سيف العقوبات الأميركية الذي يتهدده، فتوجه الى المجتمع الدولي بما يتوافق مع شروطه.

ففي ملف ترسيم الحدود برا وبحرا والتزام 1701، اعتبر ان هناك مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل. وفي مسألة الحياد والتحييد والاستراتيجية الدفاعية اعتبر ان طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت إلى حدّها الأقصى، رافضا أن يكون لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

جبهة مسيحية رعوية وسياسية

توازياً، لفتت “نداء الوطن” أن ما استرعى الانتباه أمس تشكّل جبهة مسيحية رعوية وسياسية رافضة لتكريس “التوقيع الشيعي الثالث” في وزارة المالية باعتباره يشكل مدخلاً لتطبيق “المثالثة” في نظام الحكم اللبناني، وهذا ما أكد عليه صراحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس خلال قداس إحياء ذكرى أربعين ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أنه “لا يمكن القبول بحكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية” التي تؤمنها المناصفة لا المثالثة.

تحولات كبيرة

وللمرة الاولى منذ عام 2005، يمكن قراءة تحولات كبيرة في المشهد السياسي اللبناني تجلت على وجه الخصوص في مسار تشكيل الحكومة. حيث أسست المبادرة الفرنسية مترافقة مع رزمة العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، لنهج ومسار مختلفين في طريقة التعاطي السياسي ودفعت بقوى السلطة الحالية اما الى الانكفاء جانبا بذريعة التسهيل او الى رفع السقف للحصول على الحد المعقول.

 في مرحلتها الأولى اثارت المبادرة الفرنسية ارتياحا لدى حزب الله في مقابل استياء الشارع وقوى المعارضة التي رأت فيها طوق نجاة للحزب.

 اليوم، كل المعطيات تشير الى أن لبنان اقرب الى حكومة لا وجود لحزب الله فيها، أو على الأقل لن تكون تحت قبضته، بعدما كانت الحكومات السابقة تسمى باسمه.

نقطة التحول الكبيرة وفق الكاتب إبراهيم حيدر هي «العقوبات الأميركية» التي فعلت فعلها في المعطى السياسي الراهن وفي علاقة الحلفاء. فالرئيس عون اصبح على قناعة أن الولايات المتحدة لن تتساهل بعد اليوم في العلاقة مع حزب الله، لذلك هو لم يعد قادراً على الاستمرار في تغطية الحزب كما يجب.

ويتوقع حيدر ان تشهد المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة قد تصل الى حد خروج عون من تفاهمه مع حزب الله. إضافة الى تأثير العقوبات، يلفت حيدر الى أداء جديد لرئيس الحكومة المكلف يتمايز عن رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما بعد 2005. وهذا الأداء اشتكى منه باسيل والثنائي الشيعي. لا شك ان اديب يقدم صورة مختلفة تتوافق مع المبادرة الفرنسية. فهو يحظى بدعم قوي من الفرنسيين الى جانب المناخ الأميركي المتشدد في موضوع العقوبات مع اطراف الممانعة، ويحاول ان يثبت حيثية له من خلال بيئته الطائفية، كل هذه النقاط تصب في مصلحته حكوميا، وفق حيدر. فالتسوية او التشكيلة الحكومية العتيدة ستأخذ بالاعتبار الموقع الشيعي، خصوصا حركة امل من خلال اسمين يتقاطعان مع الثنائي الشيعي ومع مناخ حكومة الاختصاصيين. وفق حيدر لن يكون هناك قطع بالكامل مع الثنائي الشيعي. خصوصا ان الرئيس بري يشعر بضغط العقوبات التي من الممكن تطال اكثر من علي حسن خليل، هو يرفع السقف لتوجيه رسائل مختلفة لها علاقة بملفات مقبلة قد يكون جزءا منها ترسيم الحدود او استخراج النفط. ويذكر حيدر أن تشدد بري في الاحتفاظ بوزارة المال، والا سيخرج من الحكومة فله استهدافات أخرى للمرحلة المقبلة. لكن أديب مقتنع بأن عملية التشكيل ستسير وفق الآليات التي حددتها باريس، إذ لا أحد قادر على نسف المبادرة الفرنسية، وأن أي رفض قد يعرض صاحبه إلى مزيد من العقوبات المرشحة الى مزيد من التأثير.

وقد ينجح الفرنسيون بالتنسيق مع واشنطن وبالعلاقة مع الفئات اللبنانية المختلفة في تمرير الحكومة الحالية، لكن من دون أي رهان على أن تشكل حلا للأزمة اللبنانية، بحسب حيدر.

شروط «الأوروبي»

 وامس دعا يانيز لينارزيتش، مفوّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلى تشكيل حكومة «ذات صدقية» في لبنان بشكل عاجل، قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للدولة الغارقة في الأزمات.

 وقال يانيز لينارزيتش: إن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون دولار للاستجابة الطارئة بعد انفجار المرفأ والدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذّر من أنه يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات في الحكم، وليس الإصلاحات الاقتصادية فقط».