عقدت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، بدعوة من رئيسها عبدو العتيق، سلسلة اجتماعات للمؤسسات الجامعية والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات العاملة ضمن النطاق البلدي، على مشارف بدء العام الدراسي والجامعي، في حضور رئيس لجنة التربية في البلدية جول لويس ضاهر، وكان بحث في التدابير والإجراءات التحضيرية لضمان انطلاقة تربوية سليمة وناجحة، في ضوء توصيات وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة.

وأوضح العتيق أن “البلدية تلاقي جهود الوقاية على نطاق واسع، عبر إجرائها فحوص PCR للمقيمين الأكثر مخالطة، بهدف حصر الوباء ومنع تفشيه، في ظروف تزداد دقتها يوما بعد يوم. كذلك، تسعى البلدية إلى تسريع ورش الأشغال على الطرق العامة لاستكمال شبكة الصرف الصحي”.

وجدد التأكيد أن “البلدية ستكون متأهبة للمساهمة في إنجاح انطلاقة العودة الآمنة الى الجامعة والمدرسة والحضانات والروضات على جميع المستويات، وتشمل تدابير الوقاية الصحية والحد من ازدحام السير في أوقات الذروة، وتذليل كل العقبات”.

وعرضت ممثلة الجامعة اللبنانية، بروتوكول الوقاية من كورونا والمرتكز على وجوب التزام المسافة الآمنة وعدم المخالطة عند الدخول والخروج او الاستراحة، والكمامات وسبل النظافة والتعقيم. اما ممثل الجامعة اللبنانية – الأميركية (LAU) فأوضح ان انطلاقة العام الجامعي ستعتمد على التعليم عن بعد بالإضافة الى حضور شخصي للطلاب بصورة جزئية اي بحدود النصف، بناء على توصية اللجنة التي شكلتها الجامعة من اختصاصات متعددة بالاشتراك مع إدارة مستشفى رزق الجامعي، وهذه اللجنة ستتولى تقييم الوضع في الأسبوع الأخير من كل شهر وتصدر توصياتها للشهر التالي.

وشرح ممثلو المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ترتيبات العودة الى المدرسة بشقيها، إن لجهة الوقاية أو لجهة توزيع التعليم بين الحضور المخفض الى النصف، وبين التعليم عن بعد وما يرتبه ذلك من أعباء مالية إضافية، حفاظا على سلامة التلامذة وذويهم والجسم التعليمي.

وأعلن ممثلو دور الحضانة والروضات الاضطرار، بحكم طبيعة عملها، الى استقبال الأطفال مع اتخاذ أقصى تدابير الوقاية.

دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانيتان في سجال جديد، بعدما رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف لدى السلطات اللبنانية في قضية مرفأ بيروت، والمحسوب على “التيار الوطني الحر” المؤيد لعون، مطالباً بتطبيق مبدأ “المساواة” على جميع الموقوفين عدلياً.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في جلسته في 10 آب الماضي، قراراً بوضع جميع الموظفين من الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم في ملف المرفأ بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم. ويعد الإعفاء من وظيفتهم قراراً إدارياً، بحيث لا يستطيع الموظف العودة لممارسة عمله إلا بموافقة مجلس الوزراء.

ووقع وزير المالية حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، وهو وزير الوصاية على مدير عام الجمارك، مرسوماً يقضي بإعفاء ضاهر من مهامه، وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس عون، لكن عون رفض توقيعه، وأعاد المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقاً بكتاب يطالب فيه عون بتطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين، وإرسال مراسيم إعفاء جميع الموظفين لتوقيعها.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان أمس: “توضيحاً لموقف عون، ومنعاً لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع”، فإن رئيس الجمهورية لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر “لكنه طلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء”. وأكد أن “الموظفين الموقوفين عدلياً منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم، بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة“.

وأضاف البيان: “ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يُطبّق الإجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر على الجميع من دون استثناء، عملاً بمبدأ المساواة“.

وفي حين رأى بعضهم أن ما قام به عون يعد تعدياً على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، قال عضو كتلة “المستقبل” محمد الحجار لـ”الشرق الأوسط” إنه ليس تعدياً على صلاحيات الحكومة “بقدر ما هو تغطية على شخص تحوم حوله شبهات واتهامات في ملف انفجار مرفأ بيروت” الذي تسبب بتدمير نصف العاصمة، وراح ضحيته 7 آلاف شخص بين قتيل وجريح. وأضاف الحجار أن موقف الرئيس “متعلق بمحاباة ضاهر الذي ينتمي إلى تياره، والتغطية عليه”، في إشارة إلى قرب ضاهر من “التيار الوطني الحر”. وأكد أن “اشتراط الرئيس أن يوقع مراسيم إعفاء جميع الموظفين مرة واحدة يعني أن عون يطبق مبدأ الستة مكرر ستة (قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين)”، مضيفاً: “هذا الأمر لا يجوز في هذه الحالة، حيث هناك شبهات تحوم حول ضاهر”. وتابع: “العهد الذي يتحدث عن الإصلاح يثبت في ممارساته غير ذلك، بمعنى عدم المساس بأي شخص مقرب منه”. ورأى أن كل الآمال المعقودة على إصلاح البلد “تضرب بها ممارسات عون عرض الحائط“.

وردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرسوم إلى عون مرة أخرى لتوقيعه. وقالت الأمانة في رسالة موقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية: “احتراماً لقرار مجلس الوزراء، لا تجد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يشكل مسوغاً قانونياً يوجب إعادة المعاملة إليها، ما يستتبع بالتالي إعادتها إليكم“.

وقال مكيّة في الرد إن الإجراء ليس تأديبياً، بل هو إجراء إداري، لافتاً إلى أن مبدأ المساواة “يُسأل عنه الوزراء المعنيون” الذين يوقعون مراسيم إعفاء الموظفين التابعين لهم إدارياً من مهامهم. ولفتت إلى أنها أحالت بتاريخ 10 أيلول الحالي مشروع مرسوم إعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من مهام وظيفته إلى وزير المالية لتوقيعه، مؤكدة أن رئيس الحكومة سيوقع المرسوم دون إبطاء، عندما يوقعه الوزير غازي وزني. كما سيوقع جميع المراسيم المشابهة التي ترد إليه من الوزراء المعنيين، وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها، وفقاً للأصول الدستورية، ملتزماً بذلك بموجباته الدستورية بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.

وبلغ عدد الموقوفين بتهمة انفجار مرفأ بيروت 25 شخصاً، بموجب مذكرات وجاهية، بينهم ضباط وأمنيون ومديرون عامون سابقون وحاليون، من بينهم المدير العام لجهاز الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.

وفي سياق متصل، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساء السبت، إشارة إلى الجهات المعنية بنقل مدير الجمارك بدري ضاهر من مكان توقيفه في سجن الريحانية إلى أحد مستشفيات جبل لبنان، بعد تعرضه لضيق في التنفس بسبب التهابات في الجيوب الأنفية كان يعاني منها في السابق، بحسب ما أفادت به “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.

لا يزال الجمود يسيطر على عملية تأليف الحكومة اللبنانية، مع دخول موقف «الثنائي الشيعي» المتشدّد بالتمسك بوزارة المالية في بازار جديد.

وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «ضغطاً خارجياً كبيراً يمارس على القوى السياسية، لحملها على تليين مواقفها وسيف العقوبات في يدها»، مضيفة أن «أي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، علما أن المهلة المعطاة للتشكيل وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني تنتهي خلال 48 ساعة».

وأشارت المصادر لـ”الجريدة” إلى أن «الرئيس المكلف مصطفى أديب يتعاطى بسرّية تامة في عملية تشكيل الحكومة»، مضيفة أن «التشكيلة الحكومية شبه منجزة، ومن المتوقع أن يعرضها أديب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ساعات».

وتابعت: «يدرك الرئيس المكلف أنه الآن الورقة الفرنسية الرابحة في الميدان اللبناني، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يترك مبادرة بحجم تلك التي يقترحها لحل المعضلة اللبنانية تفشل». وقالت: «تبعا لهذه الوقائع التي ما عادت محل جدال، نسب إلى الرئيس المكلف كلام يفيد بأن هذا الأخير قد يقدم على الاعتذار عن المهمة الدقيقة، التي كلف بها، ما لم تجر الرياح الحكومية بما تشتهي سفنه».

وختمت المصادر: «تلويح أديب بالانسحاب المبكر والاعتكاف عن أداء المهمة يعد رسالة مباشرة إلى الثنائي الشيعي، على رأسهم حركة أمل، التي أطلقت معركة الاحتفاظ بوزارة المال، تحت ستار ميثاقية الرد على استهداف احد ابرز قادتها بالعقوبات الاميركية». ويتمسك الرئيس المكلف بمبدأ المداورة في الوزارات، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لإنجاح المبادرة الفرنسية.

أكدت مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة، لـ”الشرق الأوسط”، أن التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة سريعاً، مشيرةً إلى أن رسالة «حزب الله» كانت واضحة برفض حكومة التكنوقراط، ما يعقّد مساعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الذي يواجه مطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، كما تمسك «حزب الله» وحركة «أمل» بوزارة المالية وبتسمية وزيرها، ما يعقّد مسعاه لمنع حصر الوزارات بطوائف وقوى سياسية، وأنّه في حال استجابة أديب لهذا المطلب ستتمسّك قوى سياسية أخرى أيضاً بحقائب لطالما عدّتها من حصّتها، وسترفض مبدأ المداورة، وأنّ تمسّك الأطراف بمواقفها وعرقلة التأليف قد يستدعي تدخلاً فرنسياً عاجلاً.

افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن تسجيل اصابة (س..ط.ع) من سكان بلدة عمشيت بفيروس كورونا بعد ان جاءت فحوصاتها ايجابية .

اكد مختار بلدة غرفين فارس فضول باتصال مع موقع ” قضاء جبيل ” تسجيل اصابة (ن.ب) بفيروس كورونا بعد ان جاءت نتائج فحوصاتها ايجابية وهي تلتزم الحجر المنزلي .

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: تواصلت مع وزير الصحة اليوم وقائمقام جبيل عنملف اصابات الكورونا في ترتج.

‏المطلوب من اهالينا في ترتج اقصى درجات الحيطة ومن المخالطين البقاء في منازلهم وعدم الاختلاط لبضعة ايام لأخذ الوقتالكافي  لتأتي النتائج مؤكدة علمياً وسيأتي،الاسبوع المقبل، فريق من وزارة الصحة لفحص المخالطين.