علم موقع قضاء ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة شاب بكورونا من بلدة حصارات في قضاء جبيل بعد ان جاءت نتائج فحوصاته ايجابية وهو يلتزم الحجر المنزلي .

اتكلم عن امرأة يطول عنها الكلام … عُلا القنطار نموذج المرأة المثابرة …
أسرد هذه السطور وهي كنايةٌ عن سنواتٍ من الكدّ والتعب والمثابرة ولكن النتيجة كانت مُشرِّفة فها أنتِ اليوم نموذج لكلّ إمرأة كان قرارها دخول معترك الحياة والتغلّب على مجتمع ذكوري وفرض واقع كان يجب ان يكون من حيث نشأتنا …
علُا القنطار ” الصديقة القريبة والرفيقة والمناضلة والام والدكتورة اكتب لك هذه السطور ربما لأن الفرصة سنحت لي ان اتابع مسيرتك عن كثب تلك المسيرة التي بدأت ولم تنتهِ بعد رغم الظروف والصعاب التى تواجه كل امرأة محافظة على القيم والاخلاق .
عُلا الصديقة، لن اطيل بالكلام لاني بحاجة الى صفحات بل مغلفات ولكن سأختصر قدر المستطاع واقول لك استمرّي… إلى الأمام… ومفتاح النجاح سيكون برفقتك إذ لطالما كان الصبر مفتاح الفرج شعارك.
ولن ابوحَ الآن عن النجاح الذي ينتظرك ولكنني بالتأكيد سأكون اول المباركين…

‎من المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى محمية أرز جاج، خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان التي يبدأها بعد غد الإثنين، حيث يقوم بغرس أرزة باسم فرنسا”.

‎وكشفت مصادر على صلة، لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، أن “السفير الفرنسي في لبنان برنار فوشيه قام بجولة منذ أيام فوق محمية أرز جاج، بالهيليكوبتر، لاستطلاع المنطقة، ترافقه رئيسة جمعية جذورنا الدكتورة ماغدة بو داغر، التي بادرت إلى التواصل مع السفارة الفرنسية واقترحت أن يقوم ماكرون بزيارة المحمية”.

‎وأضافت، أن “جمعية جذورنا بالتعاون مع مبادرة تحريج لبنان، قامتا بزرع نحو 14 الف شجرة أرز في منطقة أرز جاج، وهذا ما ساهم في إدراج زيارة المحمية على جدول ماكرون كبادرة دعم وتقدير لجهودهما، وتقرر إثر ذلك أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارتها. علماً أنه كان مقرراً أن تبقى زيارة ماكرون للمحمية بعيداً عن الإعلام، لكنها تسرَّبت بطريقة ما”.

‎وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن “السفارة الفرنسية في لبنان شددت على أن تبقى الدعوة مقتصرة على عدد قليل من المشاركين في جولة ماكرون هذه، وعلى ألا يكون هناك حضور لأي من الوجوه السياسية. وسيقتصر الحضور على ممثلين من لجنة المحمية، وآخرين عن البلدية والمخاتير، وعن مطرانية جبيل المارونية لأن محمية أرز جاج تقع من ضمن مشاع تملكه المطرانية”.

‎وكشفت، لموقع “القوات”، عن أن “الحرس الجمهوري ينتشر في منطقة جاج منذ أيام ويقوم بالتحضيرات الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى جهاز أمن السفارة الفرنسية في لبنان، لتأمين الحماية للرئيس الفرنسي والوفد المرافق خلال الزيارة التي لن تتخطى مدتها 10 دقائق، وسيغادر فور زراعته للأرزة من دون احتفالات”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٦٢ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٦٢٧٥

سيادة القانون أولاً – قد يكون الوضع في لبنان الأسوأ منذ الاستقلال: فالوضع صعب جداً كما في أحلك أيام الحرب الأهلية، وحافل بالتحديات، كما في الحروب الدموية التي شنّتها إسرائيل ضدنا. هذا فضلاً عن أنّ الأزمة الراهنة مردّها إلى مسبّبات عدّة داخل البلاد وخارجها، بدءاً من العوامل التي هي من صنع الإنسان، مثل الفساد وغياب الكفاءة والفوضى الناجمة عن تجاهل القوانين، وصولاً إلى العوامل الطبيعية مثل جائحة “كوفيد 19”.

إنها عاصفة هوجاء سببها الشوائب في إدارة شؤون الدولة، وضعف الحوكمة، والحظ السيئ – ويضاف إلى هذه العوامل المحيط الجغرافي الشديد التعقيد والاضطراب. لكن الوضع ليس ميؤوساً منه على الإطلاق. لا يساورني أي شك بأنّ لبنان واللبنانيين سيشقّون طريقهم للخروج من هذا الوضع الكارثي، فهم قادرون على ذلك. نمتلك جميعنا الأدوات اللازمة، أي التحصيل العلمي والإبداع والروابط المفيدة والإلهام، إلخ…، كي نعمل على إنعاش اقتصادنا من جديد، وإعادة بناء عاصمتنا، وإعادة تأهيل معالمنا الطبيعية، وبثّ الروح والطاقة من جديد في بلادنا. نحن نؤمن بأرضنا وبذواتنا، وهذا مستحَق تماماً، فلبنان هو أول دولة عربية تضع حداً للاحتلال الإسرائيلي بقوّة السلاح. صحيح أنه بُذِلت تضحيات كبرى لتحقيق ذلك وارتُكِبت بعض الأخطاء، لكن هذا يعني أننا نتمتع بقوّة كبيرة، حتى إذا لم نجد بعد سبيلاً لصقل تلك القوة. عندما ننجح في ذلك، وعندما نبدأ جميعنا بالدفع في الاتجاه نفسه، لن يتمكن شيءٌ ولا أحد من وقفنا.

لم يفت الأوان، ثمة خطوة واحدة يجب القيام بها، ثم تتحقق باقي الأمور بصورة طبيعية: يجب أن نطالب بسيادة القانون ونعمل على فرضها، ثم – وهذه نقطة أساسية– يجب احترام سيادة القانون. في الواقع، السهر على ضمان التقيّد بالقوانين وتطبيقها على نحوٍ موضوعي أكثر أهمية من المضمون الفعلي للقوانين.

وستُشكّل هذه المرتكزات، عند إرسائها، حافزاً للنمو والتنمية على مختلف المستويات، الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فسيادة القانون تتيح تصحيح جزء كبير من الأضرار التي لحقت بالبلاد بسبب سوء الإدارة والتحكّم بالأسواق على مدى 25 إلى 30 عاماً، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتصويب الخلل في مختلف القطاعات، بدءاً من السياحة وسواها من قطاعات الخدمات، مروراً بالتصنيع والصناعات الثقيلة وقطاعَي التجزئة والترفيه وصولاً إلى القطاع الطبي والاقتصاد الرقمي. ونحن قادرون على تحقيق ذلك: فلبنان هو أول دولة عربية تبني قطاعاً مصرفياً حديثاً.

غير أنّ هذا القطاع لم يُستخدَم بالطريقة الصحيحة على الدوام، ولكن عندما نصبح جميعنا متساوين أمام القانون، سنتمكن من تسخير هذه الحنكة المالية خدمةً للقطاعات المنتِجة في الاقتصاد اللبناني. وعندما تُفرَض سيادة القانون، لن يُضطر شبابنا إلى الهجرة بحثاً عن عمل، أو فرص عادلة في الأعمال، أو عن حماية لاستثماراتهم، وستبدأ أعداد كبيرة من المغتربين بالعودة للمساهمة في إعادة البناء.

خدمات موثوقة

عندما يسود القانون على مختلف الاعتبارات الأخرى، تصبح الخطة الإنقاذية المطلوبة بسيطة وغير معقّدة. قبل الجائحة ثم الانفجار الضخم في بيروت، انتفض اللبنانيون من مختلف المناطق – الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان، ومن بيروت إلى طرابلس ومن صيدا إلى جبيل – ورفعوا بعض المطالب الأساسية. فما يطالبون به هو ما تتوقّع الشعوب في معظم البلدان الحصول عليه في القرن الحادي والعشرين. هم يريدون خدمات موثوقة تؤمّن لهم المياه والكهرباء بكلفة مقبولة، ويريدون أن تُجمَع النفايات بصورة منتظمة، وأن يحصلوا على خدمات الاتصالات بأسعار معقولة، وأن تكون الرعاية الصحية مؤمّنة للجميع، ويطالبون بأن تتعامل معهم المصارف بعدل وإنصاف. يكفي أن يحصل اللبنانيون على حد أدنى من الحياة اللائقة والكريمة، وستكون النتيجة مدهشة. لن يجعلوا لبنان سويسرا الشرق من جديد، بل سيجعلونه أفضل من ذلك.

المنظومة الطائفية

سأكتفي بفكرة صغيرة واحدة كان يُفترَض أن تُطبَّق قبل وقت طويل، وهي التخلص من المنظومة الطائفية بمختلف جذورها وفروعها. سيكون إنجازاً كبيراً. قد تسمّونها دولة مدنية أو علمانية، ولكنها تضع حداً للانقسام الذي يحدث عندما تُحدَّد هوية كل مواطن لبناني بحسب مذهبه، سواءً كان يمارس الشعائر الدينية أم لا. يجب أن يُعرِّف المواطن اللبناني عن نفسه وعن إخوته في الوطن انطلاقاً من انتمائهم إلى لبنان، وذلك بغض النظر عن خلفياتهم المتعددة. وينبغي أن يتمتع جميع المواطنين بالحقوق نفسها في مختلف الحالات، سواءً أرادوا الزواج أو الطلاق، أو كتابة وصيّة أو المطالبة بميراث، أو البحث عن عمل أو الترشح لمنصب، ويجب أن يكونوا متساوين على مستوى احتساب أصواتهم. هذا ما ينشده معظم اللبنانيين. والأهم من ذلك، هذا ما تستحقّه أجيال المستقبل.

هجرة الأدمغة

أنا مقتنع بأنه يجب على الشباب اللبناني أن يبقوا في لبنان، مثلما فعل عدد كبير من أهلهم خلال الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً. عليهم أن يناضلوا من أجل الديموقراطية والحرية، ويسعوا إلى انتخاب مجلس نيابي يمثّلهم خير تمثيل كي نعيش جميعنا في كنف أسرةٍ واحدة، أي إخوة وأخوات ذوي معتقدات وأولويات مختلفة إنما تُوحّدنا الرغبة في إعادة بناء هذا الوطن. لا نريد مزيداً من هجرة الأدمغة. يجب أن يبقى خيرة اللبنانيين وألمعهم في لبنان ويعملوا من أجل نهوض هذه البلاد ومعافاتها.

النجاح الحقيقي

لا شك في أن الحيّز الجغرافي يؤدّي دوراً بالغ الأهمية، لهذا يجب أن يبقى اللبنانيون هنا، وأن يعود المغتربون إلى ديارهم. يضم لبنان على أراضيه عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين العالميين، غير أن طاقاتهم مهدورة بسبب الأجواء غير المؤاتية للأعمال. إذا حصل رجال الأعمال وروّاد الأعمال اللبنانيون على الأدوات المناسبة – أي تقنيات متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتزويد جيّد بالتيار الكهربائي، ومنظومة مصرفية تعمل كما يجب، ورعاية صحية ملائمة، وفرص تعليمية، ومطار عصري، إلخ. – فسيكون نصفهم جاهزين للانتقال إلى العالمية بأسرع وقت. في الواقع، يؤدّي عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال في لبنان هذا الدور في العقدَين الأخيرين، على الرغم من أوجه القصور الفعلية التي يعانون منها على مستوى التنافسية. إنه أمرٌ رائع أن تكون للبنان شبكة من المغتربين الداعمين في مختلف أنحاء العالم، وفي مرحلة معيّنة، كان هؤلاء المغتربون يرسلون تحويلات مالية بقيمة 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً إلى أهلهم وأقربائهم في لبنان. ولكن النجاح الحقيقي هو أن نشهد على مزيد من قصص النجاح في الداخل، بحيث يبقى شمل العائلات مجتمِعاً وتستعيد البلاد عافيتها.

علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة ( ح. ش.أح ) بفايروس كورونا بعد ان جاءت نتائج فحوصاته ايجابية .

علم موقع ” قضاء جبيل ”  انه تم تسجيل اصابتين كورونا (أ.ج.م و م.ج.م ) في بلدة كفون قضاء جبيل بعد اجراء ٣٠ فحص PCR في ساحة كنيسة مار شليطا في البلدة تقدمة النائب زياد الحواط .

‎وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتوسيع المهام المكلفة بها لمعالجة المخاوف الأميركية والإسرائيلية بشأن أنشطة “حزب الله” في المنطقة.

‎وخفض القرار الذي صاغته فرنسا، الحد الأقصى لعدد قوات “اليونيفيل”، من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً، تحت ضغط أميركي.

‎كما اعتمد القرار مطلبا آخر لأميركا وإسرائيل، حيث دعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل “الوصول الفوري والكامل” إلى المواقع التي طلبت قوات حفظ السلام معاينتها للتحقيق بعد مسائل، منها الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.

‎وحثّ القرار أيضاً على منح القوات الأممية حرية الحركة والوصول دون عوائق إلى جميع مناطق الخط الأزرق. وأدان “بأشد العبارات” جميع محاولات تقييد تحركات قوات الأمم المتحدة والهجمات على أفراد البعثة.

‎ودان مجلس الأمن في قراره “كل الانتهاكات للخط الأزرق، جواً وبراً”، داعياً “جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية”. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير سريعة ومفصّلة في شأن الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقيود التي تعوق تحركات قوات “اليونيفيل”.

‎كيلي كرافت

‎وقالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت في بيان بعد التصويت: “نوقف اليوم فترة طويلة من تهاون المجلس تجاه “اليونيفيل” والنفوذ المتزايد والمزعزع للاستقرار لإيران وعميلتها، منظمة حزب الله الإرهابية. فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قلقة للغاية في السنوات الأخيرة من عجز “اليونيفيل” بشكل عام عن احتواء تهديد حزب الله”.

‎وأضافت: “لن نسمح لهذا بأن يستمر. وعلى مجلس الأمن أن ينضم إلينا في مواجهة هذا”.

‎وحثت كرافت الأمم المتحدة على اغتنام ما ورد في القرار، معتبرةً أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضاعف جهودها لضمان قدرة “اليونيفيل” على أداء تفويضها.

‎وحذرت قائلةً: “إذا لم يؤد إجراء اليوم إلى تحسينات ضرورية، من ضمنها تحسين وصول “اليونيفيل” لجميع المواقع وخطوات لتقليص ترسانة حزب الله الواسعة والمتنامية من الأسلحة، يجب أن يكون أعضاء المجلس مستعدين لاتخاذ مزيد من الإجراءات عندما يحين موعد تجديد التفويض العام المقبل”.