صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

تستغرب الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” الحملة المبرمجة على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه الاتهامات الباطلة، وآخرها الإدّعاء بأن لاعب الأنصار، والتضامن صور، والاخاء الأهلي عاليه سابقًا، محمد عطوي قد أصيب برصاصة طائشة في رأسه، في منطقة الكولا، على خلفية الرصاص الذي أطلق خلال تشييع آخر ضحايا فوج إطفاء بيروت، الشهيد جو بو صعب، في عين الرمانة.

وفي الوقت الذي تتمنى فيه الدائرة الشفاء العاجل للاعب المحترف والمحبوب عطوي، تعتبر أن القوى الأمنية هي المخولة وحدها تحديد مصدر الرصاص، لا سيما بسبب بعد المسافة الجغرافية بين عين الرمانة والكولا، وفي مطلق الأحوال، تطالب بتحقيق فوري وشفاف لمعرفة مطلقي الرصاص الذي أصاب عطوي، وسوقهم إلى العدالة.

وعلى رغم الحزن الذي يلُّف البلاد بطولها وعرضها من جراء زلزال 4 آب، والجنازات المتنقلة بين المناطق في مشهد حزين ومأسوي يولِّد الشعور بالغضب وفقدان السيطرة، يأسف حزب القوات اللبنانية لمواصلة بعضهم حملات التجني التي تدلّ أن هذا البعض لا يشعر مع الناس، ولا بوجعها، وكل همه الاستثمار في كل شيء حتى لو كان على حساب استقرار البلد وآلام الناس.

اكدّ مختار بلدة غرفين فارس فضول عبر موقع ” قضاء جبيل ” ان نتائج فجوصات ال PCR التي اجريت لمخالطي المصاب بكورونا من سكان البلدة جاءت كلها سلبية .

كما دعا الأهالي لعدم الهلع ولإلتزام بالتعاميم الصادرة عن المراجع المختصة للحد من انشار الوباء.

علمت الـLBCI أنّ لقاءً مطولًا يعقد في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وتصف المصادر اللقاء بأنه بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاسته.

غرد الاعلامي خليل مرداس عبر حسابه على تويتر قائلاً : يبدو أننا أمام حقبة جديدة أو تسوية جديدة، وأن الأيام المقبلة قد تكشف بعض تفاصيلها من خلال التنازلات التي سيقدمها حزب الله والقبول بتشكيل حكومة جديدة تعيد الرئيس سعد الحريري إلى الحكم مجدداً على طاولة واحدة مع حزب الله، والاستشارات ستكون قبل نهاية هذا الشهر

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “الحد من إنتشار كورونا لا يكون بالاغلاق العام وسد منافذ لقمة العيش أمام الناس بل بالتشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية‬

‫كونوا جديين وتصرفوا كما يتصرف المسؤولون في سائر الدول‬

‫لم يعد باستطاعة اللبناني تحمل كوارث إقتصادية إضافية نتيجة هذا التراخي…إرحموه‬

‫ولتبسط الدولة هيبتها ولو لمرة واحدة”.

بعد ما يقارب الـ 15عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.

وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس، وبالتالي لم يكن منتظرا ان يتوجه الاتهام الى حزب الله او الى النظام السوري، لكن المفاجئ ان القرار ذهب الى إعلان براءتهما، الامر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حوله، اذ كان بالامكان القول نكتفي بهذا الحكم مادامت صلاحية المحكمة لا تسمح بمتابعة الإدانة، لكن الذهاب أبعد من ذلك يوحي وكأن هناك صفقة معينة أو تسوية ما أبرمت في هذا المجال.

ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، والجميع يعلم ايضا ان المحكمة الدولية تأخذ مصالح الدول بعين الاعتبار، ومن الممكن جدا بالتالي ان تكون الحكومة الفرنسية او الرئاسة الفرنسية قد سعت الى ابرام هذه التسوية لطمأنة حزب الله اولا، ولسحب فتيل مواجهات الشوارع في لبنان ثانيا، وذلك مقابل موافقة حزب الله على ولادة حكومة مستقلين حيادية تقود لبنان لاحقا الى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصا ان حزب الله أعرب مرارا وتكرارا عن مخاوفه من نتائج المحكمة الدولية، لافتا الى أن المؤشر الاساسي على وجود تسوية يكمن في ربط الأحداث ببعضها بدءا بتأجيل تلاوة الحكم في لاهاي مدة 15 يوما على اثر انفجار مرفأ بيروت مرورا بزيارة الرئيس ماكرون للبنان، وصولا الى الاتصالات التي اجراها الاخير مع الرئاسة والقيادات الايرانية فور وصوله الى باريس عائدا من لبنان.

وردا على سؤال، أكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.

وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.

أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.

اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أن عدد حالات الإصابة بكورونا​ التي سجلت مؤخراً، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، كانت صادمة وحتمت العودة للإقفال مجدداً، لافتاً إلى أنه من الممكن محاولة إعادة السيطرة على الوضع لأنه لا خيار آخر.

وأشار حسن في حديث عبر الجديد إلى أنه بعد الإنفجار خرجت 4 مؤسسات إستشفائية عن الخدمة، وحصل إستنزاف لمقومات ​المستشفيات​ كما ان بعض المغتربين العائدين لم يلتزموا بالحجر وعدم الإختلاط.

وأكد حسن أننا “في مرحلة الخطر الشديد ويجب ملاحقة أي شخص أو مؤسسة تخالف حالة التعبئة العامة”، مشيراً إلى أن “ليس هناك من خيار آخر وعلى ​القوى الأمنية​ والعسكرية و​البلديات​ و​وزارة العدل​ متابعة الإلتزام بحالة التعبئة العامة”، قائلاً: “وصلنا إلى مرحلة دقيقة والصحة أهم شيء”.

وعن افتتاح المدارس في ظل انتشار الفيروس قال: “تجربة الجامعة اللبنانية برهان لنا عن ان السلوك الوقائي يساعد بعدم انتشار العدوى، مشددا على اننا نستطيع الوصول الى النتيجة التي نريدها اذا تم التعاون بين الجميع”.

يدخل لبنان اليوم إقفالاً متكرراً في الشأن الصحي، فيما كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 605 إصابات، و4 حالات وفاة، في أعلى حصيلة في لبنان منذ انتشار الوباء فيه.

وفي السياق، كشفت مصادر طبية عبر “الأنباء” الالكترونية أن لبنان بات تحت تأثير تحوّل وباء كورونا إلى وباء مجتمعي يضرب كل المناطق اللبنانية.

وقالت المصادر: “لا خلاص من هذا الوباء إلّا بالحجر المنزلي، والتباعد، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمّامات”، داعيةً اللبنانيين “ليكونوا أطباء أنفسهم، ويطبّقوا كل إجراءات الوقاية لأنها العلاج الوحيد”.

المصادر أشارت إلى نقصٍ في المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات، وفي وزارة الصحة، معتبرةً أن إقفال البلد لأسبوعين قد يساعد على وضع حدٍ لانتشار كورونا. ولكن إذا عدنا إلى الفوضى، كما حصل في الفترة الماضية، سنكون أمام كارثة حقيقية، لا سيّما وأننا على أبواب موسم “الرشح”، وهذا يتطلب وقايةً أكثر.

كارثة انفجار مرفأ بيروت الناجمة عن «قنبلة شبه نووية صغيرة» مسحت معالم نصف العاصمة، لا تزال تطرح تساؤلات عديدة قد لا يكون لها اجابات في التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، وسط تشكيك باستقلالية القضاء المحلي. وهذه التساؤلات تتعلق بتخزين مادة نيترات الأمونيوم لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة؟ ولمصلحة من؟ وهل حقا كانت 2700 طن أم سحبت كميات منها؟ فبعد انقضاء اكثر من أسبوعين، لا يزال اهل الضحايا واللبنانيون بسوادهم الأعظم، ينتظرون معرفة الحقيقة.

ونظرا لحجم الخسائر طالبت بعض القوى بتحقيق دولي شفاف، وكذلك طالب خبراء أمميون بإجراء تحقيق مستقل وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة، ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى اجتماع خاص بهذا الشأن. وبينما يعارض فريق رئيس الجمهورية وحزب الله اجراء تحقيق دولي مؤكدين أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان لديه صلاحية شاملة في هذا الملف.

كشف الصحافي يوسف دياب الخبير في الشؤون القضائية، لـ القبس، عن مسارين تسلكهما التحقيقات: القضاء اللبناني، والمحققين الدوليين. ويقول دياب ان المحقق العدلي فادي صوان بدأ عمله والاستجوابات اقتصرت حتى الان على 4 اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف، هم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ومدير عام المرفأ حسن قريطم، وموظفين هما مدير دائرة المانيفست نعمة البراكس، والموظف جوني جرجس. ووفق دياب فإن المسار لأول الذي يركز عليه القضاء اللبناني بشكل أساسي هو موضوع الإهمال والتقصير. فكل التقارير والمراسلات بين الأجهزة الرسمية أشارت الى خطورة المواد المخزنة في المرفأ منذ عام 2014، واعتبارها قنبلة موقوتة يجب التخلص منها. ولكن كل المراسلات تم اهمالها بشكل متعمد قادة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اعلى الهرم الرئاسي. اما المسار الثاني والذي يعمل عليه الخبراء الدوليون خصوصا الفرنسيين وعناصر «أف بي أي»، فيركز على الأسباب الموضوعية لحصول الانفجار: ما الذي أدى الى تفجير هذه المواد، هل هو خطأ تقني أو فني أو حريق أوصل الى هذه الكارثة؟

ويشير دياب الى أن كل الخبراء يجمعون على أنه لا يمكن لحريق، حتى لو تسرب الى العنبر رقم 12 حيث المواد المخزنة ان يؤدي الى التفجير. اذا لا بد من وجود عامل أقوى، وهنا تطرح عدة فرضيات: اما استهداف خارجي، واما عمل أمني مفتعل قد تكون عبوة جرى تفجيرها بمؤقت أو عن بعد،. وفق دياب، لم تعد فرضية العمل التخريبي مجرد تكهنات، وانما تعززت بمعطيات تحتاج بعض الوقت لتثبيتها. وفق معلومات استحصل عليها دياب من اشخاص شاركوا في التحقيقات الأولية، فإنه لا وجود لعامل الصدفة لان انفجار المواد المخزنة يتطلب حرارة فوق الـ280 درجة مئوية للمواد التي اشتعلت في المستودع الذي يحوي الامونيوم، وهذا لم يحصل. صحيح ان حريقا شب خارج العنبر، ولكن تمدد النيران الى داخل العنبر قد يكون حصل عبر فتيل موصول بصاعق او عبر قنبلة، ما يرجح فرضية العمل الامني المفتعل. ولأن التحقيق في انفجار بهذا الحجم يفترض التعامل مع كل الفرضيات، لا تلغي التحقيقات احتمال التفجير من الجو، ولو ان «فرصه قليلة» اذ ان الصور التي جمعت حتى الآن لم تظهر عملا جويا، وقد طلب مدعي عام التمييز غسان عويدات صور الأقمار الصناعية المتوافرة لمنطقة المرفأ ولم يتسلمها بعد لقطع الشك باليقين.

علما بان مصادر قضائية كانت كشفت ان نتائج فحص عينات التربة في المرفأ أظهرت عدم وجود آثار لاستهداف صاروخي. ولم ينف دياب ما تردد بأن عناصر مدنية دخلت الى منطقة الانفجار بهيئة عمال إغاثة للعبث بمسرح الجريمة.