غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر “تويتر” كاتبا: “أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة”.
سأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل “أليس تدهور القدرة الشرائية وانهيار العملة والانفجار الهائل في مرفأ بيروت، كافيين لإقناع المتسلطين بالعودة إلى الناس”؟
وأشار الى أن “العقدة في لبنان معروفة وهي في مكانين: عند حزب الله الذي لا يريد التخلي عن السلطة ووضع اليد على البلد والمنظومة المتواطئة معه التي لا تهتم إلا لحساباتها السياسية”، مؤكدا أن “لبنان رهينة بيد حزب الله والشعب يدفع الثمن من خلال اقتصاده واستقراره وامنه”.
ودعا إلى “استعادة الثقة من خلال الإتيان بأشخاص مستقلين بالكامل وحكومة منزهة عن كل الاداء السابق”، مشددا على أننا “نريد لبنان جديدا وتغييرا حقيقيا يبدأ بحكومة مستقلة تستعيد ثقة الناس وبالإصلاحات وإعادة اعمار بيروت”.
كلام الجميل جاء في حديث لـ”الجزيرة”، علق فيها على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيرا الى أن “في نظام المحكمة الدولية لا توجد إدانة لأشخاص معنويين بل طبيعيين والحكم لا يمكن ان يصدر خارج إطار الادعاء على اشخاص، وبالتالي الحكم الصادر كان متوقعا”.
وقال: “إن هذا الحكم كما صدر يؤكد صدقية هذه المحكمة وفي الوقت نفسه يؤكد من هو الفاعل الحقيقي، والحكم كان واضحا جدا ولا حاجة للتفسير”.
ولفت الى أن “لبنان رهينة بيد حزب الله منذ فترة من الزمن والشعب يدفع الثمن من خلال اقتصاده واستقراره وأمنه، والسؤال الذي يطرح: إلى متى سيبقى لبنان والشعب رهينة؟ وإلى متى سيبقى الشباب يتوقون الى الهجرة لان ليس لديهم أمل؟ إلى متى سنستمر بدفن أصدقائنا وأشقائنا؟ إلى متى سيبقى لبنان معذبا؟”.
وعن تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، قال: “لا ادري في السياسة ماذا يطبخ، لكن هناك حالة معارضة وتغييرية في المجتمع، ونحن جزء لا يتجزأ منها، ونريد لبنان جديدا وتغييرا حقيقيا يبدأ بتشكيل حكومة مستقلة هدفها نيل ثقة الناس والبدء بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت واجراء انتخابات نيابية مبكرة وخلق تغيير حقيقي في المشهد السياسي وابراز وجوه جديدة تتولى المسؤولية”.
ودعا إلى أن “تكون الحكومة المقبلة مستقلة بالكامل عن أي من الاطراف السياسيين الموجودين في المجلس النيابي”، معتبرا أن “الاولوية اليوم لاستعادة الثقة من خلال الإتيان بأشخاص مستقلين بالكامل وحكومة منزهة من كل الاداء الذي أوصل البلد الى ما وصل اليه”.
وأكد انها “ليست المرة الاولى التي يسير فيها حزب الكتائب عكس السير”.
وإذ اشار الى أن عدد النواب المستقيلين من المجلس بلغ 8، رأى أن “بعض الكتل لم تستقل لانها شريكة في المنظومة السياسية التي انتخبت الرئيس عون وشكلت الحكومات منذ 5 سنوات وأقرت هذا القانون الانتخابي ويؤمنون لبعضهم البعض النصاب عندما يحتاج الامر، ونحن نعتبر أنفسنا محاطين بالشعب الذي هو في واد اخر”.
وردا على سؤال، قال: “كل الدول تحاول أن تجد حلولا لما يمر به لبنان، والفرنسيون يحاولون ان يكونوا وسطاء واخذ المبادرات لكن العقدة معروفة وهي في مكانين: عند حزب الله الذي لا يريد التخلي عن السلطة ووضع اليد على لبنان، وثانيا المنظومة السياسية المستفيدة والمتواطئة مع حزب الله التي لا تريد التخلي عن حساباتها”.
وشدد الجميل على أن “الانتخابات النيابية لا تستثني احدا وهي تسمح للجميع بأن يشاركوا وعلى الجميع ان يتمثل، واللبنانيون هم من يقررون من يعود وبأي حجم ومن يجب ألا يعود”.
وتابع: “الانتخابات تفتح الباب أمام الجميع بالتمثيل، إنما على قواعد جديدة وحسب مزاج الناس اليوم والرأي العام اللبناني مختلف عما كان في 2018”.
وسأل: “عندما تحصل ثورة يشارك فيها 30% من الشعب للتعبير عن إرادتهم بالتغيير، أليس الامر كافيا للعودة الى الناس وسماع وجهة نظرهم؟ إضافة الى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار العملة ووقوع انفجار هائل عندما تكون الدولة منهارة بالكامل، كل هذه العوامل أليست كافية لاقناع المتسلطين بالعودة الى الناس؟”.
وأردف: “اللبنانيون يجاهرون برغبتهم في التغيير أليس الامر كافيا للاستماع إليهم في الانتخابات؟”، وأوضح أن “الانتخابات المبكرة موجودة في العالم كله وهي مفيدة في هكذا ظروف”.
وأكد أن “التغيير سيحصل حتى في ظل قانون الانتخابات الحالي، ويجب محاولة التغيير وتصحيح القانون في المدة المتاحة بالاشهر المقبلة، انما يجب عدم استعمال هذه الذريعة للاطاحة بمبدأ الانتخابات لانها يمكن ان تطيح بالانتخابات بعد سنتين اي في الوقت المحدد قانونا”.
وقال: “هذا القانون يمكن أن يفيد السلطة بنسبة معينة اذا لم يكن هناك موجة شعبية رافضة للسلطة والرأي العام جاهز للتعبير عن رفضه للمنظومة، وأي قانون لن يمنع الشعب من تغيير التمثيل في المجلس النيابي”.
وعن التوقيفات التي حصلت بعد انفجار مرفأ بيروت، رأى أن “المسؤولية سياسية بالدرجة الاولى في رأس الهرم، فترك كمية من المتفجرات في مرفأ بيروت على مدى 6 سنوات ليس خطأ موظف أو إداري بل هو قرار سياسي”.
وقال: “عندما يكون هناك أمور بهذا الحجم في المرفأ لا يمكن أن تحصل إلا بغطاء سياسي من أعلى المراجع في الادارة اللبنانية، والتحقيق يجب ان يبدأ بالمسؤولية السياسية من أعلى الهرم إلى أسفله، ويجب أن يبدأ في كل المراكز السياسية التي توقع على هكذا قرارات وصولا إلى من هم دونهم في سدة المسؤولية”.
وتابع: “لا ثقة بأي تحقيق محلي، فقد سقط 13 شهيدا من 2005 الى اليوم، فهل تم التقاط خيط واحد في أي قضية من تلك القضايا؟”.
وأردف: “لا ثقة باي تحقيق داخلي ونريد تحقيقا دوليا في انفجار مرفأ بيروت”.
وأعلن رئيس الكتائب انه “اقترح على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خارطة طريق للخروج من الازمة في لبنان، في المرحلة القصيرة الامد يجب الا تمر المساعدات بالدولة واجراء تحقيق دولي، وعلى المدى الأبعد نريد حكومة مستقلة تستعيد ثقة الشعب والمجتمع الدولي كي تتمكن من القيام بالاتصالات الخارجية وتنظيم انتخابات نيابية”.
وختم: “يجب ان تكون الحكومة مستقلة بالكامل، من ثم تنظم انتخابات نيابية بإشراف دولي كي يتمكن الشعب من تغيير الطبقة السياسية ومحاسبة من يجب محاسبته عبر صناديق الاقتراع”.
