وجه المحامي مجد حرب إخبارا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول موضوع “تمنع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن ممارسة واجباتهما والتسبب بوفاة مئات الأشخاص وبإصابة آلاف المواطنين وبتدمير نصف العاصمة بيروت.”

وجاء في نص الاخبار:

“بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، هزّ إنفجار ضخم العاصمة بيروت، ما أدّى إلى تدمير المدينة وإلى سقوط أكثر من ٢٠٠ ضحية وإصابة  أكثر من ٤٠٠٠ جريح، ولا يزال البحث جار عن المفقودين.

رغم اختلاف الروايات حول أسباب الانفجار، بقي من المسلّم به أن سبب هذا الانفجار كان وجود  ٢٧٥٥.٥ طن من نيترات الامونيوم مخزناً في العنبر رقم ١٢ من مرفأ بيروت.

باشرت الجهات المختصة بالتحقيقات وكشفت أسماء المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الكارثة.

نشرت وسائل الإعلام أسماء مشتبه بهم خضعوا للتحقيق امام القضاء المختص، الذي استدعى مسؤولين اداريين وأمنيين، وقد صدرت قرارات مختلفة بحقهم، كما وقد وردت معلومات عن التوجه إلى الاستماع إلى الوزراء المعنيين في الملف.

ولقد تبين، في التحقيقات القضائية وفي الإعلام، أن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد أُبلغا خطياً بوجود خطر كبير وداهم نتيجة وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وذلك لاتخاذ التدابير التي تحول دون بقائها في المرفأ أو إنفجارها.

كما تبين أن كلاً منهما لم يتخذ أي تدبير للحؤول دون حصول الانفجار، الذي دمّر نصف العاصمة، وقتل المئات، وشرّد مئات الآلاف من الناس.

ولما كان فخامة رئيس الجمهورية قد أكّد، في عدة خطابات، أن لا أحد فوق القانون، وقد قال بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٩ “إنني أول متهم بالدولة “واضعاً نفسه بتصرف القضاء، كما أكد  بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية  على أن “الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل”.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء المستقيل الدكتور حسان دياب قد  شدّد للشعب المفجوع بأن “لا خيمة فوق رأس احد” وذلك في أول خطاب له بعد الانفجار.

بناء على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التي تضع الجميع تحت سقف القانون، وبعد ما تبيّن أنّ التحقيقات لم تطل حتى الساعة كل المعنيين، أتينا نضع بتصرف رئاستكم الكريمة المعطيات التالية:

أولاً:في ما يتعلق بأفعال رئيس الجمهورية:

لما كانت واجبات رئيس الجمهورية الدستورية، نتيجة حلفه يمين باحترام الدستور وقوانين الامة وبالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، (المادة 50 دستور)، تفرض عليه القيام بكل ما يلزم لحماية الوطن والمواطنين من أي خطر.

ولما كان لرئيس الجمهورية ، في حادثة الانفجار، الصلاحية والإمكانية للوفاء بقسمه، إمّا ” بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً…” ( المادة /53/ دستور) أو دعوة المجلس  الأعلى للدفاع للإجتماع ساعة يشاء باعتباره رئيسه.

ولما كان رئيس الجمهورية ضابطاً سابقاً، وبالتالي ضليعاً بالأمن والتدابير الوقائية المفترض إتخاذها لتفادي إنفجار مواد قابلة للتفجير، وهو من كان قائداً للجيش، ومن خضع لدورات عسكرية في لبنان وخارجه في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

ولما كان يفترض به، بوصفه رئيساً للجمهورية ومسؤولاً عن مصير البلاد والعباد، أن يدعو بسرعة مطلقة مجلس الوزراء سندا للبند ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور عندما أُبلغ بوجود هذه الكمبية الضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 من المرفأ، وعرض الأمر المتعلق بالخطر الداهم الذي يهدد العاصمة وأهلها نتيجة وجود هذه كمية هائلة من المواد القابلة للإنفجار وتدمير عاصمة دولته وبالتالي ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في البند رقم ١١ من المادة المذكورة اعلاه التي اعطته حق غرض اي امر طارئ من خارج جدول الاعمال على مجلس الوزراء.

ولما كان مجلس الوزراء قد عقد بعد تبلغ الرئيس الكتاب الذكور آنفا جلستين (في ٢١ و٢٨ تموز) حيث كان بإمكان الرئيس عون عرض هذا الامر البالغ الخطورة على المجلس.

ولما كان إحجام رئيس الجمهورية عن تحمل مسؤولياته بعدم دعوة الحكومة وفقا لما سبق بيانه، واحاطة الوزراء المختصين (وزير الأشغال ووزير المالية، ووزير الداخلية والدفاع) علما بالمعلومات التي آلت اليه وعرض الامر على المجلس الأعلى للدفاع ومتابعته بشكل جدي بغية اتخاذ تدابير عملية وعدم الاكتفاء بإحالة كتاب اعلامي ليس من شأنه رفع المسؤولية عنه.

ولما كان من البديهي أن يرتقب الرئيس حدوث الفاجعة نظرا لخبرته العسكرية السابقة، وبسبب لفت نظره من قبل الأجهزة الأمنية لخطورة الوضع، وتواصله الدائم مع الاجهزة المختصة ولا سيما مدير عام الجمارك (الذي كان يجتمع به بشكل دوري حسب ما وردعلى  لسان مدير المكتب الاعلامي في القصر)، واقراره باعلام مستشاره العسكري.

ولما كان تلكؤ رئيس الجمهورية هذا يشكل فعلاً جرمياً ينطبق على نص المادة 191 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على ما حرفيته:

 ” تكون الجريمة غير مقصودة، سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله

 أو عدم فعله المخطئين، وكان باستطاعته أو من واجبه، أن يتوقعها،

 وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه إجتنابها.”

ولما كان فعل رئيس الجمهورية، بامتناعه عن إتخاذ أي تدبير لحماية حياة المواطنين وأملاكهم، وبالتالي مخالفة قسمه بالحفاظ على سلامة أراضي الوطن اللبناني وأبنائه، يشكّل خطأ نجم عنه حصول الانفجار، يشكل الفعل الضار الناتج عن إهمال رئيس الجمهورية وقلّة إحترازه وعدم مراعاته أنظمة السلامة العامة، ما ينطبق أيضاً على أحكام المادة 190 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما حرفيته:

” يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلّة الاحتراز أو

 عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.”

ولما كان رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة خاصة لصيقة بشخصه، تمنع مقاضاته ومحاكمته وإتهامه عند ارتكابه جرماً جزائياً أمام القضاء الجزائي العادي، وتفرض إتهامه ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن هذه الحصانة لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند خرقه الدستور وفي حال الخيانة العظمى، كما لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند ارتكابه جرماً عادياً كسائر المواطنين بحيث تبقى أفعاله خاضعة للقوانين العامة.

ولما كان لا يمكن إتهامه إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية تلثي أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء…

ولما كانت التحقيقات في الحادثة تجري بإشراف النيابة العامة التمييزية، ويفترض أن تشمل كل المسؤولين عن الحادثة مهما علا شأنهم، وذلك تنفيذاً للمبدأ الذي أعلن رئيس الجمهورية التزامه به، من أن “لا أحد فوق القانون”، ومن “أن الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل.”

ولما كانت الوقائع الحسية والمستندات والبيانات الرسمية ودردشة رئيس الجمهورية مع الإعلاميين قد أكدت بثبوت مسؤولية رئيس الجمهورية عن الانفجار نتيجة عدم فعل ما يفرضه عليه قسمه وموقعه ومسؤولياته عن الشعب اللبناني، وأنه لو مارس صلاحياته الدستورية والقانونية، ودعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائياً أو مجلس الدفاع الأعلى لعرض خطورة الواقع، لكانت البلاد قد تجنبت الانفجار، ولكان الكثير ممن فقدناهم لا يزالون أحياء، ولما كانت بيروت تعرضت للتدمير الذي حصل.

ولما كان زعم رئيس الجمهورية أنه لا يتمتع بصلاحيات تسمح له بإعطاء التوجيهات غير صحيح، لأنه يتمتع بصلاحية تحريك مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل، لفت  نظر الوزراء المختصين إلى وجوب إتخاذ التدابير المستعجلة لتفادي حصول الانفجار، وهو لم يقم بأي من هذه الخطوات، وامتنع عن ممارسة صلاحياته الدستورية، ما أدّى إلى وقوع الكارثة. ما يرتّب عليه مسؤوليات شخصية تجاه الضحايا والمتضررين يفترض أن يحاسب عليها.

ولما كان قانون العقوبات اللبناني قد نصّ على وجوب إنزال العقوبات ” بمن تسبب بموت أحد عن “إهمال أو قلّة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.”

( المادة /564/ عقوبات)

ولما كان من واجب النيابة العامة التمييزية، عند ثبوت ترتب مسؤولية جزائية على أحد المشمولين بالمادة 60 دستور، أن يبلّغ مجلس النواب بالأمر لاتخاذ الموقف المناسب منه، إما بالاتهام والإحالة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أو بعدم توفر الأكثرية المطلوبة للإتهام أو بحفظ التحقيق.

ولما كان إهمال الرئيس لواجباته يعرضه للملاحقة المدنية والجزائية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة، فيقتضي عدم التقاعس في إتخاذ الإجراءات الآيلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة لإلزام المرتكبين أو المهملين لواجباتهم بالتعويض على المتضررين من أموالهم الخاصة

ثانياً: في أن أفعال رئيس مجلس الوزراء تشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون:

لما كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويرئس مجلس الوزراء، ويكون نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي يدعو مجلس الوزراء للإجتماع ويضع جدول أعماله، ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة، ويعطي التوجيهات لضمان حسن سير العمل، ويعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء، وبعد إبلاغه عن وجود مواد متفجرة وخطرة قابلة للإنفجار في العنبر رقم 12 من مرفأ بيروت، لم يبادر إلى مراجعة المسؤولين ودعوة المسؤولين الإداريين والأمنيين بحضور الوزراء المختصين، وإعطائهم توجيهاته للتخلص من كمية نترات الأمونيوم بسرعة، ما أدّى إلى بقائها في المرفأ وإلى انفجارها وتدمير مدينة بيروت وقتل مئات المواطنين وإصابة الآلاف وتشريد الآلاف من المواطنين.

ولما كان فعله هذا ينطبق على أحكام المواد /190 و191 و564/ من قانون العقوبات اللبناني، ويعرّضه للملاحقة الجزائية والمدنية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة.

ولما كنت أتبنى رأي نادي القضاة القانوني بوجوب محاكمة رئيس الحكومة أمام المحاكم العادية، وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها الصادر عام الـ 2000، إلا أنني، وتفادياً للجدل القانوني القائم والمستمر منذ سنوات، إحتراماً مني لروح الضحايا ولفظاعة الجريمة، أطالب بأن تشمل التحقيقات شخص رئيس الحكومة المستقيل، وألاّ يقتصر على الوزراء المختصين والمسؤولين الإداريين والأمنيين.

لهـــذه الأسبـــــاب

، أودعكم هذا الإخبار، طالباً إجراء المقتضى القانوني لتحقيق العدالة ولكي نؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل مرتكب، أياً كان شأنه أو مقامه خاضع لأحكامه.”

في لقاء خاص مع “أخبار الآن“، قال الخبير القانوني أنطونيو فرحات إن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لا يجوز لها مباشرة إدانة مجموعات او احزاب او دول، بل هي تدين افراد وذلك بقرار اتهامي واضح.

و أضاف أن محاكمة حزب الله بشكل علني أمر شبه مستحيل وغير جائز، ومحاكمة أفراد تابعين لحزب الله يعني سياسيا تورط الحزب بعملية الإغتيال بدون أي شك.

سيكون على الدولة الموجود على أراضيها المتهم أن تتعاون مع المحكمة الدولية لتسليمه للمحاكمة على حسب آلية التنفيذ، وفي حال لم تنفذ الدولة ما يتوجب عليها يحق للمحكمة الدولية بالأمم المتحددة تحت الفصل السابع مما يعني بالقوة أن تتدخل لتنفيذ القرار.

و بخصوص إمكانية استئناف القرار الصادر من المحكمة الإبتدائية يقول أنطوان فرحات أنه من الممكن إستئناف القرار في حالتين، الأول إذا كان هناك خطأ قانوني بمسألة قانونية أو خطأ بمسألة واقعية يؤدي الى الإستنكاف عن إحقاق الحق.

وتساءل المحامي أنطونيو فرحات اذا كان بإمكان الشعب اللبناني أن يصل للعدالة أو التسوية السياسية بعد ملايين الدولارات التي تم دفعها من أجل إظهار الحقيقة و يرى المحامي أن الإجابة عن السؤال بيد تيار المستقبل و رئيس الوزراء السابق ابن رفيق الحريري سعد الحريري.

على رغم تأجيل نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحُكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من 7 آب الجاري الى 18 منه، إثر الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب وحصد قتلى وجرحى وأوقفَ فرح بيروت ونبض لبنان، إلّا أنّ جروح اللبنانيين لا تزال مفتوحة ولم يتمكّن قرار المحكمة من محو الدموع وترميم الإنكسارات بانتصار العدالة على منطق القتل، خصوصاً أنّ هذه العدالة لا تتحقّق فعلاً إلّا بتنفيذ الحُكم والعقاب بحق المنفذين والجهات التي أخذت قرار الاغتيال. وهذه العدالة يطلبها اللبنانيون في كلّ من اغتيال الحريري و«اغتيال بيروت».

لم يكن تحقيق مطلب المحكمة الدولية في اغتيال الحريري بالأمر السهل على اللبنانيين وفريق «14 آذار» الذي خسر وجوهاً بارزة وفاعلة في سلسلة الاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري عام 2005. وعلى رغم الانتظار الذي طال سنوات، إلّا أنّ حُكم المحكمة ما زال مطلوباً ولازماً، خصوصاً أنّ اللبنانيين فقدوا الثقة بنحوٍ تام في مؤسسات الدولة، وفي ظلّ غياب أيّ أمل في جلاء أي حقيقة أو تحقيق العدالة داخليّاً، بعد الهريان الذي نَخر الدولة ومؤسساتها الى حد الفشل والسقوط بعد 15 عاماً على اغتيال الحريري، حيث تبرز المطالبة مجدداً بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

عزّز حكم المحكمة الدولية الذي صدر أمس الاتهامات التي يوجهها البعض، خصوصاً أفرقاء «14 آذار» الى «حزب الله» والنظام السوري بالضلوع في اغتيال الحريري. فمَن حكمت عليه المحكمة يرتبط، حسب ما أشارت، بـ»جهة منظّمة، والأدلة تشير إلى أنّ الاغتيال كان سياسياً».

وفي حين استبق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قرار المحكمة، مؤكداً أنّ أيّ فرد من «حزب الله» يُتّهم هو بريء، وبالتالي لن يُسلّمه الى المحكمة، تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «أمام «حزب الله» فِعل واحد ليثبت براءته وهو تسليم المحكوم عليهم الى العدالة». وتعتبر أنّه «مجرد أن يرفض «الحزب» تسليمهم ويسمّيهم قديسين، فهذا يؤكد أنه يتهم نفسه بأنه الذي أصدر قرار الإغتيال».

وعلى صعيد تأثير القرار على المعادلة السياسية الداخلية، تعتبر جهات سياسية من فريق «14 آذار» أنّ «هذا الحُكم يفصل بين مرحلتين:

الأولى، مرحلة تأسيس المحكمة وما رافقها من اغتيالات وتعطيل مجلس الوزراء وإقفال مجلس النواب وحروب كان الهدف منها إطاحة المحكمة الدولية، لأنّ هناك طرفاً يخشى من أن تكشف المحكمة أسرار عمليات اغتيال العصر. وهذه المرحلة تُوّجت أمس بصدور الحُكم.

الثانية، تبدأ بعد المحكمة، وهي مختلفة تماماً، إذ هناك اتهام واضح المعالم لـ«حزب الله»، حتى لو لم يكن مباشراً، فلا يُمكن لعملية من هذا النوع تتطلب كلّ هذه القدرات التقنية وهذا التمويل الضخم، أن يقوم بها مجرد أفراد لحساباتهم الخاصة. وهناك من يقف خلف هذه العملية، ومن خَطّط لحصولها. لذلك، هذا الأمر سيفتح مساراً جديداً، هو مسار العدالة في لبنان».

وعلى مستوى تأثير هذا الحكم على «حزب الله»، توضح مصادر معارضة أنّ حكم المحكمة ينضمّ الى مجموعة عناصر وضغوطات تتزاحم وتترافق على «حزب الله»، مشيرةً الى أنّه «بعد عام 2005 كان هناك ملف واحد ضاغط على «حزب الله» هو المحكمة الدولية، أمّا في عام 2020 فهناك أكثر من ملف بوَزن المحكمة الدولية أو أخف وطأة أو أكثر إيلاماً على «حزب الله». وتعدّد الملفات التي يواجهها «الحزب» الآن، كالآتي:

– يخضع لعقوبات دولية.

– يواجه أزمة مالية نتيجة سياساته في لبنان.

– عجز عن إنجاح حكومة ويعجز الآن عن تأليف أخرى.

– يواجه أكثر من ملف داخلي، مثل ترسيم الحدود والتجديد لـ»اليونيفيل» والحديث عن تعديل مهماتها.

– مأزوم في خياراته الخارجية، ويعاني من قانون «قيصر» المفروض على النظام السوري.

– وضعية كلّ المحور الإيراني مأزومة في المنطقة.

– الغليان الشعبي بمواجهته، خصوصاً بعد انفجار 4 آب.

وانطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنّ «حكم المحكمة يفتح بحدّ ذاته مساراً جديداً تحت عنوان واضح المعالم، سيصبح مطروحاً بقوة في المرحلة المقبلة، وهو: كيف يُمكن لطرف سياسي أخذ قراراً باغتيال شخصية أو شخصيات سياسية بعد انتهاء الحرب، المُساكنة معه داخل مجلس الوزراء والتعايش معه داخل مجلس النواب وفي المؤسسات؟».

وتعتبر أنّ «الضغوطات على «الحزب»، من عقوبات وغيرها، هي نتيجة ممارساته، والمقاطعة العربية للبنان هي نتيجة تدخّله في الشؤون الخارجية، والأزمة المالية القائمة هي نتيجة ممارسته السياسية وتغطيته الفساد».

من جهته، يرفض «حزب الله» كلّ هذه الإتهامات، ويأتي قرار المحكمة الدولية بالتوازي مع الإتهامات التي تُطاوِل «الحزب» وتحمّله مسؤولية الإنفجار في مرفأ بيروت، الأمر الذي يعتبره محاولة لاستهدافه. وحتى الآن، لا يبدو أنّ أياً من هذه الاتهامات وحتى قرار المحكمة في اغتيال الحريري ستؤثّر على سياسة «الحزب» الداخلية أو ضلوعه في النزاعات الإقليمية. وترى جهات سياسية معارضة أنّ «حُكم المحكمة لا يُحدث نقلة في لبنان بل الأساطيل التي ترسو على الشاطئ اللبناني هي التي تصنع تغييراً. فلا عدل من دون قوة تحميه. والعدل بلا قوة هو مجرد رأي».

‎بعد تجنّبه كخيارٍ قاسٍ في ظلّ الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، رضخت الحكومة أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية لكبح جماح فيروس «كورونا» الذي بات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحصد مئات المصابين يومياً، ليبلغ مجموعهم، منذ 21 شباط الفائت، نحو 9337 شخصاً. فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (412 مُقيماً وتسعة وافدين)، 13 منها في القطاع الصحي، ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي الوفيات107.

‎ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، فإنّ البلاد ستكون على موعد مع الإقفال بدءاً من السادسة صباح الجمعة المقبل، وحتى السادسة من صباح 7 أيلول المُقبل، «في كافة المحافظات اللبنانية». ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات والمولات وغيرها) والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي الرياضية والمسابح العامة والخاصة الداخلية والخارجية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وملاعب الأطفال والملاهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، «وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية».

‎لكن، كان لافتاً أن «يُزجّ» بالمنتجعات السياحية ضمن القطاعات التي استثنيت من الإقفال الى جانب المؤسسات الغذائية والمصانع والعيادات والمختبرات الطبية ومراكز توزيع المحروقات ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات الحيوية الضرورية.

‎ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ ضغطاً مارسته نقابة الفنادق والمنتجعات السياحية دفع وزارة السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، تحت حجة التشجيع على «احتضان» الوافدين نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.

‎وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق بـ «الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا» على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بالإنتقال «شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي». واستثني من قرار منع التجول المشاركون في أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضلا عن عناصر الأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والعاملين في المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها وغيرهم، «على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب»، فضلاً عن فرض ارتدائهم الكمامة.

‎قرار «الداخلية» مساءً جاء بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن صباحاً التوافق على الإقفال بعد أن أصبح عدد المُصابين بعد إنفجار المرفأ «كبيراً جداً»، لافتاً إلى أن «الإلحاح على الإقفال هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من جراء الإنفجار». وفي هذا السياق، تنشط عمليات التنسيق مع المُستشفيات الحكومية والخاصة لرفع القدرة الإستيعابية للمُصابين المتوقع ارتفاع عددهم في الايام المقبلة، علماً أن عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات يبلغ 253 شخصاً (67 منهم حالتهم حرجة).

‎وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة المُتبقية لاستقبال الحالات على الصعيد الوطني قليل، فيما يجري حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية في ظلّ النقص في القطاع الصحي المترنح. وإلى حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً أن التجربة الأخيرة كانت «شكلية». حتى الآن، تؤكد وزارتا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد هذه المرةسيكونان عاليين، «لأن الوضع لم يعد يتحمل أي تراخ».

بشيء من الاقتضاب والتمسك بالثوابت، كان تعليق رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري على قرار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. خطاب انتظره مؤيدو الرجل أكثر من خمسة عشر عاماً نتيجة المسار الطويل الذي فرضه المسار القضائي، ليعلن انّ الحقيقة باتت واضحة وجلية، والآن صار دور احقاق العدالة.

خطاب متوقع منزوع منه فتيل التفجير. اختار نجل الشهيد ألا يغرق في المماحكات الداخلية والخصومات المتوارثة وقرر السير على ضفاف الاصطفاف السياسي، ولو أنّ المحكمة قضت أنّ اغتيال والده حصل لاعتبارات سياسية لا يمكن تجاهل تأثيرها أو الوقوف ملياً عند أسبابها ومقتضياتها، وهو ما تطرق إليه في كلمته، التي حملت رسالتين بارزتين:

الأولى تتصل بـ”حزب الله” مطالباً اياه بتسليم المدان الوحيد، أي سليم عياش، مؤكداً أنّ “المطلوب منه أن يضحي اليوم، هو “حزب الله” الذي صار واضحاً ان شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ بهم القصاص”.

الثانية ترتبط بالأهداف الكامنة وراء الاغتيال حيث قال: “إنّنا اليوم سمعنا الكثير بالسياسة لماذا اغتالوا الحريري، وبات واضحاً للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويّته، ولا مجال للمساومة على هويّته وحضارته”.

عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظُهرَ أمس، تنفَّس «حزب الله» الصعداء. والأرجح أنّه أساساً كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوماً بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحُكم بالنسبة إلى «الحزب» أفضل ما يمكن. فهو إذ تحدث عن شُبهةٍ بوجود مصلحةٍ له ولسوريا في الاغتيال، أكّد أن لا دلائل إلى ارتباط قيادة «الحزب» أو سوريا بالعملية، مع إشارة معبِّرة إلى علاقةٍ طيّبة كانت قائمة بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام لـ«الحزب» السيد حسن نصرالله في الفترة التي سبقت التفجير. إذاً، هذا ما يهمّ «الحزب»، والباقي تفاصيل.

عملياً، أظهرَ حُكم لاهاي أنّ عنصراً واحداً من «حزب الله» ثبت أنّه ضالع في العملية، وهو لم ينطق بأي إدانة لـ«الحزب» على مستوى القرار المركزي، أي القيادة. وهذا يعني أحد احتمالين:

1- الاحتمال البريء (بالمعنى المهني) وهو أنّ هذا هو كل ما تمكّنت المحكمة من تأكيده وإثباته فعلاً من حقائق، وأنّ التسلسل الجرمي صعوداً انقطع عند نقطة دنيا، ولم يصل إلى أحد في قيادة «الحزب».

2- الاحتمال الخبيث (بالمعنى المهني)، أي ما يُسمّى في لبنان “اللفلفة”، وهو أنّ التحقيق، أو المحكمة، أرادا عمداً التوقف عند هذا المستوى من مسؤولية «الحزب» وحصر الاتهام بعنصر واحد، لأنّ النطق بالحقائق الكاملة يمكن أن يزعزع الاستقرار في لبنان.

فليس بسيطاً أن يكون «حزب الشيعة» قد اغتال «زعيم السنّة» في بلد واقفٍ على أرجوحة. وليس سهلاً اتهام المحكمة الدولية بـ»اللفلفة» أياً كانت الذرائع والمبرّرات.

إنّ مفاعيل أي حُكمٍ كان يمكن أن يصدر ضدّ «حزب الله» لا تنجلي فوراً أو في المدى القريب، بل تترك ترسّباتها الخطرة في طبيعة العلاقات الطوائفية في البلد المترنّح. وصحيح أنّ الشيعة هم اليوم الطرف الأقوى في لبنان، ولكن، في مراحل سابقة، كان المسيحيون هم الأقوى أو السنّة والفلسطينيون. إذاً، في المستقبل، مَن يستطيع ضبط لعبة الانتقامات اللامتناهية.

إذا كان التحقيق، أو المحكمة، أرادا ضبط الحُكم عند مستوى معيّن، فيصحّ القول إنّ عمل المحكمة مسيَّس. وعادةً، كان «حزب الله» هو الذي يرشق المحكمة دائماً بتهمة التسييس، أي باعتبارها أداة في أيدي القوى الغربية الكبرى لضربة أو إضعافه. لكن التسييس قد يكون اليوم مقلوباً، أي إنّه جاء لخدمة «الحزب» لا لإضعافه.

وبالعودة إلى سِجِلّ المحكمة على مدى الأعوام الـ15 الفائتة، خرجت أصوات عديدة تقول إنّها ستتجنّب في النهاية قول الحقائق «الفاقعة»، خشية أن يقود ذلك إلى تفجير البلد مذهبياً، خصوصاً بعد انفجار الحرب السورية في العام 2011.

وفي اعتقاد بعض المتابعين، أنّ الزخم الأقوى لكشف الحقائق، الذي كان مع المحقّق الأول الألماني ديتليف ميلس (2005)، ربما تراجع مع الثاني البلجيكي سيرج برامرتز (2006) ثم مع الكندي دانيال بلمار (2007).

ويتحدث هؤلاء عن المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام عالمية بارزة، قبيل إصدار القرار الاتهامي، والتي تضمنت انخراط أسماء قيادات سورية رفيعة في العملية. لكن ذلك القرار صدر خالياً من أي إشارة إليها (2011).

بعض المحللين يعتبر أنّ المحكمة وقفت في قرارها عند نقطة وسطى، إذ اقتربت من اتهام «حزب الله» بالجريمة، لكنها لم تطلق الحكم عليه رسمياً. وفي المغزى السياسي، تجنَّبت «إغضاب» «الحزب» ودفعه إلى ردّات فعل معينة، ودفع الآخرين إلى المواجهة وجرّ البلد إلى مخاطر عدم الاستقرار.

ولكن، في المقابل، حرصت على إرضاء «أهل القتيل» وأنصارهم المقتنعين بمسؤولية «الحزب» عن العملية، إذ قدَّمت القرائن التي توحي بذلك، «وكفى». وعلى الطرفين خصوصاً واللبنانيين عموماً أن «يتدبّروا أمورهم» ويديروا العلاقات في ما بينهم، بناءً على هذه المعطيات.

بالنسبة إلى «حزب الله»، «مرَّ القطوع». فليس سهلاً أن يُقال، لو جرى اتهامه، ولو بعد 100 عام أو 200 أو 300، إنّ الحزب الشيعي الأقوى اغتال الزعيم السنّي الأقوى. وعلى مرّ التاريخ، كانت ستستمرّ تداعيات العملية، خصوصاً إذا جرت إضافة عمليات أخرى سبقتها أو أعقبتها، وستقود إلى تعقيدات مذهبية.

وكذلك، هي ستقود إلى تعقيدات طائفية إذا رُبِطت بها عمليات استهدفت مسيحيين أو دروزاً. ففي سِجِلّ كل الطوائف عمليات هنا وهناك لم تَزُل ترسباتها، بل تتحرَّك بين الحين والآخر.

وهكذا، «انزلق» قرار المحكمة «بنعومة» فائقة. ويكفيها أنّ صدور القرار الذي كلّف الدولة 800 مليون دولار وقع على البلد من دون «ضربة كفّ».

المهم، يجب الاعتراف بفضل المحكمة. لقد اكتشَفت أنّ الحريري ورفاقه ماتوا فعلاً. هذا مؤكّد بالنسبة إليها ولا تحتاج إلى «تدقيق بالتلفونات».

ومن مجموعات «التلفونات الملوَّنة» التي تعذَّب الخبراء وفرزوها، استنتجت المحكمة أنّ هناك شخصاً واحداً مذنب هو عيّاش. نعم. «تَلْفَنْ عَيّاش»، ولكن «تَلْفَنَ» لنفسِه ونسّق العملية مع نفسِه، وانتقم من الحريري بنفسه لنفسه.

البعض قال أمس: يبدو أنّ اغتيال رئيسٍ للحكومة أو أي شخص في لبنان، ولو كان بحجم رفيق الحريري، ليس مسألة صعبة ومعقّدة وتستأهل التفكير إلى هذه الدرجة!

هذا الحُكْم الدولي، هل يمكن اعتباره إحدى علامات التوجُّه الدولي نحو لبنان اليوم، ونموذجاً لمقاربة أزماته الحالية؟

أي، هل أنّ المجتمع الدولي سيحرص على حماية «الستاتيكو» اللبناني الحالي بأي شكل، وبأي ثمن، وهل هو غير مستعد لخلط الأوراق في لبنان، خلال هذه المرحلة، فلا ينخدعنَّ أحد؟

استطراداً، هل يعني ذلك مثلاً أنّ أي تحقيق دولي، في فساد قطاعات المال، وفساد المؤسسات والإدارات والوزارات والمرافق والأجهزة، وبالأخصّ في انفجار المرفأ، يمكن أن ينتهي- وبعد 15 سنة- باكتشاف متَّهم واحدٍ… مجهول مكان الإقامة أو المصير؟

إذا ثبُتَ أنّ التحقيق المحلي رديء ويتحكَّم به الفاسدون، والتحقيق الدولي يدوِّر زوايا الملفات سنوات وسنوات حتى تذوب نهائياً، فلمَن يشتكي اللبنانيون؟ وهل مطلوب أن يستسلموا؟ ولمصلحة مَن يُراد لهم أن يستسلموا؟ وهل سيَقبلون بأن يستسلموا؟

صحيفة الأنباء

‎*‎وساطة‎ ‎

رشحت معلومات تفيد أن مسؤولاً سياسياً طلب وساطة دولة كبرى مع دولة إقليمية، لكن لا شيء ملموساً حصل‎.‎

‎*‎تبلّغ الموقف‎ ‎

تبلّغ مسؤول غربي رفيع موقفاً واضحاً وحاسماً من مرجع سياسي في ملف الحكومة‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مرجع‎ ‎سياسي‎ ‎إن‎ ‎طلب‎ ‎التحقيق‎ ‎الدولي‎ ‎في‎ ‎تفجير‎ ‎المرفأ‎ ‎هو‎ ‎الخاسر‎ ‎الأكبر‎ ‎من‎ ‎نتائج‎ ‎صدور‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎اغتيال‎ ‎الرئيس‎ ‎رفيق‎ ‎الحريري‎ ‎لأن‎ ‎لسان‎ ‎حال‎ ‎اللبنانيين‎ ‎هو‎ ‎أننا‎ ‎لن‎ ‎ندفع‎ ‎مليار‎ ‎دولار‎ ‎وننتظر‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎عاماً‎ ‎طلباً‎ ‎لنتيجة‎ ‎مشابهة،‎ ‎وأن‎ ‎الرابح‎ ‎الوحيد‎ ‎هو‎ ‎اللواء‎ ‎جميل‎ ‎السيد‎ ‎والضباط‎ ‎الثلاثة‎.‎

كواليس

توقع‎ ‎مصدر‎ ‎على‎ ‎صلة‎ ‎بمفاوضات‎ ‎تشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الأسبوع‎ ‎المقبل‎ ‎فاصلاً‎ ‎في‎ ‎المشاورات‎ ‎التمهيديّة‎ ‎لتسمية‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلف،‎ ‎مرجحاً‎ ‎تزايد‎ ‎فرص‎ ‎الرئيس‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎الذي‎ ‎لم‎ ‎يعُد‎ ‎محرجاً‎ ‎بالتعاون‎ ‎مع‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎بعد‎ ‎القرار‎ ‎الصادر‎ ‎عن‎ ‎المحكمة‎ ‎بقياس‎ ‎ما‎ ‎كان‎ ‎متوقعاً‎.‎

صحيفة نداء الوطن

عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار ‏رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف‎.‎

لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول ‏الحكومة العتيدة‎.‎

يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين ‏التسليم والتسلّم‎.‎

صحيفة اللواء

يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة‎!‎

‏تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي‎..‎

‏

بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما ‏قبل الماضي‎!‎

صحيفة الجمهورية

ستتوقف مشاريع حيوية في أكثر من منطقة في لبنان إن توقفت ‏إحدى وزارات الدولة أو ألغيت من لائحة الوزارات.‏

‏ ‏

‏ ‏

تستعد جهات عدّة متضررة الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة ‏وقضاء العجلة ضد الدولة اللبنانية بعد تفجير المرفأ.‏

‏ ‏

‏ ‏

نقل أحد أفراد عائلة مسؤول كبير لقريبين منه “إنه لا يُخبر والده بما ‏يُكتب ويُقال على مواقع التواصل الإجتماعي ضدّه خوفاً على صحته”.‏

صحيفة النهار

عُلم أنّ مرجعية نيابية دخلت على خط التهدئة بين حليف سياسي و”حزب الله” بعدما كادت تصل الأمور إلى ما لا ‏يحمد عقباه، والمساعي ما زالت جارية على هذا الصعيد‎.‎

يقول أحد النواب المستقيلين إنّ ثمة كلمة سر واحدة بين باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج، عنوانها لن ‏ندعم الدولة اللبنانية ولا مساعدات مباشرة لها، ما يعني أنّ هناك حراسة دولية على البلد لأجل طويل‎.‎

تجري مداولات حكومية لتوفير دولار مدعوم للزجاج وقد تم الاتصال بحاكم مصرف لبنان لدعم المواطنين في ‏اعادة ترميم منازلهم

رحبت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر وهو أنّ حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدعون، بل يشكلون منظمة هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية “الخبيثة” لإيران واستخدامهم النظام المالي للبنان يهدّد احتمال تعافيه.

وتابع بومبيو أنه على الرّغم من أن عياش لا يزال طليقاً، يؤكّد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أهمية إحقاق العدالة ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزامياً لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان.