مرّت عشرة أيام على الكارثة التي دمّرت مدينة بيروت، والسلطة منقسمة في ما بينها حول مَن يتولّى التحقيق في جريمة المرفأ، إلى أن قررت الحكومة أخيراً تحويل هذه الجريمة إلى المجلس العدلي، في حين إنشغل المسؤولون باستقبال موفدين دوليّين أتوا للبحث في الوضع السياسي العام وإمكان الإختراق في جدار الملف الحكومي للتوصل إلى حكومة حيادية تثق بها غالبية الشعب اللبناني، ومنهم مَن أتى للمساعدة الإنسانية والكشف على الأضرار، وتأمين المواد اللازمة للبناء وإعادة ترميم المنازل المتضررة.

حتى الآن يراهن المنكوبون على بلوغ التحقيق الحقيقة المرجوّة لهذه الجريمة التي أصبحت في عهدة المجلس العدلي، حيث تسلّم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ادّعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الاولية، وباشَر في دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل.

وشملت ورقة الطلب التي أعدّها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصّراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.

على انّ التعويل الاساس للمنكوبين من انفجار المرفأ ليس على السلطة ووعدها بكشف الحقائق في غضون ايام معدودة ولم تفعل، بل على ما سيستخلصه الخبراء الفرنسيون والاتراك والروس، والذين سينضم اليهم بعد ظهر غد الأحد فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية “اف بي آي”، من استنتاجات ودلائل من مسرح الكارثة.

وبحسب المعلومات، فإنّ خبراء التحقيق الاجانب يركزون في تحقيقاتهم على مجموعة أمور:

أولاً، مسار سفينة نيترات الامونيوم، وكيف وصلت الى بيروت؟ ولماذا وصلت؟ ومن أوصلها؟ وكذلك لماذا تم إفراغها؟

ثانياً، كيف تم تخزين هذه المواد؟ وهل روعِيت معايير السلامة والحماية التي تتطلّبها مثل هذه المواد الخطيرة؟ وهل تمّ تخزينها وحدها، أم انّ مواد أخرى قد خزّنت معها؟ ومن أوعَز بتخزين هذه المواد؟ ولماذا؟

ثالثاً، فرضية التفجير غير المقصود الناجم عن إهمال وسوء ادارة وتقدير.

رابعاً، فرضية التفجير المقصود بعامل داخلي. ومن هنا يُجري المحققون عمليات تنقيب عن أدلة وقرائن، ولا سيما بعض الآثار لمواد متفجرة غير نيترات الامونيوم. (مصادر مواكبة للتحقيق تشير الى انّ هذا التحقيق يسير بتقنية وسريّة مطلقة، وخبراء التحقيق الاجانب لم يوحوا حتى الآن بأنهم وصلوا الى ما يؤكّد فرضية التفجير المقصود من الداخل).

خامساً، فرضية التفجير المقصود بعامل خارجي، بصاروخ او ما شابه. ومن هنا، تتحدث المصادر عن استعانة فريق المحققين الاجانب بصور جوية لمسرح الجريمة، قبل الانفجار، وأثناءه، وبعده. ولم يكشف التحقيق حتى الآن ما اذا كان قد وصل الى خيوط تؤكد هذه الفرضية او تنفيها، علماً انّ هناك حديثاً عن تقرير شبه نهائي، أعدّته دوائر عسكرية ومخابراتية أوروبية، بالاستناد الى صوَر جوّية ثابتة ومتحرّكة لموقع الانفجار، تستبعد فرضية العامل الخارجية بنسبة تزيد عن 90 في المئة.

كشفت مصادر مواكبة للقاءات الموفد الاميركي دايفيد هيل مع كبار المسؤولين والزعماء السياسيين أنه عرض معهم بشكل عام الأوضاع العامة في لبنان بعد التفجير المدمر الذي استهدف مرفأ بيروت واضراره البليغة  مؤكدا وقوف بلاده الى جانب لبنان في هذا الظرف الصعب وحرصها على تقديم المساعدات الانسانية والطبية لاغاثة المتضررين ودعم اعادة إعمار ما تهدم لتجاوز آثار هذه الكارثة، ومؤكدا في الوقت نفسه استمرار بلاده في برنامج دعم الجيش اللبناني.

ولاحظت المصادر ان الموفد الاميركي لم يتطرق في بعض لقاءاته ولاسيما منها مع رئيس الجمهورية ميشال عون الى موضوع تشكيل حكومة جديدة الا عرضا من خلال تكرار الموقف الاميركي المعلن، الا انه تطرق الى هذا الموضوع بنقاش تفصيلي مع بقية الذين التقاهم وبينهم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط، مشددا على ان تكون الحكومة الجديدة حيادية او تكنوقراط مستقلة قدر الامكان وتعبر عن تطلعات ومطالب اللبنانيين وخصوصا المتظاهرين في الشارع وتعمل بشفافية وانجاز الاصلاحات البنيوية والهيكلية في القطاعات والادارات الحكومية ولاسيما بالكهرباء وهو ما اعتبره البعض بأنه رفض أميركي قاطع لمشاركة حزب الله والتيار العوني بالحكومة العتيدة، مشددا في الوقت نفسه على ان تقديم المساعدات المالية من المجتمع الدولي لحل الازمة في لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا باجراء هذه الاصلاحات الضرورية.

 وفي حين لاحظت المصادر من فحوى النقاشات ان الموفد الاميركي يؤيد المسعى الذي يقوم به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان ودعمه في مواجهة تداعيات الانفجار المروع انطلاقا من مشاركة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مؤتمر دعم لبنان ومواكبته المباشرة لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها لاحظت تمايزا اميركيا تمثل باستمرار التشدد الاميركي برفض مشاركة حزب الله  بالحكومة المرتقبة،في حين لوحظ ان الموقف الفرنسي لم يقارب هذه المسألة بهذه الحدة في الاتصالات التي اجراها الرئيس الفرنسي مع مختلف الزعامات السياسية.

بالمقابل، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء”  ان المشاورات بشأن الملف الحكومي متواصلة انما في وتيرة هادئة وذلك في انتظار بلورة الصورة بشكل اوضح قبيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة.

وقالت ان العمل منصب اكثر على مهمات الحكومة الجديدة والمسؤوليات المطلوبة منها، وطبيعة عملها.

وأكدت أن المطلوب من الحكومة الجديدة العمل على ملفين أساسيين هما: الاصلاح ومكافحة الفساد اذ لا يمكن الإتيان بحكومة بعيدة عن هذين التوجهين.

ورأت  ان هذا الامر هو مطلب المجتمع الدولي ايضا، ومن الضروري ان تتمتع بالتمثيل من أجل القيام بهذه المهمة وان تكون بالتالي قادرة على المواجهة ومهما كان شكلها تكنوقراط، اقطاب، وحدة وطنية من المهم ان ترفع هاتين الأولويتين.

وافادت المصادر  أن الاتصالات الجارية تتم بعيدا عن الإعلام لتأمين الحد الأدنى من التوافق بين الاطراف السياسيين حول مهمة الحكومة اولوياتها وطبيعتها.

ولفتت الى ان كلام الرئيس عون تحدث أمام زواره من الموفدين الدوليين والمسؤول الأميركي عن الاصلاحات ومكافحة الفساد وضرورة ان يكونا من مهمات الحكومة الجديدة.

واشارت الى ان عون يقود الاتصالات بعيدا عن الاضواء، واللقاء المرتقب مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمتوقع الأسبوع المقبل، يندرج في إطار هذه المشاورات، فالموضوع الحكومي سيبحث من ضمن مواضيع عدة تعرض بينهما.

الى ذلك، استبعدت اوساط مراقبة تشكيل حكومة في القريب العاجل لكنها في الوقت عينه رأت ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بداية ايلول المقبل الى لبنان، ستكرس الاتفاق السياسي وذلك انطلاقا مما ذكره  ماكرون خلال زيارته الأخيرة الى بيروت.

وقال عون أمس ان المشاورات التي يجريها، قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية “هدفها تحضير الأجواء السياسية الملائمة كي تكون الحكومة الجديدة منتجة ومتجانسة ونتيجة توافق بين مختلف القيادات”.

وتردد ان هيل لم يبحث في ترسيم الحدود ولا في تفاصيل الملف الحكومي وهو اوضح ان بلاده لا تتدخل في الشوون اللبنانية وشدد على اهمية الأصلاحات والأصغاء الى تطلعات الشعب.

حذر وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل من التداعيات السلبية المترتبة على التفريط بالاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلى في تقديم مساعدات إنسانية فورية للذين تضرروا من النكبة التي حلت بلبنان من جراء الانفجار المدمر الذي أصاب بيروت، داعياً إلى الإفادة من الفرصة التي توافرت له وتوظيفها للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية وهذا لن يتحقق – كما نقل عنه عدد من النواب الذين التقوه فور وصوله إلى بيروت – ما لم تشكل حكومة حيادية مستقلة من التكنوقراط.

وأكد الذين التقوه لـ«الشرق الأوسط» أن الكارثة التي ألحقها الانفجار في بيروت أعادت الاهتمام الدولي بلبنان، وقالوا إن المساعدات الاقتصادية والمالية مرتبطة بتشكيل حكومة حيادية – بحسب قوله – وإنما يجب أن لا تكون على شاكلة حكومة حسان دياب التي اضطرت للاستقالة من دون أن تخطو أي خطوة لفتح الباب أمام المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لدعم خطة التعافي المالي. ولاحظ الذين التقوا هيل من نواب حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، أن ما طرحه هيل يتطابق كلياً مع الأفكار التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال زيارته لبيروت، وقالوا إنه نُقل عن الأخير بأنه لم يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنما طرح قيام حكومة حيادية مستقلة تستجيب لطروحات الشعب اللبناني في تحقيق الإصلاح والتغيير.

وأوضح هؤلاء أن هيل أبلغهم بأن ما قصده ماكرون بدعوته للتفاهم على عقد سياسي جديد، لا يتناول اتفاق الطائف أو تعديله، وإنما هناك ضرورة ملحة للتفاهم على جميع القضايا المطروحة لتسهيل الطريق أمام حكومة مستقلة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

وأكدوا أنهم لم يلمسوا من خلال الحوار مع هيل، وجود أي تنافس مع المبادرة التي أطلقها ماكرون من بيروت، لا بل إنه شدد على التطابق، وصولاً إلى توفير كل الدعم لها. وكشفوا أنه شدد على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف بإنشاء مجلس شيوخ وبوضع قانون انتخاب جديد وتحقيق اللامركزية الإدارية على أن يتلازم مع تنقية ما طُبق منه من الشوائب.

ولفت هؤلاء إلى أن هيل شدد على تجنب الخوض في مغامرة تعيد الوضع إلى المربع الأول، وذلك في حال أصر البعض على استنساخ الصيغ التي اتبعت في السابق لتشكيل الحكومات، ونقلوا عنه قوله إن إبقاء القديم على قدمه سيحرم لبنان الإفادة من الفرصة التي أُتيحت له من خلال عودة الاهتمام الدولي به، وهذا ما يسمح له أيضاً بإعادته إلى الخريطة الدولية بعد أن تراجع منسوب الاهتمام به.

ورأى هيل – بحسب هؤلاء – أن مجرد التفكير بتعويم الصيغ السابقة التي كانت معتمدة لتشكيل الحكومات سيدفع المجتمع الدولي إلى حجب المساعدات المالية والاقتصادية التي من دونها سيتدحرج نحو قعر الهاوية.

واعتبر أن هذه الصيغ لم تعد قابلة للحياة أو التسويق لدى الحراك الشعبي وهيئات المجتمع المدني، وأيضاً المجتمع الدولي الذي ينظر إليها من دون تردد على أن هذه الصيغ لم تعد ذات فعالية وأن وعودها فارغة من أي مضمون، مؤكداً أن على القوى السياسية أن توفر الدعم لتشكيل حكومة حيادية إفساحاً في المجال أمام منحها فرصة لإنقاذ البلد.

لكن هيل – كما يقول الذين التقوه – لم يسمح لنفسه بالتدخل في لعبة الأسماء أكانت تتعلق بالمرشحين لتولي رئاسة الحكومة أو بالشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، وإن كان شدد على تحييد لبنان في موقف لافت لدعم ما طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي في هذا الشأن.

وفي المقابل، كشف هؤلاء أن هيل لمح إلى إمكانية فرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية الحليفة لـ«حزب الله»، وقال إنها ما زالت مطروحة، لكنه لم يدخل في الأسماء لأنه ليس في وارد أن يستبق إمكانية صدور اللائحة عن السلطات الأميركية المعنية بها.

كما تطرق هيل إلى استعداد واشنطن لتجديد وساطتها بين بيروت وتل أبيب للوصول إلى تسوية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين على قاعدة التوصل إلى تفاهم لحل النقاط المختلف عليها، وهذا ما ناقشه في اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري لاعتقاده بأنه يبدي انفتاحاً لحل هذه المشكلة، خصوصا أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل في هذا المجال.