حذر وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل من التداعيات السلبية المترتبة على التفريط بالاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلى في تقديم مساعدات إنسانية فورية للذين تضرروا من النكبة التي حلت بلبنان من جراء الانفجار المدمر الذي أصاب بيروت، داعياً إلى الإفادة من الفرصة التي توافرت له وتوظيفها للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية وهذا لن يتحقق – كما نقل عنه عدد من النواب الذين التقوه فور وصوله إلى بيروت – ما لم تشكل حكومة حيادية مستقلة من التكنوقراط.
وأكد الذين التقوه لـ«الشرق الأوسط» أن الكارثة التي ألحقها الانفجار في بيروت أعادت الاهتمام الدولي بلبنان، وقالوا إن المساعدات الاقتصادية والمالية مرتبطة بتشكيل حكومة حيادية – بحسب قوله – وإنما يجب أن لا تكون على شاكلة حكومة حسان دياب التي اضطرت للاستقالة من دون أن تخطو أي خطوة لفتح الباب أمام المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لدعم خطة التعافي المالي. ولاحظ الذين التقوا هيل من نواب حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، أن ما طرحه هيل يتطابق كلياً مع الأفكار التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال زيارته لبيروت، وقالوا إنه نُقل عن الأخير بأنه لم يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنما طرح قيام حكومة حيادية مستقلة تستجيب لطروحات الشعب اللبناني في تحقيق الإصلاح والتغيير.
وأوضح هؤلاء أن هيل أبلغهم بأن ما قصده ماكرون بدعوته للتفاهم على عقد سياسي جديد، لا يتناول اتفاق الطائف أو تعديله، وإنما هناك ضرورة ملحة للتفاهم على جميع القضايا المطروحة لتسهيل الطريق أمام حكومة مستقلة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
وأكدوا أنهم لم يلمسوا من خلال الحوار مع هيل، وجود أي تنافس مع المبادرة التي أطلقها ماكرون من بيروت، لا بل إنه شدد على التطابق، وصولاً إلى توفير كل الدعم لها. وكشفوا أنه شدد على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف بإنشاء مجلس شيوخ وبوضع قانون انتخاب جديد وتحقيق اللامركزية الإدارية على أن يتلازم مع تنقية ما طُبق منه من الشوائب.
ولفت هؤلاء إلى أن هيل شدد على تجنب الخوض في مغامرة تعيد الوضع إلى المربع الأول، وذلك في حال أصر البعض على استنساخ الصيغ التي اتبعت في السابق لتشكيل الحكومات، ونقلوا عنه قوله إن إبقاء القديم على قدمه سيحرم لبنان الإفادة من الفرصة التي أُتيحت له من خلال عودة الاهتمام الدولي به، وهذا ما يسمح له أيضاً بإعادته إلى الخريطة الدولية بعد أن تراجع منسوب الاهتمام به.
ورأى هيل – بحسب هؤلاء – أن مجرد التفكير بتعويم الصيغ السابقة التي كانت معتمدة لتشكيل الحكومات سيدفع المجتمع الدولي إلى حجب المساعدات المالية والاقتصادية التي من دونها سيتدحرج نحو قعر الهاوية.
واعتبر أن هذه الصيغ لم تعد قابلة للحياة أو التسويق لدى الحراك الشعبي وهيئات المجتمع المدني، وأيضاً المجتمع الدولي الذي ينظر إليها من دون تردد على أن هذه الصيغ لم تعد ذات فعالية وأن وعودها فارغة من أي مضمون، مؤكداً أن على القوى السياسية أن توفر الدعم لتشكيل حكومة حيادية إفساحاً في المجال أمام منحها فرصة لإنقاذ البلد.
لكن هيل – كما يقول الذين التقوه – لم يسمح لنفسه بالتدخل في لعبة الأسماء أكانت تتعلق بالمرشحين لتولي رئاسة الحكومة أو بالشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، وإن كان شدد على تحييد لبنان في موقف لافت لدعم ما طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي في هذا الشأن.
وفي المقابل، كشف هؤلاء أن هيل لمح إلى إمكانية فرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية الحليفة لـ«حزب الله»، وقال إنها ما زالت مطروحة، لكنه لم يدخل في الأسماء لأنه ليس في وارد أن يستبق إمكانية صدور اللائحة عن السلطات الأميركية المعنية بها.
كما تطرق هيل إلى استعداد واشنطن لتجديد وساطتها بين بيروت وتل أبيب للوصول إلى تسوية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين على قاعدة التوصل إلى تفاهم لحل النقاط المختلف عليها، وهذا ما ناقشه في اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري لاعتقاده بأنه يبدي انفتاحاً لحل هذه المشكلة، خصوصا أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل في هذا المجال.
