اعلن راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في رسالة وجهها الى كهنة ورهبان وابناء الأبرشية ، انه تماشيا مع التدابير المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية والصادرة بتاريخ 27/7/ 2020 ، والمتضمنة إجراءات وتدابير وقائية طارئة للتصدي لتفشي وباء كورونا، وتعقيبا على التعاميم الصادرة سابقا من قبلنا والتي ما تزال نافذة، نطلب من جانبكم التقيد أيضا بالإجراءات التالية:

١: نوصي أبناءنا الكهنة بالاحتفال بالقداديس اليومية وأيام الأحاد ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونطلب من أبنائنا المؤمنين المشاركة بها من منازلهم وتفادي التجمعات الرعوية على أنواعها.

٢- الاحتفال بالرتب الطقسية (القربانة الأولى، الأكاليل، وغيرها)، المقررة سابقا والتي لا يمكن تأجيلها، على أن يقتصر الحضور على الدائرة الصغرى من الأهل، مع التشدد في تطبيق الارشادات الوقائية: وضع الكمامات وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الكنيسة وعدم المصافحة باليد، وعدم استعمال الكتب الطقسية.

۳- أما بالنسبة إلى المآتم والتعازي وجازات الأربعين والسنة، فنذكر بعدم فتح الصالات الرعوية للاستقبال، واستبدال تقبل التعازي بالاتصال الهاتفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وختم : ” حمانا الله وألهمنا بقوة روحه القدوس التصرف بوعي ومسؤولية.”

اعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، انه “عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 28/7/2020 حول انفصال كافة مجموعات الإنتاج عن الشبكة العامة، وحيث تكررت حادثة انفصال هذه المجموعات مرة ثانية بعد ظهر امس، فإن الفرق الفنية تمكنت من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة، مما سمح برفع الإنتاج وعودة التيار الكهربائي تدريجيا الى مختلف المناطق اللبنانية.

كذلك، وفي حال لم تطرأ أي مشاكل تقنية، سيتم مساء اليوم ربط المجموعة البخارية في معمل الزهراني بالشبكة إضافة الى المجموعة الأولى في معمل الذوق ومجموعتين في معمل الجية بما يرفع الإنتاج الى حوالي 1250 ميغاوات. كما سيتم يوم غد ربط المجموعة الثانية في الذوق وأربع محركات في معملي المحركات العكسية الجديدين في الذوق والجية بما يرفع الإنتاج الى حوالي 1400 ميغاوات. وبالتالي ستشهد التغذية الكهربائية مزيدا من التحسن ابتداء من منتصف ليل اليوم الأربعاء الواقع فيه 29/7/2020″.

وذكرت أنها “تسعى ضمن الإمكانيات المتوفرة لتأمين القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية، الا ان هذه الاستقرار كما ثبات الشبكة الكهربائية العامة يرتبطان باستدامة توفر المحروقات لزوم معامل الإنتاج وهو أمر خارج عن إرادة المؤسسة”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 182 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 4202.

افتتح وزير الصحة العامة حمد حسن القسم المنفصل في “مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي” في حلبا – عكار، المخصص لمعالجة مرضى “كورونا” والذي أنشأته المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR، في حضور ممثلة المفوّضية ميراي جيرار، نقيب أطباء الشمال سليم الصالح، مدير المستشفى محمد خضرين، طبيب قضاء عكار حسن شديد وأطباء وعاملين.

خضرين: بدايةً تحدث خضرين ونوّه بجهود وزير الصحة وعمله المتواصل للحدّ من تفشي وباء “كورونا”، وشكر المفوضية السامية التي “تساهم بشكل فعال في القدرة الاستيعابية لمرضى “كورونا” في المستشفى واشرافهم على العمل لتقديم أعلى معايير الجودة”.

وتمنى أن “تبقى هذه الأسرّة من دون مرضى وهذا يعود الى الوعي المجتمعي والمسؤولية الفردية والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة”، لافتاً الى ان “عكار دائماً منسيّة لكن اليوم أصبحت من ضمن الخارطة اللبنانية، ونتمنى من الوزير ان يعطي عكار ما تستحق من اهتمام ورعاية”.

جيرار: أما جيرار فأشارت إلى “أننا نحتفل بافتتاح هذا القسم، في حين تعصف بلبنان أزمة مزدوجة: ارتفاع حاد في عدد الإصابات بـ “كوفيد-19″ من جهة، والأزمة الاقتصادية المستمرة والمتفاقمة من جهة أخرى. ومع ذلك، نلتقي اليوم، وأنا فخورة جداً لوجودي هنا مع وزير الصحة ومدير المستشفى لافتتاح القسم الجديد الملحق بمستشفى الدكتور عبد الله الراسي”.

وأضافت: بالنسبة إلى المفوضيّة، تهدف استجابتنا للتصدي للفيروس إلى إنقاذ الأرواح. فلو تُرك أحد عرضة للخطر، يصبح الجميع معرّضاً. المطلوب اليوم هو رَصّ الصفوف وتوحيد القوى.هذا المستشفى واحد من أصل 6 مستشفيات حكومية أخرى في مختلف أنحاء البلاد تحظى بدعم المفوّضية كجزء من استجابتها لمكافحة “كوفيد-19”.

ولفتت جيرار الى “اننا سنزور اليوم أيضاً مستشفى آخر مع معالي الوزير، وهو مستشفى طرابلس الحكومي حيث أنجزت أيضاً أعمال التوسيع وإعادة التأهيل بدعم من المفوّضية. في الشهر الماضي، كنا في سباق، فالعالم كله كان يتنافس على أجهزة التنفس الاصطناعي نفسها ومعدات المستشفيات. عملت الفِرَق ليل نهار لتأمين الحمولة للبنان. وفخورون جداً بأن أعمال التوسيع موجودة وجاهزة في حال حدوث موجة ثانية قد تطغى على قدرة المستشفيات الحالية”.

وتابعت “لكل فرد الحق في الحصول على رعاية صحية لائقة، لهذا السبب، منذ بداية تفشي الجائحة ونحن نعمل في إطار الاستجابة الوطنية بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة وشركاء آخرين لضمان سلامة جميع السكان في لبنان من لبنانيين ولاجئين، وتمكينهم من الوصول إلى الفحوص والعلاج وتدابير العزل”.

وأعلنت ان “كل مرفق قمنا بإنشائه متاح للجميع، بغض النظر عن الجنسية أو الصفة. فـ “كورونا” لا يميّز بين البشر، ولا نحن أيضاً”، مشيرةً الى ان “المفوّضية تعتمد استجابة ثلاثية للتصدّي لحالة الطوارئ المتعلقة بـ “كوفيد-19”:

– الوقاية: منذ ظهور الفيروس وفِرَق عملنا تعمل على مدار الساعة من أجل نشر الوعي بين مجتمعات اللاجئين. تمكنا من الوصول إلى جميع اللاجئين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن تدابير الوقاية، كما تلقى جميع المقيمين في تجمعات الخيَم والملاجئ الجماعية مجموعات مستلزمات للنظافة الصحية. كما تم حشد العاملين الصحيين السابقين من اللاجئين لتوعية مجتمعهم.

– احتواء العدوى: عملنا مع السلطات المعنية على تحديد مراكز للعزل وإعادة تأهيلها وتجهيزها في جميع أنحاء البلاد وذلك من أجل استقبال السكان اللبنانيين واللاجئين الذين يحتاجون إلى العزل ولا يمكنهم القيام بذلك في المنزل.

– العلاج وإدارة الحالات: تعاونا عن كثب مع الحكومة لتعزيز القدرة الاستيعابية لدى المستشفيات الحكومية وذلك لضمان توفير العلاج بالسرعة المطلوبة لجميع المصابين الذين قد يحتاجون إلى الرعاية الاستشفائية من دون أن يؤدي ذلك إلى تنافس على الرعاية”.

ولفتت إلى “أننا في صدد إمداد المستشفيات الحكومية في كلّ أنحاء البلاد بـ800 سرير إضافي للاستشفاء العام و100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية. وهذه المساعدات تكمل جهودنا الأخرى لدعم الاستجابة الوطنية. يوزع زملائي حالياً مناشير لتوفير المزيد من المعلومات حول دعم المفوّضية للاستجابة لمكافحة “كوفيد-19″ في لبنان، وأتمنى عليكم إلقاء نظرة عليها إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد”.

وتابعت “تمكنا من إنجاز هذا المشروع بفضل الدعم السخي المقدم من الجهات المانحة إلى المفوضية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والشعب الياباني، وذلك كجزء من جهودنا المشتركة لمساعدة جميع المحتاجين. كما وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالمتطوّعين اللبنانيين واللاجئين على جهودهم الحثيثة جنباً إلى جنب مع فِرَق عمل المفوضية والشركاء في هذه الاستجابة. واسمحوا لي في الختام الإعراب عن تقديرنا العميق لتعاوننا مع وزارة الصحة والجهات الفاعلة الأخرى من السلطات اللبنانية والمجتمع المدني، والتأكيد على أننا سنواصل توحيد الجهود في مكافحة “كوفيد-19″ لضمان عدم الإغفال عن أي شخص يحتاج إلى المساعدة”.

اشارة الى ان هذا الافتتاح يأتي ضمن المبادرة الأوسع ما بين المفوضيّة ووزارة الصحة العامة، حيث قامت المفوّضية بإعادة تأهيل وتوسيع 6 مستشفيات حكومية في كل أنحاء لبنان، لدعم خطة الاستجابة الوطنية لـ “كوفيد-19”.

حسن: ثم تحدث وزير الصحة شاكراً للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ولممثلتها، وقال “في هذه المرحلة التنفيذية، نؤكد لأهلنا وناسنا والاخوة النازحين السوريين أننا موجودون بالقرب منهم ونعمل لحمايتهم، وفي حال تطورت الأمور نسير وإياهم خطوة خطوة لتحقيق الأمن الصحي المنشود الذي تسعى إليه كل الدول بطريقة أو بأخرى، ولكن حتماً الهدف الأساس هو حماية الإنسان بغض النظر عن جنسيته، طائفته أو دينه أو انتمائه أو من أي أرض. موجودون قرب الإنسان من خلال الرسالة الصحية والطبية التي هي حق من حقوق المواطن وهي وفق التشريعات الدولية”.

وأضاف “زيارتنا لعكار، وحلبا التي جمعتها مع بعلبك الهرمل وطرابلس والجبل والجنوب، كل المناطق جمعها بلاء واحد، اسمه سياسات التخلي المتراكمة من 30 سنة، هذه الهوة الكبيرة بين طموحنا في حماية ورعاية المواطن وبين ما نشهده حاليا ًفي ظل الأزمة. ولو وضعنا أيدينا مع بعض لما كان المشهد سوداوياً قاتماً، ولا اريد القول “كما يتمنى البعض”، ونرى عبر الإعلام الكثير من التنظير ووجهات النظر المختلفة، لمن هم أصحاب الاختصاص ولمن كان مسؤولاً “وما شفنا منو هالغيرة”.

وأكد “اننا نعمل على الأرض مع الناس وليس وراء المكاتب، لا ننظر ولا نستعرض. زرت هذا المستشفى في اليوم الثاني من تكليفي، لأنني أعرف أن هذه المنطقة محرومة جداً، وليس من الضروري ان يكون الدعم دائماً مادياً من أجهزة وغيرها، طبعاً من الضروري أن يكون الدعم معنوياً، وأن تكون السلطة ومركزية القرار على الأرض ميدانياً ولوجستياً”.

وتابع “عندما يكون “الفساد ناخر العظم”، يضطر المسؤول إلى أن يكون على الأرض معكم. لا توجد لدينا هيكلية وظيفية وإدارية ناجحة مئة في المئة، وأنا لا أنسف كل السياسات السابقة التي كانت وفق رغبة السياسيين وانتمائهم ومناطقهم. نقدم تجربة جديدة، نحن لكل لبنان، لكل انسان على الأرض اللبنانية هذا الذي نعمله اليوم. شكراً لكل الأيادي البيضاء ولصدق النيات ولكل الدول التي دعمت وتعاطفت من أجل الإنسان، بعيداً من أي اعتبارات أو قيود سياسية، وكل من يقول غير ذلك يكون يصطاد بالماء العكر”.

طرابلس: الى ذلك، أكد وزير الصحة من “مستشفى طرابلس الحكومي” على “ضرورة الاستجابة لإي إصابة من دون تردّد. نقوم بتجهيز المستشفيات واتفقنا على أن يتم تتبّع الحالة من قبل الجهات الضامنة وسيتم توقيف اي مدير مستشفى يتخلى عن إنقاذ مريض”.

وبشأن الأخطاء في الـPCR، قال حسن “الأمر مبرَّر ولكنه غير مقبول”.

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن النظام الالكتروني لدى الوزارة قد توقف لأسباب تقنية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تعذر تحويل معاشات المتقاعدين لشهر آب 2020  بالرغم من جهوزيتها في مديرية الصرفيات وسيتم تحويلها إلى المصارف في أول يوم عمل بعد عيد الأضحى.​

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران أن المؤسسة لم تأل جهدًا طيلة السنتين الماضيتين لتأمين توزيع المياه بالتساوي إلى مختلف المشتركين في مختلف المناطق الخاضعة لصلاحيتها، وتنقية الإدارة من ممارسات الإستفادة غير المشروعة، ما أدى باعتراف المشتركين أنفسهم إلى تراجع كبير في معدل انقطاع المياه ووقف ما كان يحصل من إبتزاز على حساب المواطنين الذين كانوا يضطرون لشراء المياه.

أضاف المهندس جبران في بيان صدر عنه اليوم أنه يأسف شديد الأسف لصعوبة استمرار المؤسسة وسط الظروف الصعبة والمعقدة الراهنة، في تأمين التغذية بالمياه بالوتيرة السابقة نفسها، وذلك رغمًا عنها بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء وندرة وجود المازوت في الأسواق في وقت أن سبعين في المئة من ضخ المياه في المؤسسة يعتمد على الكهرباء أو المولدات.

ولفت جبران إلى أنه يسعى بكل ما هو ممكن لتأمين حاجة المؤسسة من المازوت ولكن الكميات تبقى أقل من المطلوب، ما سينعكس بشكل مباشر على تراجع التغذية بالمياه في كل المناطق الخاضعة لنطاق عمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بدءًا من منطقة بيروت الكبرى التي تتغذى من محطة الضبية حيث أزمة التقنين إلى ازدياد.

وأكد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه يتفهم كل الشكاوى التي تصدر عن المشتركين، مجددًا اعتذاره وأسفه، ومؤكدًا أنه سيستمر في اجتراح الحلول الواقعية الممكنة كي لا يمتد التقنين بالتغذية بالمياه فترة طويلة بل لعلها فترة قصيرة تعبر بأقل الخسائر.

تقدم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات.

وقال النائب جورج عقيص من مجلس النواب: “تقدمنا صباح اليوم، النواب: العميد وهبي قاطيشا، ادي ابي اللمع، عماد واكيم وأنا، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة. هذا الاقتراح تقدمنا به بصيغة المعجل المكرر لأنه برأينا هناك عجلة ماسة الى انقاذ الإدارة العامة في لبنان من نهج المحاصصة ومن منطق الزبائنية والاستتباع. الأسباب الموجبة نفسها التي أملت تقديم القانون السابق اعتمدناها وكلنا مع مراعاة قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق”.

أضاف: “لقد قمنا بإجراء اتصالات جديدة في الأيام الماضية مع الكتل النيابية المختلفة من أجل إطلاعها على ضرورة تقديم اقتراح قانون آخر يراعي ما صدر عن المجلس الدستوري. وأنا أريد أن أؤكد أن هذا الاقتراح ليس من قبيل الكيد السياسي ولا من قبيل العناد السياسي بل هو عناد في الحق وعناد في القانون لأن لا أحد في لبنان يقبل بعد الآن ان تستمر التعيينات في مراكز الفئة الاولى في لبنان وفي المراكز القيادية في الادارة العامة بالشكل الذي كانت تجرى فيه. حتى الكتلة التي لم تصوت على هذا القانون والتي طعنت فيه كانت تقول إننا مع آلية ولكن متوافقة مع أحكام الدستور. هذا الاقتراح الذي تقدمنا به اليوم، أظن أنه سحب كل الذرائع من أمام الطعن به: أولا، التعديل الذي وضعناه في الاقتراح هو إيلاء الوزير المختص حق وضع مواصفات التعيين. في الاقتراح السابق كان مجلس الخدمة المدنية هو من يضع مواصفات التعيين أعدناها الى الوزير المعني أو الوزير المختص ثم لم نعد نقيد مجلس الوزراء بلائحة من ثلاثة أسماء بل كل مرشح ينجح في الاختبارات يرسل إسما الى مجلس الوزراء بمعنى ان اللائحة كاملة ترفع الى مجلس الوزراء لكي يختار واحدا من الناجحين ما يعني أيضا أنه لم يعد الوزير ولا مجلس الوزراء مقيد بلائحة مصغرة من ثلاثة أسماء وهذا أيضا تعديل أساسي وجوهري يراعي ما جاء في مضمون قرار المجلس الدستوري”.

وتابع: “نحن اليوم نضع هذا الاقتراح أمام كل الكتل نأمل من رئاسة مجلس النواب أن تحيله الى الهيئة العامة القادمة وأن تصوت كل الكتل التي صوتت سابقا على الاقتراح بصيغته المجددة ونأمل منها أن تصوت على العجلة في الاقتراح الحاضر وأن يقر الاقتراح في الجلسة ذاتها بمادة وحيدة لأن ليس هناك عجلة اليوم أكثر من أن نعيد الاعتبار الى الإدارة العامة والى قطاعنا العام ونحرر التعيين من المحسوبية والزبائنية”.