تم توقيف الدكتور ق. ي. المسؤول عن مختبر الpcr في مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في المعلقة زحلة بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بعد التباين في نتائج فحوصات الPCR الصادرة عن المختبر، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

تعليقا استنكرت إدارة المستشفى ما آلت اليه الأمور في الأيام الماضية، وخصوصًا التصاريح والمواقف المعلنة.

وأكّدت في بيان تفهمها البلبلة والعتب التي أحدثتها النتائج الصادرة ولكن لا تتفهم التعدي المتعمّد على مؤسسة رسمية تؤدي الخدمة العامة كانت ولا زالت الخط الدفاع الأول عن المنطقة وصحة المواطن منذ بدء جائحة كورونا.

واستهجنت إدارة المستشفى هذا التركيز والتعدي المعنوي على هذا  الصرح الطبي، معلنة وضع هذا الملف بعهدة وزارة الصحة العامة والقضاء المختص لتبيان كافة الملابسات وعليه التوقف عن العمل في مختبر الكورونا وعدم إجراء فحوصات الـ PCR لمدة ٧٢ ساعة.

أعلن رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس أن البلدية تتابع نتائج فحوصات ال PCR التي اجريت نهاية الأسبوع الفائت وضمّتعيّنة من 237 شخصا” وهو عدد كبير نسبيّا وذلك بعد ثبوت اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا المستجد ومخالطته لعددمن المواطنين حيث تبيّن وجود 25 اصابة ايجابية.

‎وتابع :بعد تضارب النتائج لمن ظهرت نتائجهم ايجابية ثم تبين بعد الإعادة أنها سلبية، أبلغت وزارة الصحة بشخص معاليالوزير الدكتور حمد حسن رئيس البلدية انها ستقوم خلال هذا الأسبوع بإعادة اجراء الفحوصات للحالات التي تبين أنهاإيجابية، كما ستجري فحوصات لعيّنة من الأشخاص المخالطين،

‎وقال :في هذه الفترة يتوجب على جميع المواطنين الذين أتت نتائجهم إيجابية حجر انفسهم وكذلك المخالطين لهم إلى حينإعادة إجراء فحوص ال PCR مجددا وستتابع البلدية وضعهم سواء في الأماكن التي اختاروا حجر أنفسهم فيها أو فيالمكان الذي جهزته البلدية للحجر،

‎وختم بأن البلدية تتابع من خلال جهاز الشرطة وأجهزتها الإدارية بالتعاون مع فصيلة درك قرطبا والقوى الأمنية تطبيقإجراءات الحجر المشددة للحد من إنتشار وباء الكورونا لما فيه مصلحة جميع أبناء بلدة قرطبا والبلدات المجاورة.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في اطار عملها في مكافحة ظاهرة ترويج العملة المزيفة، ونتيجة الرصد والمتابعة، وعملا بإشارة النيابة العامة المالية، أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة عصابة ترويج دولارات اميركية مزيفة في محلتي الدكوانة – المتن والفيدار – جبيل مؤلفة من السوريين (ي. أ) و (ع. ح) وضبطت بحوزتهما مبلغ ٥٧٠٠ دولار اميركي مزيفة من فئة الماية دولار إضافة إلى هواتف خلوية تتضمن محادثات ومكالمات وأرقام حول الجرم المنسوب إليهما وسيارتين تستخدمان في نقل وترويج هذه العملة المزيفة. بنتيجة التحقيق اعترفا بما نسب إليهما وتم ايداعهما مع كامل المضبوطات القضاء المختص بناء لاشارته.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 141 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 4023.

وافق ​مجلس الوزراء،​ في جلسته المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، على إعفاء المركبات الآلية من الرسوم السنوية للميكانيك والغرامات المرتبطة بها لعامي 2020 و2021 مع استثناء اللوحات المميزة.

أشارت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، الى أنه “نظراً للظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتزايد خطره على الصحة العامة، تعلن قيادة الجيش – مديرية التوجيه إلغاء احتفال تخريج تلامذة الضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية، الذي كان مقرراً بتاريخ 1/8/2020، كذلك إلغاء الاحتفالات والنشاطات المتعلقة بعيد الجيش في قيادات المناطق والوحدات العسكرية كافة.”

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

قال النائب جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية مساء أمس مع الزميل ألبير كوستانيان إن “الأفرقاء السياسيين كلّهم من دون استثناء يتحدّثون مع “حزب الله” ولو من تحت الطاولة”، وإنه “حتى “القوات اللبنانية” تقوم بذلك، وتسعى إلى ذلك أيضًا مع إيران أيضا، وأنا أعرف ما أقول”.

ولأن النائب باسيل يعرف ما يقول، تؤكد الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” أن ما يقوله كلّه كذب بكذب، وهذا ليس غريبا عن النائب باسيل الذي يتمسك بهذا النهج متحصنًا بمقولة “يلي بغيِّر عادتو بتقل سعادتو”.

وإذ تنفي الدائرة نفيًا قاطعًا ما قاله باسيل، تؤكّد بأنّ الخلاف الاستراتيجي مع “حزب الله” حول دور لبنان والدولة لا ينفع معه أي حوار فوق الطاولة، فيما الحوارات تحت الطاولة فنتركها لباسيل صاحب الخبرات على هذا المستوى، وأما المحاصصة التي تحدث عنها فلا حاجة للتذكير بموقف “القوات” المتمسك دائما أبدا بمنطق الآلية الذي كان أحد أسباب الخلاف مع باسيل، ودفع “القوات” إلى الذهاب قدما باتجاه قوننة الآلية، ولكن يبدو ان هناك من نصح باسيل باعتماد القاعدة التالية: “عندما تتلطخ صورتك، وعن حق، لا حل أمامك إلا بتلطيخ صورة الآخرين”، ولكن هذه القاعدة، ولسوء حظ باسيل، لم ولن تنسحب على “القوات”.

صدر عن المجلس الأعلى للدفاع البيان الآتي:

“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 28 تموز 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للامن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب المدير العام لأمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب بتاريخ أمس الواقع فيه 27/7/2020، واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان وخاصة وان مجلس الامن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. ثم عرض فخامته موجزا عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 6/7/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وأشار إلى أن الوضع أصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الاصابات بالفيروس، وهذا أصبح واضحا في جميع المناطق اللبنانية ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين باجراءات الوقاية، حيث شدد الرئيس عون على أهمية أن يكون المواطن مسؤولا عن أفعاله وتصرفاته، وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والاعلانية التي تحث المواطنين على التزام اجراءات الوقاية.

ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى ان ما حصل أمس في الجنوب، هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعا كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701.

أضاف الرئيس دياب: “يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك، يجب أن نكون حذرين جدا في الأيام المقبلة، لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة”.

وأكد الرئيس دياب من جهة ثانية، أن لبنان يواجه تحديات استثنائية. فهناك اليوم، ومن دون الاختباء خلف أصابعنا، مظاهر مقلقة، وإن ما يحصل في مناطق عديدة من مظاهر كالسلاح المتفلت بشكل علني وإطلاق للنار واعتداء على مؤسسات الدولة ومراكز الأمن، يوحي بأن الأمور ليست تحت السيطرة.

وقال الرئيس دياب: “لا أريد تعداد نماذج الحوادث التي تحصل وتؤكد هذا الأمر، كلكم تسمعون وتصلكم التقارير. والناس تسأل: أين الأجهزة الأمنية؟ أين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع فرض الأمن في منطقة ولا نستطيع فرضه في منطقة أخرى؟ كيف يتحرك القضاء في ملفات ويتجاهل ملفات أكثر أهمية؟ فلنتفق، إن الأمن لا يكون بالتراضي. والمظاهر التي نراها، والحوادث التي تحصل كل يوم، لا تحتاج إلى توافق سياسي لمعالجتها، بل تحتاج إلى قرار أمني جدي بالتعامل معها، وإلى قضاء يتعامل مع هذا الوضع بحزم. وكذلك بالنسبة الى ما يحصل من عمليات ابتزاز من قبل مافيات على الدولة وعلى المواطنين. فإن ما يحصل غير مقبول في ما يخص البنزين والمازوت والكسارات والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء والنفايات وكل شيء. هناك حالة فجور تمارس على الدولة، وتتحكم بلقمة عيش الناس. ومن غير المقبول التفرج على ما يحصل.

وأضاف الرئيس دياب: “هناك استحقاق يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع ارتداداته، وهو موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 آب . إن المعطيات لدينا تشير إلى تعاطي مسؤول من قبل المعنيين مباشرة بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قبل البعض. فمواجهة الفتنة أولوية الأولويات، ويجب ألا يكون هناك أي تساهل في مواجهة مشاريع الفتنة”.

أما بالنسبة لوباء كورونا، أكد الرئيس دياب أننا “أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء. وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع. ومن ضمن هذه الإجراءات التشدد بتطبيق القرارات، وفي كل المناطق، فلا يجب أن تكون هناك منطقة فاتحة على حسابها، أو أن تكون خارج نطاق السيطرة. فممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة حتى نستطيع حماية أهلنا ومجتمعنا. وقد قررنا إقفال البلد جزئيا اعتبارا من اليوم، وكليا ابتداء من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء الإثنين المقبل، وسوف نفتح البلد يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجددا من الخميس إلى الإثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك.”

لذلك اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020، على أن يتم تعديل إبقاء او اقفال النشاطات الاقتصادية، وفقا للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة وبالاستناد الى شروط معينة.

ثم أشار معالي وزير الصحة إلى أن المعلومات المتوفرة، تؤكد أن الوضع دقيق وخطر والمشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة. كما أشار إلى أن الأرقام تزيد من التحديات التي قد نواجهها، وبالتالي يتوجب متابعة ومراقبة المستشفيات لا سيما الحكومية منها من أجل تأمين الخدمات الاستشفائية للمصابين بالفيروس. كما تمنى وزير الصحة على جميع المراجع المعنية التعاون والتنسيق بفعالية في ما بينها للمساعدة في التصدي للوباء.

وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وأيضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665/2020 اعتبارا من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمنا.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتا وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5. الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.