إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة وفدا من إدارة نادي العهد بحث معه في إمكان استضافة لبنان من خلال النادي لمباريات المجموعة الأولى في تصفيات كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بين السادس والعشيرن من تشرين الأول والرابع من تشرين الثاني. حضر الإجتماع رئيس نادي العهد تميم سليمان، نائب الرئيس موسى مكي، أمين السر محمد عاصي، مدير العلاقات العامة ابراهيم كوثراني والمسؤول الإعلامي للنادي يوسف يونس.

وأعلن الوزير حسن أنه انطلاقا من أهمية الرياضة وانعكاسها الإيجابي على الصحة وتنمية قدرات المناعة الشخصية ضد الفيروسات والإلتهابات، وبما أن الحكومة أعلنت فتح البلد وتشجيع النشاطات، ندعم التوجه لإقامة بطولات رياضية، إنما من دون جمهور ومن ضمن ضوابط تحفظ السلامة العامة وتلتزم توصيات منظمة الصحة العالمية ومرجعيات صحية أممية ودولية، مشيرا الى “إجراءات وقائية سيتم اتخاذها على صعيد الأندية المشاركة لضمان سلامة المشاركين ونجاح البطولات”، مشددا “التنسيق في هذا المجال مع وزيرة الشباب والرياضة ولجنة الكوارث”.

وقال حسن: “ان هناك موافقة مبدئية على استضافة البطولة بشرط التزام الإجراءات والضوابط المطلوبة”

وعن تشجيعه لفريق معين قال: “من الواجب تشجيع كل الفرق بكل روح رياضية”.

سليمان

بدوره شكر سليمان الوزير حسن على تعاونه وسعة صدره وتأكيده على اتخاذ إجراءات الحماية الضرورية مع التشجيع على الإستضافة كونه مشجعا للرياضة والرياضيين.

وأوضح أن إدارة النادي تشرفت بزيارة وزير الصحة العامة لأن الموافقات في هذا الموضوع تأتي من وزير الصحة، مؤكدا أن “النادي سينسق المسألة مع وزيرة الشباب والرياضة”، آملا أن “ينجح نادي العهد في إعلاء إسم لبنان”.

تلقى السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم اتصالاً هاتفيًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري اطمأن خلالها على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد إعلان الديوان الملكي دخوله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات طبية جراء إلتهاب في المرارة.

ودعا بري خلال اتصاله الله أن “يمُن بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين إنه سميع مجيب”.

من جهته أعرب بخاري عن “شكره وتقديره لبري لمشاعره الأخوية الصادقة مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين بحمدالله بصحة طيبة ومثمنا عاليا اتصال دولته”.

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان “الرئيس الحريري حريص على استقرار وازدهار لبنان وهذا الموضوع ليس غريباً عن عائلة الحريري، وعلاقات الرئيس دياب ليست مقطوعة مع الدول العربية”.

وتابع ابراهيم في تصريح بعد زيارة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط: “لم أطلب مساعدات من الدول التي زرتها بل طلبت ان نجد مساحة مشتركة بما يأمن مصلحة اقتصادية مشتركة”.

أعلن وزير الصحة حمد حسن “أننا أصبحنا في مرحلة فاصلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة التي تعني التفشي المحلي للوباء، مضيفاً أن كل مصاب بـCOVID-19  لا يلبي في مكان عزله الخاص شروط السلامة المطلوبة سيصار إلى نقله وعزله في أماكن الحجر المعتمدة”.

كلام الوزير حسن جاء في خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتحديد الإجراءات المشددة الواجب الالتزام بها بدءاً من اليوم لعدم الانزلاق إلى التفشي المجتمعي للوباء.

وشارك في الاجتماع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، المدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان، المدير العام السابق وليد عمار، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري، ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في الوزارة رشا حمرا ورئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي بيار أبي حنا والأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت ندى ملحم.

كذلك، شارك في الاجتماع عن بعد عبر تطبيق زووم (ZOOM) الأطباء الاختصاصيون في الأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري، وجاك مخباط، ونادين يارد، ووفاء جريج، وطبيب الأطفال جوزف رشكيدي.

حسن: وأوضح الوزير حسن أن “شعار المرحلة هو: للتذكير وليس للتسكير”، مضيفاً “العودة إلى إجراءات الإقفال التي تم اتخاذها في بداية انتشار الوباء ترتبط بسلوك الناس والإنضباط بالتعليمات، فنحن لا نزال في فترة التعبئة العامة والوقاية مطلوبة لتفادي المحاذير الجدية في الإنحدار إلى المرحلة الرابعة. نحن في مرحلة فاصلة ما بين المرحلتين الثالثة والرابعة، إنما يمكننا العودة إلى الوراء من دون الإنزلاق إلى التفشي المجتمعي للوباء، والدليل أن حملات الفحوصات الشاملة والموجهة التي تجريها وزارة الصحة العامة لتحديد واقع الوباء في المجتمع تظهر نتائج سلبية، ولكن فحوصات المخالطين إيجابية نظرا إلى ارتفاع عددهم، أما الحالات المجهولة المصدر فقد ارتفع عددها قليلاً من دون الوصول إلى حد التفشي المجتمعي. لذا نحن في منزلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة وقد تكون هذه المرحلة مقدمة للرابعة، والأمل بوعي المجتمع وتفاعله مع هول الأرقام ليسير على الموجة نفسها مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة”.

وحدد وزير الصحة الإجراءات التي تمت التوصية باعتمادها من قبل كل من اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة ولجنة الكوارث والهيئات المدنية المعنية بمكافحة الوباء. وهي الآتية:

1 – سيصار إلى عزل كل مصاب بفيروس كورونا في أماكن الحجر التي تم تجهيزها لذلك، فور التأكد من قبل فرق الترصد التابعة لوزارة الصحة والبلديات المعنية أن عزل المصاب في منزله لا يلبي إجراءات السلامة الصحية المطلوبة ويجعله مصدر عدوى لأسرته ومخالطيه.

2 – ضرورة التزام الكمامة في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والمراكز التجارية وأماكن الإكتظاظ وفي خلال النشاطات التي تتزايد في فصل الصيف مثل الأعراس الجماعية والماراتونات الرياضية، ومن المفترض في هذه الحالات الالتزام بضوابط وتدابير صارمة ونموذجية تتماشى مع قوانين التعبئة العامة. ويجدر التذكير في هذا السياق بغرامة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي تم فرضها على من يهمل وضع الكمامة، مع إمكان رفع هذه الغرامة.

3 – التزام وزارة الصحة كمرجعية وحيدة للإعلان عن الأرقام والإجراءات والتعاميم، داعيًا المواطنين إلى عدم الاعتماد على الأخبار الكاذبة (Fake News) التي تشتت في الوقت نفسه العمل المجدي في مكافحة الوباء.

4- ضرورة التزام البلديات بالتوصيات في شكل علمي وموحد ولا يتعارض مع الإجراءات المعلنة سواء من حيث إهمال الإلتزام بها أو المبالغة في التشدد.

وأعلن الوزير حسن تشكيل لجنة ميدانية للمتابعة المباشرة لهذه الإجراءات وتذليل أي إشكالات لوجستية وهي تضمه مع وزير الداخلية محمد فهمي، بالاضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري وممثل عن وزير الداخلية ومدير مكتب وزير الصحة العامة حسن عمار.

اعتبر لقاء سيدة الجبل أن “أهمية دعوة البطريرك الراعي للحياد تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا من خلال الحلول السياسية”.

وقال النائب السابق فارس سعيد في مؤتمر صحافي عقده لقاء سيدة الجبل “فلتكن دعوة البطريرك تحريرية لكل بيت لبناني دون استثناء، والمطلوب اليوم تحرير الشرعية اللبنانية من حصار قوة السلاح”.

وتابع سعيد: “تصريح جبران باسيل من الديمان والتصريحات المتكررة لرئاسة الجمهورية عن الحياد ومثل هذه الردود تعبير فصيح عن ارتهان الدولة للمحور الإيراني”.

وطالب “باللعودة الى اعادة صياغة نظام المصلحة بين لبنان وباقي الدول العربية، وما قاله البطريرك واضح لا يحتمل اي تأويل، ونحن في لقاء سيدة الجبل نتبنى هذا الطرح، ولا خلاص الا بالعودة إلى الدستور اللبناني”.

وقال سعيد: “الحياد دعوة نضاليّة تعني جميع اللبنانيين ويجب أن تلتفت إليها كلّ القوى الحيّة في البلد والإجماع لا يمكن أن يكون وصفة استنسابية”.

ورأى سعيد أن “كلام البطريرك يعبر عن حالة كل اللبنانيين، والمجتمع الدولي يعلم أن لبنان وطن اسير من الصعب عليه أن يخرج من الورطة التي وقع فيها في ظل الهيمنة المسيطرة عليه”.

وإعتبر سعيد أن “أهمية دعوة البطريرك الراعي للحياد تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا من خلال الحلول السياسية”.

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، قرارا ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.

وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجمّيل وفرنسواز الياس كامل، وهم ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والإختلاس.

وقد ورد في حيثيات القرار أنه “ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسماية دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم.

كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام الكتصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.

صرّح وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر أنه “قال أكثر من مرة اذا موضوع الفيول لم يُحل سيؤدي ذلك الى سوء تغذية بالكهرباء وسيزيد الطلب على المولدات الخاصة التي تمشي بسرعة كبيرة ولا يمكن أن تستمر بشكل مستدام”، لافتاً الى ان “الحل المستدام هو كهرباء لبنان واذا توفر الفيول ستعطي كهرباء بشكل جيد”، مبينا أن “اللغط الذي حصل بموضوع الفيول والتأخير بالشحنات بدأ يعود الى طبيعته والباخرة التي وثلت الى الزهراني يوم أمس، أفرغت اليوم حمولتها ويم غد ستنتقل الى معمل دير عمار”.

وأكد غجر في مؤتمر صحافي أن “المواطنين في كافة المناطق سيلحظون تحسنا بالتغذية الكهربائية قبل يوم الأربعاء رغم أنه لا يمكن توزيعها مئة بالمئة بالتساوي”، موضحا أنه “أواخر الأسبوع ستصل باخرتين محملتين بالمازوت، ونحن لا نبيعه بل نسلمه الى موزعين وقد توصلنا الى آلية مع الأمن والعام والجمارك مفادها أن كل شركة مسجلة بمنشآت النفط ولديها ضمانات مالية، وتريد الحصول على المازوت، يجب أن تملأ إستمارة بإسم الصهريج والسائق والوجهة التي تريد إرسال المازوت اليها بالإضافة الى الكمية التي تم إستلامها لنتأكد من أن الكميات تذهب الى وجهتها الصحيحة”.

وأضاف: “الطلب على المازوت هذه السنة أكبر من السنة السابقة، وتسعيرة المازوت تصدر عن الوزارة ومن لا يلتزم بها هو من يقوم بالبيع من شخص الى شخص والجمارك وحماية المستهلك تقوم بملاحقة هؤلاء”، مشددا على أن “الإلتزام بالتسعيرة مطلوب، كاشفا أنه “ليس لدينا مخزونا إستراتيجيًا من المازوت يكفي لـ6 أشهر”.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “ما زلنا ننتظر منذ ما يقارب السنة قرار ديوان المحاسبة بموضوع توظيف ما يقارب ٥٠٠٠ وظيفة مخالفة للقانون بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب المدمرة عام ٢٠١٧”.

نظم المجلس البلدي في غلبون، لمناسبة المئوية الاولى لولادة لبنان الكبير ندوة في قاعة المحاضرات في مبنى البلدية بعنوان “أي لبنان نريد”، تحدث فيها وزير الداخلية السابق زياد بارود في حضور رؤساء بلديات جببيل وسام زعرور، اهمج نزيه ابي سمعان، بجة رستم صعيبي واده الدكتور بيار اده ، رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي مختار البلدة وليد رزق وكاهنها جوني شربل، الرئيس السابق لاتحاد المحامين العالميين المحامي انطوان عقل، منسق العلاقات بين “التيار الوطني الحر” والسلطات الروحية غابي جبرايل ، رئيس مصلحة مياه جبيل صخر جرمانوس ، الناشط البيئي شاكر نون ومهتمون.

جبرايل

بعد النشيد الوطني القى رئيس البلدية كلمة اشار فيها الى “اهمية عنوان هذه الندوة خصوصا في هذه الايام الصعبة التي تمر على البلاد وفي ظل المخاوف التي يعيشها الشعب اللبناني لا سيما الشباب منهم”. مذكرا “ان الوزير بارود هو من وقع مرسوم انشاء بلدية غلبون ، معددا المشاريع التي قامت بها البلدية منذ نشأتها حتى اليوم اضافة الى المشاريع المستقبلية ، لا سيما لجهة تأمين المياه لكل ابناء البلدة من خلال البئر الارتوازي الذي اصبح على نهايته اضافة الى الطاقة البديلة وغيرها من المشاريع الانمائية التي تصب في خدمة البلدة وأبنائها”.

بارود

وتحدث بارود في مداخلته عن نشأة دولة لبنان والمراحل العصيبة التي مرت على هذا الوطن منذ 1920 حتى 2013، لافتا الى “ان معدل الاستقرار لم يتجاوز 3 الى 4 سنوات”، مشيرا الى “ان ملامح الكيان اللبناني كانت واضحة فتحولت الى دولة”.

وتحدث عن المحطات المضيئة في محاولة بناء المؤسسات في عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي انشأ التفتيش المركزي الى ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وصولا للاحباط الذي اصيب به لعدم قدرته على بناء الدولة.

ورأى “ان ما يحصل في الشارع منذ 17 تشرين الثاني الماضي حتى اليوم لا يمكن لاحد الا التوقف عنده في ظل ما نطرحه عن اي لبنان نريد”، معتبرا “ان ما حصل لم يكن اعتراضا على حكومة معينة بل اعتراضا على حالة قائمة منذ مئة عام حيث اننا لا نستطيع ان نستمر بالوضع كما هو القائم”.

واشار الى “ان الشباب اليوم بطرحهم السؤال اي لبنان ، فإنهم يؤكدون انهم يريدون لبنام الذي يشبه طموحاتنا ويعطينا الضمانة ونوعية الحياة التي نحفظ الكرامة الانسانية”. ورأى “ان طرح اي حكومة اليوم هو ان تجعل المواطن يعيش بكرامة وتأمين الحد الادنى من الطبابة والعلم وبيئة سليمة وهذه هي الاساسيات”.

واشار الى “ان دعوة الشعب الى الانتخابات النيابية المبكرة مطلب مشروع ويجب عدم تخوين المطالبين به”، لافتا الى انه “اصبح في لبنان تغيير في المزاج الشعبي وعلى المسؤولين الاستماع اليه”. وأكد “ان المسؤول في السلطة ينجح عندما يستمع الى مطالب الناس ولا يتجاهلها ، لان هناك صدقا في ما يطالبون به”.

وتحدث عن “أهمية التنوع في المجتمع اللبناني”، مشددا على “اهمية احترام الاقليات السياسية والثقافية والفكرية وليس فقط السياسية”.

وسأل: “ما الذي يمنع الذهاب الى الاستفتاء مع الضوابط المطلوبة لحماية الاقليات فنعزز عندها اكثر مشاركة الناس في خياراتهم”. واعتبر ان “امراض البلد اصبحت بحاجة لجمعية اطباء لايجاد العلاج لها ولم يعد في استطاعة الفرد القول انه قادر وحده على ايجاد هذا العلاج كما انه لا يحق لاحد التفرد بالعلاج”، مؤكدا انه لا يستطيع احد فرض رأيه على الاخرين في لبنان”.

وذكر بارود بقول قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني ب”أن لبنان اكثر من بلد هو رسالة للعالم”، مشيرا الى “ان هذا الكلام يختصر تاريخ لبنان ودوره عبر عقود وقرون من الزمن ، لذلك علينا المحافظة على هذا اللبنان بتنوعه والحفاظ على خيار التشارك في العيش معا”.

ولفت الى “ان المشكلة ليست في التنوع ضمن الوحدة الموجودة عندنا والذي هو مصدر غنى بل بإدارته”، مؤكدا “ان التقسيم في لبنان مستحيل ومسألة خطيرة”.

واذ اعتبر “ان هناك ثغرات ومخالفات وخروق حصلت عدة مرات للدستور اللبناني”، أكد ضرورة الحفاظ عليه، معربا عن أسفه: كيف ان عدد الخبراء الذين يتحدثون بالدستور أصبح اكثر من عدد خبراء السير وهذا لا يجوز وغير مسموح به بان يصبح الكلام عن الدستور وجهة نظر ، خصوصا انه ينظم حياتنا السياسية”.

وسأل بارود: ماذا بقي من دولة المؤسسات وفاعليتها في خدمة الناس وتأمين حقوقهم .

وقال :”لا يجوز تأجيل ما يتم المطالبة به لجهة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة بحجة اننا بحاجة الى قوانين جديدة لذلك” ، مشيرا الى “انه يوجد قانونان يمكن استعمالهما بالاضافة الى قانون العقوبات هما الاثراء غير المشروع وقانون 2015/44”.

واعتبر “ان هذين القانونين لا يطبقان لان هناك قرارا بمنع القضاء من القيام بدوره ، لانه اذا كان مستقلا هو الذي يطبق القوانين”، مشددا على “ضرورة ان تكون معركتنا في الدرجة الاولى والتي لا مفر منها هي معركة استقلالية السلطة القضائية.

اضاف متسائلا :”أين العدالة الاجتماعية اليوم في لبنان اذا كانت الدولة لا تدفع المستحقات للضمان الاجتماعي ، فكيف نستطيع تأمين هذه العدالة للمواطنين اذا كانت الدولة لا تأخذ على عاتقها حماية الناس اولا بحقوقهم وفي الحد الادنى”.

وحذر من انه “اذا صحت التقارير المتداولة من ان عدد العاطلين عن العمل في لبنان سيصل في ايلول الى المليون فهذا سيؤدي الى اهتزاز أمني كبير في البلد وسنصل الى انتحار البعض كما بدأ يحصل والبعض الاخر سيذهب الى ارتكاب الجرائم وهذا الشيء خطير جدا والتحدي في المرحلة المقبلة سيكون تحديا أمنيا”.

وشدد على “ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة التي لم تعد مطلبا فئويا بل دخلت حيز التنفيذ منذ اتفاق الطائف”، متسائلا: لماذا التأخير في تحقيقها”. ورأى ان “اللامركزية الادارية تجعل البلد ينتعش وتخلق فرص عمل جديدة ، وديمقراطية تشاركية”، آملا “ان يتوصل المجلس النيابي سريعا الى تحقيقها لانها احدى الحلول التي تساعد البلديات على القيام بدورها الانمائي والاجتماعي ، وتدفع الناس للبقاء في ارضها وينتعش البلد اكثر”.

واعتبر “ان اللامركزية الادارية ليست الفيدارلية التي يطالب بها البعض ويجب عدم تخوين المطالبين بها ، ولكن اللامركزية تعطي النتائج ذاتها من دون الدخول في مشاكل.

وقال : كلنا نريد وطننا لا نشكك بديمومته وكيانيته فلا هو خطأ تاريخي ولا تسوية ، هو واحد غني في تنوعه قادر بناسه وقوي ببنيته ، رسولي في معناه في هذه المنطقة من العالم ، نريد لبنان الذي دولته قادرة على ادارة التنوع الموجود فيه من خلال وضع قوانين لا تضرب هذا التنوع بل تحافظ عليه من قانون انتخابات لا يضخم احدا ولا يلغي احدا بل يأخذ كل فريق حجمه ، اضافة الى اللامركزية الادارية ، دولة تحمي المواطنين، أمنهم الغذائي والصحي والا نفتش عن حماية اخرى سواء في الداخل او الخارج، ونريد لبنان محصنا من التدخلات الخارجية والا يكون بريدا في كل مرة يحصل خلاف بين دولتين ندفع نحن الثمن من خلال رسائلهم المتفجرة”.

ورأى “ان كلام البطريرك الراعي عن الحياد يجب الا يتحول الى خلاف بل الى نقاش ولا مانع ان يكون البعض معه والبعض الاخر ضده”، متسائلا من ضد تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة والعرب ايضا؟ وهل لبنان قادر على مواجهة اي صراع بين دولتين فيدفع هو الثمن”.

واعلن انه “ضد تخوين البطريرك الراعي في ما طرحه وان ردود الفعل التي صدرت عن البعض غير مقبولة”، مؤكدا انه “في الكثير من الاوقات من هم في موقع المسؤولية اخذوا مواقف ابعد بكثير من كلام الراعي وتم تحميلها للشعب اللبناني”.

وختم بارود :”نعم نريد دولة تحمي هذا البلد في ظل الصراعات القائمة في المنطقة، نريد لبنان المستقر، ولبنان النجاحات في كل القطاعات الخاصة والعامة داخليا وخارجيا ولا خوف من هجرة الشباب للعمل والدراسة في الخارج ، لان سوق العمل في لبنان صغير ولا يستوعب لبنان كل كفاءات ابنائه في افضل الظروف ولكن المخيف هو هجرة المواطنين الذين لم يعد لبنان يشبههم وبدأنا نسمع هذا الكلام وعلينا التنبه من ذلك ، نريد لبنان القيم ، لبنان الذي بتعلم من اخطائه والذي يعتبر ان الفشل ليس قدرا ، والنجاح هو تصميم وصلابة وعمل وجهد ، ونريد لبنان الذي نستحقه”.

وردا على سؤال اعتبر بارود “ان لبنان ليس معزولا عما يحصل في سوريا وفلسطين وعلينا العمل لحماية انفسنا من هذا الصراع”، مشيرا الى “ان قانون قيصر لم يوضع لاستهداف لبنان ولكن لبنان ” سيأكل الخبيط ” من وراء هذا القانون وهذا يستدعي لان يكون للدولة اللبنانية موقفا واحدا ن ولكن المشكلة الاكبر في الصراع القائم هو ان البعض في لبنان مازال يقدم مصالحه الخاصة على مصلحة البلد واذا استمر ذلك كلنا سندفع الثمن”.

واعلن بارود تأييده لـ”لبننة اي خيار نقوم به”، مشيرا الى “ان المجتمع الدولي يحاول مساعدتنا ضمن اطار مصالحه”. وأكد “ان لا احد سيخرج منتصرا من الانهيار الحاصل اليوم في لبنان ، والوضع سيكون اسواْ في الاشهر المقبلة القريبة على الصعد كافة ان لم نتدارك الوضع سريعا في ظل ما نشهده من انهيار للعملة الوطنية والاحتياط في مصرف لبنان اضافة الى صرف المواطنين والمدرسين من وظائفهم”.

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امام وفد كتائبي زاره في الديمان: نظام الحياد اكبر ترجمة للكلام الوارد في مقدمة الدستور والذي يقول: لبنان وطن نهائي لكل ابنائه.

واضاف ” دخولنا في احلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار والازدهار ونظام الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان دور الجسر بين الشرق والغرب”. وأردف “لم نخترع شيئا جديدا هذا تاريخنا وهذه ثقافتنا وحضارتنا وقد عشناها اربعين سنة، لبنان يعتمد الحياد ويلتزم القضايا العامة والسلام وحقوق الانسان وثقافة الحوار والحضارات”.