استأثر قطاع الاتصالات اهتمام سياسيين ومسؤولين كُثر في لبنان، ليس من أجل تطويره وزيادة إنتاجيّته، بل من أجل تقاسم المغانم والمصالح وتمرير الصفقات والتنفيعات والتوظيفات السياسية… وبالرغم من كونه من أهمّ القطاعات الإنتاجية والأكثر مردودًا ودخلًا لخزينة الدولة، حال دون الإرتقاء به إلى المستويات والمعايير المطلوبة أسوةً بالدول المتطوّرة في العالم.

فتحت أبواب «الكورونا» الأعين على أهمّية هذا القطاع وضرورته، ويُرجَّح أن يعتمد الاقتصاد العالمي الجديد أساليب «الأونلاين»، في حين يعجز لبنان عن تعيين مجلس إدارة لشركتي الخليوي ألفا وتاتش…

من قطاع الاتصالات إلى قانون قيصر وصولا إلى الأداء الحكومي، وزير الاتصالات السابق المهندس جان لوي قرداحي في مقابلة يتحدث فيها عن واقع الحال في لبنان.

* هل تؤيّد قرار إستعادة الدولة لشبكتي الخليوي ألفا وتاتش؟ وهل وزارة الاتصالات مؤهّلة لإدارة وتشغيل الشركتين كما يجب؟

– «إنّ الدولة اللبنانية تملك أساسًا كل مقوّمات التشغيل. «Mic1 وMic2» شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية، وتعود لهما تجهيزات شبكات الخليوي والعقود مع الزبائن والتردّدات، كما وأنّهما الجهة التي تدفع أجور الموظفين… وبالتالي المطلوب هو تعيين أشخاص اكفاء للإدارة العامة لـ ألفا وتاتش».

*  كيف تفسّر المماطلة في تعيين مجلس إدارة لشركتي الخليوي وما ينتج عنها من تأخير عن دفع رواتب الموظفين إلى عدم تزويد المحطات بالمازوت وغيرها…؟

– تخضع التعيينات للمحاصصة بين الأطراف الموجودة في الحكم وللمحسوبيات، عِوضًا عن السعي لتعيين «الأفضل» في إدارة مرافق الدولة. إنّ حلحلة الأمور الإدارية والمالية والتقنية وغيرها… أمر متوقّف على اختيار الأشخاص المناسبة وعلى تعيين مجلس إدارة كفوء يكون على مستوى القطاع، عندها نحقق نجاحًا يكون لمصلحة الدولة والخزينة والمشترك معًا».

* كيف يُمكن لقطاع الاتصالات بأن يكون أكثر إنتاجًا للاقتصاد اللبناني؟

– إنّ قطاع المعلوماتية هو العمود الفقري في قطاع شبكة الاتصالات، والذي يخدم قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة الواجب تطويرها، ما سيؤمّن مدخولا إضافيّا لقطاع الاتصالات وسيخلق فرص عمل لشبابنا المثقّف والمتخصّص. قطاع الاتصالات ليس فقط لتأمين مدخول للخزينة بل لتنمية الاقتصاد الوطني ككل ولزيادة حجم سوق المعلوماتية والاتصالات في لبنان».

* على الصعيد الدولي والإقليمي، هل تتخوّف من انعكاسات قانون قيصر على لبنان؟

– العقوبات على لبنان إن كانت بقانون قيصر أو بغيره، هي كبيرة ومؤثرة ولا يُمكن تجاهلها. إنّما علينا القيام بواجبنا الداخلي عن طريق توقيف الهدر والسرقة ومكافحة الفساد وتطوير المؤسسات… فهذه الأمور غير مرتبطة بالضغوطات الخارجية وهي أساسية لبناء إدارة صالحة وجديدة للمستقبل».

* هل برأيك الحكومة الحالية ستكسب الثقة لاجتياز المرحلة الصعبة التي نشهدها؟

– «الحكومة «حدّث ولا حرج»، وبرأيي هي عاجزة، ولو كانت قادرة على المعالجة وعلى تحقيق تغيير ما لكانت أظهرت كفايتها خلال الأشهر الماضية».

 * هل تدعم حركة الثوّار؟

– «طبعا أنا داعم لحركة الشعب ولحركة كل إنسان يطمح إلى تطوير هذا البلد ويطالب بقيام دولة مدنية عصرية تكون على مستوى طموحاته وطموحات أبنائه. علينا أن نخرج من زواريب الطائفية والعشائرية، وأن نخلق مشروع مواطنة فعليّة يتساوى فيه كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وأن نبني وطنًا يكون على مستوى الآمال التي وضعناها في هذا البلد».

بدأ عدد من المصارف برفع سعر صرف الدولار المعتمد لتطبيق تعميمي مصرف لبنان 141 و151 المخصصين للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار الى 3850 ليرة، بعدما كان 3000 ليرة.

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، على رأس وفد من الأساقفة، وعرض معهم الوضع العام وشؤون الطائفة.

غيب الموت المهندس فرانسوا وهبي نجل رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي بعد صراع طويل مع المرض في فرنسا.

وسيتم اعلام الأهل والأصدقاء وابناء العاقورة خصوصا وبلاد جبيل عموما بمراسم الدفن والتعازي في وقت لاحق.

موقع قضاء جبيل يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي سائلا الله ان يتغمدها الصبر والسلوان

أصدرت المديرية العامة للجمارك بيانا يتعلق بنقل الأموال من الخارج إلى لبنان، جاء فيه:

“تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي معلومات غير صحيحة عن إشكالات حصلت مع مسافرين قادمين إلى لبنان يحملون معهم أموالا نقدية.

يهم المديرية العامة للجمارك، في ضوء إعادة فتح المطار في الأول من تموز 2020، توضيح ما يلي: ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى، إلا أنه يقتضي التصريح عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته خمسة عشر ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، مع العلم أن إجراءات التصريح لا تستغرق سوى بضعة دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

إن المديرية العامة للجمارك إذ تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الوطن، تدعو هؤلاء المسافرين لمراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص أو الإتصال على الخط الساخن 1703،أو أرقام غرفة عمليات المديرية العامة 4/01983253 أو أرقام المديرية العامة 3/2/1/01980060.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك:

lb.gov.lebanesecustoms.www//:http.

أعلنت نقابة الصرافين، في بيان توجهت فيه الى “شركات ومؤسسات الصرافة في نقابة الصرافين”، أن تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الاثنين 29-6-2020 وبهامش متحرك هو بين:

الشراء بسعر 3850 كحد ادنى

البيع بسعر 3950 كحد اقصى.”

يُجمع الخبراء على أنّ إدارة الدولة منذ سنوات طويلة هي التي أوصلت البلد الى الافلاس. وفي إحدى الأوراق التي جرى إعدادها لإعطاء فكرة موجزة عن الأزمة، يتمّ التركيز على الاجابة عن السؤال التالي: كيف أنفقت الدولة الاموال التي اقترضتها؟

تقول الدراسة انّ الدولة أنفقت الاموال المُستدانة على مدى سنوات طويلة، على أبواب غير مُنتجة. وإذا استثنَينا الهدر والسرقة، يمكن إيراد الابواب التالية التي شكّلت مصادر إنفاق أساسية للحكومات المتعاقبة:

أولاً- تمويل عجز دائم في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي تجاوز مجموعه الـ30 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة.

ثانياً- كلفة تشغيل القطاع العام الذي تضخّم في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، وفاقَمته سلسلة الرتب والرواتب، ثم جاء التوظيف العشوائي ليضاعف المشكلة.

ثالثاً- التهرّب الجمركي والضريبي، من دون أن تقوم الحكومات المتعاقبة بواجبها في حماية حقوق الدولة، ما حرم الخزينة ايرادات تقدّر بمليارات الدولارات. والنموذج الذي يمكن تقديمه حول حجم التهرّب الضريبي يستند الى توزّع الايرادات الضريبية على مختلف القطاعات. إذ تُبيّن الأرقام الرسمية انّ حصة القطاع المصرفي من الناتج المحلي هي 6%، لكن هذا القطاع يُساهم بنسبة 60% من ضريبة الدخل، و33% من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة، و20% من عائدات الضريبة على الرواتب والاجور. هذه الارقام هي في حد ذاتها مَضبطة اتهام في حق الدولة المقصّرة، والتي ضَيّعت المليارات من الايرادات الضريبية التي كان ينبغي جمعها من كل القطاعات الاخرى، إذ يتبيّن من خلال هذه الارقام انّ المصارف التي كانت تعلن عن أرقامها بشفافية، وتدفع الضرائب مقابل النتائج المالية، كانت الوحيدة تقريباً بين القطاعات التي لم تعتمد أسلوب الدفترين الشهير، الذي اعتمدته معظم المؤسسات للتهرّب من دفع الضرائب.

رابعاً- الهدر في الصفقات العمومية وفي الانفاق عبر المجالس والصناديق.

خامساً- كلفة تمويل عجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 11 مليار دولار سنة 2011 الى حوالى 17 مليار دولار سنة 2019، وكان على النظام المالي اللبناني تأمين هذا العجز الكبير بالعملات الأجنبية.

سادساً- تثبيت سعر صرف الليرة، وهي سياسة تَبنّتها جميع الحكومات منذ الطائف واستفادت منها جميع فئات المجتمع اللبناني، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، إذ انها حافظت على مستوى مداخيلهم ومعيشتهم. لكنّ كلفة هذا التثبيت كانت مرتفعة، خصوصاً في السنوات الأخيرة، حين ظهرت الحاجة الى رفع إضافي في اسعار الفوائد، لاستقطاب الدولار بُغية استخدامه في دعم الليرة، وتمويل الدولة.

سابعاً- الحرب السورية والتوترات الاقليمية التي حدّت من قدرة لبنان على تصدير إنتاجه، والتي أدّت الى نزوح مليون ونصف مليون سوري الى لبنان، الأمر الذي ساهمَ في استنزاف الاقتصاد، وشَكّل ضغطاً إضافياً على مالية الدولة. بالاضافة الى انّ الانقسام العربي الواضح حيال الحرب في سوريا، ومشاركة أطراف لبنانيين في هذه الحرب، ساهمَ في تراجع الاستثمارات الخليجية في لبنان، وأدّى الى نوع من العزلة المالية تعرّض لها البلد بسبب تداعيات هذه الحرب.

أخيراً، لا بد من الاشارة الى أنّ تلكؤ الحكومات المتعاقبة في القيام بأي خطوة اصلاحية، أو اتخاذ قرار واحد لكبح اندفاعة الانهيار، والاهمال الذي مارَسته الحكومات المتعاقبة، كلّ ذلك لم يساعد في وقف زحف الكارثة المالية والاقتصادية التي دخل فيها البلد اليوم. ومع انّ الخروج من هذا النفق لا يزال متاحاً، إلّا أنّ مؤشرات عدم تغيير أسلوب الدولة في التعاطي مع المشكلة، لا يبشّر بالخير.