انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لتخريب مزار وتكسير تمثال القديس شربل في جونية.
واستنكر عدد كبير من المواطنين هذا العمل التخريبي المشؤم الذي يمس بالمقدسات طالبين من الأجهزة الأمنية الكسف سريعاً عن هوية الفاعلين
بلوق الصفحة 894
بالارقام.. اليكم موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية واحتياطي الذهب
تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 1،531.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023،
أو ما يوازي 102.1 مليار دولار أميركي، أي بارتفاع بنسبة 0.2% من 1،528.7 تريليون
ليرة لبنانية أو 101.9مليار دولار في منتصف نيسان 2023 وبارتفاع بنسبة 0.6% من 1،520.2 تريليون ليرة لبنانية (101.3 مليار دولار أميركي) في نهاية آذار 2023.
وبلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 14.45 مليار دولار في نهاية نيسان 2023، أي بانخفاض بقيمة 727.5 مليون دولار، أو بنسبة 4.8% من نهاية العام 2022،
وبتراجع بقيمة 1.79 مليار دولار، أو بنسبة 11%، من 16.2 مليار دولار في نهاية نيسان 2022.
تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5.03 مليار دولار،
دون أي تغيير عن العام الماضي. تستند أرقام الدولار حتى نهاية كانون الثاني 2023 على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 1،507.5 ليرة للدولار في ذلك الوقت ، في حين تستند الأرقام من شباط
2023 على سعر الصرف الرسمي الجديد بمعدل 15.000 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.
وقد وردت نتائج ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 9.43 مليار دولار في نهاية نيسان 2023،
أي بانخفاض بقيمة 39.8 مليون دولار، أو بنسبة 0.4% من9.46 مليار دولار في منتصف نيسان 2023
وبارتفاع بنسبة 0.5% أو 47.3 مليون دولار من 9.38 مليار دولار في نهاية آذار 2023.
كما انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بقيمة 727.5 مليون دولار، أو بنسبة 7.2%
في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 وانخفضت بقيمة 1.79 مليار دولار،
أو بنسبة 16% من 11.22 مليار دولار أميركي في نهاية نيسان 2022.
ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الأشهر اﻟ12 الأخيرة،
إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية،
ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ موادّ غذائية وغير غذائية، كما إلى دعم مواد أولية تستخدم
في قطاعي الزراعة والصناعة، وبالإضافة إلى تطبيق تعاميم مصرف لبنان التي تسمح للمودعين بسحب الأوراق النقدية
بالدولار الأمريكي من حساباتهم أو شراء الأوراق النقدية بالدولار من مصرف لبنان من خلال البنوك التجارية.
ويعزى أيضاً إلى الانخفاض الحاد في تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان منذ أيلول العام 2019
وإلى وقف تدفق رؤوس الأموال بعد أن قررت الحكومة التخلف عن سداد التزاماتها بتسديد مستحقات سندات
اليورو بوند في آذار 2020. ولكن، عُوّضَ جزئيًا انخفاض موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
بسبب حصول لبنان على ما يوازي 1.13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الذي تمّ تحويله من صندوق النقد الدولي إلى حساب مصرف لبنان في 16 أيلول 2021 .
علاوة على ذلك، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن العملة المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 67،336.4 مليار ليرة لبنانية
في نهاية نيسان 2023، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 16% من 80،171.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2022،
وبارتفاع قدره 63.6% عن 41،151.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2022. أيضاً،
تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن بند “الأصول الأخرى” بلغ 162،870.6 مليار ليرة لبنانية
أو 10.8 مليار دولار أميركي في نهاية نيسان 2023، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 7.7% من 151،195.1مليار ليرة لبنانية أو 10.08 مليار دولار أميركي في نهاية نيسان 2023.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب ذروة جديدة في مصرف لبنان 18.3 مليار دولار
في نهاية نيسان 2023، فارتفعت ﺒ1.64 مليار دولار، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 9.9% من نهاية العام 2022،
وارتفعت بقيمة 641.04 مليون دولار، أو بنسبة 3.6% من 17.65 مليار دولار في نهاية نيسان 2022.
وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب ذروة قدرها 18.7 مليار دولار في منتصف نيسان 2023. علاوة على ذلك،
بلغ مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي فبلغ 16،517.5 مليار ليرة لبنانية أو 1.1مليار دولار في نهاية نيسان 2023.
وبلغت ودائع القطاع المالي 1،350.1 تريليون أو 90.1 مليار دولار في نهاية نيسان 2023.
وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 86,397 مليار ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023،
وارتفع بقيمة 70,930.4 مليار ليرة لبنانية من نهاية نيسان 2022.
علاوة على ذلك، تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام
بلغت 248.279 مليار ليرة لبنانية (16.5 مليار دولار) في نهاية نيسان 2023.
وأشار مصرف لبنان إلى أنه بدأ في عام 2019 في تسديد مدفوعات نيابة عن الحكومة اللبنانية
من احتياطياته من العملات الأجنبية. إما مقابل ضمان نقدي بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي الحالي البالغ 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار،
والذي يتألف من ودائع القطاع العام، أو مقابل تعهد من الحكومة ب تسديد المبالغ بنفس العملة الأجنبية في مرحلة لاحقة.
وقالت إن ودائع القطاع العام المقدرة بالعملة المحلية في منتصف آذار 2023 تجاوزت صافي الرصيد التراكمي للمدفوعات
التي قدمتها نيابة عن الحكومة بالعملة الأجنبية، مما سمح لمصرف لبنان بالحفاظ على رصيد ائتماني صاف
لودائع القطاع العام. وأشار إلى أنه بعد تعديل سعر الصرف من 1.507.5 ليرة لبنانية
للدولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية للدولار في بداية شباط 2023، تجاوزت القيمة المقابلة لصافي الرصيد التراكمي للأصول
بالعملات الأجنبية قيمة الضمان النقدي في الليرة لبنانية، مما نتج عنه صافي رصيد مدين لصالح مصرف لبنان وتطلب تقديم قروض بقيمة 16.5 مليار دولار للقطاع العام على جانب “الأصول”.
لمدة 3 أشهر.. ممنوع المرور على هذا الطريق!
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع المرور على طريق عام وادي الجماجم – بسكنتا، يوميّاً من السّاعة 9:15 لغاية السّاعة 12:45، اعتباراً من تاريخ 8-5-2023 ولمدّة ثلاثة أشهر، باستثناء أيّام الأحاد والعطل والأعياد الرسميّة، وذلك بسبب أعمال توسعة الطريق التي تنفّذها إحدى الشركات المتعهّدة”.
واشارت الى أنه “سيتم تحويل السير، خلال فترة منع المرور، إلى الطرقات البديلة التالية:
* عين القبو – كفرعقاب – زبوغا – دير شمرا – أبو ميزان – بكفيا.
*بسكنتا – صنين – زعرور – المروج – ضهور الشوير.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.
تعميم من نصار على المؤسسات السياحية: لوضع لوائح الأسعار على مداخلها بشكل واضح
عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ومقرر اللجنة النائب أديب عبد المسيح، والنواب: رامي أبو حمدان، جيمي جبور، وضاح الصادق وطه ناجي.
واستمعت اللجنة الى الوزير نصار حول واقع القطاع السياحي، وأعلمها أن “الوزارة بصدد نشر روزنامة للعام 2023 على موقعها الالكتروني وتزويد الإعلام بها”، وقال: “الوزارة بصدد إعداد خريطة رقمية لمواقع بيوت الضيافة”.
وخلال تطرق اللجنة الى موضوع الأسعار، أبلغها الوزير نصار بأنه أصدر تعميما على المؤسسات السياحية، “يقضي بوضع لوائح الأسعار على مداخلها بشكل واضح”، واطلعها على جولته التي قام بها في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى ما يتطلبه من تحسينات ومواكبة للتقنيات الحديثة.
بعد تغير الموقف الفرنسي … أين أصبح الملف الرئاسي؟
فادت مصادر فرنسية متطابقة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن وجود «بداية تحول» في موقف باريس من ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، تحديداً بالنسبة لمواصلة السير بالمقاربة التي تدعو إلى انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل المجيء، من أجل التوازن، برئيس حكومة «إصلاحي» بشخص القاضي والسفير السابق نواف سلام.
وقالت هذه المصادر واسعة الاطلاع على الاتصالات والمشاورات الجارية، إن باريس وصلت إلى اقتناع مفاده أن «خطتها» التي تروج لها منذ بدء الفراغ الرئاسي بلبنان في تشرين الثاني الماضي، «لا تتوافر لها ظروف النجاح»، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل على الصعيد الرئاسي وعبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.
وخلال الأسابيع الماضية، استقبلت باريس كثيراً من الشخصيات اللبنانية، وأجرت مشاورات موسعة في إطار «المجموعة الخماسية» التي تضم إليها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية ومصر وقطر. وحتى تاريخه، لم يعرف كيف سيتم تراجع باريس عن نهجها السابق، وما الخطة البديلة التي ستسير على هديها بعد أن كانت الأكثر اندفاعاً في السعي لملء الفراغ المؤسساتي على رأس الجمهورية اللبنانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً كان مقرراً للمجموعة الخماسية الشهر الحالي. بيد أن التمايزات، إن لم يكن التضارب في الرؤى داخلها، أفضت إلى تأجيله للشهر المقبل من غير تحديد تاريخ معين لالتئامه. وتفيد المصادر المشار إليها بأن باريس «لم تقدر تماماً الرفض الذي واجه خطتها من الجانب المسيحي الذي اجتمع على رفض ترشيح فرنجية، لكنه ما زال عاجزاً، حتى اليوم، عن التوافق على مرشح (بديل)». ورغم التناقض بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فإنهما تلاقيا على رفض فرنجية. ويضاف إليهما حزب «الكتائب»، وعدد من المستقلين. ووفق مصادر سياسية لبنانية، فإن «غياب الثقة» بين الطرفين الرئيسيين يقف حائلاً دون التوافق. وحتى تاريخه، ما زال التواصل بين الحزبين اللذين يملكان أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان خجولاً، ولم تسفر عنه نتائج ملموسة. يضاف إلى ما سبق أن الصعوبة تزداد إذا أخذت بعين الاعتبار توجهات النواب التغييريين التي بدروها ترفض فرنجية رئيساً، لكنها لم تنجح في التوافق على اسم مرشح لها.
أفضل الممكن
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن رهان باريس على تسويق مقاربتها والتعويل على الطرفين الأميركي والسعودي لتسهيل انتخاب فرنجية والضغط على معارضة الداخل، كل ذلك لم يكن في محله، رغم أنها عرضت مبادرتها باعتبارها «صفقة متكاملة» تشمل أيضاً الخطة الإصلاحية الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتشذيب النظام المصرفي ومعالجة المديونية… فضلاً عن كونها «الوحيدة البراغماتية»، أو أنها «أفضل الممكن».
ويرى مصدر سياسي لبناني أن تراجع باريس، إذا أصبح نهائياً، ستكون له تبعات عديدة؛ أولاها كيفية تلقي الثنائي الشيعي، حامل لواء فرنجية، تغير مقاربة باريس، وما إذا كان سيبقى مصراً على رئيس تيار المردة، أم أنه سيقبل عندها السير بمرشح يتم التوافق عليه بينه وبين المعارضة. وحتى اليوم، كان «الثنائي» متسلحاً بدعم باريس، وكان يرى فيه ورقة رابحة نظراً لأهمية الدعم الفرنسي لبنانياً وأوروبياً ودولياً. أما إذا غاب الترويج الفرنسي، فإن الأمور ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للثنائي المذكور. وعندها يصح التساؤل: هل سيتقبل فشله في إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا؟ وما ستكون عليه ردة الفعل خصوصاً أن حزب الله انطلق من مبدأ: «فرنجية أو الفراغ».
بناء على ما سبق، فإن «اللعبة الرئاسية» في لبنان فتحت مجدداً ما يعني عملياً الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور من أجل الوصول إلى مرشح توافقي، ما دام كل طرف، إذا بقيت الخريطة السياسية على ما هي عليه اليوم، قادراً على تعطيل العملية الانتخابية. وهذا يعني عملياً تواصل الفراغ، فيما الاستحقاقات المالية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم، وحكومة تصريف الأعمال تقوم بالحد الأدنى المتاح. ومع تراجع اسم فرنجية، تعود أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الارتفاع رغم الرفض الذي ما زال يلاقيه، حتى اليوم، من طرفين داخليين فاعلين؛ هما «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
إليكم موعد تنقيب النفط والغاز
أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، “أن ثمة سبب للتفاؤل بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتي “توتال إنرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة، التابعة للبنان”.
وأشار فياض خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، إلى أنه “من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في أيلول”.
وأوضح أنّه “سيعرفون بحلول نهاية العام إذا كانت هناك اكتشافات”.
إنجاز جديد لمدرسة المنصف الدوليّة تضعها في مراتب متقدمة عالميًا
بعد الإنجاز الكبير الذي حققته مدرسة المنصف الدوليّة العام الماضي وحصولها على رخصة شهادة البكالوريا الدوليّة وإعتمادها في صفي الثاني والثالث ثانوي، ستعمل في العام المقبل على تطوير مناهجها واعتماد المعايير الدولية في تقنيات التعليم ومقاربة المحتوى ابتداءً من صف الروضة الأولى وحتى السادس الأساسي، بعد ترشحها للحصول على رخصة برنامج (PYP) للصفوف المدرسية الأولى. وبهذا تكون المدرسة قد فتحت آفاقًا جديدة لتلامذتها ضمن تقنيات تعليمية جديدة تساعدهم على تطوير شخصيتهم والتركيز على إهتمامات كل تلميذ بما يتناسب مع مهاراته والمجالات التي يبرع فيها.إنجاز جديد لمدرسة المنصف الدوليّة تضعها في مراتب متقدمة عالميًا
بعد الإنجاز الكبير الذي حققته مدرسة المنصف الدوليّة العام الماضي وحصولها على رخصة شهادة البكالوريا الدوليّة وإعتمادها في صفي الثاني والثالث ثانوي، ستعمل في العام المقبل على تطوير مناهجها واعتماد المعايير الدولية في تقنيات التعليم ومقاربة المحتوى ابتداءً من صف الروضة الأولى وحتى السادس الأساسي، بعد ترشحها للحصول على رخصة برنامج (PYP) للصفوف المدرسية الأولى. وبهذا تكون المدرسة قد فتحت آفاقًا جديدة لتلامذتها ضمن تقنيات تعليمية جديدة تساعدهم على تطوير شخصيتهم والتركيز على إهتمامات كل تلميذ بما يتناسب مع مهاراته والمجالات التي يبرع فيها.
” بعد في شي ما بعناه”؟.. مستشفى يحتجز جثمان الشابة سالي غدار
يحتجز أحد المستشفيات جثمان الشابة الجنوبية سالي غدار التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، بسبب عدم قدرة أهلها على دفع كل تكاليف العلاج.
وقد نقل عن والد غدار قوله: “لي بعد في شي ما بعناه”؟
View this post on Instagram
في حال قبول الدستوري الطعن بالتمديد.. ما مصير معاملات المواطنين بعد 31 أيار ؟
تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري وما قد يصدر عنه في الطعن المقدّم إليه بقانون تمديد المجالس البلدية والإختيارية. في حال قرر ردّ الطعن، تواصل البلديات والمخاتير العمل من دون أيّ إشكالية قانونية، تنفيذًا لقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب في 19 نيسان الماضي، لكن في حال قَبِل الدستوري الطعن وأبطل التمديد، ماذا سيحل بهذه المجالس التي تنتهي ولايتها في 31 أيار الحالي؟ هل نكون أمام فراغ في السلطات المحليّة إلى حين تمكّن الحكومة من إجراء الإنتخابات؟
علّق المجلس الدستوري مفعول قانون التمديد للبلديات والمخاتير، ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه، ويصدر قراره النهائي في مهلة لا تتعدى الشهر، وفي حال استنفد كامل المهلة، يُفترض أن يصدر قراره بقبول الطعن او بردّه، بالتزامن مع انتهاء ولاية البلديات.
الدكتور انطوان صفير –المحامي في القانون الدولي لفت في اتصال مع “لبنان 24″ إلى إمكانية اتخاذ المجلس الدستوري قرارَه قبل مهلة الشهر ” بعد وضع المُقرّر تقريره، تحصل جلسات مداولة بين أعضاء المجلس الدستوري، قد تنتهي إلى اتخاذ قرار قبل نفاذ المهلة. ولكن في حال لم يتخذ المجلس قرارًا، وأصبح قانون التمديد معلّقًا، نكون أمام أزمة، في هذه الحالة ومنعًا للشغور تصبح المجالس البلدية بأمرة المحافظين والقائمقامين. ولكن هناك إشكالية بالنسبة للمخاتير، إذ ليس هناك من صيغة قانونية تسمح لهم بمواصلة إنجاز معاملات المواطنين والتوقيع بعد انتهاء الولاية، من هنا الموضوع دقيق، ويمكن لمجلس الوزراء في هذه الحالة أن يصدر مرسومًا بتكليف الهيئات الإختيارية بتسيير الأعمال إلى حين صدور قانون يشرّع ذلك، خصوصًا أنّ هناك سابقة حصلت عام 1989، في حينه استمرت المجالس البلدية والإختيارية بعملها بعد انتهاء ولايتها، بحيث لم يتمكّن مجلس النواب من الإلتئام لإقرار قانون تمديد، ولاحقًا صدر قانون عن السلطة التشريعية شرّع عملها”.
قبُول الطعن يجعل المجالسَ البلدية والإختيارية منحلّة حكماً مع انتهاء ولايتها، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات على وجه السرعة وقبل انتهاء ولاية هذه المجالس، وكون الأمر متعذّر، ستحصل فترة فراغ ما بين صدور قرار قبول الطّعن وإجراء الانتخابات، في هذه الحال قد يصدر قانون عن السلطة التشريعية بمثابة تمديد تقني لفترة قصيرة، من شأنه أن يغطّي فترة الفراغ. وقد تلجأ الحكومة إلى البدائل المتاحة التي ذكرها صفير، وهي وضع المجالس البلدية بتصرّف القائمقامين والمحافظين، أو الإستمرار بعملها في تسيير المرفق العام استنادًا إلى سابقة عام 89، على أن يصدر قانون عن مجلس النواب يغطي استمرارية عملها مع مفعول رجعي. “لكن البدائل هي استثناء، بينما القاعدة أن يكون هناك انتخابات وانتقال طبيعي للسلطة المحليّة، وفق مبدأ تداول السلطة في النظام الديمقراطي، بالمواقيت المحددة في القوانين. بأيّ حال نحن في مأزق وكلّ ما يحصل غير طبيعي”.
عن ماهية قرار المجلس الدستوري، لا يستبعد صفير قبول الطعن من حيث المبدأ “وفي هذه الحال يسرّع قرار الدستوري إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك بعد شهرين أو خمسة اشهر” .
خوفًا من سيناريو توقّف عمل البلديات والمخاتير نهاية أيار في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، يعمد المواطنون إلى إنهاء معاملاتهم قبل استحقاق نهاية أيار، وقد صدرت دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الإتجاه “يلي عنده معاملة بدها مختار يخلّصها قبل نهاية أيار”.
يذكر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد تعهَّد في جلسة مجلس النواب التي اقرت التمديد، بإجراء الانتخابات ضمن المهل المحددة، في حال أقرّ المجلس النيابي تمديدًا تقنيًا. كذلك فعل وزير الداخلية بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة.
اليكم تسعيرة الليرة مقابل الدولار صباحاً
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.