عقد رئيس نادي عمشيت الرياضي الثقافي الاجتماعي يوسف القصيفي مؤتمرا صحافيا في قاعة المحاضرات في النادي، اعلن خلاله رسميا عن التوأمة بين أكاديمية “ايليت” التابعة لنادي عمشيت، والتي يشرف عليها المدرب الكابتن صباح خوري، وأكاديمية نادي “اينرجي” التي يشرف عليها عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية غازي بستاني، في حضور رئيسي الاكاديميتين وعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية في النادي والمدربين والحكام وعشاق الرياضة واعلاميين.

القصيفي

بعد النشيد الوطني وكلمة عريف اللقاء راوي سابا، القى القصيفي كلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيرا الى أن “نادي عمشيت تعود أن يكون من الطليعين في المجالات الرياضية وتطوير اللاعبين، وله دور رياضي على الصعد كافة بين أندية قضاء جبيل”.

ولفت الى أنه “بالرغم من كل الانجازات التي تحققت، يبقى الهدف الاسمى لكل ناد رياضي تعليم وتدريب وتخريج أجيال من اللاعبين، من أجل تحقيق رسالته الرياضية ولتحسين المجتمع وإبعاد شبابه عن الآفات البشعة، وفي الوقت عينه ضمانة لاستمرارية النادي في هذه الظروف الصعبة”.

واكد أن “الرياضة بالنسبة الينا هي رياضة لا تجارة ولا سياسة، لذلك استطعنا أن نتفق مع غاري وصباح على الهدف والرؤيا نفسهما، واطلاق اكاديمية ” اينرجي ايليت ” من نادي عمشيت، لكي تكون من الافضل والاكبر في لبنان، ولكي يعود نادي عمشيت ويلعب دوره في النهضة الرياضية”.

وختم القصيفي: “الطموح والاحلام كبيرة وسنربح الكثير من البطولات وستسمعون بأسماء نجوم جدد في كرة السلة، منطلقين من هذه الاكاديمية”.

البستاني

واشار البستاني الى أن “الهدف من هذه الشراكة تأسيس وتطوير لعبة كرة السلة في لبنان وأهم شيء تطوير اللاعب في لبنان، الذي هو بحاجة لان يكون لديه مدربون وملاعب لكي يستطيع الوصول الى أعلى المراتب”، لافتا الى أن “هذا ما كنا نعمل عليه منذ 20 سنة وسنستمر فيه بالتعاون مع بعضنا البعض” .

وامل أن “يوفقنا الله لتحقيق الطموحات التي تعودنا عليها والاهداف التي نريدها، وأن ينطلق من هذا النادي لاعبون يفتخر بهم لبنان”.

الخوري

بدوره نوه الخوري بالانجازات الذي حققها نادي عمشيت رئيسا وأعضاء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان، مؤكدا أن “كرة السلة بحاجة الى دعم ورئيس النادي لم يقصر يوما واضعا كل امكاناته في تصرف الفريق” .

وقال: “حلمنا منذ وجودي في النادي منذ 8 سنوات ان يصل لاعبون الى الدرجة الاولى من نادي عمشيت كما وصلت انا، وان يكون لدينا جيل يحب ويعشق هذه اللعبة، وسنعمل قدر المستطاع لوصول فرق تنافس على البطولة في كل الفئات العمرية”.

افطار

وفي الختام، اقام القصيفي مأدبة افطار على شرف الحاضرين في ” كسار – جبيل “.

نشرت الإعلاميّة غريسيا أنطون عبر إنستغرام صورة معبّرة مليئة بالإيمان والرجاء، أعلنت من خلالها عن فقدان جنينها بعد شهرين من حملها في شباط الفائت، وتوجّهت أنطون بكلمات مؤثّرة إلى كل إمرأة فقدت جنينها أو طفلها، حاملة رسالة أمل ورجاء لهنّ.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Grecia Antoun • غريسيا أنطون (@grecia_antoun)

أقدم مجهولون، اليوم الجمعة، على إطلاق النار على كل من م. ع. وع. ع. على طريق النهر باتجاه منتزهات عين الزرقاء في البقاع الغربي، أدى إلى وفاتهما على الفور.

وقد حضرت سيارات الإسعاف وعملت على نقلهم إلى مستشفى البقاع الغربي في بلدة سحمر.

وعلى الفور، ضرب الجيش اللبناني طوقاً عند مكان الحادث لمنع حصول أي ردات فعل، وتعمل الجهات الفاعلة في المنطقة على تهدئة الأوضاع.

وتشير المعلومات الى أن القتل يأتي على خلفية ثأرية في البلدة بين عائلتين.

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، “استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023، إنقاذا للعام الدراسي”.

وقالت في بيان: “مرةً جديدة سيظلم مجلسُ الوزراء في جلسته المزمع عقدُها الثلاثاء المقبل ويغبن القطاع التربوي، سيهمله ويهمشه وكأن له عليه ثأرًا، سيتجاوز مشكلاته وأزماته وكأن الدنيا بألفِ ألفِ خير. سيكدِّر عيشة الأساتذة والمعلمين ويضيِّيق عليهم حياتهم أكثر، بعدما تأمَّلوا خيرًا وارتقبوا انفراجًا في ظل وضعٍ معيشيٍ قاسٍ وكارثيٍ على غيرِ صعيد، لم يعد يُطاق ولم يعد يُحتمل. فالمجلس بدَلَ أن يزيد الأساتذة والمعلمين تفاؤلًا ويعطيهم جرعةً من الأمل، فيسارعوا بكل ارادة وعزيمة وهمة لينقذوا ما تبقى من العام الدراسي ويتموا ما عليهم من واجب وعمل، ها هو يحبطهم ويزيدهم فوق مآسيهم ومعاناتهم همًا وكربًا بلا مبالاةٍ بلا اكتراثٍ، وبلا وجل”.

وأضافت: “تنعقد جلسةُ المجلس، الثلاثاء المقبل، وأمامها بندان جاءا عصارة جلسات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة معالجة مشكلة القطاع العام، يتعلق أحدهما بتعويض الانتاجية للموظفين كافة دون الأساتذة والمعلمين، وكأنهم ليسوا جزءًا من القطاع العام. وثانيهما يتعلق بتعويض النقل الملتبس. وان كنا نرفض حلولًا مجتزأةً منقوصةً آنيةً تُنقص من قيمة الوظيفة العامة، لتحويلها الموظف الدائم الى مجرّد مياوم، نرفض بالتوازي عدم مساواة الأساتذة والمعلمين بموظفي الإدارات العامة. فالأساتذة والمعلمون، قد أعطوا للوظيفة العامة بدل أن تعطيهم على مدى ثلاثة أعوامٍ متواصلة، وقد باعوا الغالي والنفيس ليستمروا، وقد حرموا أطفالهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية طيلة هذه الأعوام الثلاثة الماضية”.

وسألت أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة: “ماذا قدمتم من حلولٍ لمشكلات القطاع التربوي إنقاذًا للتعليم الرسمي وما تبقى من العام الدراسي الحالي؟؟؟. لماذا لا تشاركون الروابط كمعنيين رئيسيين في دراسة مشكلات الأساتذة والمعلمين ومناقشة الحلول المناسبة والملائمة التي تكفل لهم وتضمن حياةً كريمةً؟، فتنتظم المؤسسات التربوية وتستقيم العملية التربوية فيُنقذ ما تبقى من العام الدراسي”.

وطالبت وزراء اللجنة “بالعمل على عقد جلسة عاجلةٍ طارئة، يشارك فيها ممثلون عن روابط التعليم الرسمي الثلاث. هكذا تولي اللجنة الوزارية إهتمامًا جديًّا بالقطاع التربوي. أما تقديم الحلول المنقوصة والمجتزأة وعلى نحوٍ متسرعٍ ومرتجل، كما شهدنا في اليومين الماضيين من تخبطٍ واضح وتعارض فاضح في مواقف أعضاء اللجنة أنفسهم، فلن يرقى إلى مستوى حجم الأزمة وتبعاتها الكبيرة والوخيمة. ولأننا بتنا أمام خِيارين إثنين لا ثالث لهما، أحلاهما مر، نستمر في الإضراب فنقضي على ما تبقى من أملٍ لنا في ما وهبنا لأجله حياتنا وبنينا أحلامنا ومستقبلنا وهي الوظيفة العامة، وبالتالي نقدم لتلك السلطة المتربصة بنا شرًا ما يتمثل بالقضاء على قطاعنا ووظيفتنا. أو نكون أكثر واقعيين، برغم أوجاعنا وآلامنا، برغم أوضاعنا وأحوالنا، التي وصلنا إليها بفعل سياسات تلك السلطة الفاشلة، غيرِ المبالية لنا ولقطاعنا. وكأنها قد أعمت عينيها عن النظر الى أزماتنا ومشكلاتنا وصمَّت أذنيها عن سماع نداءاتنا وصرخاتنا. لقد تُركنا وحدنا في صراعٍ غيرِ متوازنٍ ولا متكافئ مع سلطةٍ جائرةٍ بغيضةٍ، تمعن في تجويعنا وتفقيرنا وتوغل في إهانتنا وإذلالنا. لا نصيرَ لنا إلا أنفسنا ولا معين لنا إلا وحدتنا. فوزارتنا لم تعد تبالي لهمومنا ولم تعد تنهم بشجوننا وكأنها غيرُ معنية بنا ولا بقطاعنا”.

وتابعت: “لذلك، فإن خِيار الإستمرار بالإضراب ما هو إلا تأكيدٌ على ضرب القطاع من خلال تفريغ المدارس والمعاهد، وهذا ما تسعى إليها السلطة البائسة. أما خِيار تعليق الإضراب واستئناف الدروس وبالتالي إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي فهو الأقل ضررًا. لذلك، وبما أن القرار رقم226/م/2023 تاريخ 11 نيسان 2023 المتعلق بتعديل شروط آلية احتساب وتسديد بدل الإنتاجية عن شهر آذار. المستند إلى القرار رقم 147/م/2023. بات مكفولًا ومضمونًا، ما يساعدنا ويعيننا ولو بالحد الأدنى على مواصلة ومتابعة العملية التعليمية، ولأن المستحقات عن الأشهر الثلاثة تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول قد تم دفعها للأساتذة. ومَن لم يقبض بعد، تتم المعالجة والعمل جارٍ على ذلك، ولن تضيع حقوق أي من الزميلات والزملاء”.

وختمت” :لذلك، وحرصًا منا وإياكم على مستقبلنا نحن من خلال بقاء واستمرار مدارسنا ومعاهدنا، وعلى مستقبل وظيفتنا العامة التي لا غنى ولا بديل لنا عنها، نأخذ على عاتقنا مسؤولية إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، ونعلن استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023″.

كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اليوم الجمعة، أنه “تحضّر مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء المقبل في 18 نيسان الجاري”.

واشار جعجع، في بيان، الى أنّ “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ ان وزير الداخلية بسام مولوي أكد مرارا وتكرارا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقل من 10 ملايين دولار”.

واضاف: “ثمة إشارة الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة “التيار الوطني الحر” قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات”.

في هذا الإطار، رأى رئيس “القوات” أنه “هنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلثاء”.

من جهة أخرى، لفت جعجع الى أنه “علينا ألا نتناسى ان البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997”.

وختم: “المستغرب أيضًا أن كتلة “التيار الوطني الحر” التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية، علما أن هذا الامر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص”.

اكد النائب سيمون أبي رميا أن من يطيّر الانتخابات البلدية هو السلطة التنفيذية، التي لم تقم بواجباتها لتأمين الظروف لنجاح هذه العملية، وقال في حديث اعلامي:”نعيش الانهيار على كل المستويات، ومن ضمنها إضرابات الإدارات العامة ودوائر النفوس، المحتسبات المالية والأساتذة في إضراب ايضاً، وبالتالي لن يشاركوا في الأقلام وحتى البعض لم يتلقّ مستحقاته من الانتخابات النيابية الاخيرة”.

ورأى ابي رميا أن إسناد مسؤولية التأجيل لخلاف سياسيّ أو اتفاق سياسيّ، أو إلقاء المسؤولية على المجلس النيابي، هو تهرّب من المسؤولية من قبل الحكومة، وكل كلام آخر ينافي للواقع والحقيقة، وتابع:” لكي لا نصل إلى الفراغ ايضاً في المجالس البلدية ونساهم في انحلال المؤسسات، طرحنا فكرة التمديد التقني للمجالس البلدية، كي تصبح الدولة قادرة على تحقيق هذا الاستحقاق

وفي السياق، وعن مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، أوضح ابي رميا :” قلنا أننا لن نشارك إلا في حالات الضرورة، ففي ٣١ ايار لن يعود هناك مجالس بلدية ولا مخاتير، وهذا يعتبر أمراً أكثر من ضروري وطارئ، لذلك سنشارك في الجلسة كي نبقي المؤسسات قائمة قانونياَ، ولاستكمال عملها كمرافق عامة.

وعن خوف “التيار” من الخسارة في الانتخابات البلدية، نفى أبي رميا قائلا: ” هذه كذبة كبيرة أن يحكى عن معارك سياسية في البلديات، فنحن نعلم أن ٩٠% من بلديات لبنان قائمة على توازنات وتحالفات عائلية لسوء الحظ، وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذه الانتخابات”.

واصل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش المؤتمرالسنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي شارك فيه ملبياً دعوة رسمية وجهت له من منظمي المؤتمر، فالتقى المسؤولة عن لبنان والأردن في البيت الأبيض نادين زعتر وكلاً من إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لإفريقيا والشرق الأوسط ومديرة مكتب الشرق الأوسط للإرهاب المالي والجرائم المالية فى وزارة الخزانة جايمي كروت، إضافة الى مساعديهم. كما التقى كنعان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط إيتن غولدريتش والمسؤول عن مكتب لبنان في وزارة الخارجية مايكل حنا.
وقد جرت خلال اللقاءات مناقشة الوضع في لبنان من مختلف جوانبه لاسيماعلى ضوء التقارب السعودي – الأيراني وتأثيره المحتمل على لبنان وموقف ودور الولايات المتحدة في هذا الاتفاق كما مداه السياسي والجغرافي.
وتمّ تقييم آخر التطورات المالية في لبنان والإصلاحات المرتبطة بها، كما مشاريع القوانين التي أقرّت والتي لاتزال قيد الدرس في الحكومة وفي المجلس النيابي والعلاقة مع صندوق النقد والسبل المتاحة لمعالجة النقاط العالقة. وجرى التوافق على متابعة التعاون مع الصندوق من آخر ما توصلت اليه الأمور وعدم العودة الى النقطة الصفر.
وقد شكّل الاستحقاق الرئاسي لناحية ضرورة اجرائه دون التدخل بخيارات اللبنانيين على مستوى الأشخاص، القاسم المشترك في هذه الاجتماعات والمدخل الأساسي للحلول المطلوبة على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية، على أن يترافق مع رؤية إنقاذية تعلو فوق الصراعات التقليدية السلطوية وتشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة على المستوين المحلي والدولي.
المحاسبة
وكي لا يبقى الإصلاح حبراً على ورق وقوانين لا تنفذ واتهامات عشوائية، جرى التأكيد على ضرورة تحصين استقلالية القضاء، لاسيما في قضايا الجرائم المالية ودعم التدقيق البرلماني الذي أفضى الى إحالة ملف التجاوزات المالية لعقدين من الزمن الى ديوان المحاسبة، كما انجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمحاسبي في موجودات وأصول المصارف، بالتوازي مع إحالة قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي من قبل الحكومة.
وفي هذا الاطار أوضح الفريق العامل على العقوبات في وزارة الخزانة، استمراره في هذا المسار مميزاً بين مصادر المال الشرعية وغير الشرعية لاسيما المتأتية من جرائم الفساد.
كنعان واستعادة الثقة
وبعد اللقاءات أكد كنعان أنه ” لمس اهتماما” جديا” بلبنان واستعدادا” لدعم الجهود الميذولة لخروجه من محنته على أن يبدأ ذلك ” من خلال انجاز الاستحقاقات السياسية والمالية الراهنة كما معالجة أزمة الثقة الداخلية بين اللبنانيين والدولة والتي شملت القطاع المصرفي برمته”.
واعتبر كنعان أن “الثقة مرتبطة بأمرين، الأول إنتاج قيادة فاعلة وقادرة على الاضطلاع بأعباء المرحلة المقبلة وملفاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والثاني إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي ومعالجة قضية الودائع بجدية وواقعية بعيداً عن الاقتراحات الوهمية ولعبة تقاذف الاتهامات والمزايدات”.
وعبر كنعان : ” عن ارتياحه للزيارة شكلا” ومضمونا” وسنتابع في بيروت ما توصلنا اليه مع صندوق النقد والبنك الدولي لاسيما على صعيد استكمال التفاوض وتنفيذ وتمويل لمشاريع في عدد من القطاعات الحيوية في لبنان كما التركيزعلى انهاء الفراغ لأن تعميمه على المؤسسات اللبنانية يشكل الخطر الأكبرعلى قدرة لبنان للأستمرار ويضاعف كلفة الحلّ”.

كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:

إحباط شعبة المعلومات تحضير عملية تهريب حوالي ١٠ مليون حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان الى السنغال ومنها الى السعودية.
وبناء لمعلومات توفرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة – طرابلس.
ونتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة ٤ لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها الى مرفأ طرابلس، هذا ويتواصل التحقيق معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين.

فوجئت عائلة أحد أقدم صيادي الأسماك في صيدا من آل السكافي والذي يعرف بـ”ملك الجاروفة”، بأن جثمان الميت الذي تسلمته من إدارة أحد المستشفيات العريقة والخاصة في صيدا، ليس رب العائلة.

فبعد نقله إلى منزله في صيدا القديمة، وإقامة الصلاة على روحه، كانت المفاجأة حين رفع ابن المتوفى الغطاء عن رأس والده لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، فصرخ قائلاً: “الله أكبر هذا الميت ليس والدنا”.

وعلى الفور هرع بعض أفراد العائلة، ومعهم جثة الميت المجهول الهوية إلى المستشفى، محتجين على تسليمهم جثة شخص آخر. ليُعاد لاحقاً تسليمهم جثة والدهم الحقيقي بعد التعرف عليه.

وكان المتوفى البالغ من العمر أكثر من 80 عاماً توفي داخل المستشفى إثر وعكة صحية، وهو يُعرف بمغامراته في البحر ويلقب بـ”ملك الجاروفة” كونه أول من استخدمها في صيد السمك في صيدا. علما أن الجاروفة يحظّر استخدامها إلا في أوقات معينة من السنة كونها تجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة في آن واحد.

توفي الشاب اللبناني د. ا. بعد أقل من ٢٤ ساعة على دخوله الى إحدى المستشفيات في بلدة حوش الحريمة البقاع الغربي، فيما يتلقى خمسة افراد من عائلته العلاج ، بعد تناولهم سحور رمضاني “كبدة سودا” من احدى ملاحم المنطقة.