تميّز هذا الأسبوع بحدثين مهمين لمنظمة Expertise France: الحفل الختامي لمشروع EU4WE في ٢٨ مارس، والحفل الختامي لمشروع Shabake 1 بالإضافة الى إطلاق Shabake 2 ، في ٣٠ مارس. يؤكد الحدثان الناجحان على إلتزام المنظمّة المستمر تجاه لبنان لدعم صمود السكان وتشجيع ريادة الأعمال النسائية في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار هذه الأحداث، توجه الرئيس التنفيذي منظمة Expertise France، جيريميبيليه، إلى لبنان لتعزيز هذه الديناميكية الجديدة والتذكير بأهمية التعاون بين البلدين.

مشروع EU4WE: محاربة عدم المساواة بين الجنسين في لبنان من خلال تعزيز الاستقلال الاقتصادي

أقيم حفل إختتام مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة (EU4WE) بنجاح في فندق سمولفيل في بيروت. عرض الحدث إنجازات ونتائج هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، وشدد على مساهمة شركائه في تعزيز تمكين دور المرأة في لبنان. للتذكير، تم تنفيذ المشروع من قبل منظمة Expertise France بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويغطي ثلاث ركائز أساسية: تعزيز القدرات الريادية للمرأة اللبنانية ، تعزيز الآليات القانونية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين.

وحضر الحدث شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك قادة ورائدات الأعمال والمستفيدات.

شددت السيدة اليساندرا فيزير، رئيسة التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان، على أهمية احترام حقوق المرأة وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لبنان.

وصف السيد جيريمي بيليه، الرئيس التنفيذي لمنظمة Expertise France المراحل المختلفة للبرنامج مع التأكيد على تعزيز السياسات العامة والمبادرات المخصصة لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين التي أنشأتها المنظمة بصفتها وكالة التعاون الحكومية الفرنسية.

ثم ألقت الضيفة الفخرية السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة أشادت فيها بالمشروع لمساهمته في تمكين المرأة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وخلال حلقة نقاش مع عدد من المستفيدات من EU4WE شاركت ثلاث قائدات ورائدات أعمال ناجحات أفكارهن وعرضن تجاربهن وتأثير مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان (WEEL) على أعمالهن.

دعم الاتحاد الأوروبي من خلال EU4WE ١٨ شركة تملكها او تقودها امرأة (١٢ مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا و٦ شركات ناشئة) من خلال مِنح تتراوح بين ١٥ ألف و ٤٠ ألف يورو للاستثمار الرأسمالي (الآلات والمعدات والمواد الخام) والمساعدة التقنية (بناء القدرات والاستشارات، خدمات التسويق وما إلى ذلك)، لتعزيز وتطوير أعمالهن على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان.

كانت مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال معنية بالمشروع (الزراعة، الأغذية الزراعية، التصنيع، اللوجستيات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الترفيه، تصميم الأثاث، خدمات التوظيف، السفر والسياحة والموضة) في مناطق مختلفة في جميع أنحاء لبنان (بيروت، جبل لبنان، شمال وجنوب لبنان).

ساهمت كل هذه الإجراءات في إحداث تأثير كبير على عدة أصعدة:

– استدامة وخلق الوظائف والتحول إلى الطاقة الخضراء.

– ضمان ضخ العملة الصعبة في الاقتصاد اللبناني من خلال تصدير السلع أو الخدمات.

– زيادة الإيرادات وحصص هذه الشركات في السوق اللبناني.

– تنظيم ورشة عمل حول الاستدامة تتيح لرائدات الأعمال اكتساب أفضل الممارسات لتضمين عنصر الاستدامة في ثقافة الشركة ونموذج الأعمال.

وناقشت ريمان عزيز (Agrofitt) وزينب إسماعيل (Garbaliser) وتريسي دراكبلي(The Park) التحديات والفرص أمام رائدات الأعمال في لبنان. سلطوا الضوء على أهمية هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي عزز الاستقلال المالي للعديد من النساء مع إنشاء نظام بيئي داعم يُشجع مشاركتهن في مبادرات ريادة الأعمال ويوفر لهن الوصول إلى التمويل وشبكات العلاقات والإرشاد.

بعدها تناولت سوزان إسماعيل (خبيرة ومدربة قانونية) وعبير دبوق (خبيرة ومدربة قانونية) وجمانا سليلاتي (منسقة فريق العمل) الجزء الثاني من البرنامج الذي كشف عن النشاطات المختلفة والدورات التدريبية لـ ٥٣ محامياً حول التقاضي الاستراتيجي وإنشاء فريق عمل لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي. بعد ذلك، قدّمت السيدة لميا شمص (منسقة المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي) الدعم والنتائج مع المرصد الذي غطى وضع خطة عمل وإنشاء مؤشرات لاستقلالية المرأة ، بالإضافة إلى تحديث الموقع.

أما السيدة كلير لوتييه، المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط – قسم العمليات في Expertise France، شكرت الاتحاد الأوروبي على ثقتهم ودعمهم المستمر، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لالتزامهم، و Berytech على تعاونهم المهني وجميع فريق EU4WE على العمل المنجز. ثم اختتمت الحدث بجلسة تواصل، حيث أتيحت الفرصة للحاضرين من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار فيما بينهم.

شبكة (الوكالة الفرنسية للتنمية / دانيدا): تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية لتصبح جهات فاعلة رئيسية في الاستجابة لآثار الأزمات المتعددة التي تؤثر على لبنان

شبكة ١ هو مشروع لتنمية القدرات مدته ٣ سنوات ويهدف إلى دعم المنظمات غير الحكومية المحلية لتصبح لاعبين رئيسيين دائمين في الحد من نقاط الضعف والتخفيف من آثار الأزمات. تم تمويل مشروع شبكة ١من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة التعاون الإنمائي الدنماركية (Danida) وتم تنفيذه بواسطة Expertise France امتد المشروع لمدة ٤٥ شهرًا وتم تنفيذه ضمن “مبادرة مينكا” وهي أداة بناء السلام التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية كجزء من الإستراتيجية الفرنسية “الوقاية والمرونة والسلام المستدام“.

قدم هذا المشروع دعمًا تقنيًا مخصصًا للمنظمات غير الحكومية مع منحهم الفرصة لوضع تغييراتهم المؤسسية الجديدة موضع التنفيذ من خلال تنفيذ مشاريع الحد من الضعف بالإضافة إلى مشاريع الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش بعد الانهيار المالي.

–استفاد ٦ شركاء من دعم الشبكة: شبكة عكار للتنمية، جمعية نجدة، صندوق الفرص الرقمية، رواد التنمية، Movement Social وFair Trade Lebanon

–بالنسبة للمستفيدين، تلقت أكثر من ٤٢٠٠ امرأة و٢٠٠ رجل و٢٥٠٠ شاب و١٤٦٥أسرة تعولها النساء تدريبات حول محو الأمية الرقمية والتوظيف وسبل العيش والتوجيه المهني. كمت حصلت أكثر من ١٠٠٠ أسرة على مساعدات نقدية، وحوالي ٢٠٠ مشروع صغير ومتوسط الدعم المالي وبناء القدرات الفنية.

إن نجاح الجزء الأول من البرنامج، الذي تمّ ذكره في كلمة السيدة آن غريو، السفيرة الفرنسية في لبنان، قد مهّد الطريق لمشروع “شبكة ٢”، الذي يهدف إلى متابعة هذه الإنجازات والاستثمار في الدروس المستفادة من “شبكة ١” من خلال تعزيز الشراكات مع السلطات المحلية، مما يسمح بمرونة التمويل للاستجابة للأزمات ودفع الأجندة المحلية إلى الأمام.

•مشروع “شبكة ٢” يمتد لمدة ٣٦ شهراً من٢٠٢٢ الى ٢٠٢٥

يتمّ تمويله من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الشؤون الأوروبية الخارجية الفرنسية، ويتمّ تنفيذه من قبل Expertise France

إن مشروع “شبكة ٢” له ثلاثة أهداف:

١- تمكين منظمات المجتمع المدني من أن تكون شريكاً موثوقا به في تنفيذ ٢٥ مشروعاً للحدّ من نقاط الضعف ولإجراءات موضوعية.

٢- دعم منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها للاستجابة بكفاءة لحالات الطوارئ والأزمات المستمرة في لبنان من خلال تنفيذ ٤٠ مشروعاً سريع التنفيذ الأثر.

٣- تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لمنظمات المجتمع المدني الشريكة لتحسين مستوى المساعدات المحلية لصالح الفئات السكانية المستضعفة.

معرض للصور بالشراكة مع المعهد الفرنسي في لبنان

تمّ تقديم المعرض في ٣٠ مارس ٢٠٢٣ في المعهد الفرنسي في لبنان في بيروت، خلال جلسة ترأستها السيدة سابين سكورتينو، مستشارة العمل والتعاون الثقافي ومديرة المعهد الفرنسي في لبنان، والسيد جيريمي بيليه، الرئيس التنفيذي لمنظمةExpertise France

بدعم من وكالة ” Fisheye”، دعت منظمة Expertise France خمسة مصورين موهوبين لتقديم نظرة فريدة من نوعها على واقع التعاون التقني من أجل التنمية والحياة اليومية لهؤلاء النساء والرجال الذين يجمعون كل يوم خبراتهم من أجل عالم مستدام.

ذهب هؤلاء المصورون الخمسة (دريد السويسي من تونس، وفيض حاجي من جزر القمر، وداليا خميسي من لبنان، وسفير نياكادي من ساحل العاج، ورودريغ أكو من بنين) في رحلة ميدانية إلى خمس مناطق تعمل فيها منظمة Expertise France على تعزيز قدرات الجهات الفاعلة العامة والمجتمع المدني. وتبرز نتيجة هذا المشروع البعد الإنساني والواقع العملي للتعاون التقني الدولي في هذه البلدان.

تضمّن هذا المعرض الصور التي التقطتها داليا خميسي في لبنان، مع إخراج فني من تصميم ريكاردو بالاكي، مصمم جرافيك لبناني. سيكون المعرض مفتوحا” لمدة ٣أسابيع للعامة في أروقة المعهد الفرنسي.

منظّمة Expertise France هي وكالة عامة وفاعلة بين مختلف الوزارات في مجال التعاون التقني الدولي، وهي فرع من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD Group) باعتبارها ثاني أكبر وكالة في أوروبا، فإنها تقوم بتصميم وتنفيذ المشاريع التي تعزز السياسات العامة بشكل مستدام في البلدان النامية والناشئة، كالحوكمة، الأمن، المناخ، الصحة، التعليم، وغيرها.

تعمل المنظّمة في مجالات التنمية الرئيسية وتساهم جنباً إلى جنب مع شركائها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من أجل عالم موحّد.

ينطلق يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس الاجتماع السنوي لمجلس ادارة المركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو , حيث سيشارك مركز بيبلوسCISH  للمرة الأولى منذ تأسيسه، بحضور المديرة العامة لمنظمة اليونسكو اودري ازولي ممثلة بالمديرة المساعدة للعلوم الانسانية والاجتماعية غابرييلا راموس ورئيس مجلس إدارة المركز وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ومديرة مركز بيبلوس الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد وكافة الاعضاء اللبنانيين والدوليين ، وستعرض صليبا خلال الاجتماع استراتيجية المركز والمشاريع والمؤتمرات التي نظمها او شارك فيها، كما سيتمّ مناقشة الموازنة العامة لإقرارها من اجل النشاطات التي ينوي المركز القيام بها ، وسيتمّ عرض موثّق للمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية التي ميّزت نشاطات هذا العام .

وستفنّد صليبا الدور المحوري الذي لعبه Cish في علوم الانسان وكيفية ادارة نشاطاته واستمراريته في الظروف الاقتصادية التي يعيشها لبنان .

ويلبي المركز الدعوة التي وجهتها المنظمة لمديرته الدكتورة صليبا للمشاركة في المؤتمر سيعقد الخميس المقبل حول طريق الحرير والذكرى ال 35,سنة على تأسيس الجمعية بصفتها عضو في اللجنة العلمية ، حيث ستترأس حلقة نقاش وتلقي محاضرة حول تجربتها وخبرتها ورؤيتها لتطوير هذه البرامج .

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، في مقر النقابة، “تقرير حال الحريات الصحافية في لبنان للعام 2022″، بحضور أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها الزميل علي يوسف وعضو المجلس صلاح تقي الدين وإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

واستهل القصيفي اللقاء بالقول: “نشكر وسائل الاعلام كافة على تلبية دعوتنا لإعلان تقرير حرية ووضع الصحافة للعام2022 بعد ان درجت النقابة على إصدار تقرير سنوي في هذا الشأن. والتقرير لهذا العام تم وضعه وفقا لمنهجية جديدة أعدها الزميل علي يوسف رئيس لجنة الحريات في النقابة، وهي جزء من عمل يتم على مستوى الاتحاد الدولي للصحافيين وهو عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد للوصول الى منهجية واحدة تعتمدها النقابات الاعضاء في الاتحاد بهدف توحيد المعايير في اعداد تقاريرها من دون اغفال الخصوصيات للبلدان”.

اضاف: “تنطلق المنهجية الجديدة من التمييز بين حرية التعبير وحرية الصحافة على اعتبار ان الاولى شخصية والثانية مجتمعية وكذلك التمييز بين الاعلام وبين الصحافة وعلاقتهما بموضوع الحرية. ويتناول التقرير وفق المنهجية الجديدة، أوضاع قطاع الصحافة من النواحي القانونية (القانون – دور الدولة)، وتعددية الوسائل الصحافية، والتمويل الاقتصادي، والصحافة العمومية، والتنظيم النقابي، وسلامة الصحافيين، ووسائل القمع العادية والاستثنائية، ومدى تطابق الوضع الصحافي مع ما يتضمنه إعلان “حرية الاعلام”، وصولا الى البند الأهم الذي من أجله يتم وضع التقرير وهو التوصيات التي تشكل برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة. وقد ارفق التقرير بملحق يتناول الانتهاكات المرتكبة في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية والصحافة عموما بما في ذلك حرية الرأي وفقا لنوع الانتهاك”.

وتابع: “إننا اذ نضع التقرير كاملا مع الملحق بين أيديكم سنكتفي بإعلان التوصيات التي خلص إليها وهي:

التوصيات:

1- العمل الحثيث مع وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب وخصوصاً لجنة الاعلام النيابية، وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرة وخصوصاً نقابة المحامين، وكذلك مع الاتحاد العمالي العام، على الضغط لمناقشة واصدار قانون الصحافة الموجود حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في اعداده والسعي للمحافظة على المضمون الاساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العمومية شروطا وادارة وممارسة مهنية. على أن تكون محكومة من الهيئات المعنية في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النواب بناء لأسماء مقترحة من الهيئات وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنية بناء لحسابات خاصة، مع مهل سريعة للبت في المراجعات.

2- الحرص على دعم وتشجيع قطاع الصحافة وتنوعه ليشمل جميع القطاعات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وفي المدن والريف بحيث يتحول الى قطاع مجتمعي يحظى باهتمام المجتمع.

3- السعي لايجاد السبل والاقتراحات القانونية والعملية لربط تمويل المؤسسات الصحافية والاقتصاد الوطني والمجتمع وإعطاء عناية في هذا المجال في اتجاه الانظمة الضريبية والاعلانات الرسمية.

4- التركيز على ايجاد الضمانات والوسائل التي تؤكد وتحفظ وتؤمن استقلالية الصحافة وعدم تحولها الى أبواق لمصالح جزئية والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة واعطاء الأولوية المطلقة للصدقية لاكتساب ثقة الناس.

5- السعي لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات واقتراح الوسائل القانونية والإدارية التي تضمن ذلك مع حق الصحافيين في حماية مصادرهم.

6- متابعة السعي والعمل على وضع شرعة وطنية للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنية والهيئات المعنية بالحريات كنقابة المحامين والهيئات النقابية ليصار إلى رفعها الى الحكومة لتبنيها واصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب، يتم على أساسه تحديد صلاحيات وواجبات المؤسسات الصحافية والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها، مهنية او نقابية، على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي يحول بموجبها المؤسسة الصحافية أو الصحافي الى القضاء ونظام العقوبات الصحافية.

7- السعي لدى وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب إلى اقرار قانون جديد لنقابتي أصحاب المؤسسات الصحافية والصحافيين وفق المشروع المقدم من قبل النقابة وبما يتضمن اعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للصحافة بحيث يتحول الى دور مهني وليس تنظيميا.

8- السعي للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي”.

حوار وأسئلة ومداخلة ليوسف

ثم طرح الصحافيون استفهامات وأسئلة رد عليها نقيب المحررين ويوسف الذي قال في مداخلة: “ان الهدف الأساسي لما نقوم به هو إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة ومشكلة مهنتنا هي مشكلة عالمية، والإتحاد الدولي يحاول وضع معايير محدّدة لتقارير الحريات التي تحدّد برامج عمل النقابات، وفي الوقت نفسه نحاول نزع مهمة التقييم من المؤسسات، التي ومع احترامي لها، هي مؤسسات غير مهنية وتعمل على وضع التصنيفات وفق معايير سياسية لا مهنية، ومعاييرها غير محددة وهناك اتفاق دولي حول هذا الموضوع وبالتالي فإن تصنيفاتها غير واقعية. في حين أن الإتحاد الدولي يحاول تفادي ما يحصل من خلال وضع معايير محددة للوصول أولًا إلى إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة”.

اضاف: “العالم رأى ما حصل في أوروبا بسبب الخلافات السياسية التي أدت إلى إقفال مؤسسات صحافية وطرد صحافيين، والدول الأوروبية يُقال عنها إنها دول الحرية والديمقراطية. ولهذا يتبين لنا أن مصالح الدول تدخل في عمليات التصنيف والتقييم. ونحن في الإتحاد الدولي للصحافيين، ولكونه مؤسسة مهنية، نحاول ونحن في نقابة محرري الصحافة في لبنان التي هي عضو فاعل في الإتحاد، إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة وأعددت تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع ولوضع المعايير المطلوبة دوليا وعربيا وأسيويا”.

وتابع: “نقابتنا اليوم هي ليست نقابة وطنية فحسب، بل لديها إطلالة قوية وفاعلة على الإتحاد الدولي والإتحاد الاسيوي والإتحاد العربي للصحافة. ونحن نعمل على توحيد المعايير الإعلامية في العالم وإعادة التصنيف على أساس مهني وليس على أساس تصنيفات ومصالح سياسية”.

اصدر المكتب الاعلامي في بكركي بيانا توجه فيه الى المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، والمواقع الالكترونية والى الاعلاميين والصحافيين بما يلي:

“اننا اذ نشكر تعاونكم الدائم معنا في تغطية نشاطات الصرح البطريركي في بكركي، إلا ان نهار الاربعاء الواقع في الخامس من شهر نيسان “اربعاء ايوب” اليوم الذي اختاره صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم رياضة روحية للسادة للنواب في بيت عنيا مزار سيدة لبنان-حريصا، نتمنى أن يكون نهارصلاة بعيدا عن الاعلام. لذا سنقوم في المزار بتصوير بعض اللقطات للنواب قبل بدء يوم الاختلاء وتوزيعها عليكم لاستعمالها في تغطيتكم الاعلامية.

اما بالنسبة للقداس الالهي الذي سيحتفل به غبطته في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان سيتم تصويره من قبل تلفزيون المزار OLL عند الساعة الثانية عشرة ونقله مباشرة عبر الفضاء بواسطة SNG المقدم من محطة MTV مشكورة لتوزيعها التردد على كل التلفزيونات الراغبة في النقل المباشر.

نشكر تفهمكم ونتمنى لكم اسبوعا مباركا مقدسا عسى ان نشهد مع قيامة المسيح قيامة لوطننا لبنان”

أشار رئيس “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أن “السلطات الرسمية لا تكون على قدر الارتباط العضوي بين لبنان والدول العربية ولدينا 400 ألف لبناني هناك”.
وتابع بعد استقباله وزير الدولة القطري د. محمد عبد العزيز الخليفي: “اقتصاديا لبنان بحاجة لدعم الدول العربية لمساعدته للوقوف مجددا على رجليه والصادرات اللبنانية يجب أن تكون إلى السوق العربية”.
وقال: “نحن بحاجة الى كمية هائلة من الاستثمارات في كل القطاعات ونحن نثمن الموقف العربي تجاه لبنان وتمسكه بلبنان سيد مستقل وبدولة القانون بظل النهضة الحاصلة في الدول العربية على صعيد محاربة الفساد والنمو ولبنان يجب ان يلحق بهذه المعايير”.
وأكّد الجميّل تقديره “لموقف قطر والسعودية ودفاعهما عن لبنان المتطور وموقفهما مهمّ حيث نرى وضع يد على البلد وإبقاء لبنان بحالة اهتراء”.
وأضاف: “الوفد القطري يستمزج الآراء ومحاولة فهم للواقع اللبناني ويضعون انفسهم بتصرف لبنان لمساعدته وبتنسيق تام مع السعودية ودول الخليج وأبدينا انفتاحنا ومستعدون لأي تفصيل لموقفنا”.
وقال الجميّل: “حددنا الثوابت فلا نقبل برئيس خاضع لإرادة السلاح ولا نقبل برئيس يبقي لبنان معزولا عن محيطه العربي او رئيس لا يفهم بالاقتصاد والإصلاح وإنقاذ لبنان من الكارثة”.
ورأى الجميّل أنه “يجب أن يكون هناك دفتر شروط للرئيس فالمطلوب رئيس متمسك بسيادة لبنان ومستعد لتطبيق الدستور ورئيس قادر على إعادة فتح العلاقات مع المحيط العربي والأجنبي”.
واعتبر الجميّل انه “مطلوب لرئاسة الجمهورية شخصية قادرة على التواصل وتوحيد اللبنانيين لأن المطلوب من الرئيس إجراء حوار وانطلاقا من هذه الثوابت نبحث عن الأسماء وأي رئيس غير قادر على السير بهذه النقاط لن ندعمه”.
وتابع رئيس الكتائب: “من قال إن هناك مبادرة فرنسية باتجاه سليمان فرنجية فقد دعيت 10 مرات الى باريس واجتمعت مع دوريل والفرنسيون يجتمعون مع الكل ويحاولون إيجاد حلول ولا بد من تحديد مواصفات واضحة لأننا لن نقبل برئيس كيفما كان ولن نتعاطى بخفة بملف سندفع ثمنه لـ 6 سنوات”.
وقال: “مع محبتنا لكل الشخصيات الذين نعزّهم ونجلّهم إنما قبل صدور موقف علني وبرنامج واضح لا يمكن ان نصوّت لمجهول”.
ولفت الجميّل إلى أن “سليمان فرنجية ينتمي الى محور 8 آذار وهو حليف للنظام السوري وقد جربنا الضمانات في 2006 وفي الدوحة و2016 مع عون ورأينا إلى أين أوصلتنا وبرأيي كل الوعود بيع سمك بالبحر وما يهمنا هو الضمانات المنوطة بالشخص الذي سننتخبه”.
وسأل: “هل يمكن الضمان ان رئيس الحكومة باق وإن قبلوا برئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار فأين ذهبوا برئيس المجلس ام أنه لا يمكن لأحد الحديث عنه؟ هذا الكلام مهين للبنانيين والمسيحيين وكأن الرئيس المسيحي الماروني هو حليف حزب الله”.
وختم الجميّل قائلًا: “نريد دولة مَن يكون على رأسها أولويته لبنان، من هنا فإن كل الطروحات محاولة تمرير لمنطق لن يكون مقبولا من قبلنا”.

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:

ربطة الخبز المتوسطة 828 غراما بـ37000 ليرة.

ربطة الخبز الكبيرة 1049 غراما بـ45000 ليرة.

صدر جدول جديد للمحروقات شهد انخفاضا آخر في اسعارها، وجاءت كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1.827.000 ليرة. (-45000)

بنزين 98 أوكتان: 1.871.000 ليرة . (-46000)

المازوت: 1.643.000 ليرة. (-41000)

الغاز: 1.166.000 ليرة. (-29000)

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «أوجيرو» نهار السبت الفائت تعليق الإضراب حتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء. وخلال الإضراب كشفت النقابة عن «فضيحة» متمثلة بـتسليم وزارة الاتصالات خطوط E1 إلى شركات الإنترنت، وبيعها بأرخص الأسعار إلى هذه الشركات التي تقوم بدورها ببيعها الى المشتركين بأسعار خيالية جداً، وبربح يزيد على عشرات الدولارات للخط الواحد.

والمعروف أن خطوط E1 هي عبارة عن خط رقمي بسرعة 2 ميغا في الثانية، ويوفّر للشركة 30 خطاً (64Kbps / خط) ما يتيح الوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة لخدمات البيانات والصوت والفيديو.

وفي الإطار هذا، يؤكّد مصدر معني من داخل أوجيرو، لصحيفة «نداء الوطن»، أن «شركات الإنترنت كـGDS ،TERRANET ،SODETEL، وشركتي ALFA وMTC تأخذ خدمة الـE1 بسعر 475 ألف ليرة، وتقوم ببيعها ما بين 150 و200 دولار فريش تقريباً، هذا السعر للشركات العادية. وأما لشركتي ALFA و MTC فهي حسب سعر صيرفة، وذلك وفقاً لتسعيرة الدولة التي تتقاضى ثمن الخدمة على سعر 475 ألفاً أي على دولار 3900 فيما الشركات تبيعه بالفريش دولار وتحقّق أرباحاً هائلة تتجاوز الـ40 ضعفاً».

هدر فاضح

إنطلاقاً من ذلك، يشير المصدر إلى أن «أحد أبرز مطالب الموظفين إعادة جدولة أسعار الـE1، لا بل هو شرطهم الأساسي وذلك من باب زيادة الدخل لخزينة الدولة، فهذا مال عام، وما يحصل هو هدر فاضح».

يلفت المصدر إلى أنه «ليس هدف الهيئة زيادة 9000 ليرة على المواطن الذي يملك خط هاتف، بل كل ما تهدف إليه هو أن تجعل الشركات التي تبيع بالفريش دولار وتقبض من المشتركين بالفريش، تدفع مستحقاتها بالفريش أو بما يوازي أرباحها الهائلة، مع العلم أن الجباية لن تكون خاصة بموازنة هيئة أوجيرو أو وزارة الإتصالات بل تذهب إلى خزينة الدولة».

وهنا، يحثّ المصدر الناس على «السؤال عن المستفيد من الشركات ومن يقف خلفها، لا سيما أن الكثيرين يعلمون أنها تابعة لجهات سياسية معينة».

ويلفت المصدر إلى أنه «من المعروف اليوم أن قطاع الاتصالات هو قطاع مربح جداً وكلفته قليلة، فعلى سبيل المثال أوجيرو تؤمن لشركة ISP الكهرباء في السنترال والخزانة وحتى تكبيس الخط، فيما تأخذ مقابلاً لا يتجاوز الـ8 آلاف ليرة على المشترك، في حين أن الشركة تبيع الخط للمشترك بأضعاف مضاعفة».

الرواتب لن تعود كالسابق

وإذ يعترف المصدر، أنّ «الرواتب لن تعود كما كانت في السابق. فالوضع سيئ بشكل عام على الجميع ولكن كل ما يطالب به الموظفون هو مدّهم بالقليل ليستمرّوا».

ويشدّد على ضرورة أن «يكون لأوجيرو دخل ثابت، وإلا فالأمور ذاهبة إلى الأسوأ. فالمشترك لا يريد سوى الخدمة الجيدة، وإذا لم يجدها لديها فمن الطبيعي أن يذهب إلى البديل».

ويأسف المصدر أن «لا تكون لدى أوجيرو الإمكانيات التي تسمح لها بأن تطوّر الشبكة وتوصل الفايبر أوبتيك كما كان مخططاً له عام 2020».

ويردف قائلاً «لو حصل ما خطط له، لما كنا شاهدنا بكل حي 700 إلى 800 مشترك يمدون الأسلاك من مبنى إلى آخر، ويدفعون ما بين 10 إلى 15 دولاراً «فريش». في المقابل ما زال سعر أوجيرو لغاية اليوم لـ 6 ميغا 175 ألف ليرة، فلو زادت سعرها ضعفين أو حتى 3 فستصبح الفاتورة بما يقارب الـ6 دولارات، بينما الشركات تأخذ 12 دولاراً ثمن إنترنت فقط». ويختم المصدر، مشدداً على أنّ «كل هذه الإصلاحات متوقّفة على وزارة الاتصالات التي يجب أن تأخذ المبادرة».

إميلي نصّار: من الضروري إعادة النظر بالعقد

بدورها، تؤكد رئيسة نقابة موظفي أوجيرو إميلي نصّار، لـ «نداء الوطن»، أنّ «الإضراب علّق لحين أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث بمطالبنا وهذا ما وعدنا به وزير الإتصالات».

وفي ما يخصّ تعديل أسعار الـE1، تلفت نصّار إلى أنّ «هذا القرار من المفروض أن تتّخذه وزارة الإتصالات لأنه من صلاحياتها، وكل شيء له علاقة بالـ international E1 تصدر تسعيرته من مجلس الوزراء بناء على اقتراحات صادرة من وزارة الإتصالات، وفي آخر مرسومين صدرا تمّ التسعير على الليرة اللبنانية، مع العلم أنّ التسعير دائماً كان يتمّ وفق عملة السحب الدولية، ولكن عندما سُعّر بالعملة اللبنانية في المرة الأولى عام 2017 لم تكن هذه الأزمة المالية موجودة، ولكن حالياً إختلف الوضع في ظل ما نعيشه، فإن الإبقاء على سعره باللبناني ليس منصفاً».

وترى أنه «بات من الضروري إعادة النظر في العقد المبرم ما بين وزارة الاتصالات والهيئة، فجميع الشركات أصبحت تتقاضى بالفريش دولار وحتى المصاريف أصبحت بالفريش».

وفي حال لم تتم تلبية مطالبهم، تشير إلى أنّه «من الطبيعي أن يعود الموظفون إلى الإضراب»، وتشدّد على أن «مطالب الموظفين لا تنحصر فقط بتحسين الرواتب، بل هدفهم أيضاً الحفاظ على قطاع الإتصالات ككل والإبقاء على المنافسة الشريفة ما بين قطاع الإتصالات والشركات الخاصة، وموظفو أوجيرو أسوةً ببقية موظفي قطاع الإتصالات يطالبون بحقوقهم وليس أكثر».

القرم يردّ

ويردّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، حول ما يساق من معلومات حول ما يسمّى بـ»فضيحة» الإتصالات، ويوضح لـ «نداء الوطن»، أن «الـE1 هي المواد الأولية لوزارة الإتصالات أي الداتا الأساسية، وفي العادة كل خط E1 يكفي وفق إحصاءاتنا لأربعة أو خمسة إشتراكات، وكان أصدر مجلس الوزراء مرسومين: مرسوم تعرفة لأوجيرو ومرسوم تعرفة للخليوي، وعند صدور المرسوم الخاص بأوجيرو كان مصروفنا على 20 ألف ليرة للدولار بشكل ثابت وليس متحركاً، وأما المرسوم المتعلق بـ»ألفا» و»تاتش» فهو متحرك ومرتبط بسعر صيرفة. أي أن «ألفا» و»تاتش» أصبحتا تزيدان أسعارهما وفق صيرفة، وبالنسبة إلى هيئة أوجيرو بقي السعر كما هو، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل».

ولكن القرم، يلفت هنا إلى أنّ «أيّ جهة كانت هيئة أوجيرو أو «ألفا» و»تاتش» حققت ربحاً أكثر فالمدخول سوف يذهب في الحالتين إلى وزارة المالية».

الإشتراكات سترتفع

ويُنبّه القرم إلى أمر مهم، حيث يشير إلى أنهم «اليوم يطالبون بزيادة أو تعديل سعر الـE1، لكن على الجميع أن يعلم هنا أنه بما أن الـE1 هي مادة أولية فمن الطبيعي عندما نقوم برفع سعرها أن يرتفع تلقائياً سعر المنتج، أي بما معناه أنه عندما يتغير سعر الـE1 ويرتفع، سيرتفع سعر الإشتراكات تلقائياً وإجبارياً».

ويشرح القرم: «أنه في المرسوم وضعت الوزارة في حساباتها أن هناك فرقاً بنسبة 35% بين سعر المواد الأولية والمصاريف الإضافية التي نستعملها ليصبح المنتج نهائياً، وهذه النسبة نحن مضطرون للمحافظة عليها، وما يطالبون به اليوم هو بحاجة إلى مرسوم جديد لأوجيرو، وأوجيرو مصروفها أكبر من مدخولها، وفي المحصّلة يجب أن يعلموا أن ما يطالبون به هو زيادة التعرفة».

وعمّا يقال إن بعض الشركات تابعة لسياسيين، يشير القرم إلى أن «مالكي الشركات هم لبنانيون ومن الطبيعي أن تكون لديهم إنتماءات سياسية، ولكنه يجزم بأن «ملكية الشركات لا تعود الى أي سياسي معين، ولكن لأشخاص لديهم إنتماء سياسي».

لا شيء اسمه فراغ

وحول اللغط الحاصل عن انهيار أوجيرو، يقول الوزير القرم: «هناك مبدأ بالفيزياء يقول عندما يُخلق فراغ يُعبّأ مكانه، فلا يوجد شيء اسمه فراغ. في المحصّلة، فإن سياسة شدّ الحبال بين نقابة الموظفين والدولة لرفع سعر الـ E1 على الشركات، لا بدّ أن تصل إلى تسوية لصالح الخزينة وإما لصالح الشركات كما يحصل عادةً في لبنان».

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة المكثفة وبناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من كشف ملابسات التعديات التي حصلت منذ أيام على مدافن الطائفة المارونية في محلة طلعة سهل الصباغ – حارة صيدا، حيث تبين أن اربعة فتية دون السن القانونية لا تتعدى أعمارهم الـ 14 عاما هم من تسببوا بهذا الفعل وهم؛ آ. ي ، ك.ح ، ع.ج ، ط.ه.
وتبين بنتيجة التحقيقات الاولية أن هؤلاء الفتية اعتادوا الدخول الى المدافن للعب، ما أدى الى تكسير في المكان عن غير قصد ومن دون وجود اي خلفيات للموضوع.

وكان موضوع التعدي على المدافن المارونية قد لاقى شجباً واستنكارا من مختلف قوى وفاعليات مدينة صيدا الذين أكدوا حرصهم على السلم الأهلي والعيش المشترك ورفضهم هكذا أعمال لا تمت الى مدينة صيدا بصلة.