عثرت الشرطة الروسية، على مخترغ لقاح “سبوتنيك v” المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، مقتولا في شقته، في موسكو، وفق ما أفاد مراسل قناة الحرة في روسيا.

وقالت السلطات الروسية إن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن الرجل لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو.

وتم تحديد بوتيكوف على أنه الرجل الذي تم اكتشافه ميتا خنقا في منزله في شارع روغوفا في 2 مارس، وفق ما أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

وتم العثور على عالم الفيروسات الروسي ميتا، صباح أمس الخميس، بحسب ذات المصادر.

وبوتيكوف، واحد من 18 عالما طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية (ICR) تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت الصحافة المحلية إن رجلا يبلغ 29 عاما خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر.

ولم تعرف بعد كل حيثيات القضية، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان تؤكد هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل

أقدمت سيارة من نوع ب أم اكس 3 بيضاء اللون ذو زجاج داكن على ملاحقة شاب وفتى يبلغ من العمر الأربعة عشر عام أثناء سيرهما أمام le mall في ضبيه ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى قبل أن يقوموا وبإجرام الفتى من على الجسر وعلى علو شاهق قبل ان يغادروا على عجل.

اتصل المواطنون بدوريات قوى الامن الداخلي التي استغرقت أكثر من نصف ساعة حتى حضرت الى المكان في حين كان الصليب الاحمر يعمل على معالجة اصابات الفتى.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع ساعات المساء الاولى، تسعيرة تتراوح ما بين 78800 و79200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 78000 و78500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري مهنئاً إياه لتسلمه مهامه، ومنوهاً بمناقبيته.

وأكد مولوي أهمية تطبيق القانون وخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بحفظ الأمن والنظام وتكريس بناء الدولة والشرعية.

هذا ووقّع مولوي قراراً رسمياً بتكليف العميد البيسري بإدارة المديرية العامة للأمن العام بصفة مدير عام الامن العام بالإنابة.

أشارت جمعية مصارف لبنان في بيان إلى أن الجمعية العمومية، التي كانت قد أعلنت في اجتماعها تاريخ 6/2/2023 الإضراب بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي تلقفت بإيجابية حذرة، القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023، آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائيّاً، تقرر ما يلي:

1- إعادة التذكير بمطالب المصارف السابقة لجهة:

أ‌- توحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين.

ب‌- تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة.

ج‌- التحقق من صفة المودع المدعي على المصرف.

د- الالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون.

2- مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصهاللمرة الاولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023.

3- مطالبة الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتضمين الخطة المشار إليها أعلاه، التدابير العملية للمباشرة بمعالجتها.

4- مطالبة الدولة بتصويب خطة التعافي، وما نتج عنها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان، من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، والتي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف.

5- وبانتظار ما تقدّم،

أ‌- تكرر المصارفمطالبتها الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها.

ب‌- تكرر المصارف على أنها تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل.

ج‌- تقرر تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 مساءً لتسهيل عمل المؤسسات والأفرادوإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها.

وقع إشكال أمام بنك سوسيتيه جنرال في برج البراجنة, حيث تطور إلى إطلاق نار. وفي التفاصيل, وقع الإشكال بين دكتور من آل مشيك وأحد حراس المصرف على خلفية محاولة الدكتور الدخول الى المصرف عنوة. على اثر ذلك استدعى الدكتور عدد من الأفراد من آل مشيك الذين حضروا الى المكان وقاموا باطلاق النار من مسدس باتجاه المصرف، فقام حارس المصرف باطلاق النار باتجاههم ما ادى لإصابة الدكتور في ساقه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ “قائد الجيش العماد جوزاف عون أصدر قرارًا قضى بإعتبار بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات، على أنها بمثابة رخص حمل سلاح، وذلك على خلفية الإشكال مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم”.

وتُفيد المعلومات، بأنّه “جرى التواصل بين قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية على التعاون في هذا الموضوع”.

قُتل الشاب اللبناني طه الصباغ ابن الـ40 عامًا أمام أعين ابنه البالغ 12 عامًا، متأثرًا بإصاباته بـ10 رصاصات، داخل سيارته خارج صالة ألعاب رياضيّة، جنوبي غرب سيدني في أستراليا.

وروت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، أنّه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شارع كارلينغفورد في ضاحية سيفتون، بعد ورود تقارير عن إطلاق نار يوم أمس قرابة الساعة 6:30 صباحًا، ولا تعتقد أنّ الهجوم كان عشوائيًا، لكن الدافع لا يزال غير واضح وقد يكون حالة خطأ في الهوية.

أطلق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط من المركز الثقافي لبلدية جبيل مبادرة من مؤسسة Halim Hawat foundation دعماً لطلاب صفوف الشهادة الثانوية الرسمية SG,SV,SE في قضاء جبيل وحرصًا على مستقبل الشباب والمستوى التعليمي وبسبب الظروف القاهرة وتحضيرًا للامتحانات الرسمية حيث ستنظم دورات في المواد الأساسية مجاناً بحضور رئيس بلدية جبيل المهندس وسام زعرور ،رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيا عبدو العتيق مخاتير جبيل ، منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل هادي مرهج ، الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، مدراء المدارس الرسمية وحشد من الفعاليات.

اعتبر الحواط في كلمته أننا “نعيش في زمن تحلّل المؤسسات نتيجة الأداء السيء وسوء إدارة الدولة وبعدما كان لبنان مدرسة وجامعة ومستشفى الشرق أصبحنا على الحضيض وما حدث ليس صدفة إنّما نتيجة ثنائية السلاح والفساد”.

وتابع قائلاً: “نقتل الشباب ومستقبلهم من خلال منعهم من الحصول على التعليم وهذا الواقع غير مقبول”.

وأشار إلى ان تجربة الدولة المركزيّة فشلت وأفلست الإدارة والمؤسسات واللامركزية الموسعة هي البديل

وأعلن الحواط “إطلاق مبادرة لدعم التلاميذ في جبيل كي يتمكنوا من تقديم الامتحانات في مواعيدها وستستمرّ هذه المبادرة إلى حين عودة المدارس الرسميّة “.

أفاد تقرير جديد، أن أكثر من نصف سكان العالم، سيعانون من زيادة الوزن، أو السمنة المفرطة، بحلول عام 2035، ما لم تُتّخذ إجراءات لعكس الوضع.

ويتوقع تقرير “أطلس 2023” الصادر عن “الفدرالية الدولية للسمنة” أن 51٪ من سكان العالم، أو أكثر من 4 مليارات شخص، سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الـ 12 عاما القادمة.

ووجد التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع، خاصة بين الأطفال، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض.

ووصفت لويز باور، رئيسة الفدرالية الدولية للسمنة، هذه البيانات، بأنها “تحذير واضح”، وقالت إن صناع القرار، بحاجة إلى التحرك الآن، لمنع تدهور الوضع.

وقالت في بيان “من المثير للقلق بشكل خاص أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين”.

وتابعت “يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم بذل كل ما في وسعهم لتجنب تحمّل مزيد من التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

وقالت الفيدرالية في تقريرها، إن التكلفة التي يتحملها المجتمع كبيرة نتيجة الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن: أكثر من 4 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2035، أو 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومع ذلك، قال المؤلفون إنهم لا يلومون الأفراد، لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية التي تنطوي عليها هذه الظروف.

ويستخدم التقرير مؤشر كتلة الجسم (BMI) في تقييماته، وهو رقم يتم حسابه بقسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله.

وتماشيًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 25 يعني زيادة الوزن وأكثر من 30 من السمنة.

في عام 2020، تم تصنيف 2.6 مليار شخص في هذه الفئات، أو 38٪ من سكان العالم.

ووجد التقرير أيضا أن جميع الدول تقريبا تتوقع أن تشهد أكبر زيادة في السمنة في السنوات القادمة، وبخاصة البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، والمتواجدة في آسيا وأفريقيا.

وستقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.