يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “9340 – 9390” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

غرد النائب سيمون ابي رميا: “بعد غياب طويل عن المجلس بسبب وضعه الصحي، عاد زميلي،نائب بلاد جبيل، السيد مصطفى الحسيني الى ساحة النجمة اليوم والتقى مع النواب المشاركين في اجتماع اللجان المشتركة.

الحمدالله على السلامة ابو فراس.

انّك رمز للاعتدال ورسول للعيش الواحد في منطقتنا.

هذه الصورة لنطمئن محبيه واهالي جبيل.”

بعد غياب طويل عن المجلس بسبب وضعه الصحي، عاد زميلي،نائب بلاد جبيل، السيد مصطفى الحسيني الى ساحة النجمة اليوم والتقى مع النواب المشاركين في اجتماع اللجان المشتركة.
الحمدالله على السلامة ابو فراس.
انّك رمز للاعتدال ورسول للعيش الواحد في منطقتنا.
هذه الصورة لنطمئن محبيه واهالي جبيل. pic.twitter.com/vsQA8iEMEB

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) February 23, 2021

نظم برنامج بناء التحالفات من أجل التقدم المحلي والتنمية والاستثمار (بلدي)، المموّل من الوكالة لأميركية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل رابطة كاريتاس لبنان، في ١٠ شباط الحالي، ندوة عبر الإنترنت، أطلق من خلالها مشروع طلب منح (RFCA R2 2021) من قبل المنظمات الغير حكومية وذات الطابع الديني، من أجل مساعدة المجتمعات الفقيرة والضعيفة.

البرنامج يسعى إلى تقديم منح، تصل قيمة كل واحدة منها إلى خمسون ألف دولار أميركي، بهدف تعزيز قدرة اثني عشر منظمة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحرومة والضعيفة في مختلف المناطق اللبنانية.

وقد شارك في الندوة كل من الأب ميشال عبود رئيس رابطة كاريتاس لبنان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في رابطة كاريتاس، وممثلي المنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الديني.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيب ألقاها الأب ميشال عبود، ثم تبعها عرض موجز من فريق بلدي للمشاريع المنفذة من قبله، وبعدها تم شرح مشروع المنح الجديدة وكيفية تقديم الطلبات، وكذلك المستندات المطلوبة.

اختتمت الندوة بجولة أسئلة وأجوبة تمكن من خلالها المتقدمون، من الاستفسار عن المنح، وحرصاً منه على الشفافية والمساواة في الحصول على المعلومات، سوف يقوم فريق العمل في برنامج بلدي بنشر جميع الأسئلة والأجوبة على موقع البرنامج الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج بلدي قد نفذ، منذ عام ٢٠١٢، ٩٢ مشروعاً تنموياً في ٢٥ منطقة لبنانية، استفاد منها أكثر من ١٧٠ بلدية و٣٠٠،٠٠٠ شخص. تنوعت المشاريع لتشمل طاقة متجددة، سياحة ريفية، تصنيع غذائي، أنظمة الري، أماكن باردة لتخزين الفواكه، إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية ورياضية، تجهيز المدارس، وغيرها…

للمزيد من المعلومات حول برنامج بلدي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرجى زيارة الموقع على http://baladi-lebanon.org/en

اعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة ولفت إلى أن أي ثغرات تحصل يتم تصحيحها  ووزارة الصحة تعمل كل ما يجب لتنظيم الأمور بما في ذلك منصة التسجيل توخيا للدقة وبهدف تحقيق المساواة في منح اللقاح.

وأعلن الدكتور خوري أن ما من فوضى حصلت كما حكي إنما  كمية المواعيد التي أتخذت في بعض المستشفيات كانت أقل من عدد اللقاحات فكان لازما أن تتصرف هذه المستشفيات بما تبقى من هذه اللقاحات للفئات الأخرى كما للطواقم الطبية مشيرا إلى أن هذا حصل في الأسبوعين الاولين إنما طلبت وزارة الصحة في تعميم لها زيادة المواعيد وعدم التصرف من دون العودة إليها.

وأكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة.

وتوقع وصول كميات كبيرة من لقاحات استرازنبكا ومن ال covax في الأسبوع الأول من آذار الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد حسب المنصة.

وقال أن وزير الصحة انجز كتابا رسميا في ما خص الاستعداد  لشراء لقاح سبوتنيك الروسي.

وكرر القول أن الأمور تسلك مسارها الصحيح معلنا أن هناك توقعا بأن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات.

شاع في الآونة الأخيرة، أنّ “عناصر وضباطاً يفرّون من الجيش والأمن الداخلي لدوافع إقتصادية، بعدما بات ما يتقاضونه لا يلبّي حاجاتهم الأساسية”.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أنّه “ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر أو ضباط من الأجهزة الأمنية”.

ولفت، إلى أنّ “الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق”.

وأشار فهمي إلى أنه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ “الأفضل للعنصر الأمني هو أن يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك”.

وأضاف، صحيح أنّ “القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، إلّا أنّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين أنّ هربه من السلك سيؤدي إلى حرمانه منها”.

وتابع فهمي، إنّ “رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع أن يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني”.

وكشف، أنّ “هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات”.

وشدّد على فهمي، على “وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء”.

وعلى صعيد آخر، يوضِح فهمي أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شَدّد خلال إتصاله به قبل أيام، على أهمية إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقية”.

وأكّد فهمي، إنه جاهز لتنظيم الانتخابات إذا قررت السلطة السياسية إجراءها، قائلأ: “ونحن في الوزارة نستعد لها كأنها حاصلة حُكماً، الّا انّ هناك عوائق صحية ولوجستية ومالية يمكن أن تعرقل حصولها، ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، أنه سبق أن “رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل، مشيراً الى انّ هذا التاريخ سيُعدّل حتماً اذا صدر القرار بتنظيمها متأخراً”.

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”، قائلاً: “كانت الصور من فاريا في عطلة نهاية الأسبوع هي لأفراد أرادوا أن يمضوا وقت جيدا. لم يكن خرقهم لاجراءات الاغلاق وخروجهم من المنزل سببه الجوع او الضائقة الاقتصادية، لكن الاستمتاع بالوقت يمكن أن يجلب الراحة، وهو مفيد للصحة النفسية. كل هذا لا يجعل الأمر أقل إثارة للقلق. بعد ٤٣٨٧ حالة وفاة، من بينهم أطفال وشباب، وصور للمرضى الذين يتم علاجهم في ممرات المستشفيات او في مواقف السيارات، يتوقع المرء أن يأخذ افراد المجتمع وباء الكورونا بمزيد من الجدية. لكن يبدو أن هذه الدروس الباهظة الثمن لم يتعلم منها البعض أو انه تجاهلها.”

وأضاف: “ليس من الإنصاف التعميم. ولا شك ان العديد من أفراد المجتمع يتصرفون على نحو مسؤول. ومع ذلك، فمع فيروس كورونا، لا يتطلب الامر سوى مصاب واحد بالفيروس لنشر العدوى بين رفاق العمل الابرياء أو أفراد الأسرة الغافلين. الأشخاص الذين لا يتعلمون من أخطاء الماضي ملزمون بتكرارها”.

أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ»الجمهورية» ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».

في إطار السباق القائم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على سَيل المواقف التي تركتها مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استبقَ وفد من “التيار” زيارة وفد “القوات” الى بكركي اليوم لمناقشة آخر التطورات على وَقع الهجمة التي يتعرّض لها البطريرك على لسان قادة التيار ومحازبيهم بنحوٍ غير مسبوق، تَلاه بروز تباينات قوية بين بعبدا وبكركي حول عملية تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر التيار لـ”الجمهورية” انّ الزيارة تسبق اجتماع “كتلة لبنان القوي” الدوري الاسبوعي بعد ظهر اليوم، وستكون بنداً اساسياً على جدول اعمال الاجتماع، رافضة استباق ما سيكون عليه الموقف تحديداً “رغم معرفة الجميع اننا لسنا مع اي مبادرة من هذا النوع قبل تحقيق الاجماع عليها، وهو ما سجّلناه عند الدعوة الى الحياد”. وذكرت المصادر بإعلان باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد رفض اي دور للقضاء او التحقيق الدوليين في ملف تفجير المرفأ.

والى وفد “التيار” سيلتقي الراعي اليوم عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية والوزارية، ومن بينهم الوزير السابق فارس بويز.

وتأتي هذه المواقف لتشكل خطوة متقدمة جمعت مسؤولي التيار في جبهة واحدة مع منتقدي مبادرة الراعي، والذين اعتبروها إعلان حرب على لبنان واعتداء على سيادته، فيما برّرها الراعي في خطبة الاحد أمس الأول، معتبراً انّ المؤتمر الدولي الخاص بلبنان وبرعاية منظّمة الأمم المتّحدة، “من أجل إعادة إحياء لبنان، «كدولة موحَّدة بشعبِها وأرضِها، بشرعيّتِها وقرارِها، بمؤسّساتِها وجيشِها، بدستورِها وميثاقِها؛ ودولة قويّة تَبني سِلمَها على أساس مصلحتها الوطنية وحقِّ شعبِها بالعيش الآمن. وهو أمر لا يثبت إلّا بـ”تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصّاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها سنة 1990. أمّا الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة”.

وفي هذه الاجواء أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ”الجمهورية” ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».

أشارت معلومات “الجمهورية” إنّ تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة لم تعد هي المشكلة القائمة في وجه التأليف، حيث تم تجاوزها، وثمّة ليونة في هذا المجال عَبّر عنها الرئيس المكلّف، الّا انّ العقدة الاساس ما زالت في الاصرار على الثلث المعطّل، والذي ما يزال الرئيس المكلف يؤكد رفضه القاطع مَنحه لأيّ طرف في الحكومة، وخصوصاً لفريق رئيس الجمهورية. ويُشاركه في ذلك سائر المعنيين بملف التأليف، وفي مقدّم هؤلاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. وكذلك الامر بالنسبة الى “حزب الله” الذي يؤيّد هذا المنحى. وهنا، فإنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قد ألزمَ نفسه بالقبول بما يقبل به “حزب الله”، فهل سيقبل بما يقبل به الحزب لناحية عدم إعطاء الثلث المعطّل لأيّ طرف؟

وتشير المعلومات الى انّ صيغة حكومة الـ«18» قد اصبحت احتمالاً ضعيفاً، وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ لدى جهات سياسية بارزة توجّهاً لمحاولة إقناع الرئيس المكلف بالقبول بتجاوز تمسكه بحكومة الـ«18»، والقبول بحكومة من 22 او 24 وزيراً، بما يتيح لكل وزير ان تسند اليه حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لمتابعة شؤونها، وفي الوقت نفسه لا أحد من الاطراف المشاركة فيها (بتسمية الوزراء الاختصاصيين وفق المواصفات التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة)، ينال الثلث المعطّل او المقرر فيها.

وفي غضون ذلك، عاد الحريري ليلاً أمس مُنهياً زيارة لدولة الإمارات حيث التقى خلالها ‏ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتزامناً مع عودته بثّت قناة «أو. تي. في» معلومات نسبتها الى مصادر قصر بعبدا أفادت عن موافقة الحريري على حكومة من 22 وزيراً على ان ينال عون حصة من 6 وزراء، ويحظى النائب طلال ارسلان بالمقعد الدرزي الثاني ما يحول دون حصول احد على الثلث المعطّل.

لكنّ مصادر الحريري نفت لـ”الجمهورية” هذه المعلومات، وقالت: ‎»انّ ما ينشَر عن موافقة الرئيس سعد الحريري على حكومة ‏من 22 وزيراً هو مجرّد تمنيات او تحليلات بعيدة كلياً عن الواقع».

وكانت مصادر بيت الوسط قالت لـ”الجمهورية” قبل عودة الحريري انه سواء كان في بيروت او ابو ظبي فإنّ الأمر سيّان، “فليس هناك اي استعداد لتوليد الحكومة التي قالت بها المبادرة الفرنسية، بدليل انّ البحث فيها لم يتعدّ العنوان الحكومي وغاصَت في كل شيء ما عدا تلك المتصلة بالحكومة المنتظرة”.

نداء الوطن