‎أشار ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​، إلى أنه أكد “أحقية الصحفيين والمصورين ليكونوا على لائحة الأولويات، وكل من يعملون في هذه المهنة، خصوصا الفرق التي تعمل على الأرض”، لافتاً إلى أنه تم “الاتفاق على أن تزود كل نقابة من النقابات المعنيىة لائحة من الأسماء التي تود تلقي اللقاح المضاد ل​كورونا​”. وأوضح القصيفي أنهم نظموا “لائحة فيها 570 طلب موافقة على تلقى اللقاح، ونحن بصدد تنظيم ملحق لمن فاتهم تسجيل أسمائهم في الفترة التي حددتها النقابة”. وشدد على أن “الصحفيين والإعلاميين هم الطليعة المتقدمة في المجتمع وعليهم البدء بتلقي اللقاح لأن هناك جمهوراً كبيراً يتأثر بهم، وكثيرا منهم سيتلقون اللقاح ولن يندموا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة الوزارية لفيروس كورونا، ان “معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة”، مشيرا الى انه “تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات”.

وشدد حسن على ان “الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب في بداية اجتماع اللدجنة الوزارية لفيروس كورونا: “منذ شهر تقريبا، أقفلنا البلد، بعدما وصلنا إلى حافة الانهيار في القطاع الصحي بسبب انتشار وباء كورونا القاتل. الإقفال كان بهدف منع الانهيار. عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه. عدد الوفيات كان يزيد يوميا، والوضع كان قد وصل إلى حدود مخيفة. أقفلنا البلد، لأن الكثير من الناس لم يلتزموا الحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا. التزام الناس تدابير الحماية كان يمكنه أن يساعد كثيرا في منع وصولنا إلى قرار الإقفال. خلال شهر الإقفال، كانت نتائج المرحلة السابقة تظهر يوميا، عدد الإصابات ارتفع بشكل كبير، عدد الحالات الحرجة كان يزيد بشكل حاد، وعدد الوفيات كان يسجل أرقاما مرتفعة. نسبة الفحوص الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالى 22 في المئة، بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالى 13.5 في المئة. عدد الحالات في العناية الفائقة كان في آخر السنة الماضية حوالى 450 شخصا، بينما اقترب عدد الحالات اليوم من حدود الألف شخص. عدد الأشخاص على التنفس الإصطناعي كان حوالى 140 شخصا، بينما صار عدد هذه الحالات اليوم حوالى 350 شخصا. عدد الوفيات كان في آخر يوم من السنة الماضية 12 شخصا، بينما وصل العدد اليوم إلى أكثر من ثمانين شخصا. كانت نسبة الوفيات حوالى 0.75 في المئة، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 2.18 في المئة، بينما وصل المعدل اليوم في لبنان إلى نسبة الواحد في المئة، كل هذه المؤشرات السلبية ناتجة من المرحلة التي سبقت الإقفال”.

أضاف: “ما استطعنا فعله في هذا الإقفال هو وقف الانهيار ولجم المؤشرات السلبية. وخلال الأيام المقبلة، يفترض أن نبدأ برؤية التراجع في هذه المؤشرات، خصوصا أن الإقفال العام نجح في خفض معدل العدوى من 2.7 إلى واحد، وهذا مؤشر إيجابي يبنى عليه. وبالنيابة عن اللبنانيين جميعا، أتوجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا، في مختلف مواقعهم، والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم. وأريد أن أشكر اللبنانيين الذين تحملوا فترة الإقفال وصعوباتها الاجتماعية والمعيشية والنفسية. وأنوه بأن القسم الأكبر من اللبنانيين التزم هذه المرة طوعا، كان هناك شعور بالمسؤولية عند الأكثرية. ولذلك، احترموا بإرادتهم قرار الإقفال العام والتدابير التي وضعناها”.

وتابع: “أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل الذين تحملوا الإقفال التام في الفترة الماضية وحملوا المسؤولية معنا، لأن المسؤولية الحقيقية بمواجهة كورونا هي مسؤولية فردية أولا، ومجتمعية ثانيا، ورسمية ثالثا، لكن، لا يجب أن نفترض أننا تجاوزنا الخطر.

لقد اعتمدنا أربع خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:
1 ـ خطة فتح البلد تدريجيا، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة.
2 ـ خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمن ثلاثة برامج: برنامج تكثيف فحوص PCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
3 ـ خطة الطوارىء الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.
4 ـ خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة”.

وأردف: “نحن في مرحلة دقيقة جدا. ولذلك، مضطرون إلى الاستمرار في بعض التدابير، لا نستطيع التعامل باستخفاف مع هذه المرحلة. والمطلوب من اللبنانيين أن يستمروا في تحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، والتزام التدابير التي تحميهم وتحمي أهاليهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في هذه المرحلة الفاصلة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية للحماية من وباء كورونا بحسب خطة وزارة الصحة. وإن شاء الله بعد حوالى عشرة أيام تبدأ هذه الحملة، وستستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء القاتل”.

وقال: “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يوما عاديا، سوف نستمر في تطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. سنفتح البلد جزئيا، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئيا، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة”.

أضاف: “أعرف أنه ستكون هناك اعتراضات على قرار فتح البلد جزئيا، وسيكون هناك من يرفض أن نفتح البلد، وهناك من يرفض الاستمرار في إقفال بعض القطاعات. لكل فئة وجهة نظرها ونحترمها، لكن لا نستطيع إلا أن نفعل ذلك. حياة الناس أهم من كل الحسابات. الخوف الذي عاشه المصابون وأهاليهم أقوى من كل رأي أو حجة أو وجهة نظر. دمعة الأهل على خسارة فرد من العائلة، وجعها أكبر من أي نظرية. خسرنا حوالى 3 آلاف و500 شخص بسبب هذا الوباء القاتل، ولا يجوز أن نتساهل في هذه المواجهة، همنا حماية أهلنا وعائلاتنا ومجتمعنا، هذه المواجهة في مراحلها الأخيرة. اللقاحات سوف تساعدنا على تحدي هذا الوباء والانتصار عليه، فلنستمر في تدابير الحماية الشخصية والمجتمعية، حتى نستطيع فتح البلد تدريجيا على مراحل ونمنع الخطر. نحن في حاجة إلى مزيد من الصبر، فبالصبر سوف نتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا”.

كتبت غريسيا أنطون فيLBCI :

في الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الانتاجية الملحة وما هو محتم حتى الساعة ان الاقفال العام مستمر اي ان منع التجول سيبقى ساريا ٢٤/٧ والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية.

فتح القطاعات سيكون وفق ٤ مراحل، كل مرحلة لفترة ١٥ يوما.

في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين.. ولهذا الغرض فّعلت الية الـ “qr code” يتم مسحه عند الدخول والخروج، علما ان قبل ١٥ دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.

ايضا في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب.. ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص pcr كل ١٤ يوما.

والمصارف ستفتح ابوابها بنسبة ٢٠٪؜ من قدرتها الاستيعابية.

في المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:

وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة ٤٠٪؜ وممنوع ان يعمل اي مواطن تخطى ال ٦٠ عاما وهناك ضرورة باجراء فحص الpcr بشكل روتيني.

في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا المصارف والمصانع ستعمل بنسبة ٥٠٪؜ من القدرة الاستيعابية.. قرار منع المواطنين الذين تخطوا ال ٦٠ عاما سيبقى ساريا وسيجرى فحص ال pcr للموظفين كل ٣٠ يوما.

في المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية الشواطىء والشوارع النوادي الرياضية ومراكز الالعاب.. اي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ ٦٠ عاما مزاولة العمل.

وفیما خص قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحھا خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجھات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.

تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ icu beds التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقا لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.

وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

جاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وبموجب منح SPUTNIK V إذن الإستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الإلتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

وستستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.

لقد كان لجائحة كورونا نتائج كارثيّة على لبنان كما على مختلف دول العالم اقتصاديّا وصحيّا واجتماعيّا ، ذلك الى جانب التأثير المؤلم على قطاع التعليم حيث تسببت هذه الأزمة في بدايتها بانقطاع ما يقارب 80% من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم عن متابعة تعليمهم.

ومنذ حوالي العام تقريبا أدّى خطر انتشار فيروس كورونا في لبنان إلى إغلاق المؤسسات التعليمية في منتصف العام الدراسي 2019-2020، وبالتالي لجأت المدارس الرسمية والخاصة إلى تقنية ” التعليم عن بعد” التي تفاوتت نسب فعاليتها بشكل كبير بين مدرسة واخرى، وبين طلاب الصفّ الواحد حتّى، نظراً لاعتبارها حلّا مؤقّتا، مما أدّى الى التطبيق الاعتباطي للتّعليم الاكتروني في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتفاوتة بين المواطنين وغيرها من الأسباب التي باتت معروفة في لبنان باعتبارها مسلّمات تتربّص بوطننا.

انّ التعليم عبر الانترنت ليس بالعمل السّهل خاصة انّه وضع مستجدّ وغير اعتيادي وانّ جميع الأطراف المعنيّة بالعملية التعليمية- مدراء ومعلّمات ومعلّمون ومتعلّمون- غير مهيّأة له وغير خاضعة للتدريب. فكيف اذا كانت ايضا البيئة غير حاضرة والمقوّمات غير متوفّرة من بنى تحتيّة اضافة الى مشكلة التيار الكهربائي والاتصالات وضعف شبكة الانترنت دون أن ننسى بالطبع مشكلة أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تجعل التعلم عن بعد امرا صعبًا للغاية في لبنان.

ولكن ثمّة دافع كبير وراء كلّ عمل منتج ؛ فالمعلّمون يحبّون طلابهم وهم يعرفون أنّ الدفء العاطفي والتعاطف يعزّزان المشاركة والنجاح. خلال هذا الحجر الاجباري ، لاحظنا التزامًا مهنيًّا كبيرًا للمعلمين والذي يعكس التزامًا عاطفيًّا. في الواقع ،حرص المعلمون على الاستمراريّة التربويّة رغم كلّ العقبات والحواجز المستجدّة وبفضل عملهم الشاق وتوجيههم ، تمكّن الطلاب من مواصلة تعلّم أشياء جديدة أثناء إغلاق المدارس رغم عدم التمكّن من تغطية كافة المحاور المطلوبة ولكن هذا ليس بالأمرالمهم اذ انّ معظم مناهجنا يغزوها الحشو وهي اساسا غير ملائمة لاكتساب مهارات العصر الحالي ومواكبة التطوّر العلمي.

ولكن هذه المهمّة تتطلب ،حسب رأي المعلمين والقيّمين على القطاع التّربوي،مزيدًا من العمل والتنظيم حيث انّ هذه التقنية – الدخيلة على النظام التربوي في لبنان – لاقت شكاوى كثيرة من أهالي الطلاب، قبل الطلاب أعينهم، خاصة لجهة عدم جهوزيَّة الدولة على كافة الأصعدة وما تمتلكه من مقوّمات خجولة.

وبالحديث عن تقنية التعليم الاكتروني تكثر العقبات والتحدّيات ومنها ما يواجه المعلّم والمتعلّم والأهل على حدّ سواء.

يواجه المعلّم في التدريس عن بعد تحدّيًا في التطبيق ولكن الأكثر منه في التحضير حيث قد يستغرق الامر يوما كاملا أو أكثر لتحضير هدف واحد خاصة في ظلّ اعتماد المناهج غير التفاعلية والوثائق التقليديّة المرفقة بالكتب المدرسية خاصة أنّه ينبغي تخطيط الشّرح وفقًا لمستوى الطلاب المختلفين في الصفّ الواحد خاصّة لدى الأطفال اذ يواجه بعض الصّغارصعوبة في المتابعة والتركيز المتواصل حيث يبدو من المعقّد للغاية متابعة وفهم كل شيء بالنسبة للأطفال لأنّه من المتعارف عليه انّ الطّفل لا يستطيع التركيز الّا لوقت قصير فكيف اذا كان في المنزل بعيدا عن معلّمته التي لا توفّر جهدا ولا محبّة لمساعدته في اكتساب المعلومة وذلك يكون اسهل بكثير في الصف الحضوري حيث يتم التعلّم بعمل الفريق وتصبح عمليّة التعلّم أسهل بتنوّع الأنشطة وهذا ما نرجو التوصّل اليه في عمليّة التعلّم من بعد ولكن يلزم هنا تدريب الأساتذة بشكل دوريّ وتحوير دور المعلم ليكون مرشدًا وموجّهًا بدلاً من الملقّن، وإعداده وتمكينه من مهارات العصر ليصبح معلّمًا رقميًّا مستقبليًّا.

اضافة الى ذلك، يجب تكييف المناهج المعتمدة للطرق الحديثة وتحويلها الى مناهج رقميّة تفاعليّة أكثر مرونة تحفّز المتعلّم والمعلّم في آن وتجعل العمليّة التعليميّة ملائمة لاحتياجات وقدرات كل طالب على حدة لصنع الفرص الجديدة في مسار التعليم والتعلم وتنمية رأس المال البشري من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل.

أمّا الأهل فهم أيضا تجاه مسؤوليّة كبرى فيما يخصّ اولادهم فهم يفضّلون أن يبقى أولادهم في المنزل للحفاظ على صحّتهم ولكنّنا نراهم في معاناة دائمة مع التعليم الاكتروني، حيث تتفاوت الفرص بين عائلة وأخرى ومنطقة وأخرى ان كان لجهة توفّر الأجهزة الالكترونيّة حيث يتوافر هاتف واحد أو اثنان لعائلة مكوّنة مثلا من خمسة أشخاص ويكون المتعلّمون بحاجة لأدوات التكنولوجيا في نفس التوقيت -ونذكر هنا الوضع الاقتصادي الصّعب الذي يلمّ بوطننا- أو لجهة كلفة الاتصال بالانترنت أو انقطاع التيّار الكهربائي حيث تشكو بعض العائلات من ضعف الاتّصال بشبكة الانترنت بينما تستطيع العائلات الأخرى الوصول إلى الانترنت بسرعة عالية، وهو أمر ضروري للاتصال بمنصات التعليم عن بعد. وهذا يطرح مشكلة عدم المساواة الاجتماعية من حيث الوصول إلى المعرفة.

يمكننا أن نقول اليوم أنّ القطاع التربوي في لبنان ينازع وعلينا انقاذه بالتكاتف والتضامن والجهود الجبّارة لنستطيع النهوض به نحو مرحلة جديدة تحاكي التقدّم المستمرّ وتواكب العصر الرقمي!

ولكن هل يمكن تطبيق هذه النقلة النوعيّة في التربية في لبنان بدون ايجاد خطّة تربويّة متكاملة بدءا من تشريع قانون التعليم الالكتروني الى تطبيق خطّة استجابة للوضع التربوي الراهن وتدريب الفريق التعليمي وتأمين المقوّمات البشرية – من فرق متخصصة بالتدريب حيث ان فاقد الشيء لا يعطيه فعلينا اذا الاستعانة باختصاصيين في هذا المجال دون اللجوء الى لجان وأشخاص تمّ تعيينها في موقع القرار فقط لانتماءاتها السياسية – وحلّ المشاكل اللوجستية فيما يخصّ قطاع الاتصالات وشبكة الاتصال بالانترنت خاصّة في المناطق النّائية والتي تعاتي ايضا من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار وخاصة في الشتاء؟!

على أمل أن تتّضح الرؤية المستقبلية لوزارة التربية وتنحسر هذه الضبابية في التعامل مع المرحلة التربوية الحرجة للوصول بجيلنا الصّاعد الى برّ الأمان.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تأييده لتحويل الملف المالي الى محكمة دولية، على أن يكون الشاهد الملك، إذا بقي الوضع القضائي على حاله.

وقال في حديث الى “بيروت اليوم”، عبر mtv: “لا يمكن السكوت عن عدم البت بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي ٢٧ مليار دولار من انفاق مشكوك بكيفية حصوله وهو بأساس الانهيار المالي للبنان”.

وأضاف “أضع إصبعي في عيون الجميع بالعمل الرقابي للجنة المال منذ العام 2010 وأنا من اعترض في المجلس النيابي على التسوية على الحسابات المالية ومنعتها في العام 2017 ما أوصل الى إعادة تكوينها والى تقرير لوزارة المال عن 27 مليار دولار مشكوك في كيفية إنفاقها”، لافتاً إلى أنّ “من واجب حكومة تصريف الأعمال الاجتماع وبحث وإقرار الموازنة وإرسالها للمجلس النيابي”، مشيراً الى انّ لديه اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال، رافضاً “المسّ بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف”.

من جهة أخرى، اعتبر كنعان انّ “من جريمة العصر المتمثلة بانفجار المرفأ وصولاً الى جريمة لقمان سليم الإدانة بمثابة تحصيل حاصل فيما المطلوب ان تكون هناك دولة وقضاء وأجهزة تتحرك للحسم ولكشف الملابسات والمحاسبة”.

وشدّد على أن “لا يمكن لفريق أن يعزل أي فريق آخر في لبنان لا سيما في الوضع الذي نحن فيه”، سائلاً: “هل يمكن إنقاذ لبنان فعلاً من دون الحد الأدنى من التشاور والتفاهم؟”، مشيراً إلى أنّ “تأليف الحكومة ليس عملية سياسية عادية لأننا في ظرف أكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي ما يحتّم نسيان منطق المعارضة والموالاة وتفعيل مسار تشكيل الحكومة للوصول الى النتائج المرجوّة”.

وأكّد كنعان انّ “الحصانة الداخليّة مطلوبة في تحييد لبنان عن أي تأثير خارجيّ لكن الوقائع تشير إلى أن لبنان يتأثّر بالمتغيّرات الاقليمية ما يفترض مع اجراءات إدارة بايدن أن ينعكس دفعاً أكبر للحوار في اتجاه حلحلة الملفات الداخلية”، معتبراً انّ “المطلوب وضع المهاترات والخلافات الداخلية جانباً وأن يكون هناك “زنّار حماية” لبلدنا بالتواصل مع بعضنا البعض والشروع في الحلحلة بدءاً من الحكومة مروراً بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

ورأى أنّ “يجب إجراء انتخابات نيابية فرعية وهذا الأمر ضروري دستورياً”، مضيفاً: “أنا مع إجرائها مع مراعاة ظروف “كورونا” ولا يجوز تأجيل الانتخابات”.

ووجّه كنعان تحيّة إلى كلّ المستشفيات الحكومية والخاصة، وأعلن ان “مستشفى ضهر الباشق الحكومي بات يضمّ 34 سريراً في قسم “كورونا” ويقوم بدور كبير وتمّ تأمين 19 آلة متطوّرة لغسيل الكلى ستسلّم الى كل مستشفيات المتن بتمويل فرنسي”.

 أصدر رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد بيانا جاء فيه: “اتصلت بنا مجموعة من النشطاء تريد تنظيم مؤتمر صحافي في نادي الصحافة يتعلق باغتيال الناشط لقمان سليم، وتم التوافق معهم على أن يطلعونا على نص الدعوة للمؤتمر الصحافي كي نتولى نحن توزيعها على وسائل الإعلام ولكن بدأ توزيع نص هذه الدعوة قبل أن نطلع عليها ما دفعنا إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كانوا يريدون عقده يوم الاثنين”.

نفى المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الدكتور غازي وزني في إتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” “ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نية اعطاء موظفي القطاع العام سلفة بقدر 1200000 ليرة لبنانية على ان تكون مدرجة على جدول الرواتب والأجور”.
وأكد المكتب “ان الحكومة هي من تدرس موضوع الدعم وهي تحدد من هي الجهات المستفيدة وهي التي تقرر و ليس وزير المالية”.

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لفيروس كورونا ان “الإقفال كان بهدف منع الانهيار، لاسيما ان عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه”، وقال: “أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا”.

وشدد دياب على ان “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام ويوم الإثنين لن يكون يوما عاديا، فسوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام”.