أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن تسجيل اصابتين من عائلة واحدة بفيروس كورونا في بلدة حصارات قضاء جبيل

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تصرّ اوساط سياسية واعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما ادى الى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 كانون الثاني الماضي.

حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكّر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، ان الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية.

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانا، اعتبرت فيه ان “ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءا من الأزمة المالية والاقتصادية والشح في العملات الأجنبية وصولا الى الإقفال العام وما يرافقه من اجراءات تحد من انسيابية الامدادات الغذائية من المخازن الى المستهلك، ارخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة”.

وشددت النقابة على أن “الأمن الغذائي للبنانيين لا يقل شأنا وأهمية عن الأمن الصحي، ولا حتى عن الأمن بمعناه الأمني، لذلك المطلوب التعاطي مع هذا الملف بأهمية قصوى من خلال استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة للحافظ على الأمن الغذائي للبنانيين”.

وعبرت النقابة عن مخاوفها مما يحصل على هذا المستوى، “والذي سيكون له انعكاسات سلبية في المدى المنظور على القطاع الغذائي”، مشيرة الى أن “أبرز هذه المخاوف تتمثل بالآتي:

1-التعقيد الحاصل في دورة الأموال في لبنان، لا سيما صعوبة الحصول على السيولة بالليرة والدولار، وصعوبة الحصول على الدعم، فضلا عن اقفال المصارف في ظل الاقفال العام مع تحديد يوم واحد في الاسبوع لعمليات المقاصة.

2-انخفاض وتيرة الطلبيات مع اقفال السوبرماركت، ما يعني انخفاض وتيرة حصول الشركات المستوردة على الأموال التي تشكل الوسيلة الوحيدة لإجراء عقود جديدة لشراء المواد الغذائية من الخارج.

3-الخوف من حصول تهافت كبير على السوبرماركت ونقاط البيع بعد انتهاء فترة الاقفال، ما سيخلق ضغطا كبيرا على المخزون، خصوصا ان التجارب السابقة تظهر ان عمليات الشراء التي تتم في اسبوع توازي ما يتم استهلاكه في أكثر من شهر، فضلا عن المخاطر من حصول تفش جديد للوباء”.

وحذرت النقابة من أن “هذه العوامل مجتمعة ستؤدي الى نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، او أكثر، خصوصا ان الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر”.

وناشدت النقابة المعنيين “التنبه الى هذه المخاطر”، مطالبة “بوضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر”.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه في بيان، أنه “نظرا الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، قررنا ما يأتي:

– حدد سعر طن دقيق القمح المعد لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //980.000 ل.ل.// (تسعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– حدد سعر طن دقيق القمح “Zero” فئة 65، أرض المطحنة، بمبلغ //1.220.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– حدد سعر طن دقيق القمح “Extra” فئة 55، أرض المطحنة، بمبلغ //1.270.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– حدد سعر طن دقيق القمح “Super Extra” فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة، بمبلغ //1.500.000 ل.ل.// (مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقا للجدول التالي:

مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

مسافة 86-130 كلم سعر النقل: 65,0000 ل.ل

وبناء على ارتفاع سعر طن الطحين، وبناء على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 930 غرام كحد أدنى، بسعر 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 450 غرام كحد أدنى، بسعر 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى”.

وأكد الوزير نعمه أنه “سيتم خفض سعر ربطة الخبز في حال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالميا”.

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 1/2/2021 ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة اللبونة ـــ الجنوب.

وصدر بيان آخر اعلنت فيه قيادة الجيش انه “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 1، 4، 15 و19 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00 بإجراء تمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حية وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وفي بيان ثالث افادت انه “ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من تاريخ 31 /1 /2021 ولغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش ـ حامات، بولونيا، برمانا – العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة>.

وتدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

وفي بيان رابع اعلنت انها” ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1 /2 /2021 ولغاية 1 /3 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية.

وفي بيان آخر اعلنت انه “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 31 /1 /2021، 1و2 /2 /2021 ما بين الساعة 7.30 والساعة 17.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب – حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية.

واصدرت قيادة الجيش بيانا آخر جاء فيه: “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1و2 /2 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة”.

واعلنت في بيان سابع انه “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1و4 /2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في مخيم التدريب ـــ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وافادت ايضا انه “ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 31 /1 /2021 إعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تفجير تربل- طرابلس.

وفي بيان تاسع افادت انه “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19 و21 / 1 / 2021 و19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات”.

واعلنت في بيان آخر انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 / 1 /2021 ولغاية 18 / 2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـــ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

واعلنت في بيان اخير “انه ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1 / 1 /2021 ولغاية 1 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

أعلن عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان بيار بو عاصي وجورج عقيص، خلال مؤتمر صحافي عقداه في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشأن “الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية”.

عقيص

فقد أعرب عقيص عن “أسفه لتقديم هكذا إقتراح، لأن بذلك إقرار بأن أكثرية الشعب اللبناني والعائلات اللبنانية أصبحت متعثرة أو تحت خط الفقر او في حالة فقر مدقع”.

وقال: “نعم، نعلن عن هذا الاقتراح بكل أسف، لأننا نقر بأننا أصبحنا بحالة احتياج شديد للمساعدات الدولية، التي لا مجال من دونها لانتشال أكثرية الشعب اللبناني من جهنم الفقر وشياطين اليأس والجوع والعوز. بكل أسف، لأننا حتى في حال حصولنا على هكذا مساعدات نقر أنه لا قدرة لنا بتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها الا اذا اعتمدنا أنظمة رقابة صارمة تمنع تسييس هذه المساعدات وتوزيعها بشكل استنسابي، تحاصصي وزبائني”.

تابع عقيص: “مع تسجيلنا هذا الأسف المثلث الأوجه، نتقدم باسم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح القانون المعجل المكرر بشأن الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية. يأتي تقديم هذا الاقتراح في وقت تستمر فيه الحكومة بتغطية سياسة دعم عوجاء لا يستفيد منها من يجب ان تكون موجهة اليه اصلا، وفي ظل عجزها الكامل عن مراقبة الحدود ومنع تهريب السلع المدعومة. كما يأتي في ظل تصاعد المخاوف من أن يكون مصدر الدعم الوحيد المتاح أمام الدولة في المستقبل القريب هو احتياطي المصارف الالزامي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد الى هدر الـ 15% من أموال المودعين اللبنانيين المفترض بقاؤها لدى مصرف لبنان بعد أن تأكد اهدار الـ 85% الأخرى منها. ويأتي هذا الاقتراح أيضا وأخيرا في الوقت الذي تتحضر فيه الدولة اللبنانية الى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم معيشة أكثر من 150.000 عائلة لبنانية”.

وأشار عقيص الى انه تقدم وزميله بو عاصي صباحا بهذا الاقتراح “الذي يحضر البيئة القانونية والإدارية اللازمة لادارة الفقر في لبنان ودعم العائلات اللبنانية المحتاجة فعليا”، موضحا ان “هذا الاقتراح هو في الواقع رزمة من التدابير التي تسهم في تحضير تلك البيئة، منها على سبيل المثال:

1- انشاء حساب من قبل وزارة المال لدى مصرف لبنان لمصلحة الشؤون الاجتماعية هدفه تلقي كل أنواع المساعدات والهبات والقروض التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لدى العائلات اللبنانية المحتاجة.

2- منع قانوني حاسم من التصرف بالاحتياطي الالزامي لما دون نسبة الـ 15%

3- انشاء البطاقة التمويلية الالكترونية.

4- اعتماد نموذج لحوكمة المساعدات تشرف عليه الجهات المانحة وأهم ما فيه: الرقابة من جهة ثالثة محايدة وانشاء نظام شفاف للشكاوى والرقابة على توزيع المساعدات.

5- دعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية لكي تكون البديل المناسب عن السلع المستوردة”.

وشدد عقيص على ان “هذا الاقتراح هو بمثابة قانون اطار يترك للسلطة التنفيذية الهامش الملائم للتنفيذ، ولكن ضمن أطر تضمن العملة الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني، وتدير عملية توزيع المساعدات وفق أرقى معايير العدالة والشفافية”.

وختم: “نحن متأكدون بان القرض مع البنك الدولي هو على أهبة الاحالة الى مجلس النواب كي يقر. نتمنى أن تتم دراسة القانون الذي تقدمنا به اليوم بالتزامن مع دراسة اتفاقية قرض البنك الدولي واقراره. كما نتمنى من كل الكتل النايبية مناصرة هذا الاقتراح لان هذا المشروع يستفيد منه غالبية اللبنانيين بمعزل عن الاختلاف الطائفي والمناطقي، والاهم انه يضع معايير شفافية عالية والعدالة يطمئن لها اللبناني والمانح الدولي لننجح باجتياز المرحلة الصعبة القادمة باقل اضرار ممكنة بانتظار اجتراح الحلول الكبرى لاعادة تنشيط الاقتصاد ونستغني عن هذا الدعم الظرفي لاننا كلبنانيين لم نعتد ان نكون شعبا يتلقى المساعدات بل شعب منتج وخلاق وسنستعيد قريبا هذه الصفات”.

بو عاصي

بدوره، أكد بو عاصي ان “الاتكالية والتوجه الى الحصول على مدخول من الدولة او من اي مرجع آخر ليست من ثقافة اللبناني الذي يعتبر ان العمل وتربية أطفاله وتعليمهم هدف اساس له”، الا انه شدد على “موضوع الدعم الذي بات امرا طارئا”، لافتا الى أن “القوات اللبنانية” تحدثت عنه في مؤتمر صحافي منذ اسابيع شارك فيه ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني والنائب ادي ابي اللمع. وذكر أن اللجان المشتركة والحكومة عقدت اجتماعا منذ شهر حول هذا الموضوع وكان من المفترض ان تخرج الحكومة بخطة واضحة ومتكاملة بعد اسبوعين منه ولكننا ما زلنا بانتظارها حتى اليوم.

كما شدد بو عاصي على ان “القوات” “لم تعتد الانتظار عندما تكون مصلحة شعبها في خطر، واليوم في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نعيشها وتدهور سعر صرف الليرة وجائحة كورونا وشلل الحكومة، الشعب في خطر خصوصا اننا نتحدث عن “العائلات الأكثر حاجة”، موضحا ان هذه العائلات هي معظم الناس فالطبقة الوسطى التي ينتمي اليها غالبية اللبنانيين، بكل فخر واعتزاز، أصبحت من ضمن “الأكثر حاجة” نسبة لتدني القدرة الشرائية”.

اضاف: “في اوائل الازمة، منذ سنة تقريبا، وبعد سلسلة اجتماعات حكومية وفي قصر بعبدا تم تفويض حاكم مصرف لبنان بدعم سعر صرف الليرة لاستيراد البضائع التي تعتبر من الاستهلاك الاساسي في البلد، وهذا ما حصل. حتى اليوم كلفت هذه الخطوة 7.9 مليار دولار من احتياطي الودائع اي من اموال الناس، لان الودائع التي تضعها المصارف في المركزي تعتبر شهادات ايداع وهي من اموال الناس”.

تابع: “بعد صرف هذا المبلغ لم يتم تقييم هذه السياسة ومدى نجاحها او انتاجياتها والاهم ان كانت قادرة على الاستمرار، ونحن اليوم نقول إن هذه السياسة لم تكن لا ناجحة ولا مفيدة ولا هي قابلة للاستمرار. الاحتياطي ينفد، وحتى لو قمنا بترشيد الانفاق لن ننجح بالاستمرار ما هو خطير جدا ويتطلب عملا استباقيا ما”.

وقال: “الدعم، ولو انه بسعر الصرف ادى الى انخفاض الاسعار، الا انه في المقابل ساهم بانفجار ظاهرة تهريب المحروقات كما المواد الغذائية والادوية بشكل اكبر الى سوريا ودول اخرى”، مذكرا “بما يحصل على الحدود وبفضائح تهريب البضائع المدعومة الى دول افريقية معينة”، مشيرا الى ان “دعم بعض السلع خلف كسادا في الاسواق، في وقت تم دعم عدد آخر لا يستهلكه المحتاج او يستفيد منه التاجر”.

وتابع: “لذا، ولان الهدف الاساس دعم المحتاج بأقل كلفة من الاحتياطي وموارد الدولة وبأعلى درجات الشفافية وباستمرارية، تقدم تكتل الجمهورية القوية” بهذا الاقتراح المستوحى من برنامج “دعم الاسر الأكثر فقرا”، الذي أثبت نجاحه. البرنامج المقترح مختلف بعض الشيء عن برنامج الفقر، الذي رفع عدد المستفيدين منه من 10 الاف شخص الى 50 الف شخص، واليوم مع القرض الذي تمت المواقفة عليه سيرتفع العدد الى 200 الف شخص. اذا، هذه المنظومة ناجحة وشفافة ولا يمكن التلاعب بها، اذا استمرت على هذا النحو، وتتكل على اموال معينة، يحدد قيمتها المانحون والشركاء والسلطة التنفيذية، لتوضع في بطاقة تمويلية يشتري صاحبها فيها البضائع التي يحتاجها”.

وشدد بو عاصي على ان “هذا الاقتراح يؤدي الى استفادة المحتاجين فقط لا اي فرد آخر، كما يساهم في تراجع نسبة التهريب وحماية الاحتياطي الالزامي في المصارف”، مبديا ثقته بهذه التجربة “لانها اعتمدت سابقا في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” وبالتالي اعادة تنفيذها يمكن ان تعطي نتيجة مماثلة او افضل وتمنع اي تحويل او تحوير لمصادر التمويل”.

وتطرق الى مصادر التمويل، موضحا انها “من الممكن ان تكون على شكل هبات، خصوصا وان وضع لبنان يسمح له بقبول هبات، او قروض ميسرة على مدى طويل، كما يمكن ان يمول البرنامج من خزينة الدولة”، وقال: “هذا الموضوع حاجة اساسية وكرامة الناس وعيشهم بكرامة وباستقلالية مادية من اولى الاولويات”.

وسأل: “لماذا تغيب الدولة وخزينتها عندما يتعلق الامر بالشأن الاجتماعي لحياة الناس، في وقت تهدر اموال كثيرة على امور اخرى؟”.

وتوقف عند دعم بعض الصناعات، فقال: “لبنان يستورد 80% من استهلاكه، لذا لحظت “القوات” باقتراحها دعم الصناعات الزراعية والمحلية التي يكون سعرها اقل كلفة من البضاعة المستوردة والتي تضخ اموالا صعبة في السوق اللبنانية ويمنع خروجها الى الخارج. انها معضلة كبيرة ان كان على مستوى الميزان التجاري او المدفوعات”.

وشدد بو عاصي على “ضرورة حماية الاحتياطي الالزامي وعدم المس به، بعدما باتت اموال الناس مسجونة في المصارف ويعانون يوميا لسحب جزء بسيط منها – لذا وضع في الاقتراح سقف الـ15% ، وحددت مصادر التمويل”.

وختم: “سيطال برنامج العائلات الاكثر حاجة 600 الف عائلة، وآلية الاستهداف ان كان بالاحصاء او الاقصاء معتمدة عالميا وهناك عدد من الشركاء الدوليين لديهم الخبرة فيها، وبالتالي يبقى علينا ان نتحلى بالجدية ونتخذ القرار لأن كرامة ناسنا واحتياجاتهم والتماسك الاجتماعي على المحك، ودورنا ان نكون اليوم كما دائما إلى جانبهم”.

وزّعت جمعية “من حقّي الحياة” بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠ حصّة غذائية و٢٠٠ حرام مزدوج، في جبيل والقضاء، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان بسبب الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا.

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري ان “هناك اتجاها كبيرا لإعادة فتح المصانع في المرحلة اللاحقة التي تلي انتهاء الاقفال التام”.

وقال في حديث الى “لبنان الحر”: “هناك احتمال ألا يستثنى أي قطاع من الإقفال التام، فهذا الأسبوع مصيري لدرس عدد الإصابات ونتائج الإقفال، ونحن مع فتح البلد كاملاً ولكن عدد الإصابات لا يسمح”.

أضاف : ” في حال اجتمعت اللجنة الصحية لمتابعة وباء كورونا يوم الخميس ودرست الأرقام وعدد الإصابات والوفيات سترفع توصياتها الجديدة يوم الجمعة”.

وشدد على ان “كل قطاع لديه أولوياته في الفتح، وأرقام الإصابات هو من سيحدد عدد القطاعات التي ستستثنى من الإقفال”.

‏‎سجلّت مدينة جبيل منذ بداية انتشار فيروس كورونا لغاية تاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢١، ١١٠٩ حالة ايجابية، ١٠ منهم حالات وفاة، ٩٥٢ منهم شفاء تام، و١٤٧ شخص لا تزال حالتهم ايجابيّة، بحسب ما أعلنت بلدية جبيل-بيبلوس .

‏‎واوضحت أنّ نسبة الشفاء وصلت إلى ٨٦٪؜ ونسبة الوفيات ١٪؜، وهناك تحسّن ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، اذ تتّجه وتيرة الإصابات الجديدة إلى التراجع.

وشددت على ضرورة احترام قواعد الوقاية، ووضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، “احموا أنفسكم ومن تحبّون!”