فُقد ٦٢ مستوعباً من مرفأ بيروت ولم يُعرف مصيرها بعد. عُقِدَ اجتماعٌ أمس دعت إليه وزيرة الدفاع زينة عكر للبحث في مصير ٧٢٥ مستوعباً من المصادرات غير المستوفية للشروط التي تمّ الكشف عليها. فحضر الوزراء المعنيون وممثل عن الجيش ومديرية الجمارك قبل أن يبدأ النقاش بشأن المستوعبات المفقودة التي انقسمت المواقف بشأن توصيفها، بين من رأى أنّها مسروقة وآخرون فضّلوا استخدام مصطلح «مفقودة». وكُلّفت مديرية الجمارك بإجراء تحقيق لتحديد مصيرها، علماً بأن قسماً كبيراً من هذه المستوعبات يحتوي على مادة الأسيد، فيما يحتوي قسمٌ منها على آثارات مصادرة، بحسب ما كشف لـ«الأخبار» أحد المشاركين في الاجتماع. وقد كُلّفت إدارة الجمارك بتحديد أرقام المستوعبات والبضاعة التي كانت موجودة في داخلها، علماً بأن القرار الرئيسي بيد وزارة المالية على اعتبار المستوعبات المفقودة تعدُّ مالاً عاماً. وقد أبلغت وزيرة الدفاع زينة عكر المدعي العام التمييزي غسان عويدات للتحقيق بشأن نحو خمسة مستوعبات محجوزة قضائياً، بينها مستوعب يحوي آثارات لتُسلّم لوزارة الثقافة.
وإزاء طرح وزيرة الدفاع فقدان ٦٢ حاوية، لم تُحدد أرقامها بعد ولم يُعرف أين ذهبت بانتظار تقرير الجمارك، تحضر عدة فرضيات.
الفرضية الأولى أن تكون المستوعبات موجودة في المرفأ، إنما هناك خطأ في عملية الإحصاء التي أجرتها الشركة المكلّفة تفريغ وتنظيم باحة المستوعبات. لذلك، فإنّ إدارة الجمارك تعمل على التثبت من عدد المستوعبات المفقودة فعلاً، علماً بأنّ المصادر ترجّح أن لا يزيد عدد المستوعبات المفقودة على عشرة كحدٍّ أقصى، على أن تكون قد دُمّرت بسبب عصف انفجار 4 آب 2020، علماً بأنّه سبق أن عُثر على أرقام حاويات دُمّرت جراء عصف الانفجار. وللتثبت من ذلك، يرتقب تقرير تحقيق الجمارك الذي يُفترض أن يبدأ اليوم. كما أنّ هناك احتمالاً بأن تكون محجوزة قضائياً لمصلحة إحدى النيابات العامة ومخبّأة في أحد العنابر.
أما الفرضية الثانية، فترجح أن تكون المستوعبات قد تطايرت جراء انفجار العنبر الرقم ١٢، إلا أنّه إذا ثبت أن عدد المستوعبات المفقودة يبلغ 62 مستوعباً، فإنّ ذلك عملياً يعني استحالة تطايرها جميعها جراء عصف الانفجار، إنما قد يتطاير بعضها.
أما الفرضية الثالثة، فقد تكون فرضية السرقة. وسرقة ٦٢ مستوعباً يعني احتمالين. إمّا أن تكون قد أُفرِغت وأُخرِجت أو أُخرِجت بالمستوعبات نفسها، علماً بأن شركات الشحن في العادة تمنح بين ٢٤ و٤٨ ساعة لإعادة الحاويات. وفي حال ثبوت السرقة، تنحصر المسؤولية في جهتين. مديرية الجمارك ومديرية المخابرات على اعتبار توليهما مهمة مراقبة البضائع التي تعبر بوابات المرفأ.
تبقى الفرضيات المذكورة نظريةً بانتظار صدور تقرير الجمارك الذي طلبته وزيرة الدفاع لكشف مصير المستوعبات المفقودة، والتي لم يُحدّد بعد موعد فقدانها، قبل التفجير أو بعده، وخاصة أن معظمها محجوزة منذ سنوات.
