سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ما بين 8775 و8825 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

شدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري وفي حديث لصوت لبنان على ان ثلاث مستشفيات جامعية ابدت استعدادها للمساعدة في مستشفيات ميدانية لان الحالات حرجة ولم يعد هناك إلا 50 سرير فقط في المستشفيات كافة
وقال نحن ننتظر زيادة في اعداد الأسرة الاسبوع المقبل لذا جددنا التعبئة العامة لكننا متاكدون ان الاعداد ستنخفض بعد الاقفال

أوضحت النائبة ستريدا جعجع في بيان، أنه “عقب التصاعد الذي نشهده في عدد الوفيات جراء تفشي جائحة كورونا في البلاد بشكل كبير، والذي بلغ رقمه القياسي نهار الأربعاء المنصرم، 20 كانون الثاني 2021، بـ64 حالة وفاة، تحركت على الفور من أجل العمل على تجهيز قضاء بشري قدر الإمكان من خلال اتحاد البلديات والبلديات لمحاولة مساعدة أهلي على مواجهة هذه الجائحة”.

أضافت: “لهذه الغاية أجريت سلسلة اتصالات استهليتها برئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، الذي أتمنى له الشفاء العاجل بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا، ومن بعده اتصلت بجميع رؤساء البلديات طالبة من الجميع العمل على تأمين في كل مركز بلدية من بلديات القضاء، 10 قوارير أوكسيجين سعة الواحدة 40 ليترا، 10 منظمات لتدفق الأوكسيجين، 10 أقنعة وجه للأوكسيجين، ما يفوق العشرة أجهزة لقياس التأكسج النبضي وعدد من أقنعة الأوكسيجين للأطفال”.

وأشارت إلى أن “هذه المعدات من شأنها أن تساعد أهلنا في مدينة بشري وقرى وبلدات القضاء كافة، وخصوصا المصابين بكورونا من بينهم، إذا لا سمح الله اعتازوا للإنعاش في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث على الصعيد الإستشفائي اليوم تقوم المستشفيات والطواقم الطبية بأكثر من قدرتها وطاقتها من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، إلا ان إنتشار الوباء أصبح واسعا جدا وأعداد المصابين كبرت بشكل سريع، الأمر الذي أوصلنا إلى مرحلة نشهد فيها كبارنا وأهلنا يموتون على أبواب المستشفيات بعد انتظار طويل لشغور سرير في المستشفى التي تعج بالمرضى. وقد مررت شخصيا في هذه التجربة مع زميلي النائب جوزيف اسحق الذي انتظر قرابة الـ24 ساعة في قسم الطوارئ إلى حين شغور سرير في العناية الفائقة”.

وختمت: “أود أن أكرر دعوتي لأهلي في قضاء بشري بالإلتزام التام بالحجر المنزلي واعتماد كل سبل الوقاية الشخصية من الوباء، لأنها الأساس من أجل حمايتهم وحماية الكبار من أهلنا في القضاء من هذا الوباء الفتاك. وأن يتوجهوا إلى مراكز البلديات من أجل الحصول على الأوكسيجين في حال لا سمح الله اعتازوا له. حفظ الله لنا أهلنا وكبارنا وأبقاهم لنا بصحة جيدة وأطال بأعمارهم لأنهم خميرة مجتمعنا”.

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:
عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
كفرذبيان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة حدث بعلبك.
القبيات – الهرمل.
مرجحين – الهرمل.
جرد مشمش – مرجحين.
ترشيش – زحلة.
طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا.
الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
طريق قرطبا – العاقورة – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

أشارت صحيفة “البناء” انه فيما يتعلّق بنسبة المشاركة المنخفضة للمستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا، فانه لم يبلغ مجموع عدد الأسرّة المخصصة للمصابين 2500 سرير من أصل 12000 سرير في هذه المستشفيات رغم تحديد منظمة الصحة العالمية نسبة الـ 55% والـ 60% كمعدل مقبول لمشاركة للقطاع الخاص الاستشفائي في مواجهة الوباء.

في موضوع اللقاحات، علمت «الجمهورية» أنّ مليونين و400 لقاح ستصل تباعاً الى لبنان ابتداء من شباط، الكمية الاولى 40 الفاً توزع على الطاقم الطبي والتمريضي، امّا في شهر آذار فسيصل 100 الف لقاح كل اسبوع، وخلال شهر نيسان سيصل 250 الف لقاح كل اسبوع من «فايزر».

واللقاح الذي يؤخذ على جرعتين سيؤمن تلقيح مليون ومئتي الف مواطن، وحتى الآن هناك 300 الف مصاب بكورونا لن يلقّحوا، أما بقية اللقاحات فستصل عبر منصة «كوفاكس» من شركات اخرى، وبدءاً من الاثنين سيطلق وزير الصحة تطبيقا إلكترونيا يتيح لكل مواطن لبناني الدخول اليه وتقديم المعلومات اللازمة لكل من يرغب بأخذ اللقاح وتزويده كل المعلومات اللازمة.

وسيتم تلقيح 400 شخص يومياً من خلال 35 مركزاً تتوزع في كل المناطق اللبنانية داخل المستشفيات، وقد تم اختيار المستشفيات بالتحديد لأنّ الكهرباء مؤمنة فيها 24/24 وتم الكشف على برّاداتها التي تبين انّ غالبيتها تحفظ على -100 درجة، ما يعني ان تبريد اللقاح الذي يحتاج الى -70 سيكون متاحاً وآمناً.

تفاعلت قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أسابيع قليلة. وهو يطلب يقع في 22 صفحة يتضمن تفاصيل كثيرة تركز على متابعة طريق تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال سنوات سابقة.

وتبين لمصادر معنية ان التوجه المباشر من السفيرة الى وزيرة العدل كان هدفه الحفاظ على سرية الملف. وإن هذا ما دفع حكومتها الى عدم إرساله بالطريقة التقليدية أي من خلال مراسلات تقوم بها وزارة العدل في سويسرا الى وزارة العدل في لبنان عبر وزارة الخارجية. لكن السفيرة نفسها كما وزيرة العدل تستغربان كيف أن الخبر انتشر بسرعة، ويجري الآن العمل على منع تسرب نص الطلب نفسه الى وسائل الإعلام.

وبناءً على الطلب، قامت وزيرة العدل بإحالة الملف الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والذي سبق أن تلقى طلبات كثيرة مشابهة، وحصل أن تم تجاهل طلبات «غير موثوقة» أو واردة من «جهات غير موثوقة»، ولا تخص سلامة وحده. لكن طبيعة الملف الموجود يشير الى معطيات «خطيرة» بحسب أحد المسؤولين البارزين، والذي قال إن مصرفاً في سويسرا أجرى عملية تدقيق في حوالات مالية بناءً على طلب «جهة ما». وأنه وصل الى خلاصات تفترض الحصول على أجوبة مباشرة من الشخص المعني (أي سلامة وشقيقه ومساعدته) وأخرى من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية. وهو ما حتم إحالة نتائج هذا التحقيق الى القضاء السويسري الذي قرر بعد مراجعة الملف طلب المساعدة القضائية من لبنان.

وبحسب الآلية، فإن على النائب التمييزي، وبعد الاستماع الى حاكم مصرف لبنان، إعداد لائحة أسئلة وإرسالها الى هيئة التحقيق الخاصة عبر مفوض الحكومة، الأمر الذي قد يفرض روتيناً يسمح حتى بتدخل سياسي، علماً بأن المعضلة الأخرى المتعلقة بكون سلامة هو نفسه رئيس هيئة التحقيق الخاصة، تتم معالجتها من خلال تولي نائبه وسيم منصوري المهمة، حيث إن سلامة سبق أن فوّضه بتولي مهمات نيابة عنه.

سلامة الذي استمع الى أسئلة عويدات أمس، قدم إجابات محددة تركز على الآتي:

أولاً: إنه لم يجر أي عمليات تحويل في الفترة اللاحقة على 17 تشرين الأول 2019، وإن كل العمليات جارية قبل حزيران عام 2016.

ثانياً: إن التحويلات حصلت من قبل حسابه الخاص في مصرف لبنان ولا دخل لأي حسابات أخرى تخصّ مصرف لبنان أو أي مؤسسة تابعة له بهذه التحويلات.

ثالثاً: إنه مستعد لمواجهة القضاء السويسري مباشرة من خلال التوجّه الى بِرن لهذا الغرض.

رابعاً: إن سلامة يتّهم جهات سياسية ومنظمات سياسية تتخذ طابعاً مدنياً وحقوقياً بالوقوف خلف الحملة، وإنه ينوي مقاضاة هذه الجهات والشخصيات وكل من يشارك في «تشويه سمعته» أو «التأثير سلباً على الوضع المالي العام للبنان وعلى مؤسسات المالية المركزية ولا سيما مصرف لبنان».

وقد عمد سلامة بعد الاجتماع مع عويدات الى نشر بيان مقتضب قال فيه إنه «جزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته»، كما أنه قدّم لعويدات «كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري».

وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات في سويسرا تركّز على أمور عدة، من بينها:

أولاً: طبيعة الأموال التي تم تحويلها الى هذه الحسابات، ولماذا جرت باسمي شقيق سلامة ومساعدته.

ثانياً: وجهة استخدام هذه الأموال ومتابعة ملف الأصول العقارية والمالية للمجموعة (سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك) في كل أوروبا.

ثالثاً: السعي الى الاستماع إلى سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته وكل «من يساعد التحقيق».

رابعاً: التدقيق في مصدر الأموال التي استخدمت في التحويلات ومن أين أتى مبلغ يقارب الـ 352 مليون دولار الى حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته.

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “لا بديل عن الإقفال، فنحن لسنا في أزمة سريعة وعابرة إنما سنعيش مع أزمة مديدة وطويلة، وسنحتاج الى سنة على الأقل حتى يتم تلقيح جميع اللبنانيين”.

ورأى أبو فاعور في حديثٍ للـ”ام تي في” عبر برنامج “صار الوقت”،  أن “المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس”.

وكشف ابو فاعور أن وزير المالية غازي وزني أبلغه أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات، ولكن لا نعرف كيف ذهبوا وأين لأنه لا يوجد خطة وتم التعامل مع الوباء على أنه عابر.

وأشار إلى أن “وفدا ضم جان بيروتي وبيار أشقر زار رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الأعياد مستعطفاً، وتم اتخاذ القرار الاعتباطي بعدم الاقفال ومن دون أي معطى علمي”.

ولفت أبو فاعور إلى أن “معظم المستشفيات الخاصة تبتز الدولة اللبنانية، ففي البداية طالبوا بالمستحقات وعندما تم صرفها، طالبوا بالمصالحات العالقة في وزارة المالية منذ العام 2005، فبعض المستشفيات تصرف بمنتهى الانتهازية وقلة الاخلاق وكان يجب اتخاذ اجراءات بحقها”. وأضاف: “لا أريد أن أنظّر على وزير الصحة ولكن لو كنت وزيراً للصحة لكان هناك أصحاب مستشفيات في السجون اليوم”.

وشدد ابو فاعور بانه “على وزارتي الصحة والعدل والقضاء التدخل لإجبار المستشفيات على استقبال المرضى كما فعل القاضي الشجاع محمد عويدات الذي أجبر مؤسسة كهرباء لبنان على مدّ مستشفى راشيا الحكومي بالكهرباء”.

وختم ابو فاعور قائلا: “هناك كورونا سياسي في البلد يتمثّل بهذا العهد… “الله يخلّصنا منّو”.

أفادت “الانباء الالكترونية” ان المعطيات تكشف أن الفرنسيين حاولوا في الأيام الماضية العمل على مبادرة لعقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس، لكن بعد جولة إتصالات فرنسية بالقوى اللبنانية، عدلت دوائر قصر الإليزيه عن مثل هذه الفكرة خشية أن لا يؤدي اللقاء والمبادرة إلى أي حل على صعيد الأزمة، وبالتالي تكون المبادرة الفرنسية قد تلقت ضربة جديدة.