أعلن المجلس الأعلى للدفاع أن قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية.

وأكد المجلس انه في حال استحداث استثناءات سيتم الاعلان عنها لاحقا والظروف الحالية كافية لاتخاذ قرار التمديد والجهات المعنية تعمل على تخفيف نسبة الاصابات والوفيات.

استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021، في الصرح البطريركي في بكركي مستشار فخامة رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في إطار استكمال مساعيه للاسراع بتشكيل حكومة جديدة. ثم التقى غبطته السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي وكان عرض لآخر التطورات المحلية والاقليمية. بعد اللقاء قال السفير علوي: “نحن نتشرّف دائمًا بزيارة غبطته للاستفادة من حكمته كما كان الغرض من الزيارة ايضًا التعبير عن التقدير العميق للموقف الوطني الذي يليق بغبطة البطريرك وبالصرح البطريركي كحامٍ للدستور وكراعٍ رئيسي، إن لم يكن الراعي الرئيسي، لتقاليد دستورية في هذا البلد العريق والحفاظ على المصالح الوطنية ورفض استمرار الفراغ الذي لا يليق بهذا البلد.” واضاف السفير المصري: “لا يمكن ان يستمر الفراغ الحكومي، فكل فراغ هو خطيئة يجب تجاوزها ومواجهتها وليس ورقة تفاوضية بيد أحد. فحياة اللبنانيين وارزاقهم وصحتهم ليست ورقة تفاوضية، والفراغ هو مقامرة بحياة اللبنانيين. هناك تقاليد دستورية تنظم كل شيء، وكل شيء يجب ان يُنظّم تحت عنوان الدستور وغبطة البطريرك والبطريركية هما حماة الدستور في هذا البلد ونحن جئنا لنعبّر عن كل التقدير والتضامن مع مواقف غبطته ولنضمّ صوتنا الى صوته.”

وختم السفير علوي: ” لبنان بحاجة للخروج من هذه الظروف الصعبة والطريق لذلك هو الدستور الذي من دونه لن يعود لبنان الى لعب دوره والى الحصول على الدعم العربي والدولي.”

وردا على سؤال حول طرح البطريرك للحياد كمخرج للازمة اللبنانية قال السفير المصري: “موقف مصر ثابت دائمًا في اهمية تجنيب لبنان مخاطر التورّط في صراعات تجري رغمًا عنه وعلى ارضه، ومرة ثانية اعود الى الدستور الذي ينظّم سياسة لبنان الخارجية، ومواقف غبطة البطريرك فيما يخصّ السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وفيما يخص اليوم الاولوية المطلقة في تشكيل الحكومة يؤكد الدور العظيم للصرح البطريركي كراعٍ لمئة عام من حياة لبنان ومن التقاليد الدستورية”. وختم: “الالتفاف على الدستور هو كارثة والتلويح بالفراغ هو جريمة وقد آن الاوان لنتجاوز ذلك.”

أعلن رئيس بلدية جدايل بطرس بولس  في بيان لاهالي البلدة تأمين أجهزة اوكسجين في البلدية لوضعها بتصرف الأهالي وجاء فيه مايلي :

اهلنا الاحباء؛

لقد أدى فيروس كورونا القاتل إلى نشوء أجواء مخيفة وأوضاع مقلقة نتيجة التالي:

– ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن عينة الفحوص المخبرية اليومية.

– المنحى التصاعدي والخطير لعدد الوفيات والحالات الحرجة.

– استنفاد القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتحديات التي تواجهها في تقديم المساعدة للمصابين.

– النقص في الأدوية واللوازم الطبية، لا سيما النقص لا بل العجز عن تأمين الأوكسجين المطلوب، بسبب الحاجة إلى ماكينات الأوكسجين التى أصبح توفرها في الأسواق صعبا، نظرا للحاجة غير المسبوقة إليها والتي سببها فيروس كورونا التنفسي.

– بناء على ما تقدم، وتحسسا من قبل البلدية، بخطورة الموقف وحرجه، إذا ما وجدت نفسها أمام احد بحاجة للاوكسجين( لا سمح الله) ولا يمكنها تأمينه .

ومن باب الحس الإنساني، ومن منظار المقاربة الموضوعية، ومن واجب المسؤولية، وفي حدود امكاناتها ،فقد قررت بلديتكم شراء جهازين للاوكسجين ووضعهما بتصرف حالات ضيق التنفس المسببة بمضاعفات فيروس كورونا، بناء على الحاجة المحددة بتقرير الطبيب.

ان مبادرة أعضاء المجلس البلدي، ومستوى الالتزام الإنساني بالوقوف إلى جانب اهلنا، يجب أن يشجع كل من استطاع ” أن يدعم ولو بفكرة أو يسند بحصى لاستمرار وقوف الخابية وعدم سقوطها .”

نسأله الله تعالى، أن لا يعوز أحد لهذه الماكينات التنفسية، وأن يربط عنكم كل مرض، ويجنبكم كل ضيق وشدة.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏‏‏‏‏في كل بلدة، كل يوم يحمل معه الاخبار الحزينة علىمساحة لبنان.

‏في بلدتي اهمج امس ودّعنا صديقي كابي حردان وأليس ابي رميا واليوم جوزف ابي يونس.

‏الى المجلس الاعلى للدفاع:اعلنوا الحرب على كورونا.

‏الحروب تُخاض من وراء المتاريس. متاريسنا اليوم هي منازلنا.

‏لنربح الحرب:التزموا منازلكم.

استهدف تفجيران انتحاريان مزدوجان منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي ان الانتحاريين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية عن سقوط 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحاً في التفجير الذي وصف “بالخرق الأمني الخطير لاسيما أن العاصمة العراقية كانت تشهد منذ أكثر من أسبوع استنفارًا أمنيًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة”.

في حين أفادت مصادر أمنية وطبية بأن “مهاجمًا انتحاريًا فجر حزامًا ناسفًا في سوق شعبي بوسط العاصمة”.

بينما رجحت مصادر في الشرطة “ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة بساحة الطيران، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة “استنفار جميع المؤسسات الصحية والطبية لاستقبال جرحى التفجير”.

شاهد.. الصور الأولية للتفجير الانتحاري في ساحة الطيران في بغداد#العربية pic.twitter.com/ctz00E1EUh

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 21, 2021

#Aviation_Square in the Iraqi capital, #Baghdad …
The market where the explosion took place a short while ago.#بغداد pic.twitter.com/DHaY8QasaV

— Gerardo Otero Plaza (@GerardoOteroPl1) January 21, 2021

توجّه إتحاد موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان، برئاسة جوزف الحداد، برسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وجاء في الرسالة:

“من قلب موجوع وعدم قدرتنا على شراء احتياجاتنا اليومية من غذاء لعائلاتنا، باسم جميع موظفي القطاع السياحي في لبنان، نتوجه لفخامتك وأثناء انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لطرح موضوع العمال اللبنانيين في هذا القطاع الحيوي على طاولة الاجتماعات للسماح لهم بالعمل حصراً من دون اي عمالة أجنبية، في الأفران والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات الحلويات وإضافة الـ Take away على Delivery للمؤسسات من أجل إستمرار القطاع من دون أي ضرر صحي.

يا فخامة الرئيس، نعيش بحالة يرثى لها فنحن في القطاع الخاص نقبض يوم عملنا ويوم الإقفال يقتطع من رواتبنا المحدودة وأزمة الكورونا سوف تطول ما لا يقل عن سنة وخصوصاً في قطاعنا، ولم نستفد من أي دعم لا ٤٠٠ الف ليرة للعائلة ولا حتى إعفاءات أو تسهيلات للمؤسسات او العمال.

لذلك جئناكم بطلب يا فخامة الرئيس، افتحوا لنا مجال حصرية العمل في اقتصاد على شفير الإنهيار، لنتمكن من الاستمرار والمساعدة قليلاً بتعافيه، متفهمين حرصكم على صحتنا”.

وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات للبنان الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ سجل مستوى قياسياً بلغ نحو 5500 إصابة مؤكَّدة يومياً منذ بداية العام. ويمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا. وسيتيح هذا التمويل اللقاحات لأكثر من مليوني شخص، ومن المتوقع أن تصل إلى لبنان في أوائل شباط 2021.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن جائحة كورونا تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي. وستعطى الأولوية في حملات التطعيم بلقاحات كورونا للفئات التالية: العاملين في القطاع الصحي المعرّضين لمخاطر مرتفعة، وكبار السن من السكان فوق 65 عاماً، والعاملين في مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص في الفئة العمرية 55-64 عاماً الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر. وبإعطاء الأولوية لهذه الفئات، يمكن للبرنامج الوطني للتحصين خفض تداعيات الجائحة حتى في ظل معوقات التوريد.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن “تيسير الحصول على لقاحات كورونا على نحو منصف وسريع وواسع النطاق أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي. وهذه عملية أولى مهمة وأتطلع إلى مواصلة مساندتنا للعديد من البلدان الأخرى في جهودها لتحصين مواطنيها باللقاحات. ولا يزال هدفنا هو الحد من تأثير الجائحة من أجل إنقاذ الأرواح وتحسين سبل كسب العيش”.

ويستفيد هذا الدعم المخصص للبنان من خبرات البنك الدولي في دعم جهود التحصين على مدى العقود الماضية، بما في ذلك الوقاية من شلل الأطفال والحصبة ووباء الإيبولا. والتي تجمع بين التمويل والخبرة العالمية والخبرات المحلية في مختلف القطاعات لبناء نظم صحية قادرة على الصمود تحسباً لوقوع طوارئ صحية في المستقبل.

ويعاني القطاع الصحي في لبنان من ضغوط شديدة تفوق طاقته. وحتى كانون الثاني 2021، سجَّل لبنان ما مجموعه 252812 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و1865 وفاة. وبلغ معدل النتائج الإيجابية لفحص الكشف عن فيروس كورونا خلال الأربعة عشر يوماً الماضية 17% (بالمقارنة مع الحد الأقصى للمعدل الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية والبالغ 5%).

وفي إطار الاستعداد لتوزيع اللقاحات، أجرت الحكومة اللبنانية بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين تقييماً لمدى جهوزية القطاع الصحي في لبنان للاستجابة لفيروس كورونا، وأنشأت لجنة وطنية مشرفة على لقاحات كورونا، وأعدت مُسوَّدة خطة وطنية لتوزيع تلك اللقاحات. وتتضمَّن مُسوَّدة خطة توزيع اللقاحات كل العناصر الرئيسية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وتُمثِّل جزءاً رئيسياً من جهوزية لبنان لإطلاق حملة التحصين.

وستشتمل الخطة أيضاً على تدابير الجهوزية الرئيسية، وهي: إعداد الخطة الفرعية لتوزيع اللقاحات، والإجراءات التنظيمية الأساسية لتوزيع اللقاحات، واستحداث نظام إلكتروني عبر شبكة الإنترنت للتسجيل المسبق للفئات المؤهلة ذات الأولوية، وإعداد وتعميم إجراءات العمل القياسية لتخزين اللقاحات وتوزيعها وتسليمها، والتدريب والإشراف على الموظفين القائمين بعملية التطعيم باللقاحات، وتوفير آليات للإبلاغ عن الشكاوى المتصلة بالتحصين من فيروس كورونا. وستجرى أيضاً حملة توعية عامة لتزويد السكان بالمعلومات عن الأهلية للحصول على اللقاحات، ومواقع التحصين، وأوقات التلقيح، وسلامة اللقاحات وفعاليتها.

وكان البنك الدولي أعلن في آذار 2020 عن إعادة تخصيص أموال من مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لدعم جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا، وذلك عبر تجهيز المستشفيات العامة وزيادة قدرتها على إجراء الفحوص المخبرية ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، ساعد تسريع إجراءات الشراء من خلال مورِّدين محليين ودوليين وفقاً للإجراءات المعمول بها في البنك الدولي وبالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في شراء سلع ومعدات تشتد الحاجة إليها في 45 مستشفى. واشتملت هذه السلع على: معدات الحماية الشخصية، و60 جهازاً للتنفس الصناعي و10 أجهزة بي سي آر (PCR) ومجموعات اختبار الإصابة بفيروس كورونا. علاوةً على ذلك، تم تجهيز 50 وحدات عناية مركزة بالأسرّة والمعدات المتصلة بها، ومنها أجهزة متابعة العلامات الحيوية، ومضخات حقن السوائل؛ ومضخات امتصاص المياه، ومضخات التسريب؛ وأجهزة تقويم نظم القلب، وأجهزة الرسم البياني الكهربائي لعمل القلب. ويجري حاليا شراء سلع ومعدات إضافية لتعزيز قدرات وعدد أسرّة وحدات العناية المركزة إلى 180 سريراً وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.

الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان يُمول عبر مساهمة قيمتها 95.8 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة بقيمة 24.2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.

تنفّذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية استجابتها للتصدي للجوائح والأوبئة. وهي تساند تدخلات الصحة العامة، وتعمل لضمان تدفق الإمدادات والمعدات الحيوية وتساعد مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها واستبقاء موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهراً تنتهي في حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 من البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك تقديم 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض ميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كورونا.

أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي ان تفشي كورونا بات مجتمعياً وداخل العائلات وليس من مصدر خارجي. وقال في حديث لصوت لبنان ان الضوابط يجب ان تطبق بشكل صارم جداً في المطار فالاجراءات الاحترازية تخفف من تفشي كورونا. ورأى انه من المفترض ان تتابع الحالات القادمة في بيوتها لا سيما ان المطار سبق واخذ الى حد ما اجراءات احترازية مثل تخفيف عدد الرحلات وغيرها.

من جهته، أكّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس الأبيض أن “توصية لجنة اجراءات الكورونا أمس استندت، بتمديد الإغلاق العام لأسبوعين اضافيين، إلى واقع امرين رئيسيين:

 أ. تقييم الوضع الحالي لانتشار العدوى المجتمعية للوباء.

 ب. تقييم القدرة الحالية للنظام الصحي على استيعاب المرضى والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة”.

وقال أبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “إحدى المؤشرات الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع هي النسبة المئوية للفحوصات الايجابية في اليوم. ويشير تصاعد النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية إلى انتشار أسوأ في المجتمع. وتُظهر الرسوم البيانية الزيادة الحادة لهذه النسبة خلال الأسابيع الماضية.

وتعد نسبة إشغال أسرة وحدة العناية مؤشرًا على قدرة النظام الصحي على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة. على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسرة المستشفيات، فإن البيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تُظهر بوضوح أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها تقريبًا بسبب الارتفاع الحاد في الحالات.

ووفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حاليًا في المستوى الرابع (وهو الأسوأ): وباء خارج عن السيطرة مع قدرة محدودة للنظام الصحي، مما يتطلب تدابير مكثفة لتجنب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي زيادة معدلات الاعتلال والوفيات بشكل كبير.

في الأسبوع الماضي، سجل لبنان أسوأ حصيلة وفيات اسبوعية منذ بداية الوباء. سيؤدي رفع أو تخفيف اجراءات الإغلاق في هذا الوقت بالتأكيد إلى انهيار النظام الصحي مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات. هذا قرار غير مقبول وغير اخلاقي. يجب علينا احتواء الانتشار.

ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الآثار السلبية التي قد يخلفها الإغلاق على الاوضاع العامة للمجتمع والأفراد. ويمكن أن يساعد الحوار البناء مع قطاعات الأعمال المختلفة في توجيه افضل لسياسات التعامل مع الوباء.

أيضًا، يتطلب الإغلاق لفترة اطول دعم الأسر الاكثر فقرا. على الرغم من مشاكلنا المالية، سيكون هذا الدعم حيويا وضروريًا. إن الطريق أمامنا يتطلب الكثير من التضحيات، لكننا يجب أن نتذكر أن المساعدة، سواء من الاهل في الخارج، أو الأصدقاء، بالاضافة الى اللقاحات، ستأتي بالتأكيد”.

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ الهدف من الاتصالات التي تقوم بها “القوات اللبنانية” في الوقت الحاضر، هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها.

وقال في بيان: “إن السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة، لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة، وإطالة درب جلجلة اللبنانيين”.

وأضاف جعجع: “إن الذين يعتبرون أن الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للانقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم، وأما للجالسين جانبا فنقول لهم ما الفائدة من الصراخ ليلا نهارا، إذا لم نستطع تجميع قوانا لإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحالية”.

وأكّد أنّ التباكي والتشكي والانتقاد والتحسر والبكاء على الاطلال لا يفيد بشيء، وما يفيد هو تجميع قوى المعارضة لتشكيل قوة سياسية لا يستهان بها تعمل بكل جد لحصول انتخابات نيابية مبكرة، تكون مدخلا للتغيير المنشود في السلطة، وإلا سنبقى متفرجين متقاعسين نتباكى على الأطلال من دون أن نقدم على أي خطوة تحمل أملا لإخراج الشعب اللبناني من هذا الوضع الكارثي.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

“في إطار مكافحة عمليات تهريب مادة المازوت المدعوم من الداخل اللبناني إلى الأراضي السورية، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمنالداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي تتم فيها هذه العمليات.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام إحدى الشبكات بتهريب كميات من المادة المذكورة عبر طريقالمصنع، وذلك عن طريق شاحنات مزودة بخزانات إضافية مخصصة لهذه الغاية، تمكنت دوريات الشعبة بتاريخ 14/01/2021 من رصد أربع شاحنات في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وضبطها وتوقيف وسائقيها، وهم كل من: م. م. (مواليد العام 1988، سوري)، م. ح. (مواليد العام1979، سوري)، ز. ج. (مواليد العام 1981، سوري) و أ. ش. (مواليد العام 1980، سوري).

وبنتيجة الكشف على الشاحنات المذكورة، تبين أن لكل منها خزانا إضافيا -غير الخزان المخصص أصلا للشاحنة – ممتلئ بمادة المازوت المهرب. وقد بلغ مجموع كميات المازوت المضبوطة زهاء 4300 ليتر.

وبالتحقيق مع السائقين، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تهريب المازوت إلى الأراضي السورية. وقد تم توقيفهم، وحجز الشاحنات، وضبط كميةالمازوت، بناء على إشارة القضاء المختص”.