أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية عن العام 2020، ارتفاع عدد عمليات البيع بشكل كبير من 50.352 عملية في عام 2019 إلى 82.202 عملية في عام 2020، بعد الهجمة على التي شهدها القطاع في ضوء أزمة ​المصارف​.

كما شهدت مبيعات ​العقارات​ للأجانب زيادة بنسبة 26.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.257 عملية خلال العام الماضي. وفي موازاة ذلك، سجلت قيمة معاملات بيع العقارات قفزة كبيرة، بنسبة 110.4% على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 14.387 مليون دولار خلال عام 2020.

وبناءً عليه، ارتفع متوسط ​​قيمة المبيعات من 135.828 دولاراً في 2019، إلى 175.015 دولاراً خلال العام 2020 الفائت.

وفي تفاصيل قيمة ​مبيعات العقارات​، استحوذت بيروت على الحصة الأكبر خلال العام الماضي بنسبة 33.2%، يليها المتن بنسبة 17.6%، وبعبدا بنسبة 17.5%، وكسروان بنسبة 11.5%، والجنوب، 11.1%، والشمال 5.3%، والبقاع 3.1%.

وسجلت معظم المناطق ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، حيث جاءت أهم الزيادات على النحو التالي: كسروان +153%، المتن +112%، وبيروت 106%.

وفي موازاة ذلك، سجلت الضرائب العقارية ارتفاعاً بنسبة 123% لتصل إلى 673.8 مليون دولار خلال عام 2020 بأكمله

اوضح رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل انه لم يعد لدى الحزب ثقة بالقوات اللبنانية فهم من المنظومة الساسية التي حكمت البلد واوصلته الى ما هو عليه “فهم جزء من التسوية التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وقاموا بالتصويت على الموازنات المتعاقبة وعلى القانون الانتخابي التي أوصل حزب الله على السلطة كما صوتوا على الضرائب”.

وقال في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار في خلال برنامج “المشهد السياسي” عبر قناة الحرة :”حان للوقت للتوقف عن العمل بطريقة انتهازية وحان الوقت للعمل بطريقة رصينة وصادقة بعيدة عن الغش بدءا من قواعدنا،القوات اللبنانية تغير مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها،فعندما راهنت القوات على العهد كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صالحا واليوم حصل العكس ،بالنسبة لي هناك مشكلة ثقة والتي يسببها الأداء.”

تدور البلاد في حلقة مفرغة وتُعيد الأسئلة طرح نفسها مع إضافة علامة تعجّب حول الخلفيّات التي تحول دون تغيير في الواقع حتى الآن. وتبرز بين العناوين الشائكة علامة استفهام عريضة تسأل عن الأسباب التي تحول دون اتّخاذ الحكومة القرار الواضح بإصدار بطاقات تموينية لا بدّ أن تستفيد منها العائلات الفقيرة قبل العمل على رفع الدعم. تشير المعطيات المتوافرة لـ”النهار” من مصادر مطّلعة عن كثب على الكواليس، إلى أنّ عدم اتخاذ قرار رفع الدعم أو ترشيده بالحدّ الأدنى سببه الأوّل الخوف من تبعات القرار شعبيّاً ومحاولة إرجائه قدر المستطاع، في غياب توصّل الحكومة حتى الآن إلى جردة واضحة للتعويض على العائلات الفقيرة بسبب عدم توفّر إحصاء دقيق بكامل أسماء الأسر التي أصبحت مصنّفة فقيرة وتحتاج بدورها إلى مساعدات وبطاقات تموينيّة. وتحتاج جدولة العائلات الأكثر فقراً إلى تعديلٍ ما يسمح بتأمين المساعدات إلى أكثر من 200 ألف عائلة، حيث المطلوب التنظيم تزامناً مع رفع الدعم وسط معطيات تؤكّد وجود نزاع سياسي بين قوى حاكمة، تدور حول الأسماء التي ستستفيد من الدعم.

وفي معطيات المصادر المطّلعة من منطلق تقني واقتصادي، فإنّه طالما أنّ فارق السعر كبير في صفيحة البنزين مثلاً، فإنّ الوقود سيبقى عرضة للتهريب، فيما يتمثّل الحلّ الأفضل في تأمين البدائل للعائلات الفقيرة ورفع الدعم أو خفضه تدريجاً في مرحلة أولى – على الوقود بشكل خاص – بهدف أن يلامس سعر الصفيحة لبنانياً سعرها في الأراضي السوريّة، ما يحدّ من التهريب ويكبح المهرّبين الذين يحقّقون أرباحاً طائلة نتيجة فارق الأسعار، مع الاشارة إلى أنّ الاتجاه الحكومي ينحو إلى رفع سعر صفيحة البنزين تدريجاً على مراحل إلى 40 ألف ليرة فـ60 ألفاً حتى تقارب في النهاية الـ100 ألف، حيث ترى المصادر أن لا خيارات إلا بالتأقلم مع الواقع من خلال العمل على زيادة الرواتب، علماً أن الوضع لن يعود إلى ما هو قبل الأزمة الاقتصادية، إلا إذا تحقّق نهوض استثماري وسياحي على مدى سنوات مقبلة.

ومن المضحك المبكي أنّ الأشهر مضت وعلامات الاستفهام والاستغراب لم تتبدّل في موضوع التهريب المستفحل أيضاً، في وقت يدقّ عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحوّاط الذي يواكب هذا الملف، ناقوس الإنذار في قوله لـ”النهار” إنّ “التهريب لا يزال قائماً ومنظّماً وممنهجاً وليس باستطاعة أحد إيقافه لأنّ القسم الأكبر منه مغطّى من حزب الله الذي يعتمد على التهريب كأحد أبرز دعائم اقتصاده المضارب، فيما تعمد الدولة اللبنانية إلى التباهي بإيقاف شاحنات صغيرة غير منخرطة في عمليات التهريب الممنهج الذي لا تستطيع الاقتراب منه أو إيقاف شاحناته”. ويرى أنّ “التهريب تسبّب بخسارة مليارات الدولارات ولم يعد جائزاً استمرار الوضع على ما هو، أمّا الحلّ فيكمن في قرار سياسي جديّ ورسميّ من الدولة بإيقاف التهريب عبر ضبط المعابر الشرعية منها وإقفال غير الشرعية وضبط الحدود، في وقت يغيب أيّ قرار سياسي جديّ بوضع حدّ للتفلّت الحدودي القائم في ظلّ اختطاف البلاد من حزب الله. ولا يمكن التعويل على حلول إذا لم ينعقد المجلس الأعلى للدفاع بشكل دوري وإعطاء القوى الامنية – ولا سيما الجيش اللبناني – الضوء الأخضر لضبط الحدود بشكل حازم والتواصل مع المجتمع الدولي لتأمين كل مستلزمات ضبط الحدود من أبراج مراقبة وأجهزة تقنية متطورة”.

ويحذّر الحوّاط من “أننا بتنا في قلب كارثة مالية – نقدية ولم يعد احتياطي مصرف لبنان قادراً على إنعاش اقتصاد لبنان، فكيف يمكن أن ينعش بلدين إضافةً إلى التهريب إلى دول أخرى؟ يتوجّب على رئيس الجمهورية مسؤولية تاريخية ووطنية للحدّ من الانهيار وعمليات التهريب الممنهجة وعلى الحكومة التصرّف لأن تصريف الأعمال لا يعفيها من مسؤولية الحفاظ على المصلحة العامة. لا نزال ننتظر ترجمة الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية في أيار 2018 قبل الانتخابات النيابية السابقة، إلى طاولة حوار للبحث الجديّ في الاستراتيجية الدفاعية. فأين هي هذه الدعوات والاجتماعات؟ ولماذا لم تتبلور حتى الآن؟”، مضيفاً: “لا يستطيع حزب الله أن يستمرّ في وضعه الحالي ممسكاً بمفاصل البلد وأن يفتح على حسابه في قرارات الحرب والسلم وفي زجّ لبنان بصراعات المنطقة تنفيذاً لحسابات المحور الممانع ما أدخل لبنان في عزلة عربية ودولية وحصار اقتصادي. وعليه أن يدرك أخيراً أنّه لا يستطيع اختطاف لبنان إلى محور لا يمتّ اليه بصلة ولا يشبه الشعب اللبناني، وأن يعي بأن صواريخه وارتباطاته الخارجية وتغطيته عمليات الفساد لحلفائه قد أفلست لبنان”.

وفي موضوع رفع الدعم، يشدّد الحوّاط على “أننا لا نزال ننتظر خطة الحكومة المستقيلة في هذا الموضوع مع التأكيد على أهمية وضع دراسة واضحة ومعمّقة، وإلا فإن الوضع يتّجه إلى كارثة معيشيّة حيث لا يمكن اتّخاذ هكذا قرار عشوائيّاً، ومن الضروري بلورة إعادة مسح شامل للفئات المحتاجة وتوجيه الدعم إليها من طريق البطاقات التموينية وإبعاد هذا الملف عن زواريب السياسة وعصابات الاستزلام والمحميات. ومن الضروري التنسيق مع البنك الدولي والمنظمات الدولية التي لا بدّ من أن تشارك وتشرف على المسح الشامل. كما يستوجب الأمر إعادة دراسة هيكلة القطاع العام وزيادة رواتب الموظفين المنتجين وفصل الذين يتقاضون رواتب في الادارات من دون إنتاجية، وهي في جميعها قرارات أساسيّة”، مؤكّداً أن “البدء الجدي بوقف الفساد والهدر في الوزارات والمؤسسات العامة يتطلّب حكومة مهمّة تتشكل بأسرع وقت لتعطي الثقة للمجتمعين الدولي واللبناني بعيداً عن المحاصصة الحزبية المدمّرة، فيما لا يزال البعض يتعاطى بموضوع تشكيل الحكومة بذهنية الحصص والمصالح وكأن البلد بألف خير”.

أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” انها ستضع “في تصرف المواطنين في مختلف المناطق عشرة أجهزة تنفّس و 10 اجهزة قياس الاوكسيجين Oxymeters ابتداء من يوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021، وذلك في المناطق التالية: بيروت، طرابلس، صيدا، عكار، اقليم الخروب، جبيل، البقاع الاوسط، البقاع الغربي، الضنيه، المتن الشمالي اي بمعدّل جهاز لكل منطقة وتعمل بكل امكانياتها ومن خلال علاقاتها على زيادة عدد هذه الاجهزة بأسرع وقت ممكن”.

ولفتت الى ان “المتطوعين المختصين بهذا المجال لديها سيقومون في المناطق المذكورة، بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية والاهلية، بتحديد الاولويات لا سيما في ما يتعلق بالحالات الطارئة لتلبية متطلبات المصابين بما يؤمن انقاذ حياتهم من خلال الاوكسيجين”.

وشدّدت الهيئة على ان “هذه الخطوة تأتي في اطار مبادراتها المستمرة لمكافحة كورونا ولزيادة القدرة العامة على تلبية الاصابات التي تحتاج لأجهزة تنفس اصطناعي أملا بشفائها وبتخفيف عدد الوفيات الناتجة عن هذه الجائحة، ولمساندة المستشفيات والطواقم الطبية على تخطي هذه الفترة العصيبة على القطاع الاستشفائي والجسمين الطبي والتمريضي في لبنان”.

أعلنت بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا في بيان انه ” بعد ان ثبتت فعالية دواء Îvermectin في علاج وباء كورونا الذي يهدد عائلاتنا، وموافقة المعهد الوطني الأميركي للصحة NIH وسماحها لمن يريد من الأطباء وصف هذا الدواء لعلاج كورونا بعد اطلاعها على النتائج الإيجابية المذهلة التي حققها. فقد بادرنا الى اجراء الاتصالات اللازمة واستحصلنا على كمية من هذا الدواء لوضعه بتصرف من يحتاجه من اهالي وسكان بلاط وقرطبون ومستيتا حصرا” على السواء وبصورة مجانيةً.”

واشارت الى انه لاستحصال على الدواء من البلدية مجانا” يتوجب ابراز وصفة طبيب، وزن المريض، صورة فحص PCR ورقم هاتفه.

الخط الساخن للبلدية 09546366/09546367

وشددت البلدية على ضرورة التزام البيوت وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى حرصا” على سلامتكم.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 8800 و8850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قام احد النواب العونيين الشماليين بتأجير منزل له لا يقيم فيه من أجل إقامة حفلات خاصة في زمن الإقفال بعيداً من أعين القوى الأمنية، فما كان من الأجهزة الا ان داهمت إحدى الحفلات في المنزل وسطرت محضر ضبط بالمخالفة، وفقا لخفايا نداء الوطن

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان الخبيرة التربوية و رئيسة جمعية التحديث والتطوير التربوي د علا القنطار انضمت إلى أسرة برنامج يوم جديد عبر شاشة ال otv كل نهار تلاتاء الساعة ١٠،٣٠ صباحاً.

وحسب المعلومات ان دكتورة علا القنطار ستطرح هواجس القطاع التربوي

قرر رئيس بلدية العاقورا الدكتور منصور وهبي ان يشرح حقائق تتعلق بحريق الدواليب من أجل سحب قضبان الحديد وتهريبها بصدق وشفافية.

وقال في بيان:”قام رجل جاهل أو مدفوع بحرق كميون دواليب في جرد العاقورا والفتوح (منطقة الوطا) يوم ٩ ك٢ ٢٠٢١ بعد الظهر.

شاب عاقوري عائد من دير الأحمر عند الساعة ١٠ ليل ٩ك٢ أبلغ رئيس البلدية بانه أشتم رائحة دواليب محروقة قوية.

صباح يوم ١٠ ك٢ عند الساعة الخامسة صباحا كانت الشرطة البلدية عند موقع الحريق وعاينوا ٣ بيادر حريق ليس فيها ألا الجمر وارسلوا الصور للتوثيق وذهبوا الى حاجز الجيش عند مدخل حدث بعلبك الذين أخبروهم بمرور شاحنة الدواليب في اليوم السابق.

أتصلت فورا بمخفر العاقورا لأخبار النيابة العامة البيئية بالوضع وبمخابرات الجيش للتحقيق.

بأقل من ٢٤ ساعة تم توقيف الفاعل وملفه في المسار القضائي القانوني.

بعد يومين قامت قيامة بعض الناس للصريخ: أين الدولة ؟ أين البلدية ؟ وأكتشفوا ما يزيد على ٢٠٠ موقع آثار حريق دواليب.

الكل يعرف في العاقورا ان الجيش يتدرب في الجرد منذ ٣٠ سنة والتداريب كناية عن رماية على دواليب كوتشوك من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمدافع والدبابات والطيران.

وكان الجيش يترك الدواليب في الجرد أو يحرقها.

كان التدريب يزيد سنة بعد سنة الى ان طفح الكيل فطلبت خطياً من قيادة الجيش وقف التدريب وحقول الرماية في جرد العاقورا في العام ٢٠١٩ ولم تستجب.

في العام ٢٠٢٠ أتخذنا قراراً في المجلس البلدي بوقف التدريب والرماية في جرد العاقورا وابلغته لقيادة الجيش ولوزارة الدفاع.

هذه هي الحقيقة كاملة وبكل شفافية، وكل من طلب مني معرفة تفاصيل أكثر كنت أزوده بها.”

واكد انه مع الحلول البيئية وبكل أخلاص و شفافية ،طالبا الكف عن الكذب وعن تسييس الأحداث.